از مدتها پیش بود که زمزمه آزاد سازی قیمتها از سوی دولت بر سر زبانها بود و عده ای از اقتصاددانها تلویحا به این موضوع اشاره کرده بودند که برخی در دولت ایده آزاد سازی قیمتها را دنبال میکنند.
اما سوال این است که وقتی قیمتها آزاد نشده است چه شرایطی وجود دارد؟
در شرایط فعلی که بحثی از آزاد شدن قیمتها نیست، دولت یارانه دولتی را به واردکنندگان میدهد تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کنند. اما اتفاقی که در عمل رخ میدهد این است که واردکنندهها کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکنند اما وقتی مردم برای خرید کالا مراجعه میکنند آن را به قیمت دلار ۱۲۰۰۰ تومان میفروشند.
حال زمزمههایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه یارانه جدیدی در راه است و ممکن است مبلغ یارانهها افزایش یابد. این نکته را میتوان از صحبتهای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دریافت.
چندی قبل بود که محمد باقر نوبخت در خلال اظهاراتش تاکید کرد هر مابهالتفاوتی که از تخصیص ارز رسمی به کالاهای اساسی حاصل شود، به مردم بازگردانده خواهد شد.
بعد از آنکه مشخص شد بسیاری از اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شده است، بر مبنای قیمتهای بالاتری فروخته میشوند، اکنون واضح شده این مابه التفاوت که رقمی قابل توجه میشود و برخی از آن به عنوان حراج منابع و ثروت کشور نیز یاد میکنند، در جیب عدهای معدود قرار میگیرد.
حالا اما مکانیزم تازه ای در سخنان نوبخت رونمایی شده است. وی از بازگرداندن این مابهالتفاوت به مردم سخن میگوید.
یارانه ۷۴۰ هزار تومانی در راه است؟
امسال اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته است. آن گونه که نوبخت میگوید میزان مابهالتفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان میشود. اعتباری قابل توجه. با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران سهم هر ایرانی از این مابهالتفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان میشود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص میدهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند این در حالی است که بررسیهای آماری نشان میدهد میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالاها همچنان رو به افزایش نهادهاند.
در چنین شرایطی تصمیم برای بازگرداندن مابهالتفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی به مردم از برقراری مکانیزمی تازه در اقتصاد خبر میدهد.
لبته نوبخت تبصره ای را نیز در سخنان خود به کار گرفت و تاکید کرد دولت حاضر شده این مابهالتفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. اقدامی که تا کنون صورت گرفته اما مانعی بر سر راه افزایش قیمتها نبوده است.
به نظر میرسد اظهارات نوبخت تهدیدی برای واردکنندگان و تولیدکنندگانی است که ارز ۴۲۰۰تومانی میگیرند و بازهم کالاها را گران به مردم میفروشند.
پرداخت یارانه جدید جدی است؟
پرداخت این مابه التفاوت به نظر میرسد مکانیزمی مجزا از پرداخت یارانه نقدی داشته باشد. دولت و مجلس چند سالی است که در تکاپوی کاهش فهرست دور و دراز یارانه بگیران در ایران هستند و مفاد قانون بودجه نیز این پیش بینی را برای سال آینده در خود دارد اما با این حال مابه التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ تومان به ارز تخصیصی برای واردات کالا یعنی ارز نیمایی که غالبا رقمی در کانال هشت هزار تومان است، قرار است در قالب دستور العمل مشخصی به مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید را فراهم کند.
برخی میگویند این بازگرداندن میتواند نه تنها در قالب نقدی، که در قالب کالایی باشد. امسال نیز دولت با هدف حمایت از سبد معیشت، سبد حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی را به ۱۶ میلیون خانوار تا کنون اختصاص داده است.
اینکه اکنون مدتهاست دولت پرداخت بسته حمایتی به مردم را آغاز کرده و وعده داده آن را ادامه خواهد داد یک نقطه شروع است که با دادن بخش یا تمام یارانهها به مردم قیمتها نیز آزاد شوند و از این رهگذر واردکنندگان مجال آن را نیابند که از رانت چند هزار میلیارد تومانی که از دولت میگیرند سود خالص به جیب خود بزنند.
پس از تحولات تابستان ۹۷ و افشای لیست و نام شرکتهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاوارد کرده و به قیمت ارز ۱۲ هزار تومانی به مردم فروختهاند، به نظر میرسد که نا امیدی از اصلاح شیوه فرصتطلبانه برخی فعالان اقتصادی زمینه ساز در پیشگرفتهشدن رویه ای دیگر شده که مقدمات آن از هم اکنون برای سال بعد فراهم شده است.
بخشی از ۷۴۰ هزار تومان به مردم میرسد؟
در شرایط حاضر و از مجموع روند قیمت کالاهای اساسی و معادله چند مجهولی ارزان شدن ارز و گران شدن کالاها به نظر میرسد که اگر هم دولت بر سر موضوع پرداخت یارانه به هر ایرانی ۷۴۰ هزار تومان به توافق نرسد، لا اقل بخشی از مبلغ در اختیار مردم قرار خواهد گرفت به خصوص که بر طبق ارزیابی فعالان اقتصادی سال آینده سالی سخت و دشوار به لحاظ معیشت مردم خواهد بود.
بنا به اعلام منابع مطلع در حال حاضر مدتی است که جلسات مرتبط با این موضوع برگزار شده و ظاهرا توافقاتی نیز انجام شده است.
موضوع مهم اینجاست که اگر رانت ارزی واردکنندگان حذف شده یا کاهش یابد، آنها مجبور به خرید ارز به قیمت آزاد خواهند بود، یعنی درست مطابق همان چیزی که در حال حاضر مدعی آن هستند (دلار ۴۲۰۰ تومانی میگیرند و بعد به مشتری میگویند دلار گرانشده و جنس را گران میفروشند) اما نکته نگران کننده این است که اگر دولت نتواند تبعات ناشی از این افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را کنترل کند، پرداخت یارانه ممکن است به انفجار تورمی منجر شود.
به هر حال خبرهای رسیده از جلسات متعدد مسئولان در این خصوص دلالت بر آن دارد که پرداخت یارانه جدید به مردم جدی تر شده اما به احتمال قوی دولت ترجیح میدهد آن را در قالب غذا و کالا (بسته حمایتی فعلی) مستقیم به مردم دهد، اما هر چه هست سال آینده حمایتهای متفاوتی در این قالب در راه است که هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست.
- 19
- 3