ریشه‌های دیرپای کوچک شدن سفره مردم در کجاست؟

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن ظرفیت‌های فراوان همواره از معضلات ساختاری تاریخی اقتصادی رنج برده است. اقتصاد نفت محور ایران در طول دهه‌های متمادی باعث شده  بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده یا رشد محدودی داشته باشد. برهمین اساس مردم ایران نیز همواره انتظارات اقتصادی خود را برمبنای این ظرفیت‌ها مطرح می‌کنند.

در روزهای اخیر شاهد تجمعات اعتراضی مردم در برخی  شهرهای ایران هستیم که بخشی از خواسته‌ها و مطالبات آنها به مسائل اقتصادی برمی گردد. مبارزه با گرانی و بیکاری و همچنین افزایش قدرت خرید از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها از سوی مردم و همچنین کارشناسان مطرح می‌شود و به زعم آنها زمان یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران فرارسیده است تا مشکلات و معضلاتی را که در طول دهه‌های گذشته بر روی هم تلمبار شده و کارایی اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده است  برطرف کرد.

در این راستا به نگاهی تاریخی به وضعیت اقتصاد ایران و شاخص‌های کلانی که به‌طور مستقیم با معیشت و زندگی مردم ارتباط دارد، تصویر روشن تری از این معضلات تاریخی به دست می‌دهد. نرخ تورم، بیکاری و رشد اقتصادی و درآمد سرانه هر ایرانی شاخص‌هایی است که درطول دهه‌های اخیربواسطه مشکلات بیرونی و ساختاری نوسان زیادی داشته است.

نوسانات تورم

بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته در دهه ۵۰ به ترتیب در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ در سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ در سال‌های ۷۰ و ۷۴ در دهه ۸۰ در سال‌های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته است. کمترین میزان مربوط به سال ۶۴ با ۹/۶ درصد  و بیشترین میزان مربوط به سال ۷۴ با ۴/۴۹ درصد بوده است.

در مجموع هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی با میانگین نرخ تورم ۲/۱۹ درصدی در سال ۱۳۶۸ پایان یافت و بعد از آن در سال اول ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با اتمام جنگ هشت ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود ۱۸درصد پایین آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال ۱۳۶۹ به کمتر از ۹ درصد رسید اما در یک سیر صعودی به ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را برای خود ثبت کند.

با آغاز سیاست‌های تثبیت اقتصادی نرخ تورم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد کاهش یافت. در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری خاتمی شتاب رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با تمهیداتی همچون تأسیس حساب ذخیره ارزی و محدود کردن هزینه‌کردهای ارزی دولت کاهش یافت. خاتمی در سال اول ریاست‌جمهوری‌اش که مصادف بود با سقوط قیمت هر بشکه نفت تا ۹ دلار، نرخ تورم را حدود ۶ درصد کاهش داد.

دولت وی با میانگین قیمت نفت ۲۲دلاری بیشترین نرخ تورم را در سال ۷۸ تجربه کرد که ۲۰ درصد بود، اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود ۱۱ درصد رسید. متوسط نرخ تورم در دولت‌های هفتم و هشتم به ۷/۱۵ درصد رسید که پایین‌ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت‌های موسوی، هاشمی و احمدی‌نژاد به شمار می‌رود.

محمود احمدی‌نژاد دولت را با تورم ۴/۱۰ درصدی از خاتمی تحویل گرفت. اقدامات دولت موجب شد حجم نقدینگی در سه سال اول ریاست‌جمهوری وی در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران صددرصد رشد کند و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۹/۲۵ درصد در سال ۸۷ صعود کرد. نرخ تورم هر چند در سال ۸۴ تا ۱/۲۱ درصد کاهش یافت اما در دو سال بعد به ترتیب تا ۶/۱۳ و ۴/۱۸ درصد صعود کرد.

دولت او در فاصله چهار سال، میانگین نرخ تورم ۵/۱۷ درصدی را ثبت کرد. دوران ریاست جمهوری حسن روحانی همراه با سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی مردم همراه بود. این سیاست‌ها باعث شد  نرخ تورم از بدو ورود حسن روحانی کاهش پیدا کند و برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی نرخ تورم در ایران تک رقمی شود.

