نتایج تحقیقات میدانی دنیای‌اقتصاد از نبض قیمت آپارتمانهای پایتخت در تیر حاکی است، متوسط قیمت در فایلهای فروش شش منطقه همچون مناطق ۴ و ۵نسبت به خرداد، بیش از ۵درصد کاهش یافت. اطمینان از انعکاس کامل «قیمت‌های پیشنهادی کاهش یافته» در قراردادهای فروش (قیمت قطعی)، بعداز «رفع حبس از آمارهای رسمی معاملات مسکن» حاصل می‌شود. اما آنچه هماکنون در بازار مسکن قابل ردیابی است، «اثر مکرر ریزش بازارهای موازی بر رفتار معامله‌گران ملکی» است.
دومین ماه متوالی ایست محسوس در بازار معاملات مسکن، با ادامه پسرفت قیمت در این بازار، به اتمام رسید. تیرماه امسال، معاملات مسکن برای دومین ماه متوالی دو رویداد متفاوت را به ثبت رساند. هم معاملات خرید مسکن با ایست موقت همراه شد و هم پسرفت قیمت‌ها در این بازار که از خردادماه شروع شده بود، در اولین ماه از فصل تابستان ادامه یافت. به این ترتیب تیرماه را می‌توان به عنوان ماه دوم «افت تورم ملکی» از یکسو و «توقف موقت معاملات خرید و فروش آپارتمان» از سوی دیگر معرفی کرد.
این نتایج بر اساس تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت بازار معاملات مسکن در روز پایانی تیرماه و مقایسه آن با روز اول این ماه با استناد به داده‌‌‌های غیررسمی مربوط به اطلاعات فایلهای عرضه‌شده برای فروش مسکن در دو بازار آنلاین و سنتی املاک مسکونی در۶ منطقه مصرفی واقع در دو نیمه شمالی، مرکز و جنوب پایتخت، برای کشف سطح متوسط قیمت از این مناطق، استخراج شده است.
در واقع آنچه در این گزارش به آن استناد شده است حاصل تحقیقات میدانی از تازه‌‌‌ترین سطح قیمت‌های پیشنهادی در فایلهای عرضه‌شده به بازار آنلاین و سنتی مسکن و اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات ملکی در منطقه ۲ شهر تهران به عنوان منطقه محل عرضه واحدهای مسکونی مصرفی و غیرمصرفی در شمال تهران، مناطق ۴ و ۵ به عنوان پرمعامله‌‌‌ترین و پرتقاضاترین مناطق متوسط نیمه شمالی تهران، منطقه ۶ به عنوان منطقه مرکزی تهران و مناطق ۱۲ و ۱۷ به عنوان دو منطقه مصرفی واقع در جنوب تهران در آخرین روز از تیرماه سال‌جاری و مقایسه آن با وضعیت بازار در ابتدای این ماه است.
دنیای‌اقتصاد در شرایطی بر حسب وظیفه ملی و رسانه‌‌‌ای خود به منظور اطلاع‌‌‌رسانی درباره واقعیت‌‌‌های اقتصادی و آنچه هماکنون در بازارها می‌‌‌گذرد، اقدام به کشف آخرین تحولات مربوط به سطح قیمت، تورم و حجم معاملات واحدهای مسکونی در ۶ منطقه مصرفی به عنوان مناطق نماینده بخش قابل‌توجهی از معاملات مسکن به‌خصوص معاملات مصرفی کرده است که هماکنون بیش از نیم‌‌‌سال از عدم‌انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات قیمت و حجم معاملات مسکن پایتخت از سوی مراجع آماری می‌‌‌گذرد. در شرایطی که هماکنون به دلیل توقف انتشار آمار رسمی، کشف تحولات قیمت و تغییرات حجم معاملات مسکن در وضعیت فعلی به فعالیتی دشوار تبدیل شده است اما بررسی قیمت‌های درج‌شده در حجم انبوهی از فایلهای عرضه‌شده به بازار سنتی و آنلاین مسکن از یکسو و اظهارات واسطه‌‌‌های فعال در بازار مسکن این مناطق و همچنین مقایسه وضعیت فعلی با شرایط ابتدای تیرماه، نشان‌دهنده آن است که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فایلهای عرضه شده به بازار مسکن این ۶ منطقه حول و حوش ۶۸ تا ۷۴ میلیون تومان است. مقایسه این سطح قیمتی با سطح متوسط قیمت مسکن در فایلهای عرضه‌شده به این مناطق در ابتدای تیرماه نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در این مناطق که در جریان تحقیقات میدانی انجام‌شده از سوی دنیای‌اقتصاد کشف شده است حول و حوش ۵/ ۶درصد نسبت به سطح متوسط قیمت‌های اعلامی در فایلهای عرضه‌شده به بازار در ابتدای تیرماه کاهش یافته است. در مقایسه با ابتدای سال نیز سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در این مناطق به طور متوسط در پایان تیرماه حول و حوش ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش داشته است.
