«بساط سازمان حمایت را جمع کنید!» اين جملهاي است كه توسط وزير راه و شهرسازي در آذر ۹۴ در رسانهها پيچيد و صدا كرد. عباس آخوندي با انتقاد شدید از تداوم نظام قیمتگذاری در اقتصاد ایران گفته بود: باید با داشتن یک شهامت بسیار بزرگ در برنامه ششم توسعه، برای همیشه بساط سازمانهایی مانند سازمان حمایت و دیگر نهادهایی که قیمتگذاری را پیگیری میکنند، جمع شود. البته اين صحبتها علاوه بر اينكه از سوي دولتمردان شنيده شود بارها توسط كارشناسان اقتصادي نيز مطرح شده است اما تاكنون افاقه نكرده و هنوز سيستم اقتصادي كشور بر پايه كنترل قيمتها ميچرخد.
پُز حمایت از مصرفکننده
به گفته عباس آخوندي، عدهای از دوستان تصور میکنندکه میتوانند با قراردادن دستهایشان در جیب مردم و با دادن پُز حمایت از مصرفکننده، اقتصاد را مدیریت کنند؛ در شرایطی که این موضوع صحت نداشته و نتیجه عملکرد آنها در این سالها مشخص است. با وجود اینکه از برنامه نخست توسعه تاکنون تاکیدی ۲۵ ساله در لغو نظام قیمتگذاری صورت گرفته اما هنوز ما درگیر قیمتگذاری دولتی هستیم و مشکلات ما ادامه دارد. با وجود اینکه امام راحل(س) در نامه خود به رهبر وقت شوروی اعلام کردند نظام سوسیالیستی و مارکسیستی به تاریخ پیوسته، هنوز در کشور ما کسانی هستند که میخواهند با استفاده از رژیم قیمتگذاری اقتصاد کشور را مدیریت کنند.
نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد. در طول سالهای گذشته شکها و تردیدهایی داشتهایم که برای کشور ضرراتی جبرانناپذیر به وجود آورده است. ما امروز هزینه بیتدبیریهای گذشته را میدهیم و اگر امروز تصمیم نگیریم فردا دیر خواهد شد. رویکرد و هدف اصلی ما توسعه کشور است و این موضوع جز با به وجود آوردن شرایط رقابتی سالم ایجاد نمیشود.
افول سازمان حمایت از مصرفکنندگان
شهريور سال گذشته نيز محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت نيز با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید از فساد مصون باشد، گفت: باید اجحاف در فروش،گرانفروشی، عدمصدور فاکتور و عدمشفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود.سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور ماموریت خطیری را بهخصوص در زمینه رصد و نظارت بر گرانفروشیها برعهده دارد.
به گفته او سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را در سالیان متوالی سپری کرده که باید به نقطه اوج خود بازگردد. منابع سازمان حمایت در سال ۹۵، ۲۱۰درصد رشد داشته است كه در همين راستا موضوع IT زیرساخت مهمی برای ادامه کار سازمان حمایت است که باید بهعنوان یک کار پایه تقویت شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه باید همکاری کند.
سهم بزرگ مداخله گري دولت در شكست بازار آزاد
این موضوع که بازارها زمانی بهترین عملکرد را دارند که از مداخله دولت در امان باشند، به صورت گسترده مورد تاکید قرار گرفته است. اكنون تمام بخشهاي اقتصادي كشور روي انگشت دولت ميچرخد و اين اتفاق موجب انحصارطلبي دولتي شده است. به گونهاي كه بازار آزاد اگر هم بخواهد در اين زمينه سهمي داشته باشد قادر به حضور در آن نيست. بازار آزاد واژهای است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در یک جامعه را توصیف میکند. هر مبادله در شرایط یک توافق دوجانبه و در عین حال داوطلبانه میان دو فرد یا دو گروه انجام میشود.
این دو فرد یا گروه کالاها یا خدمات اقتصادی را مبادله میکنند، برای مثال زمانی که شما روزنامهای را از روزنامه فروش به ازای ۵۰تومان میخرید، شما و فروشنده دو کالا را مبادله کردهاید. ۵۰تومان پول دادهاید و فروشنده، روزنامه را به شما داده است یا اگر شما برای یک بنگاه کار میکنید نیروی کار و تخصص کاریتان را به او داده و در عوض از بنگاه دستمزد دریافت کردهاید. هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نیز انتظار دارند که در آینده بتوانند مبادله را تکرار کرده یا بر هم زنند؛ چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده یا نشده باشد.
مبادله یا تجارت تنها به دلیل اینکه هر دو طرف سود میبرند، انجام میشود. در اين ميان ديگر كنترل قيمتها جايي ندارد و در آخر عرضه و تقاضا قيمت را تعيين ميكند. در بازار آزاد، رقابت به شكل گسترده ايجاد ميشود و انحصار جايي ندارد. درست برعكس اتفاقي كه اكنون در ايران به وقوع پيوسته است. انحصارطلبي در اكثر بازارها موجب شده كه بازار رقابتي از گردونه اقتصاد خارج شود.
