به گزارش فارس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی خارجی از جمله اهداف برنامه ششم توسعه و در عین حال برنامه‌ها و سیاست‌های گذشته و حال کشور است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و رکود حاکم بر اقتصاد، نیاز به تامین منابع مالی خارجی به دلیل محدودیت منابع داخلی بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین پس از برجام یکی از رویکردهای دولت یازدهم و دوازدهم بر این موضوع استوار بوده و در این راستا هیات‌های خارجی متنوع و زیادی در سه سال اخیر به ایران رفت و آمد کردند که البته ماحصل اکثر آنها تقریبا هیچ بوده است.
برای بررسی و ارزیابی شرایط اقتصاد کشور و رویکرد مسئولان در جذب این منابع با نگاه آسیب شناسانه با حضور بهروز علیشیری کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی به گفت‌وگو نشستیم.
وی معتقد است، صرف استراتژی دعوت و پهن کردن فرش قرمز برای خارجی‌ها پاسخ‌گوی جذب منابع نیست و باید تمامی شرایط برای رقابت مانند یک دونده استقامت در میدان مهیا باشد که اکنون نیست.
فارس: در پسابرجام شاهد روند افزایش قراردادهای تأمین منابع مالی (فاینانس) هستیم. طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم منابع خارجی برای کشور نیاز است، چه میزان از این منابع امکان جذب دارد و اینکه نگاه مسئولان فقط به فاینانس معطوف باشد کار درستی است یا سرمایه‌گذاری مستقیم باید محور جذب سرمایه باشد.
علیشیری: به طور قطع جذب سرمایه گذاری مستقیم به دلیل مزایای مطلق ان در قیاس با فاینانس باید در اولویت باشد. اما باید توجه داشت که به موازات مزایای بالای این روش، رقابت برای جذب آن هم بالا است. یکی از پیش شرط های این اقدام تشریک مساعی و مشارکت همه نهاد های موجود در اقتصاد ملی است.
شما به خاطر دارید هنگامی که مسئول سرمایه‌گذاری خارجی بودم، این موضوع را بارها و در قالب نگاه انتقادی مطرح می‌کردم که جذب سرمایه گذاری در کنار خرد جمعی، کار جمعی هم می خواهد. اگر جستجو کنید حتما در متن اخبار یا گزارشات ان دوران می‌توانید ، بیابید. به ویژه هنگامی که گزارشات سالیانه سرمایه گذاری آنکتاد منتشر می شد، ما در قالب همایش‌ها و کنفرانس‌‌های رونمایی از ان گزارشها که با حضور مسئولان رده اول و ارشد کشور و با حضور خبرنگاران ملی و بین المللی برگزار می‌کردیم، آشکارا می‌گفتیم اگر ما ۵ مثلا میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردیم، در کدام بخشها و قسمت‌های اقتصادی بوده است و کدام بخشها ضعیف بودند و عملکرد خوبی نداشتند.
به خاطر دارم که از من تیتر زدید «بخش خاموش جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، از این موضوع خوشم آمد، چون تصور می کردم که این تیتر درست شما شاید بتواند محرکی را برای این دسته از دستگاه های خاموش فراهم کند!
*عمده سرمایه گذاری خارجی مربوط به نفت است
در آن دوران ها تقریبا مشابه امروز ۶۵ درصد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به حوزه نفت بود. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بخش صنعت مرتبط بود که شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند. ما علاوه بر اینکه این که بخش ها اقتصادی پیشرو را با جزییات جذب انها اعلام می‌کردیم، در عین حال دستگاه ها برتر در این حوزه را هم معرفی می‌کردیم و جایزه هم می‌دادیم. برای مثال سفیران ایران که در عرصه دیپلماسی جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کرده بودند ، استان های موفق و استانداران برتر و مدیران ذیربط استانی را معرفی می‌کردیم. پیام این حرکت این بود که بخش کم‌تحرک، در خود آمادگی فعالیت بیشتر ایجاد کند.
*استراتژی دعوت برای جذب سرمایه خارجی جواب نمی‌دهد
در مورد رفتار امروز ما نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساسم مثل شما است و آن را تأیید می‌کنم که نگاه و رهیافت عمومی دولت به سرمایه‌گذاری خارجی قوی‌تر شده است. رئیس جمهور در اولین سفر به داووس سوییس در منقبت سرمایه‌گذاری صحبت کرد و از آنها دعوت کرد که به ایران بیایند. یاد ندارم که ایشان در هیچ کشوری و یا اجلاس ملی سخنرانی کرده باشد؛ اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اظهارنظر نکرده باشد. لیکن باید توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی آداب، سیاست، پروتکل ها و پیش نیاز های ضروری خود را می‌خواهد. اینکه فقط از استراتژی دعوت استفاده کنید و بگویید کشور آماده پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی است، کافی نیست. اینکه با استراتژی دعوت فرش قرمز پهن کنید جواب نمی‌دهد.
* قانون سرمایه گذاری ضعف‌های زیادی دارد و مشوق نیست
فارس: قانون و مشوق سرمایه‌گذاری، تسهیلات فراوان برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؟
علیشیری: قانون سرمایه گذاری خارجی ما باید خودش را با تحولات جدید در این حوزه رقابتی تطبیق دهد. در مطالعه اخیری که در مورد این قانون انجام دادیم ، نشان داده شد که قانون موجود دارای ضعف و کاستی های زیادی است که باید اصلاح شود. در عین حال هم ما در مقایسه با سایر کشور ها مشوق ویژه‌ای نمی‌دهیم که بخواهیم از ان به عنوان یک مزیت رقابتی یاد کنیم. اگر لازم دیدید در ادامه می توانیم روی این مورد در بحث متمرکز شویم.
* هیات‌های خارجی دنبال فروش کالا هستند
فارس: گفته شد بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی به ایران آمدند. نتایج آنها چه بود؟
علیشیری: بله، فراوان بودند. از نظر من انها هیات های حقیقت یاب بودند که هدفشان ارزیابی فضای اولیه اقتصاد ایران بود نه سرمایه گذاری! در بهترین حالت آنها بدنبال ساده‌ترین شکل مناسبات اقتصادی یعنی رابطه تجاری و فروش کالا های خود رفتند. شرکت وارد ایران شده و طرف تجاری خود را انتخاب و دفتر نمایندگی گرفتند و ما بازار فروش آنها شدیم. نگاه کنید چقدر برندهای خارجی فعالیتشان زیاد شد. حجم آن را می‌توان در جدول تراز تجاری هم ملاحظه کرد.
* مراودات کنونی خارجی‌ها با ایران عمق ندارد
فارس: مشخص شده که چه تعداد برند در این قالب به ایران آمدند.
علیشیری: کار نکردیم. دوستان در اتاق بازرگانی که عمدتاً طرف مراوده بودند آنها هم انتقاد کردند که خارجی برای فروش محصولاتشان به ایران آمده‌اند. به نظر من این روند طبیعی کار بود و انتظار بیشتر از انها خوش خیالی بود. چون ساده‌ترین نوع رابطه است باید هم باشد. یک لایه عمیق‌تر در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی شرکت‌های ایرانی در جاهای مختلف دنیا کار پروژه‌ای بگیرند یا خارجی‌ها بیایند در قراردادهای پیمان با ما در قالب EPC و نظایر ان فعالیت کنند. این کار را در سطح سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌بینیم و کار پیمانکاری است که اتفاقاً سرمایه هم وارد کشور می‌کند. اما سطح عمیق‌تر روابط اقتصادی دو یا چند جانبه مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رسوخ به این لایه عمیق تر مقتضیات خاص خود را طلب می کند.
* با آمدن هیات‌های خارجی آدرس غلط ندهیم
روابط عمیق اقتصادی یعنی اینکه بخش عظیمی از متغیرهای اقتصادی اعم از ظرفیت نهادی، قانونی، مدیریتی، کسب و کار و امنیتی به خدمت گرفته شود، تا به مناسبات عمیق اقتصادی برسید. تا زمانی که استراتژی توسعه برای بخش های اقتصادی کشور وجود نداشته باشد مگر شما می‌توانید سرمایه خارجی جذب کنید؟ لذا نباید انتظار داشته باشیم با امدن چند هیات معجزه اتفاق بیفتد. اصلا انجام سرمایه گذاری خارجی در قالب هیات‌های بزرگ اتفاق نمی افتد! ما هم نباید ادرس غلط بدهیم.
* انتظار اوردن ارز از خارجی‌ها شبیه طنز است
فارس: یعنی در قالب این هیات ها سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد و نباید انتظار داشت، پس چرا این همه تبلیغ می شد؟
علیشیری: برای انجام یک پروژه سرمایه گذاری؛ حتی کوچک مقیاس توسط یک سرمایه گذار؛ مثلا یک کارخانه تولید آبمیوه؛ قاعدتا او برای انجام مطالعه امکان سنجی طرح خود، ارزیابی شرایط بازار، شناخت رقبا، ارزیابی محیط حقوقی و نظایر ان به زمان نیاز دارد، لذا این که انتظار داشته باشیم هیات‌های خارجی با خودشان کیسه ارز برای سرمایه گذاری اورده اند، به طنز شبیه است.
فارس: تغییر رویکرد دولت‌ها را هم می‌توان اضافه کرد مثلاً یک مدت از حوزه خاص حمایت می‌شود و بعد از آن نوبت دیگری می‌شود.
علیشیری: این خیلی خطرناک است. چیزی است که تلویحی در بالا اشاره کردم، راهبرد صنعتی و بخشی است.شما بر پایه این استراتژی به بازار علامت می‌دهید. علم اقتصاد مدیریت و تخصیص مطلوب منابع تولید است که زیاد نیست و هنر این است که به بهترین شکل آن را به تولید هدایت کنید. راهبرد توسعه صنعتی به ما می‌گوید کدام بخش برای کشور اولویت دارد، چرا؟ این استراتژی را نداریم. ایرلند در سال ۱۹۵۰ این استراتژی را تعریف کرد و خیلی از کشورها ۶۰ سال است که این راهبردها را تعریف کردند و بعد از یک دهه تغییر دادند. کدام بخشها اولویت دارد، چرا؟ زنجیره فولاد اهمیت دارد یا پتروشیمی، کاشی، سرامیک یا چیز دیگر. باید دفاع کنیم که چرا برای ما مزیت دارد. بدون داشتن راهبرد های توسعه بخشی و تزریق اولویت ها و مشوق ها به انها، آغاز سردرگمی است.
* راهبردهای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی کج و معوج است
فارس: در برنامه‌های میان‌مدت مباحثی وجود دارد. قرار بود نقشه راه سرمایه‌گذاری تدوین شود.
علیشیری: سند چشم‌انداز، یک افق درازمدت می‌دهد. سند اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید به کدام جهت بروید. بنابراین راهبرد توسعه بخشی باید بر پایه این اسناد تنظیم شود. مگر می‌شود امروز برای سیاست‌های توسعه اشتغال دولتی یک سیستمی بگذارد، ۴ سال بعد دولت دیگری بگوید قبول ندارم. معلوم است منابع، نیروی انسانی و انرژی هدر می‌رود. لذا سیاست‌های پراکنده و غیر منسجم به بازار علامت می‌دهد. حرفی که وزیر می‌زند و می‌گوید قبول ندارم بازار این گونه فکر می‌کند که معلوم نیست این سیاست جدید هم چند سال بعد ماندگار باشد و زمینه تغییر آن وجود دارد. بنابراین در این شرایط چگونه می‌توان در این بازار سرمایه‌گذاری کرد. نمی‌توان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرد اگر راهبرد نداشته باشید. مثل شعر مولوی است که می‌گوید «آن لولی بربط زن ... هی کج می‌شد و مج می‌شد» در فضای کج و مج شدن راهبردهای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی هوشیار است و نمی‌آید. تاریخ اقتصاد ایران در ۴۰-۵۰ سال گذشته سرشار از بدبینی بخش خصوصی به رفتارهای دولت است . زیرا هیچ سندی نداریم که همه روی ان اجماع کنند. امروز یک تدبیر فردا بحث دیگری؛ لذا شما هم احتیاط می‌کنید.
اگر صنایع پتروشیمی و زنجیره های تولید تکمیلی آن اهمیت دارد، لذا مشوق های مالی و پولی آن را هدف گذاری می کند. در این صورت دولت نمی‌تواند بگوید برای همه کالاها در سرمایه‌گذاری مالیات را صفر می‌کنم ، بلکه باید روی بخش های اولویت دار متمرکز شود. دولت باید چند بخش راهبردی را اولویت گذاری کند که دارای مزیت نسبی هستند یا مزیت سازی کند و سپس تا ۱۰ تا ۱۵ کالاهای راهبردی برای هر بخش شناسایی کند.
در این صورت این اولویت ها طی ۱۰ سال آینده و با سیاست‌ها تغییر نخواهد کرد. اگر روزی تغییر کرد دولت جبران می‌کنم، یعنی خسارت مادی و معنوی ان را خواهد پرداخت. ایرلندی‌ها بعد از ۲ نسل استراتژی توسعه، توسعه IT را در ۱۹۸۰ میلادی در دستور کار قرار دادند. این راهبرد همزمان با انقلاب اسلامی ایران تصویب شد. مناطق ویژه‌ای را در کنار اقیانوس اطلس تعریف و مشوق‌های مالیاتی، تأمین مالی، زمین و سایر را ارائه کردند. عمده شرکت‌های بزرگ دنیا تمام صنایع خود را آوردند. ایرلندی که در حوزه IT صفر بود یازده سال بعد ؛ یعنی در سال ۱۹۹۱، به ببر سلتیک در حوزه IT تبدیل شد؛ این راهبرد است. موسسات مالی و پولی دانشگاه‌ها، نهادها و مراکز علمی، فرهنگی و همه از این بخش حمایت کردند؛ و امروز ایرلند یکی از مراکز بزرگ تولید صنایع IT دنیا است.
* ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار
فارس: شما چقدر تلاش کردید تا این اقدام در سطح ملی انجام شود؟
علیشیری: تمرکز اقدامات ما در ان دوران بر کارهای فضا سازی و معرفی این فرصت مطلوب برای اقتصاد ایران بود. در سخت‌ترین شرایط تحریم، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را از حاشیه به متن آوردیم. به جای اینکه رئیس جمهور یا مقامات اجرایی ارشد در مورد سرمایه‌گذاری حرف بزنند، ما ان را در سطوح عملیاتی و بنگاه ها و نهاد های اجرایی طرح بحث کردیم و به موضوع اول انها تبدیل کردیم. ما در خلال سال های ۸۹ تا ۹۱ آن را پایین به بالا مطرح کردیم، به جای اینکه از بالا به پایین باشد، و آرام آرام به یک راهبرد برای تأمین منابع مالی مطلوب، ارزان قیمت و کم ریسک تبدیل شد. در همان سال های ۸۷ و ۸۸ این اتفاق را در مورد فضای کسب و کار شروع کردیم. آن سال‌ها هیچ کسی با مفهوم فنی کسب و کار آشنا نبود و بتدریج این موضوع به یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی تبدیل شد. شما بخاطر دارید در سال ۸۸ یکی از موضوعات کلیدی و محوری همه کاندیداهای ریاست جمهوری به بهبود محیط کسب و کار معطوف شده بود.
* میدان جذب سرمایه گذاری خارجی میدان جنگ است
فارس: ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مناسب است؟
علیشیری: اگر به تحولات قانون گذاری و مطالعات آنکتاد نگاه کنید یکی از اتفاقات مهم، اصلاح مداوم قوانین و مقررات سرمایه گذاری در سطح جهان است. شبیه مسابقات سرعتی دوی صد متر است. عطش دویدن دو صد متر زیاد است و رقابت کامل را حس می‌کنید. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات ان رقابت را روزمره احساس می‌کنید.
جمله‌ای را فردی برایم نوشته بود که «در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در هر موضوعی و برای هر شرایطی با هم می‌جنگیم». این گونه نیست که به شما تعارف کنند، بفرمایید. یکی از علامت‌های مهم این جنگ در حوزه اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. جالب است بدانید در هر فصلی که گزارش های بین المللی منتشر می‌شود، قریب به ۲۰۰ اصلاح در حوزه قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت می‌گیرد، تا بتوانند در این پیست رقابتی سرمایه‌گذاری بدوند. نکته جالب این است که عمده اصلاحات مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است که قوانین ساده تر و شفاف تری دارند.
* کشورها برای اصلاحات، دلار خرج می‌کنند
در ابتدای سال های دهه ۸۰ که احساس جدی تغییر قانون سرمایه گذاری به چشم می‌خورد. یک تیم تشکیل شد و از ظرفیت های موسسات و شرکت‌های فنی خارجی هم استفاده شد، و قانون سرمایه‌گذاری نوشته شد. شاید فکر می‌کردیم که قانون ابدی است در حالی که روز به روز نیاز به اصلاح و تسهیل دارد. امروز قانون سرمایه‌گذاری ما نه تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه دست و پاگیر هم است.
اخیرا یک پروژه مطالعاتی در ستاد پسابرجام در اتاق بازرگانی در این زمینه انجام شد، و به عنوان مسئول پروژه معتقدم عمیق‌ترین و جامع‌ترین حوزه تطبیقی قانون سرمایه‌گذاری در سطح جهان را انجام دادیم. ۴ منطقه دنیا اعم از آمریکای لاتین، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به همراه رویکرد کلی سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتیم و ۲۰ کشور برتر را در انها مورد بررسی و تطبیق قرار دادیم.
کشورهای هند، چین، روسیه، کشورهای آسه‌آن، استرالیا، برزیل، شیلی، چک، ترکیه، عمان، کویت، عربستان را شامل می‌شود. مقیاسی ساختیم و با آن قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را وزن کردیم.
* شاخص‌هایی که برای سرمایه گذاری خارجی نیاز است
فارس: مربوط به گذشته است؟
علیشیری: نه؛ تازه است و مطالعه برای ۳ ماه قبل است. در این مطالعات متوجه شدیم عربستان خود را برای جهش بزرگ آماده می‌کند که برخی فکر می‌کنند اتفاقی نمی‌افتد. برعکس معتقدم همه رفتارهای سیاسی، اقتصادی عربستان هدفمند است. ۲ میلیارد دلار برای بازنگری در همه قوانین و مقررات حقوقی گذاشتند، با هدف دسترسی کامل به سازمان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. رقیب ما ۵ منطقه خاص را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته است.
در فاز نخست به روند و محتوی اصلاحات در قوانین و مقررت سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان پرداختیم. آخرین نقطه نظرات کارشناسان در اجلاس جهانی اخیر در در نایروبی که توسط انکتاد برگزار شد را مد نظر قرار دادیم. فاز دوم مطالعه به حوزه های کشورها و مناطق موفق اختصاص داشت. فاز سوم ایران را با آن مقایسه کردیم. به این خاطر فکر می‌کنیم به لحاظ نظری و عملیاتی که انجام شده این مطالعه می‌تواند برای کشور می‌تواند مفید باشد.
این مطالعه نشان می‌دهد در بررسی قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در سطوح ملی برای ۴ شاخص مهم است؛ نظام پذیرش شامل فعل و انفعالاتی می‌شود که یک سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شود تا مرحله شروع به کار و بعد به سازمان متولی می‌رسد. شاخص دوم شاخص مالکیت به ویژه در زمین است. آیا سرمایه‌گذار مالک زمین می‌شود؟
*از شاخص‌های نظامات سرمایه گذاری دنیا عقب هستیم
یادم می‌آید آن زمانی که رئیس سازمان بودم با کمک وزارت خارجه با قطری‌ها صحبت کردیم در حوزه کشاورزی ایران کار کنند؛ که خبرگزاری فارس خبری زد که سازمان سرمایه‌گذاری و سیستم‌شان دارند زمین‌ها را می‌فروشند؛ خاک‌ها را بردند. مگر می‌شود زمین‌فروشی کرد؟ سومین شاخص نظام حل و فصل اختلافات است یعنی سرمایه‌گذار اگر اختلافی با دولت پیدا کرد چگونه حل و فصل خواهد شد؟ اجازه دارد به مراجع بین‌المللی مراجعه کند یا خیر. چهارم، نقل و انتقالات سرمایه بود. یعنی اگر بعد از چند سال پروژه سود کرد با چه مبنای ارزی باید پول خود را ببرد. مطالعات نشان داد که در این چهار شاخص از نظامات موجود دنیا عقب‌تر هستیم و به همین دلیل ما را در لبه پیست برای حرکت رقابتی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌دهند بنابراین ما رکوردهای ورودی را در نظام پذیرش، سازمان متولی، مالکیت، حل و فصل اختلافات و نظام نقل و انتقالات سرمایه نداریم.
فارس: در بخش صدور مجوزها چطور؟
علیشیری: جالب است بیش از ۹۵ درصد از کشورهای دنیا اصلاً مجوز سرمایه گذاری خارجی ندارند. اینکه سرمایه‌گذار طرح بیاورد و ابتدا از دستگاه مربوطه مجوز بگیرد و بعد به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بدهد و مجوز سرمایه گذاری خارجی بگیرد، مربوط به ۳ دهه قبل است.
فارس: اگر مربوط به ۳ دهه قبل است زمان شما هم که این مباحث وجود داشت چرا رفع نشد؟
علیشیری: بله، آن زمان هم مطرح می‌کردیم، که کشورها در نسل اول سیاست گذاری خود، لیست مثبت سرمایه گذاری داشتند. بدان معنا که هر سرمایه‌گذاری که می‌خواست بیاید در حوزه‌هایی که اعلام می شد می توانست سرمایه‌گذاری کند و به بقیه حوزه‌ها نمی‌توانست ورود کنند. یعنی حوزه ورود سرمایه گذاران خارجی معین شده بود . یادم می‌آید یک کارشناسی می‌گفت چرا خارجی‌ها در حوزه خرید و فروش مثل هایپراستار ورود می‌کنند.
فارس: یعنی در اقلام مصرفی. همان استراتژی دعوت است که عمق ندارد.
علیشیری: این سیاست گذاری به وسیله کشورهای پیش رو در این حوزه به تدریج به سمت لیست منفی رفت. این رهیافت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ایجاد شد و امروز غالب شده است. همه کشورها حوزه های خاصی مثل حوزه انرژی اتمی، نظامی، پروژه‌های دفاعی و بخش های خاصی را در این فهرست منفی گنجانیده اند که سرمایه‌گذاری خارجی اجازه ورود به ان حوزه ها را ندارد، ولی در بقیه حوزه‌ها آزادند. پس از بحران سال ۲۰۰۸ در کنار این دو لیست محدود ایجاد شد. مثلاً در برخی بخشها مثلا در حوزه بیمه یا بانک محدویت‌های سهامداری توسط سرمایه گذاران خارجی اعمال می‌شود. بعبارت دیگر انها نمی توانند بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم را در این حوزه های خاص داشته باشند. لذا امروز چیزی به نام صدور مجوز نداریم و وقت‌گیر و هزینه برای سرمایه‌گذار و اتلاف انرژی و توان سازمان مسئول آن است.
* صرف آمدن پژو، رنو و توتال کافی نیست
فارس: استراتژی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که با توجه به محدودیت منابع، سرمایه خارجی جذب کنیم. به قول شما هیأت تجاری آمدند و رفتند. دولت روی یکسری قراردادها مانور می‌کند قراردادهای خودروسازی، خرید هواپیما و نفت و گاز با توتال، آیا می‌توان گفت اینها قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هستند؟
علیشیری: نگاه منفی به این موضوعات قراردادی ندارم. اشکالی ندارد که قرارداد رنو و پژو منعقد شد یا IPC وجود دارد. چند بخش مهم است که باید در این قرارداد ها بیشتر به آن توجه شود؛ اول: ترتیبات قراردادی آنها چیست؟ اینکه آنها را آوردیم کافی نیست. پژو در یک دوره‌ای در ایران بود و رفت. وقتی در دوره تحریم‌ها راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مذاکره می کردم آن موقع می‌گفتم به شما اجازه نمی‌دهیم به سادگی به اقتصاد ایران بازگردید، چون بدون توجیه و یکباره اقتصاد ایران را ترک کردند. برای من تفاوت می‌کرد.
* نادیده گرفتن رفتار نامناسب گذشته خارجی‌ها خطرناک است
بین بانکی که دفتر نمایندگی در تهران داشت و بدون اطلاع به بهانه تحریم‌ها رفت و بانک دیگری که دفتر نمایندگی داشت و مدیر ارشد و سفیر آن کشور آمدند و یک ساعت توضیح دادند که علی‌رغم میلمان داریم می‌رویم؛ خیلی ببخشید که ناگزیر تحت فشار باید برویم. این دو رفتار فرق می‌کند. رفتارهای آن روز را هیچ کس نمی‌بیند و این خطرناک است. یعنی اگر پژو آمد و رفت امروز باید برایش تنبیه گذاشته شود و قرارداد سخت و سفت بسته شود یا اگر عقب‌نشینی کرد برخورد قاطع شود.
دوم اینکه در مواردی که رفتار یا شرایط مشابهی رخ دهد انها چه می کنند و چگونه جبران خسارت خواهند کرد؟ چه تعهدی سپرده‌اند که دوباره رفتارهای یکجانبه پیشین را تکرار نکنند. سوم اینکه چگونه متعهد شده‌اند که انتقال تکنولوژی به طرف ایرانی بدهند. ما بخش بزرگی از بازار خودرو ایران را در اختیار انها قرار داده ایم و خلاصه باید از طریق این همکاری روزی از صفر تا صد این کار را خودمان انجام دهیم. نظام حل و فصل اختلافات احتمالی چگونه خواهد بود و سوالاتی نظیر این ها.
* مگر می‌شود قرارداد خودروسازان محرمانه باشد!
فارس: آیا این اتفاق رخ داده؟ قراردادها که محرمانه است.
علیشیری: مگر می‌شود قرارداد محرمانه باشد؟! ترتیبات قراردادی رنو و پژو که سهم بزرگی از بازار خودروی داخلی را گرفته‌اند مهم است. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید بازار را در اختیار خواهند گرفت. اگر مجددا تحریم رخ داد چه رفتاری خواهند داشت.
متن این قرارداد ها باید علاوه بر انکه در اختیار مسئولین ذیربط قرار بگیرد در اختیار کارشناسان فنی، مالی و حقوقی هم قرار بگیرد. بحث و بررسی شوند و الگو‌های مناسب رفتاری را برای قرارداد های جدید فراهم کنند.
فارس: می‌توان این قراردادها را در حوزه سرمایه‌گذاری گنجاند یا خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری است؟
علیشیری: می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری دانست. تنها تفاوت مهم این است ریسک سرمایه‌گذاری به عهده دولت نیست، بلکه بنگاه است. لذا همان (IPC) که با تسامح گفتم در بخش پیمانکاری تلقی می‌شود در ردیف سرمایه‌گذاری است. حوزه‌های صنعت خودروسازی و سایر حوزه‌ها باید با دقت بیشتری باشد زیرا طرف آنها بنگاه‌هایی هستند که به گونه‌ای دولت است. شروط تأمین مالی، حل و فصل اختلافات، سهم مدیریتی ما چگونه است. در دوره تحریم‌ها شرکت رنو از ایران نرفت، زیرا ترتیبات به گونه‌ای بود که بازار ایران را از دست می‌داد
فارس: چه عواملی در ارزیابی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟
علیشیری: مدیران باید به ۴ سؤال پاسخ دهند، نظام تأمین مالی چگونه است؟ آیا چه میزان از منابع مالی، سرمایه است؟ منابع قرض شده با چه نرخی بوده است و چگونه به عنوان هزینه حایز جایگاه سهمی و سهام داری شده اند. اجزای IPC مهم است. اگر اتفاقی در تحریم‌ها افتاد چه کسی به عهده می‌گیرد؟ در حوزه هواپیما رفتار جالبی است. فرض بر این بود می‌توانیم از طریق لیزینگ یا سایر شیوه‌های تأمین مالی، پول تجهیز کنیم و بعد در دوره بهره‌برداری درآمد کسب کرده و بر پایه آن پول بازگشت شود. باید متوجه باشیم که ترتیبات قراردادی ما بسیار مهم و تعیین کننده هستند و سال ها بر مناسبات اقتصادی طرح و کشور اثر گذار خواهند بود.
