معاون اقتصادي بانك مركزي روز گذشته در جريان بيست و هشتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي در رابطه با تحولات پيشروي نرخ سود بانكي با بيان اينكه، افزايش قابل توجه نرخهاي سود بانكي حقيقي با الزامات و شرايط فعلي توليد در اقتصاد كشور همخواني ندارد، افزوده است كه اين نهاد اصلاحات لازم در حوزه بانكي را همانند گذشته ادامه خواهد داد. اصلاحاتي كه به عقيده پيمان قرباني به علت حاكم بودن تنگناي مالي بر نظام پولي كشور، بيش از پيش اهميت پيدا كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي، سه عامل مطالبات غيرجاري، مطالبات بالاي شبكه بانكي از دولت و رسوب داراييهاي غيرمالي را دليل اصلي تنگناي مالي بانكها در شرايط كنوني اقتصاد كشور ميداند كه بايد در جهت رفع اين مشكلات، اصلاحاتي صورت بگيرد كه اقدامات بانك مركزي در اين راستا را مناسب ارزيابي ميكند. قرباني همچنين سياستهاي لازم جهت رفع تنگناي مالي بانكها را اصلاح ساختار نظام تامين مالي دولتي و بازپرداخت بدهيهاي بخش دولتي به شبكه بانكي و همچنين اصلاح فضاي كسب و كار و رفع مشكلات موجود در بخش واقعي، همزمان با اصلاح ساختار مالي و ترازنامهاي بانكها در جهت حل ريشههاي موجد تنگناي اعتباري شبكه بانكي ميداند.
معاون اقتصادي بانك مركزي، در ادامه ميافزايد: در پي اقدامات بانك مركزي، تحولات خوبي در زمينه كاهش رقابت مخرب ميان بانكها در زمينه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سالهاي گذشته از عدم تناسب نرخهاي سود با اقتضائات كلان و بهويژه نرخ تورم كاسته شده است. بانك مركزي نيز با تحليل دقيق شرايط موجود، اقتضائات كلان اقتصادي كشور و افق پيش رو، در هر زمان كه لازم بداند پيشنهاد مقتضي در زمينه نرخهاي سود را به شوراي پول و اعتبار ارايه كرده و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.
ريشه بالابودن نرخ سود بانكي
پيگيري هر نوع سياستي در جهت كاهش نرخ سود بانكي از سوي بانك مركزي، نيازمند درك دلايل اصلي به وجود آورنده نرخهاي بالا در شرايط حال حاضر اقتصاد و در نتيجه تلاش براي رفع موانع موجود در مسير كاهش آن است. بهطور كلي ميتوان دلايل اصلي بالارفتن نرخ سود بانكي را در سه مورد بررسي كرد. مورد اول، بدهيهاي دولت به بانكها است؛ فشار دولت و شركتهاي دولتي بر سيستم بانكي طي ساليان گذشته، اثري جز بدهيهاي سنگين دولت بر بانكها برجاي نگذاشته است.
در كنار اين مورد بحث افزايش معوقات بانكي از سوي دريافتكنندگان تسهيلات نيز عامل مهمي در جهت افزايش دادن نرخ سود بانكي است. بالابودن نرخ تورم در دوره قبل سبب شده بود تا براي بسياري از افرادي كه توانايي دريافت تسهيلات داشتند، دريافت وام از بانكها به صرفه شود تا آن را در ديگر بخشهاي اقتصادي كه از افزايش سطح قيمتها منتفع ميشدند، سرمايهگذاي كنند و از محل آن كسب درآمد كنند. موضوع اينجاست كه بخش بالايي از اين منابع خارج شده به دلايل مختلف به بانكها برنگشت و اثري جز ثبت بالاي اقلام بدهيهاي معوق در ترازنامه بانك نداشت.
نتيجه اينكه به علت كاهش منابع بانكها، نرخ بهرهها نيز افزايش پيدا كرد. اگر ترازنامه بانكها را حوضي پر از آب در نظر بگيريم كه يك كانال خروجي و يك دريچه ورودي دارد، بنا برآنچه عنوان شد، ورودي بانكها همواره درحال كاهش بوده اما قسمت خروجي آن پيوسته افزايش يافته است. بانكها نسبت به پرداخت سود سپردههاي خود متعهد هستند و بايد در هر شرايطي آن را پرداخت كنند، در نتيجه خروجي بانكها از اين ناحيه همواره جاري بوده است. اما خروجي بانكها همواره وجود داشته است به ويژه از ناحيه افزايش بدهي دولت به بانكها. در اين راستا برخي بانكها براي جبران زيان عملياتي خود وارد بخش مسكن و فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تجاري شدند كه در شرايط تورمي اثر مثبت و سودآوري دارد.
