تصویب بازگشت کالابرگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی حکایتی پرحاشیه از تشدید جنگ اقتصادی دارد 

رانت کوپنی

حکایت تامین کالاهای اساسی با قیمت‌های تعدیلی در بازار، بیخ پیدا کرده است. این را می‌توان از دستپاچگی سکانداران اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدتی فهمید که از ابتدای سال تاکنون در زمینه کنترل قیمت‌ها نتیجه بخش نبوده است. داستان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه کالاهای اساسی هنوز از صدر اخبار رسانه‌ها پایین نیامده که حالا بازگشت کوپن به اقتصاد با واکنش بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی مواجه شده است. حتی این موضوع بسیاری از مردم را نگران کرده است. بر اساس گزارش‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون دولت،۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای دلار دولتی یا همان ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته است تا توسط این ارز کالاهای اساسی مردم با قیمت پایین‌تر وارد بازار شود و تحت تاثیر افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، گرانی به بازار تزریق نشود. 

در نگاه اول این موضوع راهکار خوبی برای کنترل قیمت‎‌ها در بازار است. اما نگاهی به عمق قضیه و رصد گزارش‌های موجود نشان می‌دهد هر بار که ارز با دو نرخ آزاد و دولتی مواجه شده، نتیجه آن رانت و توزیع فساد در اقتصاد بوده است. طی یک سال گذشته شاهد بودیم ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد عده‌ای با استفاده از این ارز، کالاهای اساسی را وارد کنند اما به جای بازار، آن‌ها در انبارها احتکار کنند و در نتیجه در ایجاد افزایش قیمت‌ها پررنگ‌تر عمل کنند. خلاصه اینکه هنوز اقتصاد نفس راحتی از مشکلات رانت حاصل از دلار ۴۲۰۰ تومانی نکشیده بود که این‌بار نمایندگان مجلس ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته‌اند تا در قالب کوپن اجناس ضروری را روانه بازار کنند. به‌نظر می‌رسد این بار قرار است تا رانت در لباس کوپن به اقتصاد وارد شود و ارز دولتی به نوعی دیگر اقشار آسیب‌پذیر را در تنگنای اقتصادی قرار دهد.

بر اساس شواهد موجود بحران وضعیت اقتصادی به اوج خود رسیده است؛ تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم حالا در برهه ای از تاریخ اقتصادی قرار گرفتیم که تجربه کمبودهای جنگ را مزمزه می‌کنیم. زیرا به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی تنها زمانی باید به فکر بازگشت کوپن یا کالا‌برگ بود که در وضعیت جنگ قرار گرفته باشیم. بازگشت کوپن حالا با اظهارنظرهای مختلفی از سوی تحلیل‌گران اقتصادی مواجه شده است و موافقان و مخالفان در این‌باره نظر می‌دهند. نکته قابل توجه این است که هر دو گروه در واکنش به بازگشت سیاست کوپنی، وضعیت اقتصادی را بحرانی تعریف می‌کنند و معتقد هستند که در شرایط جنگ اجرای این سیاست مناسب است. 

عده‌ای از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که در شرایط فعلی پرداخت کوپن مانند یارانه‌ای یکسان است که به همه مردم به صورت مساوی تعلق می‌گیرد. توزیع کالا برگ الکترونیکی بسیار بهتر از اختصاص یارانه به ارز برای واردات کالاهای اساسی است که چه بسا بسیاری از آن یارانه صرف صادرات دوباره همان کالاها شد.

اما کامران ندری یکی از مخالفان اجرای این سیاست است که در گفت‌وگو با «همدلی»، استفاده از کالابرگ را به عنوان آخرین راهکار تعدیل قیمت‌ها در بازار عنوان کرده و می‌گوید: «یارانه حداقل به تولید ضربه نمی‌زند، تولید کننده بر اساس قیمت واقعی تصمیم‌ گیری می‌‎کند و یک عده با استفاده از رانت حاصل از تفاوت قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز موجود در بازار آزاد درآمدزایی نمی‌کنند.» به گفته این کارشناس اقتصادی: «در دهه ۶۰ به دلیل اینکه امکان پرداخت یارانه نقدی نبود و بانکداری الکترونیکی توسعه نیافته بود و به عبارتی تکنولوژی امروز وجود نداشت، قرار شد تا با استفاده از کوپن کالاها به قیمت پایین ‌تر به دست مردم برسد، اما حالا شرایط کاملا تغییر کرده است و با محدودیت ‌های آن روزها مواجه نیستیم، بنابراین بهتر است به جای کوپن مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به مردم در قالب یارانه پرداخت کنیم.» 

حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا شرایط اقتصادی امروز به خاطر تحریم‌ها باعث شده تا به گذشته بازگردیم یا اینکه به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، مردم باید برای تهیه کالاهای اساسی مثل چند دهه گذشته در صف‌های خسته کننده بایستند؟ هر چه هست می‌توان گفت که سکانداران اقتصادی به راهکاری دست‌یافته‌اند که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی منسوخ شده است؛ همان سیاست تعدیلی که آخرین راهکار باید باشد و نشان می‌دهد که باید در سال آینده کمربندها را محکم‌تر ببندیم.

راهکارهای موقت برای کنترل شوک اقتصادی 

کاظم دوست‌حسینی ‪-‬ استقرار سیستم سهمیه بندی و بازگشت کوپن به اقتصاد اگر چه منطبق با نظام اقتصادی باز نیست و ممکن است انعکاس دهنده وجود یک بحران بالقوه یا بالفعل در اقتصاد کشور باشد، اما لزوما بد نیست و در شرایطی آثار مثبت آن از عواقب منفی اتخاذ این سیاست بیشتر است. 

نظام سهمیه بندی در توزیع کالاها مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها تجربه شده است. این سیاست الگویی غربی در شرایط جنگ است که کشورهای مختلف من جمله ایران جهت توزیع عادلانه اجناس مورد نیاز مردم در بحران‌ها، شرایط کمبود کالاها و محدودیت‌ها و یا جهت کنترل شوک‌های اقتصادی اجرا می‌کنند. باید پذیرفت که در نظام اقتصادی کشور ما انحصار و رانت وجود دارد و رفتار اقتصادی بسیاری از صاحبان سرمایه صرفاً مبتنی بر کسب سود است ولو اینکه این سود مشروع نباشد و احیانا از راه احتکار یا ایجاد کمبود مصنوعی برخی کالاها وگران‌فروشی بدست آید. در کنار این بی اخلاقی‌ها، ضعف در سیستم توزیع کالا و سوء مدیریت و فساد اداری در سازمان‌های متولی تامین و توزیع کالاهای ضروری نیز مزید بر علت است. لذا تا زمانی که این نابسامانی ها در اقتصاد اصلاح نشود، می توان از نظام سهمیه بندی برای نگه داشتن قیمت اجناس از افزایش های شدید در بازار آزاد استفاده کرد.

بنابراین سهمیه بندی می تواند نقش کنترل کننده قیمت ها را هم ایفا کند. 

علی‌رغم اینکه دولت ادعا داشته و دارد که تحریم‌ها تاثیر جدی بر معیشت و نیازهای اولیه مردم نداشته است و بخصوص تامین کالاهای اساسی مردم مشمول تحریم اقتصادی نبوده و نخواهد شد، لیکن باور عمومی این است که کشور در آینده به دلیل محدودیت در منابع ارزی دچار کمبود و گرانی این کالاها خواهد شد و یه همین دلیل باید اقدام به خرید و ذخیره سازی کالاها نمود. ایجاد نظام سهمیه بندی می‌تواند به این دغدغه ذهنی و نگرانی مردم پایاندهد. 

توزیع کوپنی کالاها با نرخ دولتی و نسبتاً ارزان و متناسب با نیاز واقعی افراد اگرچه در کنار خود بازار دیگری را با قیمت های آزاد و کسب و کار کاذب ایجاد می‌کند اما اغلب کنترل کننده قیمت های لجام گسیخته و توسعه بازار سیاه خواهد بود. باید اذعان کرد که سهمیه بندی کالا برای مدت طولانی آسیب زننده به اقتصاد و موجب کاهش انگیزه برای تولید خواهد بود اما در کوتاه مدت می‌تواند باعث توزیع عادلانه کالاهای ارزان و صرفه جویی و کاهش دورریز و اسراف و همچنین کاهش مصرف ارز برای واردات نیز شود.

فاطمه آقایی‌فرد