* اگر فاینانس‌ها از پول نفت باشد، خیلی خطرناک است
فارس: در مورد خطوط اعتباری شرایط همین گونه است؟ آخر این فاینانس‌ها به ویژه با چین و کره پول نفت است، یا واقعاً خط اعتباری؟
علیشیری: اگر در این شرایط پول نفت باشد، خیلی بد است. فرض بر این است که نباید بر پایه پول نفت باشد و در شرایط کنونی خطرناک است و به نظر نمی‌رسد، بر پایه تضمین نقدی باشد. اما در حوزه فاینانس عمدتا یک جریان یک طرفه است که باید در تدوین آنها و شرایط قراردادی آنها و همچنین هزینه های تدارک آنها دقت کافی صورت بگیرد.
* در فاینانس طرف مقابل نفع بیشتری می‌برد
اگر یادتان باشد من بارها گفته بودم که از قطع همکاری بانک‌های غربی برای تامین مالی به صورت قرضی تعجب می کنم. در مذاکرات می‌گفتم مگر می‌شود بانکی که شما در ان گردش مالی مطلوب دارید و یک مشتری خوش حساب هستید، به شما بگوید «ببخشید به ما گفتند که از امروز حسابتان را ببندید؛ نمی‌توانیم کار بکنیم»؛ شما به عنوان یک تاجر و بازرگان احتمال می‌دهید این آدم یا بانکداری بلد نیست یا مغزش معیوب است. مگر می‌شود با حجم تراکنش بالا چنین حرفی مطرح شود. در معادله تأمین مالی (فاینانس) همیشه می‌گفتیم آنها ضرر می‌کنند چون منفعت بیشتری می‌برند و ما کمتر.
* بهره ۱۲ تا ۱۵ درصدی فاینانس‌ها
فارس: چرا؟
علیشیری: من این رابطه را در شکل ساده خود سه به یک تعریف کرده ام. یعنی آنها سه برابر ما سود می کنند. اولاً دو بانک با هم قرارداد می‌بندند. بانک خارجی نرخ بهره، حق مدیریت، حق مدیریت، حق مشاوره و تمام هزینه را محاسبه می‌کنند. پس هر وامی که بانک خارجی به ایران می‌دهد تمام هزینه‌های اصلی و حاشیه‌ای به همراه سود باید بازگردد. پس در این رابطه بانک خارجی سود می‌کند. دومین گروه شرکت بیمه صادراتی کشور خارجی است. چون ریسک را باید پوشش دهد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ایی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد حق بیمه مطالبه می‌کنند و این رقم باید در ابتدای پروژه یک جا به بیمه گر خارجی پرداخت شود. پس شرکت‌های بیمه خارجی هم در این معامله سود می‌کنند.
فارس: آیا می‌شود شرکت بیمه ایرانی این کار را بر عهده بگیرد؟
علیشیری: نه نمی‌شود؛ شرکت‌های بیمه گر ایرانی به ویژه صندوق ضمانت ما صرفا پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را تضمین می کنند. در این معادله، سومین بخشی که سود می‌کند، بنگاه‌های کشور خارجی هستند. این قراردادهای فاینانس مشروط یا مقید هستند که بر اساس ان شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی ناگزیر هستند که از تجهیزات و امکانات کشور فاینانس دهند، استفاده کنند. نمی‌توان از کشورهای ثالثی خرید کرد، اما خط اعتباری برای کشور دیگر باشد. بنابراین در این حالت نیز شما نمی توانید کالاهای دلخواه خود را از بازار و بر پایه مناقصه خرید کنید و به قیمت خدمات، کالا و تجهیزات می‌تواند اضافه شود. لذا هزینه‌های پروژه‌ها از طریق فاینانس ها و اعتبارات صادراتی بسیار بالا است. از طرفی هزینه تدارک این منابع توسط بخش خصوصی داخلی به دلیل ترتیبات داخلی و بانکی بسیار بالا است و هزینه های تولید ملی را افزایش می‌دهد و کالاهای تولیدی حاصل از آن می‌تواند غیر رقابتی باشد.
* عمده فاینانس‌ها نصیب بخش دولتی می‌شود
فارس: مگر فاینانس‌ها با تضمین دولت نیست.
علیشیری: دو حالت دارد اگر پروژه‌های دولتی باشد که دولت متکفل باز پرداخت آن است و دولت بدهکار است و در تراز خارجی و سقف بدهی های دولت به عنوان تعهد ممتاز تاثیر گذار است. اگر بخش خصوصی باشد، باید معادل ۱۵۰ درصد رقم پروژه را به صورت نقدی، ابزارهای پولی و ملک به عنوان وثیقه به بانک داخلی تعهد کند. در این صورت اگرچه سیستم بانکی متعهد است، اما تضمین دولت هم به نفع فاینانسر و شرکت بیمه‌ایی صادر می شود. این تعهد دولت است اما غیر مستقیم. به محض اینکه قصوری به وجود آید، شرکت بیمه‌ای، پول بانک کشور خود را می‌دهد و سراغ ما می‌آید و تهدید و ادعا می‌کند که با حکم حقوقی حتی نفت ما را در دریا می‌گیرد. باید توجه داشت که هزینه‌های سر بار فاینانس های تجاری به قدری است که بخش خصوصی به ندرت می‌تواند از فاینانس استفاده کند، لذا عمدتا نصیب دولتی ها خواهد شد.
فارس: نرخ شرکت‌های بیمه برای تعیین میزان ریسک قراردادهای اعتباری کشور ما بر چه اساسی است؟
علیشیری: نرخ شرکت های بیمه ایی بر اساس رتبه‌های اعتباری کشوری است که به وسیله موسسات پولی آنها تعیین می‌شود. قاعدتا ما باید در ابتدا در مورد این رتبه‌ها مذاکره می کردیم و ان را بهبود می‌دادیم تا هزینه های تجهیز این منابع تا حد ممکن کاهش یابد. نرخ های بیمه ایی ۱۰ تا ۱۵ درصد بسیار بالا است و جزو بدترین رتبه های اعتباری و مربوط به کشور های با ریسک بالا است. ما جزو خوش حساب ترین کشور ها در ایفای تعهدات مان بوده‌ایم. در عین حال ما در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و همچنین در موسسه توسعه بین الملل جزو کشور های کمک کننده برای رفع فقر جهانی محسوب می‌شویم. چرا باید ریسک ما را بالا محاسبه کنند.
در دوره تحریم های اول بانک جهانی اعلام کرد که ما در بازپرداخت اقساط قصور کرده‌ایم. ما هم گفتیم که شما غلط می کنید چنین حرفی می زنید و آن در وبسایت خود طرح می‌کنید. ما که پول برای حواله دادیم، بانک کارگزار شما از حواله این پول خوداری می‌کند. پس بروید و مشکل خودتان را حل کنید و به حساب ریسک کشوری ما نگذارید!
فارس: رقم ۱۵ درصدی فاینانس برای پروژه‌های دولتی به صرفه است؟
علیشیری: در پروژه‌های دولتی خطر مهم این است که عمدتاً طرح‌ها درآمدزا نیست، یعنی توجیه مالی ندارند، پروژه‌های زیربنایی خیلی این بحث ها را ندارد و تمام این بدهی‌ها روی تعهدات و پرداخت‌های دولت سرریز می‌شود. در جایی که درآمد دولت و قیمت نفت کاهش یابد پرداخت‌ها با قصور مواجه می‌شود. اما با تضمین دولت روبه‌رو است که این تضمین های صادره غیرقابل شرط‌گذاری و بازگشت است. کار خوبی است که خطوط اعتباری گرفته می‌شود، ولی باید به انتقال فناوری کمک کند، ولی باید مراقب اجزا آن باشیم و شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به عنوان یک منبع مکمل و ارزان تر از منابع ملی نگاه کند.
* استفاده از منابع صندوق توسعه نسبت به فاینانس ارزانتر است
فارس: با شرایط ۱۵ درصدی سود خطوط اعتباری اگر بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد، صرفه بیشتری دارد.
علیشیری: بله درست است. اما همان طور که گفتم این منابع باید تکمیل کننده باشد. همچنین مراقبت از سقف بدهی دولت نیز بسیار مهم است.
* بخش خصوصی توان پرداخت فاینانس را ندارد
فارس: با توجه به نرخ بهره آیا امکان ورود بخش خصوصی به استفاده از خطوط اعتباری وجود دارد؟
علیشیری: باید سؤال پرسید کدام بخش خصوصی است که بتواند علاوه بر نرخ‌های گفته شده در فاینانس‌ها و هزینه های پذیرش عاملیت بانک داخلی بتواند از این منابع استفاده کند. برخی شرکت‌ها نیز در نهایت به بخش‌های دولتی باز می‌گردند. بخش خصوصی نمی‌تواند استفاده کند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه ان در طرح باید حدود ۳۰ درصد باشد. در اقتصاد کشور نداریم، چنین پروژه‌هایی که هزینه اضافی ناشی از خطوط اعتباری را بپردازند.
در دنیا ۳۰ سال است که استفاده از فاینانس محض منسوخ شده که دولت از منابع عمومی خودش به صورت خالص و با قرض خارجی بخواهد برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای نظیر احداث بیمارستان، دانشگاه، شبکه های آبیاری، نیروگاه ، معادن و سایر پول پرداخت کند، یا قرض بگیرد.
شما نگاه کنید نسبت بودجه تخصیص یافته ما برای تملک دارایی سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری چقدر است؟ حالا که پول کافی برای انجام طرح های عمرانی نداریم، باید از مدل های پیشرفته تامین مالی بهره ببریم. مدل‌های مشارکتی وجود دارد و دولت پول نمی‌دهد؛ یا هدفمند می‌دهد. وزرا از اینکه دولت پول ندارد، نالان هستند و می‌گویند اگر پول بدهند، می‌سازیم یا اجرا می‌کنیم. خب؛ همه بلدند این کار را بکنند آن کسی که وزیر می‌شود، باید بتواند با کمترین پول دولت بیشترین میزان پول را از بازار های مالی تجهیز کند. پول دولت پرقدرت است و زمانی که وارد می‌شود، باید بقیه پول‌ها را جذب کند. این اساسی ترین مشکل نظام تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه‌ای در کشور است.
فارس: در این چارچوب به بانک‌های سرمایه‌گذاری نیاز داریم. منظور شما این است؟
علیشیری: بانک‌های سرمایه‌گذاری در این مدل مشارکتی معنی می‌دهد. باید گفته شود؛ آقای وزیر راه و شهرسازی؛ آقای وزیر نیرو؛ آقای وزیر کشاورزی و ارتباطات و غیره؛ ما دیگر به شما پول نمی‌دهیم. شما باید این تعداد پروژه بسازید. باید بتوانید منابع این طرح ها را به طور کامل از بازار تجهیز کنید. الان عمده پروژه های این بخشها روی سر هستند. مثل بچه‌هایی که وصل به جیب پدر و مادر هستند.
چند اتفاق می‌افتد، ما در این بخشها نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را وارد کنیم. چند تا پروژه خوب داریم. یکی آزادراه تهران - پردیس. این پروژه را بخش خصوصی گرفته و گفته من این طرح را اجرا می‌کنم و در مدت ۲۵ سال همه پول عوارض پرداختی برای من باشد و هیچ پولی هم از دولت نمی‌خواهم. حالا این مدل را مقایسه کنید با پروژه آزادراه تهران شمال که یکی از بدترین روش‌های اجرای پروژه است. بدترین در طراحی و انجام یک پروژه در اقتصاد ملی.
فارس: البته در حوزه راه‌سازی پروژه موفق بهتری را می‌توانیم مثال بزنیم. مثل پروژه خرم آباد - پل زال. یک ایرانی مقیم آمریکا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه که گفته می‌شود به اندازه آزادراه تهران شمال است، در مدت دو سال ساخته شد.
علیشیری: الان تعرفه می‌گیرد؟
فارس: بله.
* خاطره افتتاح یک پروژه زمان آقای هاشمی
علیشیری: اگر این گونه است، این مدل باید در تمام طرح‌ها بیاید. مدل تهران شمال را نگاه کنید. من یادم می‌آید مرحوم هاشمی (رئیس جمهور وقت) برای کلنگ‌زنی پروژه رفت. خبرنگار صدا و سیما از او پرسید این پروژه که گفته می‌شود در مدت ۴ یا ۵ سال به بهره‌برداری می‌رسد، نمی‌شود، زودتر به اتمام برسد؟ آقای هاشمی گفت مسئول پروژه آقای رفیق دوست است؛ آقای رفیق دوست نمی‌شود این پروژه را زودتر به پایان رساند؟ آقای رفیق دوست گفت بله حاج آقا؛ اگر پول بدهید زودتر افتتاح می‌کنیم. این جمله نشان می‌داد که ساختارهای این پروژه از ابتدا معیوب بوده است.
آقای هاشمی تا یک سال بعد از شروع آن پروژه رئیس جمهور بود. ۸ سال آقای خاتمی، ۸ سال آقای احمدی نژاد و ۴ سال آقای روحانی بودند و رفتند. ۴ سال دیگر آقای روحانی می‌رود، اما این پروژه تمام نمی‌شود. این خنده آور است. یک کسی باید بگوید چرا اینقدر بی‌تدبیری؟ این پروژه دیگر برای کشور صرفه اقتصادی ندارد. هزینه اضافی ناشی از تاخیر طولانی مدت در اقتصاد ملی برای کشور است. چرا؟ چون منابع طرح پیش‌بینی نشده، نه طراحی خوبی شده است. ۶ سال پس از شروع طرح پیش من آمدند، برای تامین مالی دستگاه حفاری تونل. این علامت خوبی نبود. همه ان کسانی که نظام فنی و اجرایی تامین مالی کشور را به صورت سنتی و متکی به منابع عمومی دولت استمرار دادند و در جاهایی با فاینانس محض جابجا کردند ، مسئول این رخدادها هستند.
نتیجه این اتفاقات چیست؟ بخش خصوصی وارد این دست پروژه‌ها نمی‌شود. پروژه‌های راه، بزرگراه، بیمارستان‌ها، مسکن اجتماعی و نیروگاه ، حمل و نقل و ارتباطات و سایر بخشها. وقتی بخش خصوصی وارد نشوند، قطعا نشانه مناسبی برای سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این بخشها نیستند. اینکه بخش عظیمی از پول‌های سرمایه‌گذاری باید در این پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و وارد شود. بنابراین سبد ما برای گرفتن ماهی از بازار سرمایه‌گذاری خارجی محدود است و فقط ماهی سیاه کوچک صید می‌کنیم. در بهترین حالت ها به طور متوسط سرمایه‌هایی در حد ۱۵ میلیون دلار، ۲۰ میلیون دلار برای هر طرح جذب می‌شود.
