تورم بازار مسکن در دی‌ماه و تداوم گرانی خانه

بررسی‌ها نشان می‌دهند که تورم ماهانه مسکن در دی ماه به حدود ۸/۵ تا ۱۰/۵ درصد رسیده و قیمت ملک مسکونی وارد کانال ۵۲ میلیون تومانی شده است.

نیمه نخست ماه به پایان رسید ولی دو نهاد آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هنوز گزارش‌های مربوط به بازار مسکن را منتشر نکرده‌اند. در چنین شرایطی برآوردهایی از معاملات قطعی املاک مسکونی در دی‌ماه نشان می‌دهد که طبق مدل آماری بانک مرکزی، رشد متوسط قیمت املاک مسکونی در تهران طی ماه گذشته بین ۸/۵ تا ۱۰/۵ درصد بوده است. چنین چیزی به این معنی است که احتمالا در ماه گذشته هم تلاطم ملکی ادامه‌دار بوده و قیمت‌ها صعودی.

با این اوصاف انتظار می‌رود میانگین حسابی قیمت ملک مسکونی در تهران که در آذرماه با رسیدن به ۴۸ میلیون تومان به مرز روانی ۵۰ میلیون تومانی نزدیک شده بود، در ماه گذشته ضمن عبور از این مرز روانی به کانال ۵۲ میلیون تومانی وارد شده باشد. چنین شرایطی تورم نقطه‌ای یک ساله بازار مسکن را به عدد ۶۰ درصد نزدیک می‌کند که قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش داده و منجر به تداوم کوچ معکوس و مهاجرت مردم به مناطق ارزان‌تر شده است.

افزایش انتظارات تورمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی حداقل ۲ سال گذشته در اغلب اوقاتی که نهادهای آماری به ویژه بانک مرکزی، گزارش ماهانه تحولات بازار مسکن را با تاخیر بیش از حد منتشر کرده‌اند، عموما نرخ رشد مسکن هم بالا بوده و گزارش مذکور حاکی از تورم بالایی بوده است. حال هنگامی که انتشار داده به تعویق می‌افتد در بین فعالان بازار این تصور ایجاد می‌شود که این ماه هم بازار به شدت متلاطم بوده پس قیمت‌ها باید همچنان صعودی باشد. ایجاد چنین تصوری انتظارات تورمی را افزایشی می‌کند و خود بر تلاطم ملکی بیش از پیش می‌افزاید.

حال باید در نظر داشت که تورم بالای مسکن ارتباط پایاپایی با تلاطم دیگر بازارها و فضای کلی اقتصاد کشور دارد. به عنوان مثال ارتباط نرخ ارز و مسکن را در نظر بگیرید که طی ۵ سال اخیر دقیقا به یک اندازه رشد کرده‌اند. حال هنگامی که سیاستگذار به واسطه تاخیرهای غیرعادی تلاطم ملکی را افزایش می‌دهد این انتظارات تورمی به تمام بازارهای دیگر هم سرایت می‌کند.

حلقه مفقوده ساماندهی بازارها

انتشار این داده‌ها از آنجایی ضرورت دارد که شفافیت یکی از مهم‌ترین ارکان کارا بودن بازارهاست. این اهمیت از دو جنبه به بازارها کمک می‌کند. از جهتی سیاستگذار احاطه کامل بر وضعیت بازار دارد و می‌تواند ریل‌گذاری صحیح‌تری برای بهبود بازار انجام دهد. انتشار عمومی این داده‌ها هم کمک می‌کند تا با بحث و اظهارنظر در محافل تخصصی و کارشناسی در نهایت خروجی‌هایی برای بهبود سیاستگذاری و کمک به دولت ایجاد شود.

