اطلاعات منتشرشده تا این لحظه نشان می دهد مبنای اجرایی طرح گشایش اقتصادی، از مسیر فروش نفت در داخل می گذرد. ظاهرا بر مبنای طرح اولیه، قرار بود نفت در قالب اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام به فروش برسد؛ اما حالا قرار است مسیر دومی هم از طریق تأسیس صندوق های کالایی قابل معامله، موسوم به ETC گشوده شود. با توجه به برنامه دولت برای تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، به نظر می رسد در صورت نهایی شدن این طرح، بزرگ ترین ETC تاریخ بازار سرمایه ایران بر پایه نفت تشکیل خواهد شد. شنیده ها حکایت از آن دارد که در طرح اولیه، امکان فروش یونیت های صندوق کالایی نفت پیش از سررسید، پیش بینی نشده بود که ظاهرا این موضوع با مخالفت برخی مسئولان ارشد اجرایی مواجه و مقرر شد شکل کار تغییر پیدا کند و مواردی چون امکان معامله در بازار ثانویه در آن دیده شود. جلسات کارشناسی دولت و مجلس تا پاسی از شب ادامه داشته است تا جزئیات این شیوه تامین مالی شفاف و نگرانی های مجلس نیز رفع شود.
پازل نفتی گشایش اقتصادی
عرضه اوراق مبتنی بر نفت خام به مردم در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب شد که به معنی ایجاد ظرفیت جدیدی برای تامین مالی بخش دولتی است. هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست ولی گفت وگو با کارشناسان این حوزه نشان دهنده استفاده از ابزارهای مالی نوین برای جلب نظر کارشناسی مجلس و بورس است. هنوز بحث های کارشناسی در این خصوص به اتمام نرسیده و مباحث کارشناسی جمع بندی نشده است. به گزارش« سنا» حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در حاشیه یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی، این طرح را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز دوشنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند. این اظهارنظر را می توان مهم ترین زیرساخت برای اجرا شدن طرح فروش نقدی نفت خام به مردم به شمار آورد که پتانسیل بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در بر دارد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما در مورد محتوای جلسه سران قوا و اینکه چه تصمیماتی نهایتا اتخاذ شد، بیان کرد :موضوع مهمی که در دستور کار بود، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت در کشور است. با توجه به اینکه طی سال های اخیر موضوع بحث عرضه نفت خام در بورس انرژی مطرح شده است، امروز بحث ابزارهای مشتقه یا به عبارتی قراردادهای آتی مربوط به حوزه نفت است که بتواند در مواجهه با تحریم ها و ظرفیت های صادراتی ما اثرگذار باشد، درکنار آن هدایت نقدینگی در جامعه و تامین منابع مالی برای دولت در بخش های مختلف را نیز بتواند فراهم کند، در دستور کار قرار گرفت. این موضوع از هفته گذشته در جلسات گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
به واسطه اهمیت و ضرورت این موضوع که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات مباحث مرتبط با آن مورد توافق قرار گرفت و به این شکل مطرح شد که دولت از ظرفیت ابزار مربوط به قرارداد آتی نفت یا به عبارتی فروش نفت که تعهدات آینده آن را تعریف کند بتواند استفاده کرده و از این جهت هم بازار نقدی نفت در کشور بتواند از ظرفیت جدید برخوردار شود و هم امکان افزایش صادرات را فراهم کند و هم تراز تجاری کشور را بهبود بخشد. مجموع این موارد بعنوان مزیت های پیشنهادی بوده که در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور قرار گرفته است. پس از بحث های بسیار گسترده و جمع بندی ها برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت اقتصادی بهره ببریم کلیات آن مورد توافق قرار گرفت تا بتوانیم در آینده جزئیات آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم.وی در پاسخ به این سؤال که آیا فروش نفت به مردم قطعی است و آیا ممکن است بدهکاری هایی در آینده ایجاد کند ، گفت؛ چیزی که مهم بود این است که به واسطه استفاده از ابزارهای مشتقه، تعهدات دولت فعلی را به دولت آینده موکول نکنیم. این موضوع یکی از دغدغه های جدی مجلس و سایر ارکان بوده است.
