نگاهی به اعداد و ارقام رسمی درباره گرانیها داستان عجیبی را به تصویر میکشد. آنطور که گزارش چند روز پیش مرکز آمار نشان میدهد، محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بین ۵۳.۶ درصد برای دهکهای درآمدی اول تا ۶۱.۵ درصد برای دهک دهم است.
یک حساب سرانگشتی ساده حکایت از این دارد که اقشار ضعیف که درآمدی کمتر از دو میلیون تومان در ماه دارند، از سال گذشته تا آبان همین امسال بیش از ۵۰درصد پول بیشتری نسبت به ماههای قبل برای خرید کالاها و خدمات هزینه کردهاند. نرخ تورم کل کشور که در دومین ماه پاییز همین امسال به ۴۱.۱درصد پاگذاشته، فشار خرید اجناس ضروری یا همان خوراکیها و آشامیدنیها برای فقرا را به بیش از ۵۰درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رسانده است.
البته ناگفته نماند که سایه این تورم مدتهاست که به سفرههای ثروتمندان نیز رسیده و بر اساس آمارهای رسمی قشر مرفه جامعه طی یکسال گذشته ۶۱.۵درصد هزینه بیشتری برای نیازهای روزمره خود صرف کرده است.
آنچه که از نتیجه این گزارش برمیآید نشان میدهد که قدرت یا بنیه خرید دهکهای درآمدی مختلف طی یکسال گذشته کاهش یافته و معیشت تنگتر شده است. حالا این تنگی معیشت در سفره فقرا با حذف کالاهای اساسی، همچون پروتئین و کربوهیدرات همراه شده و در زندگی افراد مرفه نیز با کاهش خرید کالاهای لوکس مثل اتومبیلهای لوکس خارجی خود را نشان میدهد.
هر چه که هست، حالا نگاهی به آمار رسمی نشان میدهد که قدرت خرید دهکهای درآمدی مختلف نسبت به ۱۲ماه گذشته کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده؛ غول تورمی که بسیاری از کالاهای اساسی را از زندگی اقشار ضعیف حذف کرده، اما در مقابل کالاهای لوکس را از زندگی اقشار مرفه ربوده است. آنطور که یکی از آگاهان اقتصادی در اینباره به «همدلی»، میگوید:«بعد از جهشهای ارزی بسیاری از کالاها و خدمات افزایش هزینه را تجربه کردند، هر چند بخشی از این کالاها، همان اجناسی بودند که با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد و قیمت آنها تحت کنترل قرار گرفت، اما در هر حال بعد از جهش ارز این تورم در بسیاری از بخشهای اقتصادی احساس شد».
میثم رادپور در ادامه صحبتهای خود با «همدلی»، میگوید: «دهکهای درآمدی اول در مقایسه با دهکهای درآمدی بالاتر، تورم کمتری را احساس کردند و این به دلیل سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که باعث شد تورم کمتر احساس شود».
رادپور بر این باور است: «بعد از جهش ارزی، تورم در بخش کالاهای لوکس بیشتر از دیگر اجناس ایجاد شد و باعث حذف بسیاری از این کالاها از سبد خرید دهکهای درآمدی بالا شد»؛ تورمی که این کارشناس اقتصادی از آن یاد میکند یادآور روزهایی است که قیمت برخی از اتومبیلهای خارجی به اندازه صدها میلیون تومان گرانتر شد. آبان سال گذشته بود که شیوه افزایش قیمت در بازار وارداتیها، مرزهای گرانی را یکبهیک درمینوردید و کسی را یارای مقابله با آن نبود. وضعیت به گونهای بود که بهنظر میرسید کف قیمت در این بازار به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و بسیاری از فعالان این حوزه بر این باور بودند که تقریبا دیگر نمیتوان اتومبیلهای خارجی و وارداتی را با مبلغی پایینتر از ۲۰۰میلیون تومان خرید. رد این گرانیها هنوز هم از بازار خودروهای وارداتی کمرنگ نشده و همچنان قیمتها در این بازار در حال جهش هستند.
این افزایش قیمتها از هفتههای گذشته شروع شده و پس از گرانی بنزین، این روند تشدید شده؛ به گزارش رویداد ۲۴، قیمت پراید ۱۱۱ حدود ۴۷میلیون تومان بود که از روز پنجشنبه هفته گذشته به ۵۲میلیون تومان افزایش یافت. در مثال دیگر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۸۰ میلیون تومان به ۸۷ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین بر اساس این گزارش، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ پس از افزایش قیمت بنزین در حدود ۱۴میلیون تومان رشد داشته است. به این ترتیب افزایش قیمت خودرو از کف سه یا چهار میلیون تا سقف ۱۴میلیون در خودروهای داخلی وجود داشته است. هر چه که هست، افزایش قیمتها در حالی ادامه دارد که حالا گزارشهای رسمی و غیررسمی نیز بر این نکته تاکید میکند که قدرت خرید خانوارها طی این گرانیها روزبهروز کمتر میشود، تا جاییکه حالا کاهش قدرت خرید به دهکهای درآمدی بالاتر نیز رسیده و حداقل سطح رفاه را در این خانوارها نیز کاهش داده است. با نگاهی به آمارها در اینباره سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا این کاهش قدرت خرید که در تمامی دهکهای درآمدی تجربه شده، فاصله طبقاتی را نیز کاهش داده است. رادپور در اینباره به «همدلی»، میگوید: «یکی از اشکالات مهم این تحلیل این است که تنها به وضعیت هزینهها اشاره شده و مقایسه درآمدی صورت نگرفته است.
تورم بر اساس هزینه و ضریب جینی بر اساس توزیع درآمدها میتواند شکاف طبقاتی را به تصویر بکشد، اما با نگاهی به وضعیت توزیع درآمدها که بر اساس متوسط تولید ناخالص داخلی است، میتوان گفت که درآمد افراد مرفه کاهش نیافته، یعنی این افراد با داشتن داراییهای ثابت، مانند اتومبیل، خانه یا کارخانه و شرکت، نه تنها با این تورم درآمدشان کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است».
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «اما دهکهای درآمدی پایین به دلیل نداشتن مسکن یا خودرو، با تورمی که افزایش یافته، فشار را از طریق بالا رفتن اجارهخانه لمس مسکنند و تورم در سفره افراد ضعیف بیشتر احساس میشود».
رادپور در حالی بر این باور است که قدرت خرید به هر حال در تمامی دهکهای درآمدی احساس میشود که بر اساس گزارشها، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٢,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد. لازم به ذکر است که تورم نقطهای دهکها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهکها کاهش یافته است که به باور بسیاری از تحلیلگران تنها شیب صعودی قیمتها کاهشی شده و این کاهش به معنای سقوط تورم نیست.
فاطمه آقاییفرد
- 10
- 1
