حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد:الزام دولت برای واگذاری شرکت های دولتی زیان ده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهی های دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاری ها در اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
وی ادامه داد:گزارش نظارت مجلس از نحوه اجرای قانون فوق در خصوص واگذاری ها ،نتیجه خوبی نداشته و نشان داد که قانون به درستی اجرا نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:بهرحال انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاری ها طبق قانون انجام شود،اما متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتی سازی شده است. این در حالیست که باید طبق قانون ،واحدهای ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی واگذار می شدند.
حاجی دلیگانی ادامه داد:اگر تا قبل از این ؛قوانین دولتی تا حدودی بر اعضای هیأت مدیره و ... این شرکت ها حاکم بود اما با این نوع از واگذاری ها دیگراز آن ضوابط هم خبری نخواهد بود.
وی افزود:اکنون بستر لازم برای انجام هر نوع سواستفاده ای در این فضا مهیا شده ،بطوریکه شیره این واحدها را آن چنان خواهند کشید تا سرانجام به زمین خورده وبا خاک یکسان شوند که البته به طور کلی این گونه هم شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:در این واحدهای واگذار شده به خصولتی ها ،هرچه می خواهند برداشت می کنند،برای مثال حقوق ها ،پاداش ها و وام های نجومی به راحتی در این فضا در حال مبادله است.
حاجی دلیگانی اضافه کرد:علاوه بر این فضای جدید این شرکت ها ؛تبدیل به محلی برای گماردن فرزندان برخی مدیران ،مقامات و مسؤولان شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت ناکارآمد این واحد های ضررده ،گفت:زیان ده بودن هدلینگ شصتا ،هلدینگ زیرمجموعه بازنشستگی کشور و زیرمجموعه دیگر دستگاه ها همگی ریشه در روی کار آمدن مدیران ناکارآمد دارد.
حاجی دلیگانی درباره اسامی شرکت های درج شده در اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی بیان کرد:با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به غیر از بخش دفاعی و برخی از بخش های حاکمیتی ،باقی همه باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی تصریح کرد:به عنوان نمونه در صنعت نفت به جز ۲ پالایشگاه و در بخش مخابرات نیز به غیر از قسمت زیرساخت ،به ترتیب مابقی پالایشگاه ها و واحدها واگذار شده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:طبق قانون جز یکسری موارد خاص که مشمول محدودیت عدم واگذاری هستند ،باقی بخش ها که درصد بالایی را به خود اختصاص داده اند باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
حاجی دلیگانی گفت:این در حالیست که تنها رقم بسیار کمی به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن اهلیت در این واگذاری ها ،بیان کرد:این افراد بعد از تصاحب واحدها ،اقدام به ریزش نیروی انسانی و تفکیک و فروش زمین ها کرده اند.این گونه از رفتارها نه تنها کمکی به فعال سازی واحد های زیان ده نکرده بلکه موجبات تعطیلی آنها را نیز فراهم کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:وقتی یک واحد به خودی خود ضررده و غیر سودآور معرفی می شود اگر به فرد اهل واگذار نشود ،امکان فعال شدن و احیای آن وجود نخواهد داشت.
وی افزود:اکنون چنان بر بار زیان و بدهکاری واحد های واگذار شده مربوط اضافه شده که بخش خصوصی تمایلی به دریافت آنها نخواهد داشت.
حاجی دلیگانی در پایان گفت:اجرای دقیق قانون و جلوگیری از این قبیل اقدامات نیازمند اراده ای جدی است که متاسفانه هم اکنون در دولت وجود ندارد.
گفتنی است؛بعد از ابلاغ بند الف اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ماه سال ۸۴، بند ج این اصل مهم نیز در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، بندی که تمام کارشناسان اقتصادی آن را سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران می دانستند.
اما اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی سازی از مناقشه برانگیزترین بندهای این قانون به شمار می رود. زیرا این بند از ابتدای عملیاتی شدن با انتقاداتی مبنی بر غیرواقعی بودن واگذاری ها همراه بوده است. البته بیشتر انتقادات نیز ناشی از تبدیل دولتی ها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاه های به ظاهر واگذار شده است.
- 9
- 5
