افزایش چک برگشتی به بهانه گذران زندگی

طی سال‌های اخیر زندانیان مالی در زندان‌های استان با افزایش مواجه هستند. اما زندانیان مالی گروهی از زندانیان هستند که به دلیل بدهی مالی بدون ارتکاب جرم مجبور به گذراندن محکومیت کیفری شده‌اند و تا زمانی که بدهی‌شان پرداخته نشده باشد، این محکومیت ادامه خواهد یافت.

در این میان به اذعان مسئولان بیشترین آمار زندانیان مالی مربوط به افرادی است که با چک برگشتی مجبور به تحمل محکومیت کیفری شده‌اند و این در حالی است که مطابق قوانین چک برگشتی وعده دار محکومیت مالی نداشته و هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

به عبارتی بر خلاف قوانین حمایتی از چک بلامحل، زندانیان مالی اردبیل رو به افزایش هستند. معضلی که کارشناسان دلیل آن را صدور چک به بهانه تسهیل در معاملات عنوان می‌کنند.

زندانیان مالی بیشترین ورودی زندان‌ها

مدیرعامل ستاد دیه استان اردبیل در گفتگو با مهر چک برگشتی را عمده دلیل محکومیت‌های مالی عنوان کرد.

کریم الله محبوبی متذکر شد: زندانیان مالی افرادی هستند که با بهانه‌های مختلف دچار بدهی شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی خود نیستند.

وی افزود: ستاد دیه بعد از بررسی وضعیت مالی زندانی، در صورتی که مستحق باشد نسبت به کمک به آنها اقدام می‌کند و به نوعی با ارائه تسهیلات، کمک خیرین و جلب رضایت شاکی فرد از زندان آزاد می‌شود.

در عین حال مدیرکل امور زندان‌های استان اردبیل نیز به افزایش زندانیان مالی در زندان‌های این استان اشاره کرد.

مراد فتحی معتقد است نگهداری زندانی که تنها بدهی مالی دارد با سایر زندانیان با جرایم کیفری صحیح نیست و هر چند اقداماتی برای جداسازی صورت گرفته اما آمار زندانیان مالی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دو سوم زندانیان استان را زندانیان مالی تشکیل می‌دهند و بیشترین ورودی زندانی نیز زندانیان مالی هستند.

حقوقی و کیفری بودن چک بی‌محل تأثیرگذار نبود

افزایش زندانیان مالی در وضعیتی است که مطابق تعریف معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چک بی‌محل اگر وعده‌دار باشد جنبه حقوقی دارد.

یوسف خدادادی به مهر گفت: اغلب چک‌های صادره در بازار وعده‌دار است چرا که مردم قادر به تأمین بدهی خود نیستند و زمانی برای چک قائل می‌شوند.

وی افزود: با این وجود دلیل افزایش زندانیان مالی این است که فرد شاکی به دنبال اخذ پول است و متأسفانه اغلب معاملات بازار نیز با چک انجام می‌شود.

مطابق اظهارات، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده‌دار و حقوقی هستند.

کارشناسان معتقدند یکی از عللی که موجب می‌شود تا صاحب چک وعده‌دار نیز مجرم تلقی شود به ناتوانی وی در اثبات وعده‌دار بودن وی مرتبط است.

خدادادی در خصوص اینکه چرا با وجود حمایت قانون زندانیان مالی اردبیل رو به افزایش است، تأکید کرد: زندانیان مالی صرفاً صاحبان چک برگشتی نیستند و ممکن است برای نفقه، مهریه، تصادف و اتفاقات محیط کار زندانی شده باشند.

وی معتقد است دلیل اینکه چک‌های برگشتی در زندانیان مالی بیشتر دیده می‌شود به این موضوع برمی‌گردد که فرد به عنوان مثال برای گذران اموری از جمله خرید مایحتاج، خرید جهیزیه، دادو ستد در بازار و یا تأمین اجاره‌بها چک صادر کرده و بعد قادر به تأمین مالی آن نبوده است.

اغلب معاملات بازار با چک انجام می‌شود

به اذعان خدادادی در وضعیت فعلی ۷۰۰ زندانی مالی در زندان‌های استان داریم که بدهی با رقم ۱۰۰ میلیارد تومان دارند.

در سال‌های اخیر با افزایش قیمت کالا و خدمات بدهی زندانیان مالی نیز با افزایش همراه بوده و به مراتب بازپرداخت آن سخت‌تر شده است.

از سویی هزینه نگه‌داری زندانی مالی و تبعات اجتماعی حضور وی در کنار زندانیان جرایم سنگین کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر خود به یکی از دل‌نگرانی‌های مسئولان تبدیل شده است.

همه این معضلات در وضعیتی تداوم دارد که مطابق اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی استان اردبیل  اغلب معاملات در بازار با چک انجام می‌شود و در خود بازار حذف چک مانع از خرید و فروش خواهد بود.

نوری متذکر شد: عوامل مختلفی چک برگشتی را در بازار افزایش می‌دهد که بخشی وضعیت اقتصادی جامعه است و به عنوان مثال بازار سکه و ارز می‌تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد.

وی آمار چک‌های برگشتی در استان را نامشخص دانست و تأکید کرد: حتی در صورت افزایش چک برگشتی نمی‌توان در معاملات بازار استفاده از چک را محدود کرد.

به نظر می‌رسد آموزش نحوه استفاده از چک به عنوان جایگزین اسکناس یکی از خلأهای موجود در بازار دادوستد اردبیل است. از سویی توجه ویژه قوانین حمایتی ضروری است تا به عنوان مثال فردی که برای تأمین جهیزیه فرزند خود از چک استفاده کرده است راهی زندان نشده و خود تحمیل هزینه به دولت نباشد.

باید دید به عقیده مسئولان بهتر نیست در قوانین و جرایم به شکلی بازنگری کرد تا تبعات اجتماعی این مهم کاهش یابد؟ استان اردبیل از استان‌های محروم کشور است که درآمد میانگین آن به مراتب کمتر از متوسط کشوری محاسبه شده است. در چنین وضعیتی افق میان‌مدت زندانیان مالی به نظر مدیران مسئول چگونه دیده می‌شود و آیا باید دور تسلسل زندانی کردن فرد با بدهی مالی و تلاش جان‌فرسا برای آزادسازی وی ادامه یابد یا اینکه می توان قوانین حمایتی متناسب با وضعیت اقتصادی یک منطقه را برجسته ساخت.