جاي خالي بازار آزاد رقابتي
اگرچه هر سال شاهد افزايش قيمت از سوي توليدكنندگان هستيم اما اين اتفاق نتوانسته به شكل درستي كنترل شود و به عقيده برخي، ما در تمام زمينهها احتياج به يك بازار آزاد رقابتي داريم. در اين ميان سازمانهايي هستند كه نقش حمايتي را دارند، به درستي ايفاي نقش نكردند و مداخلههاي آنها در حمايت از توليدكننده يا مصرفكنند ملموس نيست.
بارها ديدهايم اگر چه سازمان حمايت به موضوع افزايش قيمت يا كالاي بي كيفيت ورود پيدا كرده اما نتوانسته موفق باشد و دست خالي از اين معركه بيرون آمده است. اين اواخر افزايش قيمت اقلام اساسي سبد خانوار را شاهد هستيم، موضوعي كه در دولتهاي اخير به يك مساله بزرگ تبديل شده است. افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ ارز و عدم رشد محسوس اقتصادي موجب شده تا قيمت تمام شده كالاها افزايش چشمگيري داشته باشد و در همين حال برخي از كاسبان و اصناف سعي دارند كه اجناس خود را به قيمت بالاتري به فروش برسانند، در اين وضعيت اگرچه سازمان حمايت ورود پيدا كرده اما در بيشتر مواقع، اتفاق خاصي كه موجب ثبات يا كاهش قيمت شود، صورت نگرفته است.
براي مثال آخرين مورد عقب نشيني يا شكست اين سازمان مربوط به افزايش قيمت لوازم خانگي بود كه باوجود اعلام چندباره سازمان حمايت، هيچ تغييري در قيمتها داده نشد و برخي مسئولان اعلام كردند كه امكان كاهش قيمتها و بازگشت به قيمت اوليه امكان پذير نيست. این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکردهایم اين مساله در خصوص افزايش قيمت لبنيات نيز تكرار شده است. بنابراين هر چه سازمان حمايت فرياد بزند كه افزايش قيمت ممنوع و غير قانوني است، هيچ تغييري در بازار و قيمتها ايجاد نخواهد شد.
دفاع سازمان حمايت از شركتهاي خاص
مهر سال گذشته بود كه میثم رضایی، رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری میزان مدعی شد: «سند تخلفات مدیران سازمان حمایت را منتشر خواهیم کرد». به گفته او ، شاهد سکوت معنادار این سازمان در قبال پیش فروش و اخذ وجوه غیر قانونی از مردم برای خودرو ۲۰۰۸ از سوی ایران خودرو بودیم. اتفاقی که اگرچه با قانون شکنی بزرگترین خودروساز کشورمان همراه بود اما هیچ واکنش و هشداری را از سوی سازمان حمایت به عنوان پرچمدار حمایت از حقوق مصرفکننده شاهد نبودیم و به نوعی از اتفاقاتی که در پیش فروش این محصول افتاد، شانه خالی کرد که این نیز از مصداقهای بیکفایتی این سازمان است. البته جای تعجب نیست؛ چرا که این سازمان در یکسال اخیر تنها به فعالیت کاغذی و انتشار بیانیههای مغرضانه و در جهت تامین مواضع عدهای خاص بوده و خاصیت دیگری در احقاق حقوق مردم و شرکتها نداشته است.
نباید فراموش کنیم که طبق سياستهاي كلي ابلاغيه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی ارگانهای دولتی و سازمانهای متبوعه ملزم به مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت هستند؛ اتفاقی که در سازمان حمایت به عکس انجام میشود و جانبداری از شرکتهای دوست و همسو به یک اصل تبدیل شده است. اگرچه در برخي بازارهايي همچون بازار خودرو انحصار ديده ميشود اما در بخشي ديگر كالاها توسط توليدكنندگان متعددي توليد ميشوند؛ بنابراين لازم است كه بازار آزاد رقابتي ايجاد شده پيش از آنكه فاتحه آن به شكل كامل خوانده شود».
بازار انحصاري نياز به سازمان حمايت دارد
مهدي تقوي، يكي از كارشناسان اقتصادي كشور در خصوص نقش سازمان حمايت از توليدكننده و مصرفكننده در كشور و لزوم وجود آن ميگويد: وجود سازمان حمايت در واقع يك جور كنترل است. دولت مقداري درخصوص قيمتگذاريها دخالت ميكند، بنابراين سازمان حمايت پايهگذاري شد تا از توليدكننده و مصرفكنندگان حمايت شود؛ به شكلي كه توليدكنندگان نتوانند اجناس بنجل خود را وارد بازار كنند و از حقوق مصرف كننده حمايت شود. از سوي ديگر اگر توليدكنندگان به علت كسادي و ركود دچار مشكل شوند، شايد دولت به كمك آنها رود.
