اما آیا فساد موجود در اقتصاد پدیده‌ای نوظهور است یا ساختار اقتصاد سیاسی کشور امکان زایش این بحران را فراهم آورده است. محمد ارباب‌فضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره معتقد است، «گروه‌های قدرت همیشه در بازارها حضور داشته‌اند و برحسب امتیازهایی که دارند، همواره با بهانه‌هایی مثل دورزدن تحریم‌ها یا مقاصد به اصطلاح خیرخواهانه‌ای که دارند، پیشنهاد خود را به مقامات می‌دادند.
امروز خیلی دشوار است که بتوانیم از اشخاص یا گروه‌های خاصی به‌طور شفاف نام ببریم، چون پیچیدگی‌های خیلی زیادی وجود دارد. پرونده فساد در پتروشیمی یا پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را اگر کندوکاو کنیم، متوجه می‌شویم بعد از تحریم‌های ۹۰ و ۹۱ که پشت‌سر گذاشتیم، امروز تازه ابعادی از آن باز می‌شود. برای اینکه بفهمیم ذی‌نفعان اصلی فساد چه کسانی هستند، باید زمان بگذرد تا ابعاد فساد که این بار به بهانه حمایت از مردم در برابر شوک ارزی شکل می‌گیرد، خود را نشان دهد».
**یکی از مهمترین پرونده‌های فساد در سال گذشته، پرونده‌هایی مربوط به فساد ارزی بود. چند‌نرخی‌شدن ارز و جهش ارزی طوری پیش رفت که دامنه و حجم فساد به شکل کم‌سابقه‌ای فراگیر و بزرگ شد. چه ضعف‌های قانونی و مدیریتی‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته که منجر به فساد می‌شود؟
سیاست تخصیص ارز سوبسیدی یکی از محل‌های توزیع رانت و منشأ فساد است که سال‌هاست به شکل‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود داشته است. این سیاست به دلیل ضعف‌هایی که در سازوکار تخصیص داشت، نه‌تنها به اهداف خود نرسید بلکه منجر به مشکلاتی از جمله رانت‌های میلیاردی و فرصت‌های خلق‌الساعه برای صاحبان امتیاز در این چرخه شد. رفته‌رفته برای خود مسئولان هم این بحران روشن شد و در میان حرف‌هایشان به این واقعیت اذعان داشتند. اما هنوز هم یک ترس وجود دارد؛ مبنی بر اینکه حذف ارز دولتی به ضرر گروه‌های هدف تمام می‌شود.
به نظر می‌رسد این شبیه یک بهانه است و راه‌حل‌های حمایت از گروه‌های کم‌درآمد محدود به این گزینه نیست، می‌توان راه‌های دیگری نیز انتخاب کرد.
باتوجه به افق اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۹، مشخص است که به‌دلیل شرایط سیاست خارجه، توان فروش نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین ارز در کشور، طبق خوش‌بینانه‌ترین سناریوها بیشتر از یک‌میلیون بشکه در روز نخواهد بود. بنابراین با این حجم در دسترس اگر بخواهیم ارز را با مبالغی کمتر از آنچه در بازار آزاد معامله می‌شود، به فروش برسانیم، یک نوع ارزان‌فروشی را در پیش گرفته‌ایم که نتیجه آن سریع‌تر تمام‌شدن منابع ارزی کشور و بحرانی‌شدن اوضاع در مقاطع پایان سال ۹۸ است.
همچنین حجم نقدینگی نزدیک به ۲هزارهزار میلیاردتومانی کنونی را اگر مقایسه کنیم با زمانی که دولت یازدهم مستقر شد، تقریبا نزدیک به ۳۰۰درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم؛ درحالی‌که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها تقریبا صفردرصد بوده است. بنابراین در اقتصاد ایران نقدینگی‌ای ایجاد شده که هیچ تناسبی با حجم تولید ناخالص ندارد و شبه‌پول مازاد است.
بنابراین اگر از محل رشد تولید گشایشی صورت نگرفته، باید از محل افزایش قیمت‌ها خود را نشان می‌داد. این افزایش قیمت در دلار هم حول‌و‌حوش ۱۲هزارتومان است که تقریبا نرخ‌های بازار به این نرخ نزدیک و مبالغ بالاتر از این نرخ به دلیل ریسک و نااطمینانی است که در بازار وجود دارد. اگر منابع ارزی که در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، قرار باشد به نرخ پایین‌تر فروخته شود، ارزان‌فروشی است و خطر کسری بودجه می‌تواند از این محل برای اقتصاد تهدیدزا باشد.
**چرا بین نظام توزیع کالا و تخصیص ارز همخوانی وجود ندارد؟ چه کسانی یا گروه‌هایی ذی‌نفعان اصلی این فساد و توزیع رانت هستند؟
گروه‌های قدرت همیشه در بازارها حضور داشته‌اند و بر حسب امتیازهایی که دارند، همواره با بهانه‌هایی مثل دورزدن تحریم‌ها یا مقاصد به اصطلاح خیرخواهانه‌ای که دارند، پیشنهاد خود را به مقامات می‌دادند. امروز خیلی دشوار است که بتوان از اشخاص یا گروه‌های خاصی به طور شفاف نام برد، چون پیچیدگی‌های خیلی زیادی وجود دارد.
