درحالی که توان خرید کارگران طی سال‌جاری به‌واسطه التهابات ارزی بیش از گذشته کاهش یافت و آنها از تامین مایحتاج اولیه خود عاجز ماندند، اما معمولا این موضوع در روزهای پایانی اسفندماه بیش از دیگر ایام سال احساس می‌شود و فشار بیشتری را به سرپرست خانواده تحمیل می‌کند.
خالی‌بودن سفره ۹۳هزار خانوار کارگری در ایام نوروز یکی از دغدغه‌های جدی فعالان کارگری عنوان شده که در همین راستا آنها از دولت می‌خواهند تا هرچه زودتر از محل بودجه عمومی دو ماه معوقات مزدی کارگران شاغل در ۹۰۰ واحد تولیدی را پرداخت کند تا آنها درمقابل اعضای خانوار خود در ایام پررفت‌وآمد نوروز خجل و شرمسار نباشند. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که خزانه دولت در تامین اعتبار ۳۰هزار‌میلیارد تومانی برای موسسات مالی و اعتباری بسیاربخشنده است، پرداخت ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت فقط دو ماه از مطالبات کارگران، خواسته‌ای به‌حق و ضروری است.
ریشه التهابات ارزی نیمه اول امسال که برخی از آن به‌عنوان کودتای ارزی یاد می‌کنند، می‌توان در دو دلیل عمده بازگشت تحریم‌های اقتصادی به واسطه خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام در اردیبشت‌ماه سال‌جاری و سیاست‌های ارزی دولت جست‌وجو کرد. با این حال، ریشه التهابات هرچه باشد؛ تبعات آن دامن جامعه کارگری را نیز گرفت و آنها بیش از گذشته ناتوان از تامین نیازهای اولیه زندگی و حتی پس‌انداز رقم ناچیزی از حقوق ماهانه خود شدند.
به‌دنبال آن، فعالان کارگری و کارشناسان بارها در جلسات مختلف و در مصاحبه‌های مطبوعاتی نسبت به وضعیت اسفبار کارگران هشدارهایی را مطرح کردند؛ کاهش ۶۰درصدی قدرت خرید، تامین تنها ۳۳درصد از نیازهای زندگی و ... از جمله این هشدارها بودند که طی سال‌جاری مکررا به گوش می‌رسیدند. با این حال، با نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی، به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز به مراتب سال سخت‌تری برای دهک‌های کم‌درآمد خواهد بود، چراکه کارشناسان احتمال بروز ابرتورم را بسیار جدی می‌دانند. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد سیاست بسته‌های حمایتی ۲۰۰هزار تومانی و حمایت غذایی که دولت برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در نظر گرفته، بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه جوابگوی نیازهای آنها باشد.
سالی سخت برای اقتصاد!
اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۸/۲۷درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۲درصد است. با این حال، کارشناسان رقم تورم را بیش از رقم اعلامی دولت می‌دانند و معتقدند زمانی که نرخ ارز با جهش بسیار زیادی به ۱۹هزار تومان رسید، همزمان قیمت اجناس وارداتی متناسب با آن بالا نرفت، به همین دلیل در سال آینده افزایش قیمت‌ها تشدید می‌شود. پیش‌بینی تورمی در حدود ۴۰ تا ۵۰درصد از سوی کارشناسان اقتصادی، نزولی‌بودن چشم‌انداز رشد اقتصادی و ... همه از این حکایت دارد که اقتصاد ایران در سال آینده وارد یک دوره رکودتورمی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری، فقر گسترده و ... نخواهد بود.
میزان هزینه خانوار
جدول روند یکساله افزایش هزینه سبد غذایی طی ۱۰ماه که آذرماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که هزینه سرانه مصرف روزانه سبد غذایی از حدود ۶۸۷۰ تومان در دی‌ماه سال گذشته با گذشت حدود ۱۰ماه در آبان‌ماه سال‌جاری به ۱۱هزار و ۸۸۵ تومان رسیده است. همچنین هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار در آبان‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۰۱/۷۳درصد رشد داشته است.
همچنین کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای سال ۹۵ حداقل هزینه معیشت را دو‌میلیون و ۴۸۹هزار تومان و برای سال ۹۶ این هزینه را دو‌میلیون و ۶۷۰هزار تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هزینه ماهانه زندگی ۱۸۱هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی، قدرت خرید خانوار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۸۱هزار تومان کاهش یافت. اما آنچه توجهات را به سوی خود جذب می‌کند، افزایش قابل توجه هزینه معیشت خانوار نسبت به سال ۹۶ است. محاسباتی که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار انجام شده است، نشان می‌دهد که حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۶/۲۰درصدی دی‌ماه و میانگین هر خانواده ۳/۳ نفر، معادل سه‌میلیون و ۷۵۹هزار تومان استخراج شد که این میزان افزایش هزینه نشان می‌دهد قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال ۹۶ یک‌میلیون و ۸۹هزار تومان کاهش یافته است.
