به گزارش مهر، علیرضا حائری، کارشناس ارشد بخش صنعت در یادداشتی با تاکید بر ضرورت وجود برنامه راهبردی بخش صنعت، بر این باور است که تهیه و تصویب برنامه های توسعه، اعم از سالیانه ، پنجساله ، دهساله و بیست ساله مادامیکه پایبندی جدی به اجرای آن وجود نداشته باشد و وظیفه هر بخش مشخص نشده باشد ونظام جامع ارزیابی عملکرد مسئولین تدوین نشده باشد و نهادی مستقل ، بی تعارف و منضبط بر حسن اجرای آن نظارت ننموده و دلیل عدم تحقق اهداف آن را پرسشگر نباشد ، بجز اتلاف وقت ، نیرو و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور ، ثمر دیگری ندارد.
نهم تیرماه سال ۱۳۹۴ و در روز صنعت بود که برای نخستین بار و توسط آقای نعمت زاده ، وزیر وقت صنعت ، معدن و تجارت ، از برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور رونمایی گردید و بعد از آن هم در دو نوبت این سند ویرایش گردید که آخرین بار آن مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۵ میباشد.
در واقع سند منتشر شده ، نقشه راهی است برای حصول به چشم انداز سند بیست ساله کشور که قرار است تا سال ۱۴۰۴ محقق شود . هرچند که در زمان رونمایی از برنامه توسعه صنعتی ، ده سالی از ارائه سند چشم انداز گذشته بود ودر واقع دهسال قبل از آن را بدون برنامه مشخصی سپری کرده بودیم .
ولی در هر حال انتشار این برنامه را به فال نیک گرفته و امیدواربودیم که همانطور که وزیر محترم هم در مقدمه برنامه اشاره فرمودن ، با انجام نقدهای سازنده و برطرف شدن کمبودهای احتمالی این برنامه ، بتوانیم به یک نقشه راه تقریبا جامع و کامل دست پیدا کنیم.
اما اینک پس از دوسال از رونمایی سند و دوبار ویرایش ، بنظر نمیرسد که هیچکدام از صنایع منتخب در جهت اهداف سند حرکت نموده باشند و تقریبا درب بر همان پاشنه بی برنامگی قبلی میچرخد با این تفاوت که میتوانیم ادعا کنیم که سند توسعه صنعتی هم داریم.
در اینجا مایل هستم به یکی از پیش بینی های برنامه توسعه صنعتی برای سال ۱۳۹۶ و برنامه اعلام شده از طرف صنعت مربوطه و واقعیت موجود نگاهی انداخته و تفاوتها را مشاهده کنیم . جالب است که با وجود تفاوت اشکار در اهداف برنامه توسعه صنعتی با واقعیات واهداف اعلام شده برای سال ۱۳۹۶ ، هیچگونه اعتراضی از سوی هیچ مقام مسئولی به عمل نیامده و هر کس کار خودش را میکند ، بدون اینکه مشکلی پیش بیاید.
موضوع چیست ؟
میزان تولید خودرو سواری در سال ۱۳۹۶ و هدف صادراتی آن در همین سال بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعتی، بر مبنای اهداف کمی تعیین شده در برنامه توسعه صنعتی و اصلاحات انجام شده در اسفند ۱۳۹۵ که اتفاقا میتواند هدفی نزدیک برای سال ۱۳۹۶ باشد، قرار است که در سال نود و شش ، یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو سواری تولید و به بازار های داخلی و خارجی عرضه شود. در ستون روبروی این هدفگذاری ذکر شده است که ۳۳ درصد تولید برای صادرات هدفگذاری شده است .
همچنین پیش بینی تولید ۴۰ هزار دستگاه خودروی تجاری نیز برای همین سال به عمل آمده است با ۲۵ درصد سهم صادراتی. در بخش اهداف و ارزش صادراتی صنعت خودرو نیز هدف دو میلیارد و دویست میلیون دلاری برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است.(صفحه ۱۶۵ سند ، ویرایش دوم ، جدول ۲۹ ، اهداف کمی صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴(
در صورت تحقق هدف تولید یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه اتوموبیل سواری در سال ۱۳۹۶ و بر اساس هدفگذاری انجام شده در برنامه راهبردی توسعه صنعتی ، می باید ۳۳ درصد این تولیدات یعنی چهارصدو شصت و دو هزار دستگاه آن به ارزش دو میلیارد و دویست میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شود.