پس باید مشارکت بخش خصوصی و عمومی را در این پروژه‌ها شکل دهیم تا این دسته از پروژه‌ها با اتکاء به منابع بخش خصوصی و با کمک منابع ترجیحی دولت اجرا شود، تا زمینه برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود آید.
فارس: شما مباحثی را مطرح کردید که از نظر علمی خوب است اما باید شرایط فعلی کشور را هم در نظر بگیرید. الان دچار مشکل تحریم هستیم. ترامپ برای برجام موانعی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد کنگره در اعمال محدودیت و موانع برای برجام با ترامپ همراهی خواهد کرد. به نظر می‌رسد باید این مسائل را هم در نظر گرفت.
علیشیری: ببنید، این حرف شما یک سوی پنهانی دارد و آن هم این است که ما بیش از آنچه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در بازارهای بین‌المللی توجه کنیم، باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ملی توجه کنیم. این یعنی چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. پیام اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصادی را شکل دهید که در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشد. مگر می‌شود بخش خصوصی نالان باشد از بانک‌ها، از فضای کسب و کار، هزینه‌های تولید و بهرهوری پایین، اما سرمایه‌گذار خارجی بیاید در ایران؟ این انتظار عبثی است. پس ابتدا ما باید به داشته‌های خودمان توجه داشته باشیم.
اما نکته دوم. معتقدم اگر ما بتوانیم پروژه‌های سودآوری را در حوزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و داخلی تعریف کنیم و در قالب مدل‌هایی که تعریف کردم و سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که پروژه سودآور است و ما هم به او اطمینان های کافی را بدهیم، انها در شرایط سخت تحریم هم می‌آیند.
شما یادتان هست که در اوج تحریم‌ها، مصوبات سرمایه‌گذاری‌مان به اوج رسید. این رقم بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود. اگرچه برای ما رقم های مصوب اصلا مهم نبود و این ارقام را به هیچ وجه اعلام نمی‌کردیم. چون زمینه‌های عدم تحقق آن بالا بود.
* بازوی من بیش از ۳.۵ میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد
فارس: اما چقدر جذب شد؟ حداکثر ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار در سال؟
علیشیری: نه، بازوی من از ۳.۵ میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد. رقم سرمایه گذاری جذب شده کشور در طول دوران مورد بحث، صعودی بود و به ۵ میلیارد دلار هم رسید.
فارس: این رقمی که گفتیم براساس گزارش آنکتاد است.
علیشیری: بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۵ میلیارد دلار بود و در سال اول دولت آقای روحانی رسیدیم، به سقف ۵ میلیارد دلار. یعنی رقم ها به صورت مستمر صعودی و روبه رشد بود.
* الان در ظاهر با خارجی ها کافه گلاسه می‌خوریم پس باید سرمایه جذب شود
این خود گواهی است که ما می توانیم. استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و اتکاء به توان کارشناسی و مدیران توانمند و دلسوز می تواند و برنامه ریزی هدفمند می تواند موانع را از پیش رو بردارد. من از شما می‌پرسم که مگر آن زمان تحریم نبود؟ سخت ترین فشارها بود، نقل و انتقالات با مشکل حدی مواجه بود و نظایر ان. الان که حداقل در ظاهر با خارجی‌ها روی میز کافه گلاسه می‌خوریم. اما چطور شد ما در آن زمان ۲۵ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کردیم و یک پنجم ان را جذب می کردیم. پس می‌شود.
اگر به بازار علامت دهید که من پختگی کافی را برای جذب منابع به صورت سرمایه‌گذار خارجی دارم و این اطمینان را بدهیم، در سخت‌ترین شرایط سرمایه‌گذار خارجی می‌آید. اما اگر این اصلاحاتی که در خلال بحث به ان اشاره کردم انجام بشود، بطور ذاتی بازار ایران می تواند سکوی جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور باشد. این کار شدنی است.
* نظام اداری باید شخم بخورد
فارس: آقای دکتر اگر شما روی صندلی ریاست سازمان سرمایه‌گذاری بنشینید، چه کاری انجام می‌دهید. فکر می‌کنید چه چیزی می‌لنگد که باید آن را اصلاح کرد؟
علیشیری: اول اینکه من برنمی‌گردم. دوم، همان طور که در این بحث‌ها به شما گفتم، اصلا شرایط اقتصادی، نظام بروکراسی، نظام اداری و راهبردهای توسعه برای فعالیت بخش خصوصی داخلی فراهم نیست. وقتی شما بعد از ۳ سال کار بر پایه یک گرایش و علاقه شخصی خودتان روی قانون مشارکت عمومی و خصوصی کار می‌کنید و این قانون به دولت می‌رود و بدون تصویب، برمی‌گردد، این به شما علامت می‌دهد. انگلیسی ها یک ضرب المثلی دارند که می‌گوید وقتی شما ندانید چه کار می‌خواهید انجام دهید، اصلا مهم نیست چه کسی چه کاری می‌کند.
بنابراین بنده معتقدم باید نظام اداری را شخم بزنیم. این نظام اداری کشور ضد توسعه است. تفاوت نمی‌کند دولت سیاه باشد یا سفید. همه جا مانع است. دوم اینکه معتقدم باید همه متخصصان توسعه کشور را جمع کنیم، بفرستیم مثلا در سالن اجلاس سران و در را ببندید. به آنها بگوییم شما برای توسعه کشور و حل مشکلات آن چه راه حل دارید؟ و تا به راه‌حل نرسند، درب سالن را باز نکنیم!
* نمود چالش‌های اقتصاد کشور در برنامه‌های توسعه‌ای است
هم‌اکنون ما برای شناسایی چالش اقتصاد کشور و راه حل آن دچار مشکل هستیم و نمود این مشکل در برنامه‌های توسعه کشور است. یک نفر به من بگوید این برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد که برنامه ششم توسعه را نوشتید؟
فارس: طبق بررسی انجام شده، فقط ۳۰ درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است.
علیشیری: ۳۰ درصد هم کارهای مربوط به دم دستی برنامه است. کارهای محتوایی برنامه که انجام نشد. چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. وقتی می‌گوییم برنامه توسعه، یعنی یک حرکت همه جانبه در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست. نمی‌شود نفت را به اقتصاد تزریق کرد و از منابع آن به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. باید بتوانیم مشارکت و سرمایه های انها را در تولید و سرمایه گذاری بسیج کنیم و این تنها و تنها وظیفه حاکمیتی دولت است که باید ایفا کند.
فارس: به بحث برنامه‌های توسعه اشاره کردید و اینکه چرا اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود. بعضی اقتصاددانان معتقدند باید مدل برنامه‌ریزی جامع تغییر کرد و باید در چارچوب برنامه مساله محور نوشته شود. حل این مساله‌ها مثل یک لوکوموتیو اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. نظر شما در این باره چیست؟
علیشیری: من بر پایه تجربیات اندک نظری در حوزه اقتصاد توسعه و یک مقدار تجربه بیشتری در حوزه مدیریت، معتقد نیستم به دلایل ساختارهای در هم تنیده اداری، تدوین برنامه مساله محور، مشکلی را حل کند. چون کارکردهای اداری دولت پرورش‌گری نیست، برنامه‌ریزی مساله محور بودن یا جامع‌محور بودن جواب نمی‌دهد.
این نظام اداری نمی‌تواند مشکلات را حل کند. برای اینکه حل مساله را ساده کنم. پیشنهاد عملی داشتم برای مسیر توسعه کشور و حل مشکلات کشور. معتقدم بودم اصلا نباید این کارها را انجام دهیم. باید فقط یک جدول به دولت بدهیم و دولت این جدول توسعه بخشی را به وزارتخانه‌ها بدهد. مثلا فرض کنیم امروز آقای روحانی بگوید می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم این ۸ درصد معادل ۲۵۰ میلیارد دلار یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد.
* شیوه تامین مالی جدید و وزرای دولت
بنابراین آقای وزیر راه و شهرسازی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سهم تو، آقای وزیر نیرو ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تو و وزیر نفت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تو. من ارقام کمّی را تهیه کرده‌ام و شما باید تا پایان سال معادل این ارقام را برای پروژه‌های زیرمجموعه خود تجهیز کنید. حالا چه کسی می‌خواهد وزیر شود؟ کسی که می‌خواهد وزیر راه و شهرسازی شود، باید سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، بدون کمک بودجه‌ای دولت، پول تجهیز کند. حالا ببینیم چه کسی داوطلب این پست‌ها می‌شود؟
یافتن وزیری که بتواند پول تهیه کند، انگشت شمار است
در همه دولت‌ها یک لیست چند ده نفره برای هر وزارتخانه وجود دارد، اما اگر بگوییم من یک وزیری می‌خواهم که بتواند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار تجهیز کند و به مردم اعلام کند از کجا می‌خواهد تجهیز کند و برای کدام پروژه‌ها. آنوقت یافتن چنین وزرایی انگشت شمار می شود. در شرایط موجود همه می توانند مسئولیت وزارت را بعهده بگیرند.
* کارشناس زبده باید ۴۰ میلیون حقوق بگیرد
من سال ۸۸ به آقای رئیس جمهور این حرف را زدم. گفتم من برای این پروژه چند شرط دارم. اول تغییر فوری و بنیادین قوانین و مقررات معیوب و دست وپا گیر. دوم به کارشناس نیاز دارم که حداقل ۴۰ میلیون تومان در ماه حقوق ثابت به انها بدهیم.
فارس: آقای دکتر دارید از حقوق نجومی دفاع می‌کنید و این شرّ می‌شود.
علیشیری: حالا ببنید این حقوق نجومی چگونه معنا پیدا می‌کند. این ۴۰ میلیون را به عنوان حقوق می دایم، مشروط بر اینکه این افراد بتوانند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنند، نه اینکه باز هم وابسته به جیب دولت باشد. این حداقل پرداخت به چنین کارشناسانی است که ظرفیت انجام این کار مهم را دارند.
یک روزی داشتم به وزارت راه می‌رفتم. آن زمان آقای دکتر نیک زاد وزیر بودند، که البته از وزرای خوب دولت بود. ساعت ۴ بود. دیدم چقدر شلوغ است. جلوتر رفتم دیدم همه کارمندان دارند به خانه می‌روند. گفتم همه اینها کارمند هستند. بهرهوری این کارمندان چقدر است. چقدر در ایجاد ارزش افزوده این حوزه مشارکت دارند و ...
* پست‌های مدیریتی باید به مزایده گذاشته شود
لذا معتقدم باید پست مدیریت را به این شکل به مزایده بگذاریم. بگوییم چه کسی می‌تواند این کارها را انجام دهد و برنامه عملیاتی‌اش جیست. آن وقت چه کسی جرأت می‌کند بیاید. حالا می‌گویم من آدم می‌خواهم با حقوق ماهیانه ۴۰ میلیون تومان. باید همه قوانین و مقررات را شخم بزنم، چون این قانون برای اداره کشور مناسب نیست. آن وقت می‌بینید، مدیران شایسته به تدریج از لایه‌های زیرین مدیریتی بالا می‌آیند.
* نقش مدیرعامل صندوق توسعه ملی قلک داری نیست
کسی که می‌خواهد مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه شود، باید دانش پرتفوی سرمایه‌گذاری داشته باشد. باید به ازای ۵۰ میلیارد دلار، ۱۵۰ میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور کند. وگرنه توزیع منابع موجود صندوق از نوع قلک داری خواهد بود.
فارس: در آخر اگر خاطره‌ای از زمان ریاست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دارید، می‌شنویم.
علیشیری: در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بودیم، بر پایه ماده ۷ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس ستاد سرمایه‌گذاری ملی هم بودم. در آنجا تعریف کرده بودیم، اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دستگاه دولتی مراجعه می‌کند ، اگر بررسی صدور مجوز بیشتر از ۱۰ روز طول کشید، آن سرمایه‌گذار می‌تواند به این ستاد شکایت کند علیه مدیر دولتی.
* ماجرای مدیری که پرونده سرمایه گذاری را پرت کرد و ارتقای شغلی گرفت!
سرمایه‌گذارهای خارجی در برخی دستگاه‌ها مشکلات داشتند، اما در برخی، مشکلات بیشتر بود. یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه مشکل داشت، وزارت کار بود. سرمایه‌گذارها که به آن دستگاه می‌رفتند، مشکل به وجود می‌آمد.
کی از سرمایه‌گذاران پیش من آمد و گفت من چند بار به آن دستگاه مراجعه کردم و پس از چند بار مراجعه، مدیر یکی از بخشها پرونده من را به بیرون پرت کرد. من گفتم مگر می‌شود؟ از این مدیر شکایت شد و تا آمدیم جلسه محاکمه بگذاریم، دیدم این مدیر را برداشتند و به جای تنزل، سه پله ارتقاء پیدا کرد و چون دیگر در آن سمت نبود، ما دیگر نتوانستیم جلسه محاکمه را برگزار کنیم!
* دیپورت یک سرمایه گذار در فرودگاه
مثال دیگر، سرمایه‌گذاری آمده بود برای تولید زعفران در خراسان رضوی. برای ورود به کشور و صدور ویزا به دلیل اختلافی که بین دو دستگاه در فرودگاه پیش امده بود، اجازه ورود به این فرد نداند و او برگشت به کشورش. صبح به من ایمیل زد که علیشیری تو چه کار می‌کنی و من را بدبخت کردی.
این مساله باعث شد من موضوع را با مقامات ارشد سیاسی و امنیتی طرح کردیم و گفتم این کار غیرقابل بخشش است. در نهایت با مداخله آنها مشکل برطرف شد و باعث شد تفاهم‌نامه‌ای تدوین شود تا دیگر نظرات شخصی چنین مسائلی را به وجود نیاورد. خاطره از این دست زیاد است که از حوصله شما خارج است.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی، راهبرد دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی را کج و معوج دانست و گفت: با پهن کردن فرش قرمز و رفت آمد هیأت‌های خارجی سرمایه جذب نمی‌شود، بنابراین آدرس غلط ندهیم.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی خارجی از جمله اهداف برنامه ششم توسعه و در عین حال برنامه‌ها و سیاست‌های گذشته و حال کشور است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و رکود حاکم بر اقتصاد، نیاز به تامین منابع مالی خارجی به دلیل محدودیت منابع داخلی بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین پس از برجام یکی از رویکردهای دولت یازدهم و دوازدهم بر این موضوع استوار بوده و در این راستا هیات‌های خارجی متنوع و زیادی در سه سال اخیر به ایران رفت و آمد کردند که البته ماحصل اکثر آنها تقریبا هیچ بوده است.
