شرط و شروط حمایت از تولیدات داخلی

طبق برآوردهای صورت گرفته ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق  حدود ۱۰۰ هزار شغل داخلی را از بین می‌برد. پس از کاهش حدود ۵۰ درصدی قاچاق کالا در سال‌های گذشته آخرین آمار نشان می‌دهد که همچنان سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، بنابراین این حجم از کالای قاچاق درحدود ۱.۳ میلیون شغل داخلی را از بین می‌برد و به همین میزان برای کارگران خارجی فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

این درحالی است که صد درصد کالاهای قاچاقی که وارد کشور می‌شود کالاهای مصرفی است که توان تولید آنها در داخل وجود دارد.

درطول دهه‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات دنباله‌داری را برای مبارزه با قاچاق انجام داده‌اند به‌طوری که در دولت یازدهم حجم قاچاقی که به بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رسید به حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت. با وجود این هنوز هم این حجم بسیار بالاست و در مقایسه با واردات رسمی کشور که  حدود ۴۰ میلیارد دلار درسال است قابل توجه است. در همین راستا و در ادامه سال‌هایی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری می‌شد، رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۷ را به‌عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند، عنوانی که یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

همانگونه که ورود کالای قاچاق و خرید آن توسط مصرف‌کنندگان سالانه صدها هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد، خرید کالای داخلی نیز می‌تواند به ایجاد شغل برای جوانان ایرانی منجر شود.

خرید کالای وطنی چند نفر را شاغل می‌کند

وقتی وارد اعداد و ارقام و برآوردهای صورت گرفته می‌شویم به صورت دقیق‌تر مزایای خرید کالای ساخت داخل نمایان می‌شود،برای مثال با خرید تولیدات داخلی سه صنعت کفش، پوشاک و لوازم خانگی حدود ۷۹۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.

هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر در صنعت کفش کشور فعالیت می‌کنند که طبق گفته مسئولان کارگاه‌های تولیدی کفش در شهر تبریز به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید در کشور با ۵۰ درصد زیر ظرفیت خود کار می‌کنند. حال درصورتی که همه ایرانی‌ها کفش تولید داخل بخرند ۱۷۰ هزار کارگر دیگر به شاغلین این صنعت افزوده خواهد شد.

براساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۵، ۱۸۲ میلیارد تومان کفش قاچاق وارد کشور شده است و درهمین سال ۱۲۷ میلیارد تومان نیز از طریق واردات رسمی به کشور وارد شده است که نتیجه آن بیکاری هزاران کارگر ایرانی است.

درصنعت پوشاک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، برپایه برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۹۵ در حدود

۳ هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق به بازارهای داخلی سرازیر شده است. از طرف دیگر حجم واردات رسمی پوشاک نیزدراین سال به ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. بدین ترتیب ورود این حجم از پوشاک سالانه ۳۸۵ هزار فرصت شغلی را درکشور از بین می‌برد. این درحالی است که اگر تمام مردم پوشاک ایرانی بخرند حدود ۴۷۰ هزار نفر به ۸۶۰ هزار نفری که دراین صنعت فعال هستند اضافه می‌شود.

درصنعت لوازم خانگی نیز هم‌اکنون ۱۰۰ هزار نفر کار می‌کنند. حجم این صنعت در ایران به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم تولیدات داخلی از آن تنها ۴۰ درصد است. دراین صنعت نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از راه قاچاق وارد بازار مصرف می‌شود و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از راه واردات رسمی تأمین می‌شود. مسیری که باعث شده است  در سالیان گذشته حدود ۳۰ برند مشهور دراین صنعت ورشکسته شده یا به مرز ورشکستگی برسند. این درحالی است که اگر ایرانی‌ها لوازم خانگی ایرانی بخرند ۱۵۰ هزار شغل جدید دراین صنعت ایجاد می‌شود.

 برخی مزایای اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

علاوه برحفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید حمایت و خرید از کالای ایرانی مزیت‌های مهم دیگری در عرصه اقتصاد به همراه دارد.

درواقع با رونق تولید ملی به واسطه افزایش تقاضایی که برای آن ایجاد شده است قیمت تمام شده کالاهای وطنی به‌دلیل تولید انبوه به میزان زیادی کاهش می‌یابد و درنتیجه قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار جهانی نیز افزایش می‌بابد. از سوی دیگر به‌دلیل رونق گرفتن تولید داخل زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نیز فراهم می‌شود. سرمایه‌گذار به جای اینکه سرمایه خود را در بازارهای کاذب یا خارج از کشور به کارگیرد براحتی می‌تواند وارد عرصه تولید شده و سود مورد انتظار خود را نیزکسب کند.

یکی دیگر از مزایای این نگاه اقتصادی به تقویت ارزش پول ملی و همچنین صرفه‌جویی ارزی به واسطه کاهش واردات است. با افزایش تولید داخل علاوه بر فزونی گرفتن تولید ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی در نهایت درآمد سرانه ایرانی‌ها نیز رشد می‌کند و نقش و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد ملی بالا می‌برد.

شروط تولید ملی موفق

برای دستیابی به مزایای بی‌شمار رونق تولید ملی، شروطی وجود دارد که نبود برخی از آنها مانع تحقق این هدف مهم در چهار دهه گذشته شده است. دراین راستا شاید مهم‌ترین اصل احترام به حقوق مصرف‌کننده ایرانی باشد که این احترام شامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، به روز بودن و... می‌شود.

دراین میان مهم‌ترین شرطی که برای تحقق این باور وجود دارد کیفیت قابل قبول محصولات وطنی است؛ زمانی که کیفیت محصولات داخلی بتواند رضایت مصرف‌کنندگان ایرانی را به دست آورد بخش عمده‌ای از این راه طی خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد  در بسیاری  موارد که محصولات وطنی به کیفیت قابل قبولی رسیده و حتی از برندهای مشابه خارجی سبقت گرفته‌اند، بازار را فتح کرده‌اند، اما درصورتی که کیفیت کالاهای ایرانی نتواند رضایت مشریان خود را جلب کند این راه دشوار خواهد شد.

بالا بودن کیفیت تولیدات داخلی ضمن کیفیت خود محصول شامل خدمات پس از فروش (برای کالاهای بادوام) نیز می‌شود که در دهه‌های گذشته کمتر مورد توجه تولیدکننده‌های داخلی بوده است.

همچنین قیمت محصولات داخلی یکی دیگر از شروطی است که باید مد نظر تولیدکننده‌ها و نیز نهادهای حمایتی قرار گیرد تا کالای ایرانی با قیمتی رقابتی و قابل قبول به دست مصرف‌کننده برسد.

البته باید به این نکته توجه داشت که براساس اصول اقتصادی قرار نیست تمام کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شود چراکه باید به مزیت‌های رقابتی تولید کشور توجه کرد.