از طرفی دیگر هم بخش خصوصی نقاط دارای خلأ را پیدا می‌کند و هم سرمایه‌گذاری منجر به بهبود کلی بازار و ایجاد اشتغال می‌شود. به عنوان مثال کمیسیون اتحادیه اروپا سالانه گزارشی دقیق از وضعیت املاک در اروپا منتشر می‌کند. این داده‌ها به حدی جزئی هستند که به طور مثال حتی آمار دقیق درصد خانه‌هایی که سقف‌شان نم پس داده است را هم بر اساس منطقه منتشر می‌کنند. این داده هم به سیاستگذار کمک می‌کند که در آن منطقه استانداردها برای آب‌بندی شدن خانه‌ها در حین ساخت را بهبود دهد و هم باعث می‌شود که بخش خصوصی متوجه خلأ در این نقطه شود و با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال شرکت انجام خدمات ایزوگام تاسیس کند.

اما ما در ایران با خلاء شدید داده مواجهیم. در بازاری مانند بازار مسکن که محصول مورد معامله مانند ارز، طلا یا حتی سهام محصولی یکتا با قیمتی مشخص نیست، اهمیت وجود داده به شدت بیشتر است.

به عبارتی در این بازار هر چقدر داده‌های منتشر شده جزئی‌تر باشند به سیاستگذار و بخش خصوصی کمک بیشتری برای شناخت و کارآمد شدن بازار می‌کند. حال در چنین شرایطی که بازار مسکن ایران به شدت با کمبود داده مواجه است، نهادهای آماری که آمارهایی خیلی کلی و محدود منتشر می‌کنند هم به واسطه تاخیرهای بسیار زیاد بر این تلاطم و افزایش انتظارات تورمی می‌افزایند.

هماهنگی تورم بازار مسکن با تورم عمومی

رییس کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: عوامل گوناگونی بر بازار مسکن کشور تاثیرگذارند؛ عواملی که بیشتر آنها اثر افزایشی بر قیمت تمام‌شده دارند.

عواملی وجود دارند که می‌توانند به افزایش قیمت مسکن حتی بیش از نرخ تورم عمومی شده و از این نرخ پیشی بگیرند. سید محمد مرتضوی در ادامه افزود: هیچ دلیل و مستنداتی وجود ندارد که به این باور برسیم که میزان تورم در حوزه بازار معاملات مسکن کمتر از میزان تورم عمومی است. این بدان معنی است که حداقل انتظاری که همواره از بازار مسکن وجود دارد، این است که در دوره‌های نه‌چندان طولانی و در مقاطع حداکثر میان‌مدت، خودش را به نرخ تورم نزدیک کند و پیش‌بینی اینکه حتی از نرخ تورم نیز به دلایل گوناگون پیشی بگیرد وجود دارد.

راهکار فاصله گرفتن از شرایط بحرانی

رییس کانون انبوه‌سازان کشور همچنین گفت: طبعا به دولت توصیه می‌شود قدم‌هایی بردارند که منجر به کنترل تورم شود. کنترل تورم طبعا نیاز به اراده حاکمیت دارد. مرتضوی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه تصور کنیم بخش‌هایی از دولت هستند که در بحث کنترل تورم تعیین‌کننده هستند، اشتباه است. این موضوع حاصل اراده جمعی دولت و حاکمیت است.

چنانچه در بازار مبادلات پولی در کشورهای دیگر، موقعیت‌ها و موفقیت‌هایی به دست بیاوریم، بتوانیم تحریم‌های اقتصادی را از بین ببریم و این‌گونه موضوعات را در کشور حل‌و‌فصل کنیم و مبادلات پولی و مالی خود را به طور صحیح انجام دهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم کنترل شود. رییس کانون انبوه‌سازان کشور در پایان بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در حوزه اجرا در کشور شاهد آن هستیم و با توجه به توان بالای فنی و مهندسی موجود در کشو، قادر خواهیم بود مجددا انگیزه و شوق را در بازار ساخت و تولید مسکن ایجاد کنیم و از این شرایط بحرانی که به دست خودمان برای تولید مسکن در کشور ایجاد کردیم، فاصله بگیریم.