برای بررسی و ارزیابی شرایط اقتصاد کشور و رویکرد مسئولان در جذب این منابع با نگاه آسیب شناسانه با حضور بهروز علیشیری کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی به گفت‌وگو نشستیم.
وی معتقد است، صرف استراتژی دعوت و پهن کردن فرش قرمز برای خارجی‌ها پاسخ‌گوی جذب منابع نیست و باید تمامی شرایط برای رقابت مانند یک دونده استقامت در میدان مهیا باشد که اکنون نیست.
فارس: در پسابرجام شاهد روند افزایش قراردادهای تأمین منابع مالی (فاینانس) هستیم. طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم منابع خارجی برای کشور نیاز است، چه میزان از این منابع امکان جذب دارد و اینکه نگاه مسئولان فقط به فاینانس معطوف باشد کار درستی است یا سرمایه‌گذاری مستقیم باید محور جذب سرمایه باشد.
علیشیری: به طور قطع جذب سرمایه گذاری مستقیم به دلیل مزایای مطلق ان در قیاس با فاینانس باید در اولویت باشد. اما باید توجه داشت که به موازات مزایای بالای این روش، رقابت برای جذب آن هم بالا است. یکی از پیش شرط های این اقدام تشریک مساعی و مشارکت همه نهاد های موجود در اقتصاد ملی است.
شما به خاطر دارید هنگامی که مسئول سرمایه‌گذاری خارجی بودم، این موضوع را بارها و در قالب نگاه انتقادی مطرح می‌کردم که جذب سرمایه گذاری در کنار خرد جمعی، کار جمعی هم می خواهد. اگر جستجو کنید حتما در متن اخبار یا گزارشات ان دوران می‌توانید ، بیابید. به ویژه هنگامی که گزارشات سالیانه سرمایه گذاری آنکتاد منتشر می شد، ما در قالب همایش‌ها و کنفرانس‌‌های رونمایی از ان گزارشها که با حضور مسئولان رده اول و ارشد کشور و با حضور خبرنگاران ملی و بین المللی برگزار می‌کردیم، آشکارا می‌گفتیم اگر ما ۵ مثلا میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردیم، در کدام بخشها و قسمت‌های اقتصادی بوده است و کدام بخشها ضعیف بودند و عملکرد خوبی نداشتند.
به خاطر دارم که از من تیتر زدید «بخش خاموش جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، از این موضوع خوشم آمد، چون تصور می کردم که این تیتر درست شما شاید بتواند محرکی را برای این دسته از دستگاه های خاموش فراهم کند!
*عمده سرمایه گذاری خارجی مربوط به نفت است
در آن دوران ها تقریبا مشابه امروز ۶۵ درصد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط به حوزه نفت بود. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بخش صنعت مرتبط بود که شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند. ما علاوه بر اینکه این که بخش ها اقتصادی پیشرو را با جزییات جذب انها اعلام می‌کردیم، در عین حال دستگاه ها برتر در این حوزه را هم معرفی می‌کردیم و جایزه هم می‌دادیم. برای مثال سفیران ایران که در عرصه دیپلماسی جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کرده بودند ، استان های موفق و استانداران برتر و مدیران ذیربط استانی را معرفی می‌کردیم. پیام این حرکت این بود که بخش کم‌تحرک، در خود آمادگی فعالیت بیشتر ایجاد کند.
*استراتژی دعوت برای جذب سرمایه خارجی جواب نمی‌دهد
در مورد رفتار امروز ما نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساسم مثل شما است و آن را تأیید می‌کنم که نگاه و رهیافت عمومی دولت به سرمایه‌گذاری خارجی قوی‌تر شده است. رئیس جمهور در اولین سفر به داووس سوییس در منقبت سرمایه‌گذاری صحبت کرد و از آنها دعوت کرد که به ایران بیایند. یاد ندارم که ایشان در هیچ کشوری و یا اجلاس ملی سخنرانی کرده باشد؛ اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اظهارنظر نکرده باشد. لیکن باید توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی آداب، سیاست، پروتکل ها و پیش نیاز های ضروری خود را می‌خواهد. اینکه فقط از استراتژی دعوت استفاده کنید و بگویید کشور آماده پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی است، کافی نیست. اینکه با استراتژی دعوت فرش قرمز پهن کنید جواب نمی‌دهد.
* قانون سرمایه گذاری ضعف‌های زیادی دارد و مشوق نیست
فارس: قانون و مشوق سرمایه‌گذاری، تسهیلات فراوان برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؟
علیشیری: قانون سرمایه گذاری خارجی ما باید خودش را با تحولات جدید در این حوزه رقابتی تطبیق دهد. در مطالعه اخیری که در مورد این قانون انجام دادیم ، نشان داده شد که قانون موجود دارای ضعف و کاستی های زیادی است که باید اصلاح شود. در عین حال هم ما در مقایسه با سایر کشور ها مشوق ویژه‌ای نمی‌دهیم که بخواهیم از ان به عنوان یک مزیت رقابتی یاد کنیم. اگر لازم دیدید در ادامه می توانیم روی این مورد در بحث متمرکز شویم.
* هیات‌های خارجی دنبال فروش کالا هستند
فارس: گفته شد بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی به ایران آمدند. نتایج آنها چه بود؟
علیشیری: بله، فراوان بودند. از نظر من انها هیات های حقیقت یاب بودند که هدفشان ارزیابی فضای اولیه اقتصاد ایران بود نه سرمایه گذاری! در بهترین حالت آنها بدنبال ساده‌ترین شکل مناسبات اقتصادی یعنی رابطه تجاری و فروش کالا های خود رفتند. شرکت وارد ایران شده و طرف تجاری خود را انتخاب و دفتر نمایندگی گرفتند و ما بازار فروش آنها شدیم. نگاه کنید چقدر برندهای خارجی فعالیتشان زیاد شد. حجم آن را می‌توان در جدول تراز تجاری هم ملاحظه کرد.
* مراودات کنونی خارجی‌ها با ایران عمق ندارد
فارس: مشخص شده که چه تعداد برند در این قالب به ایران آمدند.
علیشیری: کار نکردیم. دوستان در اتاق بازرگانی که عمدتاً طرف مراوده بودند آنها هم انتقاد کردند که خارجی برای فروش محصولاتشان به ایران آمده‌اند. به نظر من این روند طبیعی کار بود و انتظار بیشتر از انها خوش خیالی بود. چون ساده‌ترین نوع رابطه است باید هم باشد. یک لایه عمیق‌تر در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی شرکت‌های ایرانی در جاهای مختلف دنیا کار پروژه‌ای بگیرند یا خارجی‌ها بیایند در قراردادهای پیمان با ما در قالب EPC و نظایر ان فعالیت کنند. این کار را در سطح سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌بینیم و کار پیمانکاری است که اتفاقاً سرمایه هم وارد کشور می‌کند. اما سطح عمیق‌تر روابط اقتصادی دو یا چند جانبه مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رسوخ به این لایه عمیق تر مقتضیات خاص خود را طلب می کند.
* با آمدن هیات‌های خارجی آدرس غلط ندهیم
روابط عمیق اقتصادی یعنی اینکه بخش عظیمی از متغیرهای اقتصادی اعم از ظرفیت نهادی، قانونی، مدیریتی، کسب و کار و امنیتی به خدمت گرفته شود، تا به مناسبات عمیق اقتصادی برسید. تا زمانی که استراتژی توسعه برای بخش های اقتصادی کشور وجود نداشته باشد مگر شما می‌توانید سرمایه خارجی جذب کنید؟ لذا نباید انتظار داشته باشیم با امدن چند هیات معجزه اتفاق بیفتد. اصلا انجام سرمایه گذاری خارجی در قالب هیات‌های بزرگ اتفاق نمی افتد! ما هم نباید ادرس غلط بدهیم.
* انتظار اوردن ارز از خارجی‌ها شبیه طنز است
فارس: یعنی در قالب این هیات ها سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد و نباید انتظار داشت، پس چرا این همه تبلیغ می شد؟
علیشیری: برای انجام یک پروژه سرمایه گذاری؛ حتی کوچک مقیاس توسط یک سرمایه گذار؛ مثلا یک کارخانه تولید آبمیوه؛ قاعدتا او برای انجام مطالعه امکان سنجی طرح خود، ارزیابی شرایط بازار، شناخت رقبا، ارزیابی محیط حقوقی و نظایر ان به زمان نیاز دارد، لذا این که انتظار داشته باشیم هیات‌های خارجی با خودشان کیسه ارز برای سرمایه گذاری اورده اند، به طنز شبیه است.
فارس: تغییر رویکرد دولت‌ها را هم می‌توان اضافه کرد مثلاً یک مدت از حوزه خاص حمایت می‌شود و بعد از آن نوبت دیگری می‌شود.
علیشیری: این خیلی خطرناک است. چیزی است که تلویحی در بالا اشاره کردم، راهبرد صنعتی و بخشی است.شما بر پایه این استراتژی به بازار علامت می‌دهید. علم اقتصاد مدیریت و تخصیص مطلوب منابع تولید است که زیاد نیست و هنر این است که به بهترین شکل آن را به تولید هدایت کنید. راهبرد توسعه صنعتی به ما می‌گوید کدام بخش برای کشور اولویت دارد، چرا؟ این استراتژی را نداریم. ایرلند در سال ۱۹۵۰ این استراتژی را تعریف کرد و خیلی از کشورها ۶۰ سال است که این راهبردها را تعریف کردند و بعد از یک دهه تغییر دادند. کدام بخشها اولویت دارد، چرا؟ زنجیره فولاد اهمیت دارد یا پتروشیمی، کاشی، سرامیک یا چیز دیگر. باید دفاع کنیم که چرا برای ما مزیت دارد. بدون داشتن راهبرد های توسعه بخشی و تزریق اولویت ها و مشوق ها به انها، آغاز سردرگمی است.
* راهبردهای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی کج و معوج است
فارس: در برنامه‌های میان‌مدت مباحثی وجود دارد. قرار بود نقشه راه سرمایه‌گذاری تدوین شود.
علیشیری: سند چشم‌انداز، یک افق درازمدت می‌دهد. سند اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید به کدام جهت بروید. بنابراین راهبرد توسعه بخشی باید بر پایه این اسناد تنظیم شود. مگر می‌شود امروز برای سیاست‌های توسعه اشتغال دولتی یک سیستمی بگذارد، ۴ سال بعد دولت دیگری بگوید قبول ندارم. معلوم است منابع، نیروی انسانی و انرژی هدر می‌رود. لذا سیاست‌های پراکنده و غیر منسجم به بازار علامت می‌دهد. حرفی که وزیر می‌زند و می‌گوید قبول ندارم بازار این گونه فکر می‌کند که معلوم نیست این سیاست جدید هم چند سال بعد ماندگار باشد و زمینه تغییر آن وجود دارد. بنابراین در این شرایط چگونه می‌توان در این بازار سرمایه‌گذاری کرد. نمی‌توان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرد اگر راهبرد نداشته باشید. مثل شعر مولوی است که می‌گوید «آن لولی بربط زن ... هی کج می‌شد و مج می‌شد» در فضای کج و مج شدن راهبردهای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی هوشیار است و نمی‌آید. تاریخ اقتصاد ایران در ۴۰-۵۰ سال گذشته سرشار از بدبینی بخش خصوصی به رفتارهای دولت است . زیرا هیچ سندی نداریم که همه روی ان اجماع کنند. امروز یک تدبیر فردا بحث دیگری؛ لذا شما هم احتیاط می‌کنید.
اگر صنایع پتروشیمی و زنجیره های تولید تکمیلی آن اهمیت دارد، لذا مشوق های مالی و پولی آن را هدف گذاری می کند. در این صورت دولت نمی‌تواند بگوید برای همه کالاها در سرمایه‌گذاری مالیات را صفر می‌کنم ، بلکه باید روی بخش های اولویت دار متمرکز شود. دولت باید چند بخش راهبردی را اولویت گذاری کند که دارای مزیت نسبی هستند یا مزیت سازی کند و سپس تا ۱۰ تا ۱۵ کالاهای راهبردی برای هر بخش شناسایی کند.
در این صورت این اولویت ها طی ۱۰ سال آینده و با سیاست‌ها تغییر نخواهد کرد. اگر روزی تغییر کرد دولت جبران می‌کنم، یعنی خسارت مادی و معنوی ان را خواهد پرداخت. ایرلندی‌ها بعد از ۲ نسل استراتژی توسعه، توسعه IT را در ۱۹۸۰ میلادی در دستور کار قرار دادند. این راهبرد همزمان با انقلاب اسلامی ایران تصویب شد. مناطق ویژه‌ای را در کنار اقیانوس اطلس تعریف و مشوق‌های مالیاتی، تأمین مالی، زمین و سایر را ارائه کردند. عمده شرکت‌های بزرگ دنیا تمام صنایع خود را آوردند. ایرلندی که در حوزه IT صفر بود یازده سال بعد ؛ یعنی در سال ۱۹۹۱، به ببر سلتیک در حوزه IT تبدیل شد؛ این راهبرد است. موسسات مالی و پولی دانشگاه‌ها، نهادها و مراکز علمی، فرهنگی و همه از این بخش حمایت کردند؛ و امروز ایرلند یکی از مراکز بزرگ تولید صنایع IT دنیا است.
* ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار
فارس: شما چقدر تلاش کردید تا این اقدام در سطح ملی انجام شود؟
علیشیری: تمرکز اقدامات ما در ان دوران بر کارهای فضا سازی و معرفی این فرصت مطلوب برای اقتصاد ایران بود. در سخت‌ترین شرایط تحریم، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را از حاشیه به متن آوردیم. به جای اینکه رئیس جمهور یا مقامات اجرایی ارشد در مورد سرمایه‌گذاری حرف بزنند، ما ان را در سطوح عملیاتی و بنگاه ها و نهاد های اجرایی طرح بحث کردیم و به موضوع اول انها تبدیل کردیم. ما در خلال سال های ۸۹ تا ۹۱ آن را پایین به بالا مطرح کردیم، به جای اینکه از بالا به پایین باشد، و آرام آرام به یک راهبرد برای تأمین منابع مالی مطلوب، ارزان قیمت و کم ریسک تبدیل شد. در همان سال های ۸۷ و ۸۸ این اتفاق را در مورد فضای کسب و کار شروع کردیم. آن سال‌ها هیچ کسی با مفهوم فنی کسب و کار آشنا نبود و بتدریج این موضوع به یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی تبدیل شد. شما بخاطر دارید در سال ۸۸ یکی از موضوعات کلیدی و محوری همه کاندیداهای ریاست جمهوری به بهبود محیط کسب و کار معطوف شده بود.
* میدان جذب سرمایه گذاری خارجی میدان جنگ است
فارس: ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مناسب است؟
علیشیری: اگر به تحولات قانون گذاری و مطالعات آنکتاد نگاه کنید یکی از اتفاقات مهم، اصلاح مداوم قوانین و مقررات سرمایه گذاری در سطح جهان است. شبیه مسابقات سرعتی دوی صد متر است. عطش دویدن دو صد متر زیاد است و رقابت کامل را حس می‌کنید. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات ان رقابت را روزمره احساس می‌کنید.
جمله‌ای را فردی برایم نوشته بود که «در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در هر موضوعی و برای هر شرایطی با هم می‌جنگیم». این گونه نیست که به شما تعارف کنند، بفرمایید. یکی از علامت‌های مهم این جنگ در حوزه اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. جالب است بدانید در هر فصلی که گزارش های بین المللی منتشر می‌شود، قریب به ۲۰۰ اصلاح در حوزه قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت می‌گیرد، تا بتوانند در این پیست رقابتی سرمایه‌گذاری بدوند. نکته جالب این است که عمده اصلاحات مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است که قوانین ساده تر و شفاف تری دارند.
* کشورها برای اصلاحات، دلار خرج می‌کنند
در ابتدای سال های دهه ۸۰ که احساس جدی تغییر قانون سرمایه گذاری به چشم می‌خورد. یک تیم تشکیل شد و از ظرفیت های موسسات و شرکت‌های فنی خارجی هم استفاده شد، و قانون سرمایه‌گذاری نوشته شد. شاید فکر می‌کردیم که قانون ابدی است در حالی که روز به روز نیاز به اصلاح و تسهیل دارد. امروز قانون سرمایه‌گذاری ما نه تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه دست و پاگیر هم است.
اخیرا یک پروژه مطالعاتی در ستاد پسابرجام در اتاق بازرگانی در این زمینه انجام شد، و به عنوان مسئول پروژه معتقدم عمیق‌ترین و جامع‌ترین حوزه تطبیقی قانون سرمایه‌گذاری در سطح جهان را انجام دادیم. ۴ منطقه دنیا اعم از آمریکای لاتین، اروپا، آسیا و اقیانوسیه به همراه رویکرد کلی سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتیم و ۲۰ کشور برتر را در انها مورد بررسی و تطبیق قرار دادیم.
کشورهای هند، چین، روسیه، کشورهای آسه‌آن، استرالیا، برزیل، شیلی، چک، ترکیه، عمان، کویت، عربستان را شامل می‌شود. مقیاسی ساختیم و با آن قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را وزن کردیم.
* شاخص‌هایی که برای سرمایه گذاری خارجی نیاز است
فارس: مربوط به گذشته است؟
علیشیری: نه؛ تازه است و مطالعه برای ۳ ماه قبل است. در این مطالعات متوجه شدیم عربستان خود را برای جهش بزرگ آماده می‌کند که برخی فکر می‌کنند اتفاقی نمی‌افتد. برعکس معتقدم همه رفتارهای سیاسی، اقتصادی عربستان هدفمند است. ۲ میلیارد دلار برای بازنگری در همه قوانین و مقررات حقوقی گذاشتند، با هدف دسترسی کامل به سازمان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. رقیب ما ۵ منطقه خاص را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته است.
در فاز نخست به روند و محتوی اصلاحات در قوانین و مقررت سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان پرداختیم. آخرین نقطه نظرات کارشناسان در اجلاس جهانی اخیر در در نایروبی که توسط انکتاد برگزار شد را مد نظر قرار دادیم. فاز دوم مطالعه به حوزه های کشورها و مناطق موفق اختصاص داشت. فاز سوم ایران را با آن مقایسه کردیم. به این خاطر فکر می‌کنیم به لحاظ نظری و عملیاتی که انجام شده این مطالعه می‌تواند برای کشور می‌تواند مفید باشد.
این مطالعه نشان می‌دهد در بررسی قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در سطوح ملی برای ۴ شاخص مهم است؛ نظام پذیرش شامل فعل و انفعالاتی می‌شود که یک سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شود تا مرحله شروع به کار و بعد به سازمان متولی می‌رسد. شاخص دوم شاخص مالکیت به ویژه در زمین است. آیا سرمایه‌گذار مالک زمین می‌شود؟
*از شاخص‌های نظامات سرمایه گذاری دنیا عقب هستیم
یادم می‌آید آن زمانی که رئیس سازمان بودم با کمک وزارت خارجه با قطری‌ها صحبت کردیم در حوزه کشاورزی ایران کار کنند؛ که خبرگزاری فارس خبری زد که سازمان سرمایه‌گذاری و سیستم‌شان دارند زمین‌ها را می‌فروشند؛ خاک‌ها را بردند. مگر می‌شود زمین‌فروشی کرد؟ سومین شاخص نظام حل و فصل اختلافات است یعنی سرمایه‌گذار اگر اختلافی با دولت پیدا کرد چگونه حل و فصل خواهد شد؟ اجازه دارد به مراجع بین‌المللی مراجعه کند یا خیر. چهارم، نقل و انتقالات سرمایه بود. یعنی اگر بعد از چند سال پروژه سود کرد با چه مبنای ارزی باید پول خود را ببرد. مطالعات نشان داد که در این چهار شاخص از نظامات موجود دنیا عقب‌تر هستیم و به همین دلیل ما را در لبه پیست برای حرکت رقابتی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار نمی‌دهند بنابراین ما رکوردهای ورودی را در نظام پذیرش، سازمان متولی، مالکیت، حل و فصل اختلافات و نظام نقل و انتقالات سرمایه نداریم.
فارس: در بخش صدور مجوزها چطور؟
علیشیری: جالب است بیش از ۹۵ درصد از کشورهای دنیا اصلاً مجوز سرمایه گذاری خارجی ندارند. اینکه سرمایه‌گذار طرح بیاورد و ابتدا از دستگاه مربوطه مجوز بگیرد و بعد به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بدهد و مجوز سرمایه گذاری خارجی بگیرد، مربوط به ۳ دهه قبل است.
فارس: اگر مربوط به ۳ دهه قبل است زمان شما هم که این مباحث وجود داشت چرا رفع نشد؟
علیشیری: بله، آن زمان هم مطرح می‌کردیم، که کشورها در نسل اول سیاست گذاری خود، لیست مثبت سرمایه گذاری داشتند. بدان معنا که هر سرمایه‌گذاری که می‌خواست بیاید در حوزه‌هایی که اعلام می شد می توانست سرمایه‌گذاری کند و به بقیه حوزه‌ها نمی‌توانست ورود کنند. یعنی حوزه ورود سرمایه گذاران خارجی معین شده بود . یادم می‌آید یک کارشناسی می‌گفت چرا خارجی‌ها در حوزه خرید و فروش مثل هایپراستار ورود می‌کنند.
فارس: یعنی در اقلام مصرفی. همان استراتژی دعوت است که عمق ندارد.
علیشیری: این سیاست گذاری به وسیله کشورهای پیش رو در این حوزه به تدریج به سمت لیست منفی رفت. این رهیافت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ایجاد شد و امروز غالب شده است. همه کشورها حوزه های خاصی مثل حوزه انرژی اتمی، نظامی، پروژه‌های دفاعی و بخش های خاصی را در این فهرست منفی گنجانیده اند که سرمایه‌گذاری خارجی اجازه ورود به ان حوزه ها را ندارد، ولی در بقیه حوزه‌ها آزادند. پس از بحران سال ۲۰۰۸ در کنار این دو لیست محدود ایجاد شد. مثلاً در برخی بخشها مثلا در حوزه بیمه یا بانک محدویت‌های سهامداری توسط سرمایه گذاران خارجی اعمال می‌شود. بعبارت دیگر انها نمی توانند بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم را در این حوزه های خاص داشته باشند. لذا امروز چیزی به نام صدور مجوز نداریم و وقت‌گیر و هزینه برای سرمایه‌گذار و اتلاف انرژی و توان سازمان مسئول آن است.
* صرف آمدن پژو، رنو و توتال کافی نیست
فارس: استراتژی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که با توجه به محدودیت منابع، سرمایه خارجی جذب کنیم. به قول شما هیأت تجاری آمدند و رفتند. دولت روی یکسری قراردادها مانور می‌کند قراردادهای خودروسازی، خرید هواپیما و نفت و گاز با توتال، آیا می‌توان گفت اینها قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هستند؟
علیشیری: نگاه منفی به این موضوعات قراردادی ندارم. اشکالی ندارد که قرارداد رنو و پژو منعقد شد یا IPC وجود دارد. چند بخش مهم است که باید در این قرارداد ها بیشتر به آن توجه شود؛ اول: ترتیبات قراردادی آنها چیست؟ اینکه آنها را آوردیم کافی نیست. پژو در یک دوره‌ای در ایران بود و رفت. وقتی در دوره تحریم‌ها راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مذاکره می کردم آن موقع می‌گفتم به شما اجازه نمی‌دهیم به سادگی به اقتصاد ایران بازگردید، چون بدون توجیه و یکباره اقتصاد ایران را ترک کردند. برای من تفاوت می‌کرد.
* نادیده گرفتن رفتار نامناسب گذشته خارجی‌ها خطرناک است
بین بانکی که دفتر نمایندگی در تهران داشت و بدون اطلاع به بهانه تحریم‌ها رفت و بانک دیگری که دفتر نمایندگی داشت و مدیر ارشد و سفیر آن کشور آمدند و یک ساعت توضیح دادند که علی‌رغم میلمان داریم می‌رویم؛ خیلی ببخشید که ناگزیر تحت فشار باید برویم. این دو رفتار فرق می‌کند. رفتارهای آن روز را هیچ کس نمی‌بیند و این خطرناک است. یعنی اگر پژو آمد و رفت امروز باید برایش تنبیه گذاشته شود و قرارداد سخت و سفت بسته شود یا اگر عقب‌نشینی کرد برخورد قاطع شود.
دوم اینکه در مواردی که رفتار یا شرایط مشابهی رخ دهد انها چه می کنند و چگونه جبران خسارت خواهند کرد؟ چه تعهدی سپرده‌اند که دوباره رفتارهای یکجانبه پیشین را تکرار نکنند. سوم اینکه چگونه متعهد شده‌اند که انتقال تکنولوژی به طرف ایرانی بدهند. ما بخش بزرگی از بازار خودرو ایران را در اختیار انها قرار داده ایم و خلاصه باید از طریق این همکاری روزی از صفر تا صد این کار را خودمان انجام دهیم. نظام حل و فصل اختلافات احتمالی چگونه خواهد بود و سوالاتی نظیر این ها.
* مگر می‌شود قرارداد خودروسازان محرمانه باشد!
فارس: آیا این اتفاق رخ داده؟ قراردادها که محرمانه است.
علیشیری: مگر می‌شود قرارداد محرمانه باشد؟! ترتیبات قراردادی رنو و پژو که سهم بزرگی از بازار خودروی داخلی را گرفته‌اند مهم است. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید بازار را در اختیار خواهند گرفت. اگر مجددا تحریم رخ داد چه رفتاری خواهند داشت.
متن این قرارداد ها باید علاوه بر انکه در اختیار مسئولین ذیربط قرار بگیرد در اختیار کارشناسان فنی، مالی و حقوقی هم قرار بگیرد. بحث و بررسی شوند و الگو‌های مناسب رفتاری را برای قرارداد های جدید فراهم کنند.
فارس: می‌توان این قراردادها را در حوزه سرمایه‌گذاری گنجاند یا خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری است؟
علیشیری: می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری دانست. تنها تفاوت مهم این است ریسک سرمایه‌گذاری به عهده دولت نیست، بلکه بنگاه است. لذا همان (IPC) که با تسامح گفتم در بخش پیمانکاری تلقی می‌شود در ردیف سرمایه‌گذاری است. حوزه‌های صنعت خودروسازی و سایر حوزه‌ها باید با دقت بیشتری باشد زیرا طرف آنها بنگاه‌هایی هستند که به گونه‌ای دولت است. شروط تأمین مالی، حل و فصل اختلافات، سهم مدیریتی ما چگونه است. در دوره تحریم‌ها شرکت رنو از ایران نرفت، زیرا ترتیبات به گونه‌ای بود که بازار ایران را از دست می‌داد
فارس: چه عواملی در ارزیابی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟
علیشیری: مدیران باید به ۴ سؤال پاسخ دهند، نظام تأمین مالی چگونه است؟ آیا چه میزان از منابع مالی، سرمایه است؟ منابع قرض شده با چه نرخی بوده است و چگونه به عنوان هزینه حایز جایگاه سهمی و سهام داری شده اند. اجزای IPC مهم است. اگر اتفاقی در تحریم‌ها افتاد چه کسی به عهده می‌گیرد؟ در حوزه هواپیما رفتار جالبی است. فرض بر این بود می‌توانیم از طریق لیزینگ یا سایر شیوه‌های تأمین مالی، پول تجهیز کنیم و بعد در دوره بهره‌برداری درآمد کسب کرده و بر پایه آن پول بازگشت شود. باید متوجه باشیم که ترتیبات قراردادی ما بسیار مهم و تعیین کننده هستند و سال ها بر مناسبات اقتصادی طرح و کشور اثر گذار خواهند بود.