در رابطه با افزايش قيمت دو موضوع مطرح ميشود. يكي نرخ تورم سالانه است كه در برابر آن افزايش سالانه حقوق كارگران قرار ميگيرد و هر سال مقداري افزايش مييابد. از طرفي اگر توليدكنندگان دچار مشكل شوند، دولت يا وامهاي ارزان ارائه ميدهد يا اجناس آنها را گران ميكند. به هر حال در اين ميان دولت بايد فعاليتي انجام بدهد تا توليد رونق پيدا كند، اگر توليد كاهش پيدا نكند، مانند دوره احمدي نژاد سه درصد نرخ رشد منفي خواهيم داشت.يعني ممكن است بنگاههاي اقتصادي به دليل اينكه درآمد و توليدشان كاهش پيدا كرده است، بخشي از نيروي كار خود را اخراج كنند. در همين حال يكسري قوانين براي افزايش قيمت قرار ميدهند تا نرخ اجناس بيش از نرخ تورم افزايش پيدا نكند.
الزام حمايت از اقشار كم درآمد
او ادامه ميدهد: در بسياري از بازارهاي جهان اين عرضه و تقاضاست كه قيمت را تعيين ميكند اما اگر همه چيز را به عرضه و تقاضا واگذار كنيم ممكن است تقاضا براي يكسري كالاها افزايش پيدا كند؛ عدهاي كه پول دارند خريداري كنند و برخي اقشار كه توانايي خريد ندارند از خريد اين اجناس خودداري كنند؛ بنابراين به نوعي مداخله دولت در اين ميان ضروري است. براي مثال اگر نگاهي به سيستم اقتصادي انگليس پيش از خانم تاچر بيندازيم، ميبينيم كه در اين زمينه بسيار موفق بوده است. از آنجايي كه بنده سالهاي ۴۵ تا ۵۰ در اين كشور دانشجو بودم، متوجه اين وضعيت شدم. از بنده كه ايراني بودم، شهريه دانشگاه و مخارج ديگر دريافت نميشد. در دانشگاه نيز غذا، ارزانتر از بيرون ارائه ميشد. اين سيستم اقتصادي انگليس بسيار خوب بود.
دولت از ثروتمندان ماليات بالا دريافت ميكرد و روي كالاهاي مورد نياز عموم به توليدكنندگان سوبسيد ميداد تا ارزانتر به دست مصرفكنندگان برسد. حتي اگر بيمار ميشدم پزشك و دارو نيز مجاني بود. تنها كشوري كه اين سيستم را داشت، انگليس بود. اگر يك ايراني احتياج به جراحي بزرگي داشت، هزينهاي كه دكتر و بيمارستان در انگليس دريافت ميشد، بسيار ارزانتر از ايران بود و بيمارستانها امكانات بيشتري داشت. براي كساني كه مقيم آنجا بودند، تمام اين امكانات مجاني بود و براي ايرانيها بسيار ارزان از آب درميآمد. اما با آمدن خانم تاچر تمام اين سيستم بههم ريخت و وحشتناك شد.
رونق انحصارگري در ايران
تقوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اقتصاد آزاد رقابتي در كشورهاي ديگر پاسخ ميدهد اما در ايران به اين صورت نبوده يا اجرايي نشده است، ميگويد: اگر عرضه افزايش يابد يعني تعداد پزشك افزايش يابد و رقابت صورت ميگيرد. در تمامي زمينهها به همين شكل است. با افزايش عرضه اگر تقاضا هم افزايش پيدا كند، مشكلي ايجاد نميشوداما اگر كساني كه توليد دارند، توليد با كيفيت ارائه دهند، رقابت ايجاد ميشود و انحصار طلبي از بين ميرود. با اين وجود در وضعيت فعلي كه انحصارطلبي وجود دارد و رقابتي نيست، وجود يك نهاد براي اينكه ما نميتوانيم قيمت تمام شده را محاسبه كنيم، لازم است.
مساله مهم انحصار است كه وضع را خرابتر كرده است. اگر تنها يك توليدكننده براي يك محصول وجود داشته باشد، به دليل اينكه تنها توليد كننده در كشور و انحصارگر است، مي تواند به هر قيمتي كه بخواهد كالاي توليدي خود را به فروش برساند اما اگر دولت قيمت آن را كنترل كند،وضعيت براي مصرفكنندهها بهتر خواهد بود. در اقتصاد ايران، انحصار بر بازار حاكم است و توليد با كيفيت و در حد بالايي وجود ندارد. به اين ترتيب انحصار يك مساله بسيار مهم در ميان راه رشد اقتصادي است. قبل از انقلاب در داخل كشور دو مدل خودرو توليد ميشد.
يكي از آنها پيكان بود كه از انگليس وارد شد. توليد پيكان صورت ميگرفت اما چون مبلغي به گمرك پرداخت نميشد، اين خودرو براي مصرف كننده ارزان از آب درميآمد. آن زمان با سه هزار و ۵۰۰ تومان اولين ماشيني كه خريدم پيكان بود. موضوعي كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه توليدات داخلي بايد به شرطي(از قيمت گرفته تا كيفيت) به بازار وارد شوند كه به حقوق مصرفكنندگان اجحاف نشود. براي مثال زماني كه حقوق گمركي دريافت نميشود، بايد محصول ارزان تر به دست مشتري برسد، نه گران تر.
فاطمه گنج كريمي
- 19
- 5
