سیستم کوپنی، باعث از بین رفتن صف‌ها می‌شود

طی چند روز اخیر تب بازگشت کوپن ابهامات زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. برخی از مردم از این موضوع به عنوان یک عقبگرد یاد کردند، برخی کارشناسان هم این موضوع را تنها راه حل تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در شرایط سخت تحریم دانستند.

با این وصف، تنها اتفاقی که تا الان رخ داده این است که کمیسیون تلفیق، دولت را مجاز کرده برای تامین کالاهای اساسی مردم در سال آینده از کوپن الکترونیک استفاده کند.

در همین خصوص با سامان افشاری استاد دانشگاه و فارغ التحصیل اقتصاد از انگلستان صحبت کرده‌ایم. 

مطرح شدن بحث کوپن واکنش‌های متفاوتی را در جامعه دربرداشت، به نظر شما اساسا چرا این موضوع مطرح شد؟

تا جایی که من اطلاع دارم بعد از نوسان‌های قیمتی مرداد و شهریور امسال بحث کوپن در دولت مطرح شد و نهاد مربوطه که احتمالا سازمان بهزیستی یا وزارت رفاه بود، ماموریت یافتند بر روی این موضوع کار کنند و حتی تا اواخر مهر زیر ساخت‌های این ماجرا مهیا شده بود. در آن زمان طبق برآوردهای غیررسمی قدرت خرید ۳۰درصد افراد جامعه به علت سرعت سقوط پول ملی کاهش یافته بود و بنا بود اگر طبقات متوسط هم درگیر تبعات این موضوع شدند تا چند دهک جامعه با کوپن بتوانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند.

چرا بحث کوپن را ۴ ماه با تاخیر مطرح کردند؟

ببینید البته از اواخر آبان ماه به نحوی طرح کوپن را با ارائه بسته‌های حمایتی اجرایی کردند که بر اساس آن دولت به این نتیجه رسید کارت یارانه سرپرستان خانوار را شارژ کند چون دولت به این نتیجه رسیده بود که در راستای حفاظت از معیشت مردم باید سریعا مداخله کند بخصوص که بازار وضع آشفته‌ای داشت و قیمتها تبعیت چندانی از کنترل نرخ ارز نداشت به همین لحاظ در نخستین گام، پول نقد به جای کالا به دهک‌های مربوطه تعلق گرفت. 

چه ضرورتی داشت وقتی دولت برنامه ارائه بسته حمایتی را دنبال می‌کرد موضوع کوپن از طرف مجلس مطرح شود؟

اگر دقت کرده باشید طی چند ماه اخیر صف توزیع برخی کالاها همچون گوشت و مرغ و این اواخر شکر جلوه ناخوشایندی در کشور ایجاد کرده بود و حتی با واردات شدید گوشت مشخص شد که صف‌ها از بین نرفته و قیمت هم پائین نیامده است؛ در مرحله بعد دولت فروش اینترنتی گوشت را آغاز کرد که این موضوع هم نتایج خوبی در پی نداشت. از همین رو نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اقشار ضعیف و دهک‌های نیازمند دسترسی مستقیم به اقلام ضروری مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ داشته باشند.

یعنی در حالت «کارت کالا یا یارانه» کالاها باز هم به دست اقشار نمی‌رسید؟

معمولا وقتی به دهک‌های ضعیف جامعه پول نقد داده می‌شود این نقدینگی ترجیحا صرف رفع مشکلات دیگر می‌شود چون آنها الزامی نمی‌بینند که از یارانه تخصیص یافته در همان بخش مورد نظر یعنی خرید کالاهای ضروری استفاده کنند، اما با تخصیص کوپن، دهک‌های نیازمند، کارت کالای سهمیه ای دارند که براحتی تبدیل به پول نقد نمی‌شود و آنها مجبورند خواه ناخواه کالاهایی را که جنبه خوراکی دارند تهیه کنند.

یعنی کوپن تمام اقشار جامعه را شامل نمی‌شود؟

اتفاقا با کوپنی شدن کالاها هر ۸ دهک جامعه یعنی همه اقشار از سهمیه کالایی برخوردار می‌شوند و دو دهک انتهایی ممکن است سهمیه غذایی کاملا رایگان دریافت کنند.

اگر پول نقد به مردم داده شود علاوه بر تخصیص این پول در بخش‌های مصرفی غیرضروری دیگر حجم نقدینگی خود به خود منجر به افزایش درصدی از تورم خواهد شد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد به علت وجود سیستم توزیع نامناسب و نظارت نشده، کالاهای تخصیصی شامل همه افراد نشود، این موضوع در شرایطی اهمیت دوچندان می‌یابد که طبقه متوسط فعلی سقوط شتابانی را به سمت طبقات نزدیک به خط فقر تجربه می‌کند و خطر گرسنگی به هرحال جدی است. 

به نظر شما رویکرد کوپن با توجه به ضرورت جامعه بوده یا یک تصمیم ناپخته؟

سیستم توزیع کوپنی تجربه موفق خود را در دهه ۶۰ به خوبی نشان داد. اما در دهه ۶۰ و ۷۰ هنگامی که کوپن اقلامی اعلام می‌شد دیگر از صف‌ها خبری نبود و هرکس با کوپن‌های خود هر موقع به مغازه می‌رفت سهمیه خود را دریافت می‌کرد. به نظر می‌رسد در شرایط دشوار فعلی که امروز هم رئیس جمهور از آن توصیف به جنگ کردند، سیستم کوپنی بهترین شیوه از بین‌بردن صف‌های طولانی و غلبه بر ناامیدی مردم از دسترسی به کالاهای اساسی است و ضروری است شیوه نامه اجرایی کوپن در دولت دقیقا کارشناسی شود تا همه طبقات جامعه در شرایط بحران به کالاهای اساسی دسترسی داشته باشند.

علت مخالفت برخی با سیستم کوپنی چیست؟

بخش خصوصی و تولید کنندگان در بیشتر موارد دنبال فرصت‌هایی هستند تا قیمت‌ها را دستکاری کنند و البته آنها استدلال خاص خود را دارند. با سیستم کوپنی، توزیع کالاها می‌تواند هدفمند‌تر باشد و امکان سوء استفاده قیمتی عناصر واسطه از بین می‌رود به همین دلیل اصناف و توزیع‌کنندگان، مخالف کاربرد کوپن هستند و حتی توزیع کنندگان می‌گویند اختیار کار را به ما بدهید، این در حالی است که اگر اختیار توزیع کالا به بخش‌های خصوصی سپرده شود پاسخ آنها به مردم همیشه یک چیز است: "نداریم !" در حالیکه آنها سهم مردم را از دولت دریافت کرده و احتمالا در بازار آزاد بفروش رسانده اند در نتیجه ابایی از دادن پاسخ منفی به مردم نخواهند داشت، در صورتی که وقتی پای کوپن در میان باشد حساب کتاب مشخصی در کار است و امکان سوء استفاده به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.