آنچه در این زمینه محرز است اینکه این میزان کاهش مربوط به درصدهای تخمینی و میانگین پسرفت قیمت‌های درج شده در فایلهای فروش آپارتمان (قیمت‌های پیشنهادی اعلامی از سوی مالکان و فروشنده‌‌‌ها) است و به دلیل عدم‌انتشار آمار رسمی از تحولات قطعی قیمت مسکن، مربوط به قیمت‌های نهایی‌شده در معاملات (قیمت‌های فروش) نیست. چه‌بسا تحولات تیرماه در معاملات قطعی فروش مسکن چه از نظر متوسط قیمت و چه از نظر تغییرات تورم ملکی چیزی غیر از آنچه باشد که از بررسی مشخصات قیمتی درج‌شده در فایلهای فروش (قیمت‌های پیشنهادی) استخراج و استنباط می‌شود. اما اگر همین داده‌‌‌های مربوط به نتایج تحقیقات میدانی صورت گرفته از مشخصات قیمتی درج‌شده در فایلهای فروش مسکن (قیمت‌های پیشنهادی) در بازار آنلاین و سنتی و همچنین اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات ملکی از تغییرات سطح قیمت و تورم ملکی در تیرماه در ۶ منطقه شهر تهران (مناطق ۲، ۴، ۵، ۶، ۱۲ و ۱۷) مبنای تغییرات قیمت و تحولات ملکی تیرماه شهر تهران قرار بگیرد می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن پایتخت در تیرماه برای دومین ماه متوالی بعد از خرداد، با کاهش قیمت و افت محسوس حجم معاملات خرید و فروش همراه شده است. در واقع با مبنا قرار دادن تحولات کشف‌شده از بازار مسکن این مناطق در جریان تحقیقات میدانی انجام‌شده که اتفاقا می‌توان آنها را به جهت سطح قیمت و حجم معاملات، به عنوان نمایندگان ۲۲ منطقه شهر تهران برای کشف میانگین قیمت مسکن در پایتخت معرفی کرد، می‌توان گفت که نتایج این داده‌‌‌پیمایی از کاهش ۵/ ۶درصدی متوسط قیمت مسکن در تیرماه نسبت به خردادماه حکایت دارد. داده‌‌‌پیمایی‌‌‌های خردادماه نیز کاهش ۳ تا ۵ درصدی قیمت‌های پیشنهادی درج‌شده در فایلهای فروش آپارتمان را در این ماه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۲ نشان داد.
کاهش قیمت در ماه دوم افت بازارها
این کاهش قیمت برای دومین ماه متوالی که در نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» خود را نشان می‌دهد در ماهی بوده است که اتفاقا در سایر بازارهای موازی نیز بازدهی منفی و صفر به ثبت رسیده است. در حالی که داده‌‌‌های مربوط به تحولات قیمت در فایلهای عرضه‌شده به بازار مسکن ۶ منطقه یاد‌شده نشان‌دهنده کاهش حول و حوش ۵/ ۶ درصدی سطح قیمت‌ها در بازار فروش آپارتمانهای مسکونی (برمبنای قیمت‌های پیشنهادی و اعلامی از سوی فروشنده‌‌‌های مسکن) است، بازدهی تیرماه در بازار معاملات دلار صفر‌درصد و بازدهی بازار سکه و بورس نیز منفی بوده است. در شرایطی که قیمت دلار در تیرماه نسبت به سطح متوسط قیمت آن در خردادماه بدون تغییر مانده و عملا این بازار در ماه اول تابستان در وضعیت ثبات قیمت به کار خود خاتمه داد، بازدهی در بازار سکه در تیرماه منفی ۳درصد و در بازار معاملات سهام (بورس)، منفی ۹درصد بود.
این آمارها نشان می‌دهد بر اساس تغییرات سطح قیمت‌های فروش مسکن در فایلهای بررسی‌شده در دو بازار آنلاین و سنتی و اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات ملکی از تغییرات تیرماه قیمت فروش واحدهای مسکونی، بعد از بازار معاملات سهام، بازار مسکن دومین بازار به لحاظ بیشترین کاهش قیمت بوده است. بازار معاملات مسکن، هماکنون، به لحاظ تحولات قیمت و سطح معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی اگرچه شباهت‌‌‌هایی با بازار مسکن سال ۱۴۰۰ دارد اما یک تفاوت عمده نیز با آن دارد. در سال ۱۴۰۰ که بازارها با ثبات و کاهش قیمت همراه شدند، بازار مسکن به پناهگاه امن سرمایه‌‌‌ها تبدیل شد و خریدهای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن افزایش یافت. علت این موضوع نیز مشخص بود. به دلیل بروز نوساناتی در بازارهای دارایی، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای با نقدشوندگی بالا (زودنقدشونده)، افزایش یافت و تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذارها با نگاه به بازدهی بلندمدت بازار مسکن این بازار را به عنوان بازاری بدون ریسک یا با درجه ریسک غیرقابل مقایسه با سایر بازارها به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کردند. بنابراین وزن و حجم خریدهای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن افزایش یافت. اما سوال این است که چرا در شرایطی که بازارها در یکی دو ماه گذشته افت بازدهی یا ثبات قیمت داشته‌‌‌اند، حجم خریدهای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن نه‌تنها افزایش نداشته است که کاهش نیز یافته است؟
نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد در تیرماه همزمان با پسرفت سطح قیمت‌ها، تعداد معاملات خرید مسکن به‌خصوص خریدهای سرمایه‌‌‌ای نیز به میزان محسوسی کاهش یافت. بررسی‌‌‌ها در این زمینه حاکی است تیرماه نیز مانند خردادماه ماهی بود که فضای بیرونی بازارهایی که روی معادلات قیمت و بازدهی بازار مسکن اثرگذار هستند این پیام را به بازار مسکن مخابره کردند که گزینه محتمل‌‌‌تر برای پیش‌بینی چشم‌‌‌انداز آتی، احتمال بیشتر برای برطرف شدن ریسک‌‌‌های غیراقتصادی یا کاهش آنها در جهت از بین رفتن یا کاهش انتظارات تورمی در ماه‌‌‌های بعد است. در کنار این چشم‌‌‌انداز احتمالی، بازارها و از جمله بازار مسکن شاهد شوک‌‌‌های غیراقتصادی و سیاسی ملتهب‌کننده بازار در دو ماه خرداد و تیرماه نیز نبودند. در واقع هیچ خبر منفی از احتمال افزایش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی منتج به افزایش انتظارات تورمی در این دو ماه منتشر و منعکس نشد. به همین علت روند ثبات قیمت دلار و ریزش قیمت سکه در تیرماه نیز ادامه یافت.
