درآستانه واریز سود سهام عدالت بین ۴۷ میلیون سهامدار، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار جلوگیری از پرداخت نقدی سود سهام شدند. در این نامه که توسط محمدرضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، نوشته و در پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت منتشر شده است، از دولت خواسته شده تا به جای پرداخت نقدی سود سهام که رقم ناچیزی است، با واگذاری اصل سهام، مردم از افزایش ارزش آن بهره‌مند شوند.
رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارند که در شرایط کنونی کشور که تجهیز منابع برای اقتصاد ملی ضروری‌ترین موضوع محسوب می‌شود، این اقدام درعمل به جز اتلاف منابع ملی چیزی به دنبال نخواهد داشت. در این نامه با نگاهی به تجربه پرداخت یارانه در کشور، برضرورت اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور که بتواند به جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود، تأکید شده است.
گزارش‌های اخذ شده از سازمان خصوصی‌سازی از وضعیت سهام عدالت بیانگر این موضوع است. با توجه به جمعیت حدود ۵۰ میلیونی دارنده سهام عدالت، مقرر شده که امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان به مشمولین پرداخت شود که بر اساس روش‌های محاسباتی انجام شده، به ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین ۳ تا ۹ هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری برای مردم و دولت دربر نخواهد داشت.
پیشنهاد واگذاری اصل سهام به جای سود
در ادامه،این دو نماینده مجلس پیشنهاد کرده‌اند به جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر در قدرت خرید خانوار، نسبت به واگذاری اصل سهام، اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل شود. مسلماً پرداخت این رقم نه تنها گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهار برابری معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور را اجرایی کرد که این به نفع مردم خواهد بود و حتی در صورت تأخیر در واگذاری سهام عدالت، اثر این نگهداری سود منجر به افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول سهام عدالت و اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها شده و در هر زمان که این واگذاری انجام شود، این اثر سود پرداخت نشده و در افزایش قیمت سهام به مردم منتقل خواهد شد.
در پایان پورابراهیمی و تاجگردون اظهار امیدواری کرده‌اند تا دستور جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت از سوی دولت صادر شود.
پرسش مهمی که باید پاسخ داده شود
این نخستین باری نیست که منابع مالی در قالب یک طرح به صورت مستقیم و نقدی میان مردم توزیع می‌شود. هرچند در نگاه اول شاید چنین طرح‌هایی با استقبال دریافت‌کنندگان آن همراه شود، ولی زمانی که از دید اقتصادی و منافع کلان کشور به آن نگریسته شود، موضوع رنگ دیگری به خود می‌گیرد. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که البته از ابتدا طبق تکالیف قانونی اجرا نشد، ازاواخر سال ۱۳۸۹ تمام ایرانیان ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کردند که پس از گذشت حدود هفت سال همچنان ادامه دارد.
اما تمام تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که ماهانه به حساب یارانه بگیرها واریز شد، تغییر شگرفی در رفاه و معاش آنها ایجاد نکرد. ضمن این که با گذشت زمان ارزش واقعی یارانه نقدی نیز کاهش یافته است. برهمین اساس نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز نشان داد که استان‌های محروم کشور با رأی غالب خود به حسن روحانی که برخلاف سایر کاندیداها از افزایش چند برابری یارانه نقدی سخن نمی‌گفت، به یارانه نقدی «نه» گفتند. همان رفتاری که با رأی منفی مردم سوئیس به طرح یارانه نقدی ۲۲۰۰ یورویی ماهانه مقایسه شد.
حال هرچند دولت طبق قانون سهام عدالت بسترهای پرداخت سود و سپس آزادسازی سهام عدالت را پس از گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی آماده می‌کند، باید به این سؤال مهم پاسخ گفت که کدام روش به سود مردم تمام می‌شود. آیا سود نقدی که طبق گفته روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس ماهانه بین ۳ تا ۹ هزار تومان خواهد بود، بیشتر به سود مردم است یا این که منابع حاصل به جای توزیع میان سهامداران برای پروژه‌های نیمه تمام که در نهایت به رشد اشتغال و درآمد ملی می‌انجامد هزینه شود.
البته مخاطب این سؤال تنها دولتمردان نیستند و ۴۷ میلیون سهامدار عدالت نیز باید به آن پاسخ دهند. تجربه قانون هدفمندی یارانه‌ها هرچند در ابتدا و برای بخشی از جامعه شیرین بود، اما برای عمده مردم نتیجه مثبتی دربرنداشت. حال در آستانه آغاز پرداخت سود سهام عدالت باید به این فکر کرد که بهره‌مندی از افزایش ارزش سهامی که در آینده نزدیک به مردم واگذار می‌شود و قابلیت خرید و فروش در بازارسرمایه پیدا می‌کند، بیشتر چاره ساز است یا این که مبلغ هنگفت حاصل فعالیت یکساله ۶۰ شرکت به بسته‌های کوچک چند هزار تومانی تبدیل شود و بین سهامداران توزیع شود؟
احتمال بازگشت بخشی از مالکیت سهام عدالت به دولت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از احتمال بازگشت بخشی از مالکیت سهام عدالت به دولت در صورت عدم واریز مابقی مبلغ سهام خود خبر داد.به گزارش سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی گفت: اگر مشمولان بقیه مبلغ سهام خود را نپردازند، سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر به مالکیت دولت خواهد رسید. وی در مورد آخرین وضع پرداخت سهام عدالت، اظهار داشت: از اول مرداد تا پایان اسفند، شرکت‌های سرمایه پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی بوده و سازمان خصوصی‌سازی موظف به پرداخت آن به سهامداران است.
وی با بیان اینکه از اول مرداد، سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولین را داشته است، گفت: اگر اول مرداد، همه سود به سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شد، این سازمان قادر به پرداخت به موقع آن بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه تاکنون تنها ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است، گفت: شرکت‌ها ۵ ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.وی با بیان اینکه ۴۷ میلیون سهام گیرنده، دهک‌بندی شده‌اند و پرداخت‌ها با توجه به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام گیرندگان داده می‌شود، گفت: پرداخت‌ها از دهک‌های پایین شروع می‌شود.
پورحسینی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداخت‌ها از اواخر شهریور باشد، نه اینکه در آن تاریخ تمام سود سهام پرداخت شده باشد، گفت: پرداخت‌ها ممکن است تا پایان فروردین سال ۹۷ طول بکشد. وی گفت: اگر مشمولان بقیه سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و بقیه سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهر) به مالکیت دولت خواهد رسید.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اگر یکی از مشمولین فوت کرده باشد حق سود سهام وی با وراث خواهد بود، اظهار داشت: وراث حتماً باید گواهی حصر وراثت داده باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مدارک را تحویل این سازمان دهند تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.
نیم نگاه
پرداخت این رقم نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نخواهد کرد، بلکه به جای آن می‌توان با ضریب حداقل چهار برابری معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های مهم اقتصادی در کشور را اجرایی کرد که این به نفع مردم خواهد بود
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از احتمال بازگشت بخشی از مالکیت سهام عدالت به دولت در صورت عدم واریز مابقی مبلغ سهام خود خبر داد.
پورحسینی: پرداخت‌ها ممکن است تا پایان فروردین سال ۹۷ طول بکشد.
- 11
- 1