* اگر فاینانس‌ها از پول نفت باشد، خیلی خطرناک است
فارس: در مورد خطوط اعتباری شرایط همین گونه است؟ آخر این فاینانس‌ها به ویژه با چین و کره پول نفت است، یا واقعاً خط اعتباری؟
علیشیری: اگر در این شرایط پول نفت باشد، خیلی بد است. فرض بر این است که نباید بر پایه پول نفت باشد و در شرایط کنونی خطرناک است و به نظر نمی‌رسد، بر پایه تضمین نقدی باشد. اما در حوزه فاینانس عمدتا یک جریان یک طرفه است که باید در تدوین آنها و شرایط قراردادی آنها و همچنین هزینه های تدارک آنها دقت کافی صورت بگیرد.
* در فاینانس طرف مقابل نفع بیشتری می‌برد
اگر یادتان باشد من بارها گفته بودم که از قطع همکاری بانک‌های غربی برای تامین مالی به صورت قرضی تعجب می کنم. در مذاکرات می‌گفتم مگر می‌شود بانکی که شما در ان گردش مالی مطلوب دارید و یک مشتری خوش حساب هستید، به شما بگوید «ببخشید به ما گفتند که از امروز حسابتان را ببندید؛ نمی‌توانیم کار بکنیم»؛ شما به عنوان یک تاجر و بازرگان احتمال می‌دهید این آدم یا بانکداری بلد نیست یا مغزش معیوب است. مگر می‌شود با حجم تراکنش بالا چنین حرفی مطرح شود. در معادله تأمین مالی (فاینانس) همیشه می‌گفتیم آنها ضرر می‌کنند چون منفعت بیشتری می‌برند و ما کمتر.
* بهره ۱۲ تا ۱۵ درصدی فاینانس‌ها
فارس: چرا؟
علیشیری: من این رابطه را در شکل ساده خود سه به یک تعریف کرده ام. یعنی آنها سه برابر ما سود می کنند. اولاً دو بانک با هم قرارداد می‌بندند. بانک خارجی نرخ بهره، حق مدیریت، حق مدیریت، حق مشاوره و تمام هزینه را محاسبه می‌کنند. پس هر وامی که بانک خارجی به ایران می‌دهد تمام هزینه‌های اصلی و حاشیه‌ای به همراه سود باید بازگردد. پس در این رابطه بانک خارجی سود می‌کند. دومین گروه شرکت بیمه صادراتی کشور خارجی است. چون ریسک را باید پوشش دهد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ایی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد حق بیمه مطالبه می‌کنند و این رقم باید در ابتدای پروژه یک جا به بیمه گر خارجی پرداخت شود. پس شرکت‌های بیمه خارجی هم در این معامله سود می‌کنند.
فارس: آیا می‌شود شرکت بیمه ایرانی این کار را بر عهده بگیرد؟
علیشیری: نه نمی‌شود؛ شرکت‌های بیمه گر ایرانی به ویژه صندوق ضمانت ما صرفا پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را تضمین می کنند. در این معادله، سومین بخشی که سود می‌کند، بنگاه‌های کشور خارجی هستند. این قراردادهای فاینانس مشروط یا مقید هستند که بر اساس ان شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی ناگزیر هستند که از تجهیزات و امکانات کشور فاینانس دهند، استفاده کنند. نمی‌توان از کشورهای ثالثی خرید کرد، اما خط اعتباری برای کشور دیگر باشد. بنابراین در این حالت نیز شما نمی توانید کالاهای دلخواه خود را از بازار و بر پایه مناقصه خرید کنید و به قیمت خدمات، کالا و تجهیزات می‌تواند اضافه شود. لذا هزینه‌های پروژه‌ها از طریق فاینانس ها و اعتبارات صادراتی بسیار بالا است. از طرفی هزینه تدارک این منابع توسط بخش خصوصی داخلی به دلیل ترتیبات داخلی و بانکی بسیار بالا است و هزینه های تولید ملی را افزایش می‌دهد و کالاهای تولیدی حاصل از آن می‌تواند غیر رقابتی باشد.
* عمده فاینانس‌ها نصیب بخش دولتی می‌شود
فارس: مگر فاینانس‌ها با تضمین دولت نیست.
علیشیری: دو حالت دارد اگر پروژه‌های دولتی باشد که دولت متکفل باز پرداخت آن است و دولت بدهکار است و در تراز خارجی و سقف بدهی های دولت به عنوان تعهد ممتاز تاثیر گذار است. اگر بخش خصوصی باشد، باید معادل ۱۵۰ درصد رقم پروژه را به صورت نقدی، ابزارهای پولی و ملک به عنوان وثیقه به بانک داخلی تعهد کند. در این صورت اگرچه سیستم بانکی متعهد است، اما تضمین دولت هم به نفع فاینانسر و شرکت بیمه‌ایی صادر می شود. این تعهد دولت است اما غیر مستقیم. به محض اینکه قصوری به وجود آید، شرکت بیمه‌ای، پول بانک کشور خود را می‌دهد و سراغ ما می‌آید و تهدید و ادعا می‌کند که با حکم حقوقی حتی نفت ما را در دریا می‌گیرد. باید توجه داشت که هزینه‌های سر بار فاینانس های تجاری به قدری است که بخش خصوصی به ندرت می‌تواند از فاینانس استفاده کند، لذا عمدتا نصیب دولتی ها خواهد شد.
فارس: نرخ شرکت‌های بیمه برای تعیین میزان ریسک قراردادهای اعتباری کشور ما بر چه اساسی است؟
علیشیری: نرخ شرکت های بیمه ایی بر اساس رتبه‌های اعتباری کشوری است که به وسیله موسسات پولی آنها تعیین می‌شود. قاعدتا ما باید در ابتدا در مورد این رتبه‌ها مذاکره می کردیم و ان را بهبود می‌دادیم تا هزینه های تجهیز این منابع تا حد ممکن کاهش یابد. نرخ های بیمه ایی ۱۰ تا ۱۵ درصد بسیار بالا است و جزو بدترین رتبه های اعتباری و مربوط به کشور های با ریسک بالا است. ما جزو خوش حساب ترین کشور ها در ایفای تعهدات مان بوده‌ایم. در عین حال ما در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و همچنین در موسسه توسعه بین الملل جزو کشور های کمک کننده برای رفع فقر جهانی محسوب می‌شویم. چرا باید ریسک ما را بالا محاسبه کنند.
در دوره تحریم های اول بانک جهانی اعلام کرد که ما در بازپرداخت اقساط قصور کرده‌ایم. ما هم گفتیم که شما غلط می کنید چنین حرفی می زنید و آن در وبسایت خود طرح می‌کنید. ما که پول برای حواله دادیم، بانک کارگزار شما از حواله این پول خوداری می‌کند. پس بروید و مشکل خودتان را حل کنید و به حساب ریسک کشوری ما نگذارید!
فارس: رقم ۱۵ درصدی فاینانس برای پروژه‌های دولتی به صرفه است؟
علیشیری: در پروژه‌های دولتی خطر مهم این است که عمدتاً طرح‌ها درآمدزا نیست، یعنی توجیه مالی ندارند، پروژه‌های زیربنایی خیلی این بحث ها را ندارد و تمام این بدهی‌ها روی تعهدات و پرداخت‌های دولت سرریز می‌شود. در جایی که درآمد دولت و قیمت نفت کاهش یابد پرداخت‌ها با قصور مواجه می‌شود. اما با تضمین دولت روبه‌رو است که این تضمین های صادره غیرقابل شرط‌گذاری و بازگشت است. کار خوبی است که خطوط اعتباری گرفته می‌شود، ولی باید به انتقال فناوری کمک کند، ولی باید مراقب اجزا آن باشیم و شرایطی را فراهم کنیم تا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به عنوان یک منبع مکمل و ارزان تر از منابع ملی نگاه کند.
* استفاده از منابع صندوق توسعه نسبت به فاینانس ارزانتر است
فارس: با شرایط ۱۵ درصدی سود خطوط اعتباری اگر بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد، صرفه بیشتری دارد.
علیشیری: بله درست است. اما همان طور که گفتم این منابع باید تکمیل کننده باشد. همچنین مراقبت از سقف بدهی دولت نیز بسیار مهم است.
* بخش خصوصی توان پرداخت فاینانس را ندارد
فارس: با توجه به نرخ بهره آیا امکان ورود بخش خصوصی به استفاده از خطوط اعتباری وجود دارد؟
علیشیری: باید سؤال پرسید کدام بخش خصوصی است که بتواند علاوه بر نرخ‌های گفته شده در فاینانس‌ها و هزینه های پذیرش عاملیت بانک داخلی بتواند از این منابع استفاده کند. برخی شرکت‌ها نیز در نهایت به بخش‌های دولتی باز می‌گردند. بخش خصوصی نمی‌تواند استفاده کند، زیرا نرخ بازگشت سرمایه ان در طرح باید حدود ۳۰ درصد باشد. در اقتصاد کشور نداریم، چنین پروژه‌هایی که هزینه اضافی ناشی از خطوط اعتباری را بپردازند.
در دنیا ۳۰ سال است که استفاده از فاینانس محض منسوخ شده که دولت از منابع عمومی خودش به صورت خالص و با قرض خارجی بخواهد برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای نظیر احداث بیمارستان، دانشگاه، شبکه های آبیاری، نیروگاه ، معادن و سایر پول پرداخت کند، یا قرض بگیرد.
شما نگاه کنید نسبت بودجه تخصیص یافته ما برای تملک دارایی سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری چقدر است؟ حالا که پول کافی برای انجام طرح های عمرانی نداریم، باید از مدل های پیشرفته تامین مالی بهره ببریم. مدل‌های مشارکتی وجود دارد و دولت پول نمی‌دهد؛ یا هدفمند می‌دهد. وزرا از اینکه دولت پول ندارد، نالان هستند و می‌گویند اگر پول بدهند، می‌سازیم یا اجرا می‌کنیم. خب؛ همه بلدند این کار را بکنند آن کسی که وزیر می‌شود، باید بتواند با کمترین پول دولت بیشترین میزان پول را از بازار های مالی تجهیز کند. پول دولت پرقدرت است و زمانی که وارد می‌شود، باید بقیه پول‌ها را جذب کند. این اساسی ترین مشکل نظام تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه‌ای در کشور است.
فارس: در این چارچوب به بانک‌های سرمایه‌گذاری نیاز داریم. منظور شما این است؟
علیشیری: بانک‌های سرمایه‌گذاری در این مدل مشارکتی معنی می‌دهد. باید گفته شود؛ آقای وزیر راه و شهرسازی؛ آقای وزیر نیرو؛ آقای وزیر کشاورزی و ارتباطات و غیره؛ ما دیگر به شما پول نمی‌دهیم. شما باید این تعداد پروژه بسازید. باید بتوانید منابع این طرح ها را به طور کامل از بازار تجهیز کنید. الان عمده پروژه های این بخشها روی سر هستند. مثل بچه‌هایی که وصل به جیب پدر و مادر هستند.
چند اتفاق می‌افتد، ما در این بخشها نتوانسته‌ایم بخش خصوصی را وارد کنیم. چند تا پروژه خوب داریم. یکی آزادراه تهران - پردیس. این پروژه را بخش خصوصی گرفته و گفته من این طرح را اجرا می‌کنم و در مدت ۲۵ سال همه پول عوارض پرداختی برای من باشد و هیچ پولی هم از دولت نمی‌خواهم. حالا این مدل را مقایسه کنید با پروژه آزادراه تهران شمال که یکی از بدترین روش‌های اجرای پروژه است. بدترین در طراحی و انجام یک پروژه در اقتصاد ملی.
فارس: البته در حوزه راه‌سازی پروژه موفق بهتری را می‌توانیم مثال بزنیم. مثل پروژه خرم آباد - پل زال. یک ایرانی مقیم آمریکا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد و این پروژه که گفته می‌شود به اندازه آزادراه تهران شمال است، در مدت دو سال ساخته شد.
علیشیری: الان تعرفه می‌گیرد؟
فارس: بله.
* خاطره افتتاح یک پروژه زمان آقای هاشمی
علیشیری: اگر این گونه است، این مدل باید در تمام طرح‌ها بیاید. مدل تهران شمال را نگاه کنید. من یادم می‌آید مرحوم هاشمی (رئیس جمهور وقت) برای کلنگ‌زنی پروژه رفت. خبرنگار صدا و سیما از او پرسید این پروژه که گفته می‌شود در مدت ۴ یا ۵ سال به بهره‌برداری می‌رسد، نمی‌شود، زودتر به اتمام برسد؟ آقای هاشمی گفت مسئول پروژه آقای رفیق دوست است؛ آقای رفیق دوست نمی‌شود این پروژه را زودتر به پایان رساند؟ آقای رفیق دوست گفت بله حاج آقا؛ اگر پول بدهید زودتر افتتاح می‌کنیم. این جمله نشان می‌داد که ساختارهای این پروژه از ابتدا معیوب بوده است.
آقای هاشمی تا یک سال بعد از شروع آن پروژه رئیس جمهور بود. ۸ سال آقای خاتمی، ۸ سال آقای احمدی نژاد و ۴ سال آقای روحانی بودند و رفتند. ۴ سال دیگر آقای روحانی می‌رود، اما این پروژه تمام نمی‌شود. این خنده آور است. یک کسی باید بگوید چرا اینقدر بی‌تدبیری؟ این پروژه دیگر برای کشور صرفه اقتصادی ندارد. هزینه اضافی ناشی از تاخیر طولانی مدت در اقتصاد ملی برای کشور است. چرا؟ چون منابع طرح پیش‌بینی نشده، نه طراحی خوبی شده است. ۶ سال پس از شروع طرح پیش من آمدند، برای تامین مالی دستگاه حفاری تونل. این علامت خوبی نبود. همه ان کسانی که نظام فنی و اجرایی تامین مالی کشور را به صورت سنتی و متکی به منابع عمومی دولت استمرار دادند و در جاهایی با فاینانس محض جابجا کردند ، مسئول این رخدادها هستند.
نتیجه این اتفاقات چیست؟ بخش خصوصی وارد این دست پروژه‌ها نمی‌شود. پروژه‌های راه، بزرگراه، بیمارستان‌ها، مسکن اجتماعی و نیروگاه ، حمل و نقل و ارتباطات و سایر بخشها. وقتی بخش خصوصی وارد نشوند، قطعا نشانه مناسبی برای سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این بخشها نیستند. اینکه بخش عظیمی از پول‌های سرمایه‌گذاری باید در این پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و وارد شود. بنابراین سبد ما برای گرفتن ماهی از بازار سرمایه‌گذاری خارجی محدود است و فقط ماهی سیاه کوچک صید می‌کنیم. در بهترین حالت ها به طور متوسط سرمایه‌هایی در حد ۱۵ میلیون دلار، ۲۰ میلیون دلار برای هر طرح جذب می‌شود.