در شرايط ركودي به عنوان يك مشكل اساسي براي بانكها روي كار آمد، تقاضا كاهش پيدا كرد و بازار مسكن در حالت ركود باقي ماند و منابع بانكها اينگونه منجمد شد. درورود به بخش مسكن، بانكها تنها نبودند و موسسات مالي هم به اين بازار ورود پيدا كردند و موسسات غيررسمي كه مجوز بانك مركزي نداشتند بيشتر منابع خود را به سمت بخش مسكن بردند. منجمد شدن داراييها بيش از بيش ورودي منابع را كاهش داد و همين خود عاملي شد تا بانكها مسير ديگري را براي جبران اين كمبود منابع به كار گيرند. اين مسير نيز راهي نبود جز افزايش جذب سپرده با پرداخت نرخهاي بالا به سپردهگذاران كه البته، رقابت بانكها براي جذب سپرده، بر افزايش نرخها افزود.
كاهش نرخ سود بانكي از مهمترين دغدغههاي بانك مركزي طي ساليان گذشته بوده است. اين كار به چند طريق ميتواند صورت بگيرد؛ يكي به صورت دستوري است كه نرخها از طرف بانك مركزي به بانكها ابلاغ شود. وقتي اين اتفاق دستوري رخ ميدهد بايد پرسيد كه تعادل در بازار نقدينگي در چه نرخي وجود دارد؟ بانكها به دنبال سودآورياند. اگر بانكها سودآوري نداشته باشند، سعي ميكنند كه منابع خود را در بخشهاي ديگري به كار گيرند.
اگر دستور بانك مركزي موجب زياندهي سپردهگذاران شود، در حقيقت اين مساله از نظر بانكها قصور در وظايفشان تلقي ميشود. در همين راستا اگر بانكمركزي نرخ سود را تعيين كند كه كمتر از نرخ تعادلي باشد، شكاف نقدينگي ايجاد ميشود. بنگاههايي كه نياز به منابع مالي دارند نميتوانند منابع خود را از طريق بانكها به علت كمبود منابع تامين كنند اين درحالي است كه بيش از ٩٠ درصد تامين مالي در اقتصاد ما از طريق بانكهاست.
اگر نرخ بالا برود، هزينه اين بنگاهها و قيمتها افزايش مييابد و درنتيجه تقاضا براي توليد بنگاهها كاهش مييابد. اگر نرخ سود دستوري براي سپردهگذاران بانكها از نرخ تورم كمتر باشد كه به آن اصطلاحا «سركوب مالي» ميگويند. باعث ميشود كه پسانداز در جامعه كم شود و درعينحال تقاضا براي گرفتن تسهيلات افزايش پيدا كند. به عبارتي اگر يك بنگاهدار با نرخ پايين پنجدرصدي بهره در تسهيلات بانكي مواجه شد، علاقهمند به دريافت تسهيلات ميشود. برعكس فردي كه در بانك سپرده دارد پولش را از بانك خارج ميكند و به جايي ميبرد كه سوددهي بالاتري دارد. در نتيجه سرمايهگذاري و رشد اقتصادي كاهش و بيكاري افزايش مييابد.
بنابراين ميبينيم كه تصميم گرفتن در مورد نرخ سود بانكي چگونه ميتواند فعالان اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد. نكته ديگر اينكه نرخ تورم فقط يك عامل از عوامل تعيينكننده نرخ تسهيلات است و عوامل ديگر نيز تاثيرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرايط اقتصادي تورم يا ركود تاثيرگذار خواهد بود. بازدهي ساير بازارها نيز مطرح است. همچنين هزينه تمامشده براي بانك نيز در تعيين نرخ تسهيلات بسيار مهم است. مقداري از داراييهاي بانكها تبديل به مطالبات شده كه نزد وامگيرندگان است. بخشي ديگر تبديل به داراييهاي «تمليكشده» شده است.
شخص بدهكار به بانك، پولي نداشته كه بدهي خود را به بانكها پرداخت كند؛ بنابراين دارايي او به وسيله بانك تمليك شده است. اين اموال براي بانك سودآوري ندارد و اين خود بر زيان بانكها افزوده است. در كنار اين موارد، دلايل بيان شده در بالا يعني افزايش بدهي دولت به بانكها و حجم بالاي معوقات بانكي نيز با كاهش منابع بانكها، از مهمترين دلايل افزايشدهنده نرخ سود بانكي بودهاند. در نتيجه اگر نهاد سياستگذار قصد كاهش نرخ سود بانكي را دارد بايد تمامي اين عوامل را درنظر گرفته و سپس اقدامي صورت دهد.
فرزان خدادادي
- 14
- 6