پرونده فساد در پتروشیمی یا پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را اگر کندوکاو کنیم، متوجه می‌شویم بعد از تحریم‌های ۹۰ و ۹۱ که پشت سر گذاشتیم، امروز تازه ابعادی از آن باز می‌شود که اگر روزی صحبت از اختلاس سه هزارمیلیاردی بود، می‌گفتیم ال‌سی باز شده و منابع آن این‌گونه به تاراج رفت اما پرونده‌هایی که نام بردم، همچنان ابعادی از آنها روشن می‌شود که نشان می‌دهد پیچیدگی‌های خیلی خاصی دارد و گروه‌های فشار خود این مسیر را طراحی کرده و با همراهی مقامات مسئول در فرایند فساد، منجر به بهره‌برداری از رانت‌های موجود می‌شدند.
بنابراین برای اینکه بفهمیم ذی‌نفعان اصلی فساد چه کسانی هستند، باید زمان بگذرد تا ابعاد فساد که این بار به بهانه حمایت از مردم در برابر شوک ارزی شکل می‌گیرد، خود را نشان دهد.
** چقدر ساختار اقتصادی-سیاسی امکان بزرگ‌شدن و فربه‌شدن حجم فساد را پدید آورده است؟
به‌شدت این ساختار در دامنه و حجم فساد تأثیرگذار است. اقتصاد سیاسی کشور نشان می‌دهد بعد از دهه‌های ۳۰ و ۴۰ که فرایند سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزی تدوین شد، می‌بینیم این ساختار چندان تغییری نکرده است.
همواره با انحصاری‌بودن سمت منابع که شامل درآمدهای نفتی است، مواجه بوده و مدیران و اداره‌کنندگان آن تغییر کردند و ساختار بر هم نخورده است. ساختار اقتصاد سیاسی بر پایه فروش نفت و محصولات آن بوده و هر سالی که فروش نفت خوب بوده، رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و هر دوره‌ای که به دلایلی مانند جنگ و تحریم درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، اقتصاد با رکود مواجه شده است. شفاف‌نبودن مدیریت اقتصاد باعث شده که همیشه رانت وجود داشته باشد و تخصیص منابع به‌درستی انجام نشود که در نهایت به خروج سرمایه از کشور منجر شده است.
بخشی از پیشرفت‌هایی که در کشورهای همسایه صورت گرفته، معلول سرمایه‌هایی است که ایرانی‌ها وارد این کشورها کرده‌اند و به موتور محرکه اقتصادی این کشورها تبدیل شده است.
بخش مسکن در ترکیه یا قبرس یا گرجستان دقیقا مثال‌هایی برای آن است. بنابراین این ساختار نقش مهمی در استمرار وضع موجود داشته و به صورت چرخه‌ای فساد هم در دوره‌های رکود اقتصادی بسیار بیشتر شده است. بنابراین تا زمانی که این ساختار معیوب وجود داشته باشد و در رأس مدیریت کلان اقتصادی اراده‌ای وجود نداشته باشد که مدیریت درآمدهای نفتی به شکل دولتی شکسته شود، این چرخه فساد هم به حیات خود ادامه می‌دهد.
** اقدامات دولت و به طور کلی قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ انتشار فهرست‌های ارزی یا برگزاری علنی جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی از جمله مواردی بود که در این مدت انجام شده است. آیا این شکل اقدامات کافی و جامع بوده است؟
این اقدامات در گذشته هم اتفاق افتاده است و می‌توان گفت به نوعی نوشداروهای نه چندان اثربخش بعد از مرگ سهراب است. این اقدامات بیشتر بیان این است که «ما نسبت به اتفاقات موجود بی‌تفاوت نیستیم». وظیفه قوای سه‌گانه در این زمینه از قبل مشخص است. به طور مشخص وظیفه دولت برای این شرایط یک وظیفه پیشینی است و نه پسینی. دولت قبل از وقوع بحران باید دنبال چاره باشد، نباید زمینه‌سازی برای ایجاد بحران کند. امروز بحران‌های اقتصادی در کشور را همه معلول خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها می‌دانیم، در صورتی که این‌طور نیست. خروج آمریکا از برجام ضربه آخری بود که به دومینوی مشکلات اقتصادی چندساله کشور وارد کرد که معلول بی‌توجهی دولت‌ها در ادوار مختلف بود. از سال ۹۲ به بعد اتفاقات مبارکی در عرصه اقتصادی کشور باید می‌افتاد که اتفاق نیفتاد.
سهل‌انگاری‌هایی درباره مدیریت ارزی و تخصیص منابع باعث شد موتور نقدینگی شتابان مثل افزودن هیزم زیر دیگ آتشی باشد که روشن نشده بود. دولت اینجا وظیفه داشت از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما با توجیهاتی مواجه می‌شدیم که این حجم نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی نیست. در قوای دیگر هم وظایفی وجود داشت که عملی نشد و امروز ما با این شرایط اقتصادی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد اقدامات فعلی از نوع پسینی است و اثربخشی آن نهایتا به مدیریت کوتاه‌مدت منجر می‌شود.
- 16
- 3