در جلسه ابتدای هفته جاری به طور مفصل در این باره بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پیشنهادی که از جانب دولت مطرح شد کمی با طرحی که مجلس قصد تصویب داشت و همچنین مورد تائید دستگاه قضایی بود، مغایرت داشت. نهایتا فروش نفت در ارتباط با این موضوع قطعی است. بنابراین تسویه ای که بتواند تعهدات ریالی را برای دولت آینده در بر داشته باشد، به هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد و مجلس در جلسه برگزار شده مخالفت خود را در این خصوص رسماً اعلام کرده است. از نظر ما کمک به راه اندازی بورس انرژی در حوزه عرضه نفت و میعانات گازی که رویکرد نقدی آن درحال حاضر با کندی همراه است بعنوان اولویت اول ماست و طبیعتا قراردادهای آتی مرتبط با فروش نفت و میعانات گازی به صورت قطعی بحث ما است لذا مبنای تسویه ریالی در سررسید که برای دولت آینده بتواند ایجاد تعهد کند، از نظر ما منتفی است که طی جلسه مورد توافق قرار گرفت.
اوراق سلف استاندارد موازی
سبک این پیشنهاد مشابهت بسیاری با اوراق سلف استاندارد موازی دارد. تجربه عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی وجود دارد و اولین عرضه سلف استاندارد نفت خام سبک در سال ۹۴ بود و آخرین آن روز دوشنبه همین هفته به ثبت رسید. تجربه خوبی در این خصوص وجود دارد که اجرایی شدن آن منطقی است. آخرین عرضه در چارچوب این اوراق ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود اگرچه در گمانه زنی های اخیر این رقم ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. سلف استاندارد موازی تاکنون همیشه بازارگردان داشته ولی این بار شرایط متفاوت است زیرا رقم به قدری بالاست که غالب شرکت های تامین سرمایه را در بر می گیرد، بنابراین مطلب ساده ای نیست که به سرعت اجرایی شود.
شنیده ها حکایت از آن دارد که در بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای برجسته مجلس با آن مخالفت کرده اند آن هم در شرایطی که هزینه های این دولت به تعهد دولت بعدی بدل می شود. البته تصویب این طرح که رئیس جمهور آن را خبری کرد به معنی آن است که ایرادات در حد نظرات کارشناسی و عملیاتی است و می تواند به مرور زمان اصلاح شود. در هر حال در گفت وگوی « دنیای اقتصاد» با یک منبع آگاه عنوان شد:هدف دولت در این طرح محقق نشده است. این در حالی است که عدم انتقال تعهد به دولت بعد به معنی آن است که این اوراق نمی تواند دو ساله باشد، بنابراین حداکثر باید در یکسال آینده سررسید شود. همچنین درخصوص بازارگردانی نیاز به حضور بسیاری از شرکت های تامین سرمایه است که امکان بازارگردانی و خرید اوراق پیش از سررسید را در بر داشته باشد که به هماهنگی های بسیار گسترده ای نیاز دارد که بررسی های« دنیای اقتصاد» از این هماهنگی ها حکایت ندارد.
احتمال تشکیل صندوق های کالایی
تجمیع نفت خام در طرح موجود رقمی نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه در روز چیزی شبیه به یک صندوق کالایی است که می تواند بدون در اختیار داشتن موجودی انبارها در چارچوب گواهی سپرده کالایی، این ابزار مالی را استارت بزند. به عنوان مثال نفت که در خط لوله یا فرآیند پالایش یا در انبارها وجود دارد مکانیزمی پیچیده برای انبارداری داشته و تقریباً نگهداری آن در شرایطی شبیه به گواهی سپرده سایر کالاها امکان پذیر نیست. به صورت دقیق تر نیاز به وجود ذخایر قطعی نفت خام وجود ندارد بنابراین در هر شرایطی می توان صندوق کالایی یا گواهی سپرده کالایی برای نفت تعریف کرد. در این وضعیت می توان به سادگی صندوق کالایی با زمان اتمام فعالیت دو ساله مطرح کرد و بانک ها یا شرکت های تامین سرمایه می توانند در این صندوق ها مشارکت کنند. این رویکرد اما در شرایطی که بازارگردان داشته باشد برای سرمایه گذار تفاوت چندانی نداشته ولی سبک عملکرد آن تفاوتی عمیق دارد.
جزئیات قطعی نیست
امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در گفت وگو با خبرنگار« دنیای اقتصاد» گفت:طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی همچنان در دست بررسی است و هنوز سازوکار اجرایی آن نهایی نشده است، از این رو نمی توان به طور دقیق درباره جزئیات آن صحبت کرد. امیدواریم با پیگیری های مکرر و جلساتی که برگزار می شود به زودی نهایی شود. وی درخصوص جزئیات این پیشنهاد اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:جلسات مستمری در این خصوص برگزار شده و در حال انجام مراحل کارشناسی است و در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
- 13
- 6