ناگفته نماند که در همین بخش ، صادرات ۹۰۰ میلیون دلاری برای قطعات خودرو نیز برای سال ۹۶ پیش بینی شده است که در مجموع صادرات خودرو و قطعات آن را برای سال ۹۶ به رقم سه میلیارد و یکصد میلیون دلار میرساند.
آمار چه میگوید؟
براساس آمارهای موجود ، جمع صادرات خودرو در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ده هزار دستگاه به ارزش در حدود ۵۰ میلیون دلار بوده که سهم شرکت سایپا هفت هزار دستگاه و مابقی آن سهم ایران خودرو بوده است .( اقتصاد آنلاین ، ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ، کدخبر ۱۸۸۱۷۳ ).
بر مبنای همین گزارش پیش بینی صادراتی انجام شده توسط دو خودرو ساز بزرگ کشور برای سال ۱۳۹۶ نیز جمعا بالغ بر سی و پنج هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی حداکثر ۲۰۰ میلیون دلار میباشد که بترتیب سهم سایپا بیست و پنج هزار دستگاه و سهم ایران خودرو نیز بالغ بر ده هزار دستگاه میباشد که در مجموع ۷ درصد هدف صادراتی تعیین شده برای صنعت خودرو در برنامه راهبردی وزارت صنعت میباشد که البته انهم تا کنون محقق نشده است.
جالب اینکه برنامه راهبردی وزارت صمت در اسفند ۹۵ ویرایش مجدد شده و این هدف گذاری انجام شده است .
در اینجا چند سوال ساده به ذهن خطور مینماید.
سوال اول :
چگونه تهیه کنندگان برنامه راهبردی و ویرایش کنندگان آن تصور نموده اند که صنعت خودرو سازی کشور میتواند دفعتا و ظرف یکسال ، تعداد خودروهای صادراتی خودرا از ده هزار عدد در سال ۹۵ به عدد ۴۶۲ هزار در سال بعد ، یعنی سال ۹۶ برساند؟؟
سوال دوم:
اگر قرار نیست که به اهداف تعیین شده و اعلام شده در برنامه راهبردی و یا هر برنامه توسعه دیگری برسیم ، برای چی وقت ، نیرو و منابع مالی کشور را صرف تهیه سند ، مراسم رونمایی و سپس بازنگری و ویرایش آن میکنیم؟؟
سوال سوم :
مگر اهداف کمی تعیین شده در صنعت خودرو کشور با تبادل نظر و هماهنگی با مسئولین خودرو ساز کشور تعیین نشده است ؟؟ چگونه است که بین اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی و اهداف اعلام شده توسط خودرو سازان اینهمه تفاوت وجود دارد وایضا چگونه است اینهمه تفاوت فیمابین اهداف تعیین شده صادراتی و عملکرد واقعی دراین صنعت ؟؟
این فقط یک نمونه از هدفگذاری های انجام شده در برنامه راهبردی توسعه صنعتی بود که البته مشتی است نمونه خروار .
از دیگر نمونه ها میتوان به هدفگذاری ۱۰۳ میلیارد دلاری در این برنامه برای صادرات غیر نفتی در سال ۹۶ اشاره نمود که البته با هدف اعلام شده از سوی مسئولین برای سال جاری که ۵۰ میلیارد دلار میباشد ، اختلاف ۵۰ درصدی دارد.
همچنین میتوان به هدف صادرات صنعتی و معدنی برای سال جاری اشاره نمود که هدف ۶۱ میلیارد دلاری تعیین شده که احتمالا آن هم با ۵۰ درصد انحراف قابل حصول میباشد.
بر این اساس، ارائه این قبیل برنامه ها، اعم از سالیانه ، پنجساله ، دهساله و بیست ساله مادامیکه پایبندی جدی به اجرای آن وجود نداشته باشد و وظیفه هر بخش مشخص نشده باشد ونظام جامع ارزیابی عملکرد مسئولین تدوین نشده باشد و نهادی مستقل ، بی تعارف و منضبط بر حسن اجرای آن نظارت ننموده و دلیل عدم تحقق اهداف آن را پرسشگر نباشد ، بجز اتلاف وقت ، نیرو و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور ، ثمر دیگری ندارد.
- 10
- 2