پس باید مشارکت بخش خصوصی و عمومی را در این پروژه‌ها شکل دهیم تا این دسته از پروژه‌ها با اتکاء به منابع بخش خصوصی و با کمک منابع ترجیحی دولت اجرا شود، تا زمینه برای سرمایه‌گذار خارجی به وجود آید.
فارس: شما مباحثی را مطرح کردید که از نظر علمی خوب است اما باید شرایط فعلی کشور را هم در نظر بگیرید. الان دچار مشکل تحریم هستیم. ترامپ برای برجام موانعی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد کنگره در اعمال محدودیت و موانع برای برجام با ترامپ همراهی خواهد کرد. به نظر می‌رسد باید این مسائل را هم در نظر گرفت.
علیشیری: ببنید، این حرف شما یک سوی پنهانی دارد و آن هم این است که ما بیش از آنچه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در بازارهای بین‌المللی توجه کنیم، باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ملی توجه کنیم. این یعنی چارچوب اصلی اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. پیام اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصادی را شکل دهید که در برابر شوک‌های خارجی مقاوم باشد. مگر می‌شود بخش خصوصی نالان باشد از بانک‌ها، از فضای کسب و کار، هزینه‌های تولید و بهرهوری پایین، اما سرمایه‌گذار خارجی بیاید در ایران؟ این انتظار عبثی است. پس ابتدا ما باید به داشته‌های خودمان توجه داشته باشیم.
اما نکته دوم. معتقدم اگر ما بتوانیم پروژه‌های سودآوری را در حوزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و داخلی تعریف کنیم و در قالب مدل‌هایی که تعریف کردم و سرمایه‌گذار خارجی احساس کند که پروژه سودآور است و ما هم به او اطمینان های کافی را بدهیم، انها در شرایط سخت تحریم هم می‌آیند.
شما یادتان هست که در اوج تحریم‌ها، مصوبات سرمایه‌گذاری‌مان به اوج رسید. این رقم بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود. اگرچه برای ما رقم های مصوب اصلا مهم نبود و این ارقام را به هیچ وجه اعلام نمی‌کردیم. چون زمینه‌های عدم تحقق آن بالا بود.
* بازوی من بیش از ۳.۵ میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد
فارس: اما چقدر جذب شد؟ حداکثر ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار در سال؟
علیشیری: نه، بازوی من از ۳.۵ میلیارد دلار بیشتر قدرت دارد. رقم سرمایه گذاری جذب شده کشور در طول دوران مورد بحث، صعودی بود و به ۵ میلیارد دلار هم رسید.
فارس: این رقمی که گفتیم براساس گزارش آنکتاد است.
علیشیری: بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۵ میلیارد دلار بود و در سال اول دولت آقای روحانی رسیدیم، به سقف ۵ میلیارد دلار. یعنی رقم ها به صورت مستمر صعودی و روبه رشد بود.
* الان در ظاهر با خارجی ها کافه گلاسه می‌خوریم پس باید سرمایه جذب شود
این خود گواهی است که ما می توانیم. استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و اتکاء به توان کارشناسی و مدیران توانمند و دلسوز می تواند و برنامه ریزی هدفمند می تواند موانع را از پیش رو بردارد. من از شما می‌پرسم که مگر آن زمان تحریم نبود؟ سخت ترین فشارها بود، نقل و انتقالات با مشکل حدی مواجه بود و نظایر ان. الان که حداقل در ظاهر با خارجی‌ها روی میز کافه گلاسه می‌خوریم. اما چطور شد ما در آن زمان ۲۵ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کردیم و یک پنجم ان را جذب می کردیم. پس می‌شود.
اگر به بازار علامت دهید که من پختگی کافی را برای جذب منابع به صورت سرمایه‌گذار خارجی دارم و این اطمینان را بدهیم، در سخت‌ترین شرایط سرمایه‌گذار خارجی می‌آید. اما اگر این اصلاحاتی که در خلال بحث به ان اشاره کردم انجام بشود، بطور ذاتی بازار ایران می تواند سکوی جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور باشد. این کار شدنی است.
* نظام اداری باید شخم بخورد
فارس: آقای دکتر اگر شما روی صندلی ریاست سازمان سرمایه‌گذاری بنشینید، چه کاری انجام می‌دهید. فکر می‌کنید چه چیزی می‌لنگد که باید آن را اصلاح کرد؟
علیشیری: اول اینکه من برنمی‌گردم. دوم، همان طور که در این بحث‌ها به شما گفتم، اصلا شرایط اقتصادی، نظام بروکراسی، نظام اداری و راهبردهای توسعه برای فعالیت بخش خصوصی داخلی فراهم نیست. وقتی شما بعد از ۳ سال کار بر پایه یک گرایش و علاقه شخصی خودتان روی قانون مشارکت عمومی و خصوصی کار می‌کنید و این قانون به دولت می‌رود و بدون تصویب، برمی‌گردد، این به شما علامت می‌دهد. انگلیسی ها یک ضرب المثلی دارند که می‌گوید وقتی شما ندانید چه کار می‌خواهید انجام دهید، اصلا مهم نیست چه کسی چه کاری می‌کند.
بنابراین بنده معتقدم باید نظام اداری را شخم بزنیم. این نظام اداری کشور ضد توسعه است. تفاوت نمی‌کند دولت سیاه باشد یا سفید. همه جا مانع است. دوم اینکه معتقدم باید همه متخصصان توسعه کشور را جمع کنیم، بفرستیم مثلا در سالن اجلاس سران و در را ببندید. به آنها بگوییم شما برای توسعه کشور و حل مشکلات آن چه راه حل دارید؟ و تا به راه‌حل نرسند، درب سالن را باز نکنیم!
* نمود چالش‌های اقتصاد کشور در برنامه‌های توسعه‌ای است
هم‌اکنون ما برای شناسایی چالش اقتصاد کشور و راه حل آن دچار مشکل هستیم و نمود این مشکل در برنامه‌های توسعه کشور است. یک نفر به من بگوید این برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم چه شد که برنامه ششم توسعه را نوشتید؟
فارس: طبق بررسی انجام شده، فقط ۳۰ درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است.
علیشیری: ۳۰ درصد هم کارهای مربوط به دم دستی برنامه است. کارهای محتوایی برنامه که انجام نشد. چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. وقتی می‌گوییم برنامه توسعه، یعنی یک حرکت همه جانبه در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست. نمی‌شود نفت را به اقتصاد تزریق کرد و از منابع آن به رشد اقتصادی دست پیدا کرد. باید بتوانیم مشارکت و سرمایه های انها را در تولید و سرمایه گذاری بسیج کنیم و این تنها و تنها وظیفه حاکمیتی دولت است که باید ایفا کند.
فارس: به بحث برنامه‌های توسعه اشاره کردید و اینکه چرا اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود. بعضی اقتصاددانان معتقدند باید مدل برنامه‌ریزی جامع تغییر کرد و باید در چارچوب برنامه مساله محور نوشته شود. حل این مساله‌ها مثل یک لوکوموتیو اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. نظر شما در این باره چیست؟
علیشیری: من بر پایه تجربیات اندک نظری در حوزه اقتصاد توسعه و یک مقدار تجربه بیشتری در حوزه مدیریت، معتقد نیستم به دلایل ساختارهای در هم تنیده اداری، تدوین برنامه مساله محور، مشکلی را حل کند. چون کارکردهای اداری دولت پرورش‌گری نیست، برنامه‌ریزی مساله محور بودن یا جامع‌محور بودن جواب نمی‌دهد.
این نظام اداری نمی‌تواند مشکلات را حل کند. برای اینکه حل مساله را ساده کنم. پیشنهاد عملی داشتم برای مسیر توسعه کشور و حل مشکلات کشور. معتقدم بودم اصلا نباید این کارها را انجام دهیم. باید فقط یک جدول به دولت بدهیم و دولت این جدول توسعه بخشی را به وزارتخانه‌ها بدهد. مثلا فرض کنیم امروز آقای روحانی بگوید می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم این ۸ درصد معادل ۲۵۰ میلیارد دلار یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد.
* شیوه تامین مالی جدید و وزرای دولت
بنابراین آقای وزیر راه و شهرسازی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سهم تو، آقای وزیر نیرو ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تو و وزیر نفت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای تو. من ارقام کمّی را تهیه کرده‌ام و شما باید تا پایان سال معادل این ارقام را برای پروژه‌های زیرمجموعه خود تجهیز کنید. حالا چه کسی می‌خواهد وزیر شود؟ کسی که می‌خواهد وزیر راه و شهرسازی شود، باید سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، بدون کمک بودجه‌ای دولت، پول تجهیز کند. حالا ببینیم چه کسی داوطلب این پست‌ها می‌شود؟
یافتن وزیری که بتواند پول تهیه کند، انگشت شمار است
در همه دولت‌ها یک لیست چند ده نفره برای هر وزارتخانه وجود دارد، اما اگر بگوییم من یک وزیری می‌خواهم که بتواند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار تجهیز کند و به مردم اعلام کند از کجا می‌خواهد تجهیز کند و برای کدام پروژه‌ها. آنوقت یافتن چنین وزرایی انگشت شمار می شود. در شرایط موجود همه می توانند مسئولیت وزارت را بعهده بگیرند.
* کارشناس زبده باید ۴۰ میلیون حقوق بگیرد
من سال ۸۸ به آقای رئیس جمهور این حرف را زدم. گفتم من برای این پروژه چند شرط دارم. اول تغییر فوری و بنیادین قوانین و مقررات معیوب و دست وپا گیر. دوم به کارشناس نیاز دارم که حداقل ۴۰ میلیون تومان در ماه حقوق ثابت به انها بدهیم.
فارس: آقای دکتر دارید از حقوق نجومی دفاع می‌کنید و این شرّ می‌شود.
علیشیری: حالا ببنید این حقوق نجومی چگونه معنا پیدا می‌کند. این ۴۰ میلیون را به عنوان حقوق می دایم، مشروط بر اینکه این افراد بتوانند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنند، نه اینکه باز هم وابسته به جیب دولت باشد. این حداقل پرداخت به چنین کارشناسانی است که ظرفیت انجام این کار مهم را دارند.
یک روزی داشتم به وزارت راه می‌رفتم. آن زمان آقای دکتر نیک زاد وزیر بودند، که البته از وزرای خوب دولت بود. ساعت ۴ بود. دیدم چقدر شلوغ است. جلوتر رفتم دیدم همه کارمندان دارند به خانه می‌روند. گفتم همه اینها کارمند هستند. بهرهوری این کارمندان چقدر است. چقدر در ایجاد ارزش افزوده این حوزه مشارکت دارند و ...
* پست‌های مدیریتی باید به مزایده گذاشته شود
لذا معتقدم باید پست مدیریت را به این شکل به مزایده بگذاریم. بگوییم چه کسی می‌تواند این کارها را انجام دهد و برنامه عملیاتی‌اش جیست. آن وقت چه کسی جرأت می‌کند بیاید. حالا می‌گویم من آدم می‌خواهم با حقوق ماهیانه ۴۰ میلیون تومان. باید همه قوانین و مقررات را شخم بزنم، چون این قانون برای اداره کشور مناسب نیست. آن وقت می‌بینید، مدیران شایسته به تدریج از لایه‌های زیرین مدیریتی بالا می‌آیند.
* نقش مدیرعامل صندوق توسعه ملی قلک داری نیست
کسی که می‌خواهد مدیرعامل صندوق توسعه ملی با ۵۰ میلیارد دلار سرمایه شود، باید دانش پرتفوی سرمایه‌گذاری داشته باشد. باید به ازای ۵۰ میلیارد دلار، ۱۵۰ میلیارد دلار وارد اقتصاد کشور کند. وگرنه توزیع منابع موجود صندوق از نوع قلک داری خواهد بود.
فارس: در آخر اگر خاطره‌ای از زمان ریاست سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دارید، می‌شنویم.
علیشیری: در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی که بودیم، بر پایه ماده ۷ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس ستاد سرمایه‌گذاری ملی هم بودم. در آنجا تعریف کرده بودیم، اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دستگاه دولتی مراجعه می‌کند ، اگر بررسی صدور مجوز بیشتر از ۱۰ روز طول کشید، آن سرمایه‌گذار می‌تواند به این ستاد شکایت کند علیه مدیر دولتی.
* ماجرای مدیری که پرونده سرمایه گذاری را پرت کرد و ارتقای شغلی گرفت!
سرمایه‌گذارهای خارجی در برخی دستگاه‌ها مشکلات داشتند، اما در برخی، مشکلات بیشتر بود. یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه مشکل داشت، وزارت کار بود. سرمایه‌گذارها که به آن دستگاه می‌رفتند، مشکل به وجود می‌آمد.
کی از سرمایه‌گذاران پیش من آمد و گفت من چند بار به آن دستگاه مراجعه کردم و پس از چند بار مراجعه، مدیر یکی از بخشها پرونده من را به بیرون پرت کرد. من گفتم مگر می‌شود؟ از این مدیر شکایت شد و تا آمدیم جلسه محاکمه بگذاریم، دیدم این مدیر را برداشتند و به جای تنزل، سه پله ارتقاء پیدا کرد و چون دیگر در آن سمت نبود، ما دیگر نتوانستیم جلسه محاکمه را برگزار کنیم!
* دیپورت یک سرمایه گذار در فرودگاه
مثال دیگر، سرمایه‌گذاری آمده بود برای تولید زعفران در خراسان رضوی. برای ورود به کشور و صدور ویزا به دلیل اختلافی که بین دو دستگاه در فرودگاه پیش امده بود، اجازه ورود به این فرد نداند و او برگشت به کشورش. صبح به من ایمیل زد که علیشیری تو چه کار می‌کنی و من را بدبخت کردی.
این مساله باعث شد من موضوع را با مقامات ارشد سیاسی و امنیتی طرح کردیم و گفتم این کار غیرقابل بخشش است. در نهایت با مداخله آنها مشکل برطرف شد و باعث شد تفاهم‌نامه‌ای تدوین شود تا دیگر نظرات شخصی چنین مسائلی را به وجود نیاورد. خاطره از این دست زیاد است که از حوصله شما خارج است.
- 13
- 6