در همین زمینه «مهر» در گزارشی نوشت: از مجموع سه‌میلیون و ۷۵۹هزار تومانی هزینه معیشت در سال‌جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد آن متفق‌القول هستند، ۹۹۲هزار و ۴۵۰ تومان سهم هزینه‌های اقلام خوراکی و دو‌میلیون و ۷۶۷هزار تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب ۴/۲۶درصد سهم اقلام خوراکی و ۶/۷۳درصد سهم اقلام غیرخوراکی است.
جزئیات هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که ۱۳ قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد خوراکی‌ها را شامل می‌شوند، نشان می‌دهد که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزیجات، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر مبنای تخمین هزینه‌های خوراکی خانوار بوده است. البته به گفته نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، در محاسبه هزینه‌های اقلام خوراکی حداقل هزینه‌ها مبنا قرار گرفته است. بنابراین هزینه معیشت سه‌میلیون و ۷۵۹هزار تومانی، «حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار» محسوب می‌شود. گفتنی است، طبق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله دو سوی دهک‌ها ۱۰ برابر شده است. براین اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰هزار تومانی تا هفت‌میلیون تومانی است.
آثار اجتماعی نابرابری و فقر
نابرابری، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش فقر و بیکاری و عاجز ماندن خانوار کارگری از تامین اقلام مورد نیاز شب عید، بستر مناسبی را برای انواع آسیب‌های اجتماعی در کشور فراهم می‌کند. جامعه‌شناسان بر این باورند که وجود فقر و فاصله طبقاتی نه‌تنها بر کردار و رفتار افراد تاثیر منفی به جای می‌‌گذارد، بلکه بنیان‌های فکری و اعتقادی آنها را نیز متزلزل می‌سازد. تحقیر، برچسب کجروی و بیگانگی نسبت به آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی پذیرفته‌شده در جامعه از جمله اثرات ویرانگر فقر محسوب می‌شود.
دولت کارگران را دریابد
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به‌تازگی از دولت خواسته که بلادرنگ از محل بودجه عمومی دو ماه معوقات مزدی ۹۳هزار کارگر شاغل در ۹۰۰ واحد تولیدی را که در روزهای منتهی به عید نوروز نزد همسر و فرزندان خود خجل هستند، پرداخت کند. او همچنین نسبت به این موضوع که ارقام سنگینی در بودجه سال ۹۷ برای راضی نگه‌داشتن بخش‌های مختلف کنار گذاشته شده، در شرایطی که اختصاص ۴۰۰ یا ۴۵۰میلیارد تومان برای راضی نگه‌داشتن ۹۳هزار خانوار کارگری کار شاقی نخواهد بود و کمترین انتظار کارگران را پوشش می‌دهد، باتوجه به شرایط اسفناک معیشتی کارگران گلایه‌مند است.
درحالی به گفته این فعال کارگری، پرداخت معوقات کارگران به اعتباری در حدود ۴۵۰میلیارد تومان نیاز دارد که دولت پیش از این برای نجات موسسات مالی و اعتباری ۳۰هزار‌میلیارد تومان اعتبار کنار گذاشته است. موضوعی که با رسانه‌ای شدن آن انتقادات زیادی را متوجه تصمیم‌گیران کرد. در همین زمینه، خبرآنلاین در گزارشی به این پرسش مهم پرداخت که هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است؟ در این گزارش که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد، آمده است: «شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریبا ۲۳میلیون نفر در نظر گرفت.
به این ترتیب به‌ازای هر فرد شاغل ۵۰۰هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.» همچنین در ادامه این گزارش اضافه شده است که «در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این مورد پیش‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳۳/۳درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.»
پیشنهادات فعالان کارگری
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نگرانی‌ها از شرمساری ۹۰۰هزار خانوار کاگری از تامین مایحتاج شب عید، فعالان کارگری دو پیشنهاد پیش پای دولت قرار می‌دهند؛ پیشنهاد اول این است که معوقات مزدی در قالب وام به واحدهای تولیدی پرداخت شود. بدین‌ترتیب، کارفرمایان پس از گذاشتن وثیقه این پول را دریافت و بلافاصله به حساب کارگران واریز می‌کنند و اقساط آن را به ترتیبی که توافق می‌شود، پرداخت می‌کنند. پیشنهاد دوم فعالان کارگری نیز این است که به واحدهای تولیدی وام بلاعوض پرداخت شود.
چراکه این واحدها به‌دلیل آسیب‌های فراوانی که به‌ویژه از نوسانات شدید ارزی دیده‌اند، بعضا توانایی تامین سرمایه در گردش خود را هم ندارند و در حجم بالایی به سیستم بانکی و تامین‌کنندگان مواد اولیه مقروض هستند. باتوجه به زمان اندک تا شروع نوروز، به‌نظر می‌رسد پرداخت معوقات جامعه کارگری در شرایط اقتصادی فعلی که در بالا تشریح شد، بسیارضروری و حساس است و به‌دلیل وجه انسانی آن مورد مخالفت افکار عمومی قرار نخواهد گرفت.
سوسن یحیی‌پور
- 15
- 2