متوسط نرخ تورم در دهه ۶۰ حدود ۱۸.۱ درصد بوده است که در دهه ۷۰ این رقم به ۲۴.۴ درصد افزایش یافت و متوسط نرخ تورم در دهه ۸۰ به ۱۴.۷ درصد رسید. همچنین نرخ تورم در سه سال نخست دهه ۹۰ یعنی سال ۹۰ تا ۹۲ حدود ۲۸.۹ درصد  و ۹۲ تا ۹۶ حدود ۱۷درصد بوده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه

میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، صرفاً به واسطه تولید ناخالص داخلی تعیین نمی‌شود، بلکه شاخص بهتر تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد. در واقع رفاه مردم یک کشور متأثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می‌شود.

تولید سرانه نسبت به تولید کل ایران  از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۸ افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از ۲ میلیون ریال به ۷/۲ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانی‌ها طی ۱۷سال، ۳/۶ برابر شده است که از بهبود قابل‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید سرانه نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید.

علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی، از ۷/۲ میلیون ریال در سال ۵۵، به ۳/۵ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۶۷ می‌رسد، اما از سال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت، به‌طوری که تولید سرانه از ۳/۵ میلیون ریال در سال ۶۷، به ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۸ رسید. نکته جالب این است که میزان تولید سرانه در سال‌های اخیر، تازه به سطح تولید سرانه در سال ۱۳۵۵ رسیده است.

درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۹ برابر ۴۵۳۰ دلار بوده و با وجود اینکه از متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه خاورمیانه (۳۲۱۰ دلار) بالاتر است، اما فاصله آن با متوسط درآمد سرانه جهان (۸۵۸۱) نسبتاً زیاد است. دوران طلایی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۱۳۵۵ است که میزان آن با توجه به قیمت‌های کنونی بیش از ۲۳ میلیون تومان برآورد می‌شود، اما درآمد سرانه امسال حدود ۳/۱۳ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. درآمد سرانه ایرانی‌ها باید ۲۵ درصد رشد کند تا به سطح سال ۱۳۹۰ برسد.

نرخ بیکاری

ویژگی مشترک سال‌های پس از سال۵۷ تا اوایل دهه ۷۰، با سال‌های قبل از سال۵۷ در این است که هیچ طرحی به عنوان طرح اشتغالزایی مطرح و پیگیری نشد. در این دوران نرخ بیکاری در سال۶۵، ۲/۱۴ درصد و در سال۷۰، ۵/۱۲ درصد بود که قطعاً موضوع جنگ با کشور عراق مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر نرخ بیکاری در این دوران بود.

در اوایل دهه ۷۰ نیز که جمعیت کشور چند برابر شده بود، نخستین طرح اشتغالزایی در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح وام‌های خوداشتغالی مطرح شد و بعد از اجرای آن طی ۱۰ سال نرخ بیکاری کشور از ۵/۱۲درصد در سال ۷۰ به ۲/۱۴ درصد در سال ۸۰ افزایش یافت.

آغاز صعود نرخ بیکاری

با اجرای طرح ضربتی اشتغال نرخ بیکاری کشور در سال ۸۱ به ۸/۱۲ درصد کاهش یافت. روند کاهندگی این نرخ در سال‌های ۸۲ و ۸۳ نیز حفظ شد و این نرخ در این دو سال به ترتیب به ۸/۱۱ و ۳/۱۰ درصد کاهش یافت ولی در سال۸۴، نرخ بیکاری مجدد افزایش یافت و به ۵/۱۱درصد رسید. در سال ۸۴ سومین طرح اشتغالزایی کشور در سال‌های بعد از انقلاب یعنی طرح بنگاه‌های زودبازده مطرح شد که هرچند اعتبار اولیه آن ۳۵ هزار میلیارد تومان با هدف ایجاد یک میلیون و۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید بود اما بعد از چهار سال اجرا، حدود یک میلیون شغل جدید با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد شد که در مقابل نیاز سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید برای رسیدن به نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم (۴/۸درصد) بسیار ناچیز بود.

اما با وجود این، آمارهای مرکز آمار کاهش نرخ بیکاری به ۲/۱۱ درصد در سال ۸۵، ۵/۱۰ درصد در سال ۸۶ و ۴/۱۰ درصد در سال ۸۷ را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال ۸۹ است که نرخ بیکاری به ۵/۱۳ درصد افزایش یافت، با  وجود این برای سال ۸۹ اعلام شد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی نیز ایجاد شده است. هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به‌طوری که نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.