مسکن هم مانند این بازارها از همین معادلات بیرونی اثر گرفت به گونه‌‌‌ای که تحقیقات میدانی انجام‌شده از سوی ما و اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات ملکی پایتخت نشان‌دهنده کاهش حجم خریدهای سرمایه‌‌‌ای از این بازار در تیرماه است. هر چند هنوز هم به دلیل ضعف شدید قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی که منجر به خروج اجباری بخش زیادی از آنها از بازار مسکن (به‌خصوص خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها) شده است وزن غالب معاملات اندک بازار ملک از سوی همین خریداران سرمایه‌‌‌ای است. با این حال، نه تنها خریدهای سرمایه‌‌‌ای نیز بنا به دلایلی که توضیح داده شد نسبت به گذشته با کاهش محسوس مواجه شده است که جنس این نوع خریدها نیز تغییراتی داشته است.
چرا سرمایه‌گذار نیامد؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی به دلیل نبود چشم‌‌‌انداز تورم بالا در کوتاه‌مدت در بازار مسکن، خریدهای سفته‌‌‌بازانه و کوتاه‌مدت در بازار مسکن نایاب شده است. یعنی عملا سفته‌‌‌باز در بازار حضور ندارد. از سوی دیگر خریداران سرمایه‌‌‌ای به دو گروه تقسیم میشوند. سرمایه‌گذاران میان‌مدت هماکنون به دلیل ریسک بالای ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن به این بازار وارد نمی‌‌‌شوند اما سرمایه‌گذارهای بلندمدت که با نگاه بلندمدت در این بازار حضور دارند، بیشترین وزن خریداران ملکی در شرایط فعلی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد هدف اصلی این گروه، خرید مسکن برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از جاماندگی از تورم ملکی در بلندمدت (بازه زمانی بیش از ۲ سال) است. اما یک سوال مهم این است که چرا در شرایط فعلی مانند سال ۱۴۰۰ که سرمایه‌گذارها بازار مسکن را به عنوان بازاری امن برای سرمایه‌گذاری (دست‌‌‌کم در بلندمدت) انتخاب کردند، تیرماه امسال که بازارهای دارایی برای دومین ماه متوالی، به لحاظ نرخ و بازدهی ثابت ماند (دلار) یا با افت و ریزش همراه شدند (سکه، بورس و...)، وارد بازار مسکن نشدند؟
یافته‌‌‌های ما برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد بازار مسکن امسال یک تفاوت عمده با بازار مسکن سال ۱۴۰۰ دارد و آن خارج شدن سطح قیمت‌های مسکن از توان بخش زیادی از سرمایه‌گذارها نسبت به سطوح قیمتی دو سال قبل است. هماکنون سرریز شدن سطح قیمت‌ها از توان خریداران و حتی خریداران سرمایه‌‌‌ای نسبت به همیشه بیشتر شده است و قدرت خرید در ضعیف‌‌‌ترین سطح خود قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط برای خرید یک واحد مسکونی معمولی کوچک‌متراژ در مناطق متوسط شهر تهران بودجه‌‌‌ای حدود ۵/ ۳ تا ۴ میلیارد تومانی موردنیاز است که تامین این سطح بودجه برای سرمایه‌گذاری از توان بسیاری از خریداران خارج شده است. تحت‌تاثیر این رویداد، حجم معاملات مسکن نیز به شدت افت کرده است و واسطه‌‌‌های معاملات مسکن در برخی از محله‌‌‌های تهران اعلام می‌کنند که در تیرماه حتی یک مورد معامله خرید مسکن نیز انجام نداده‌‌‌اند.
***
بررسی احتمال زیان و ضرر در پی انجام معاملات قولنامه‌ای مسکن
روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از شیوه‌های کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از قولنامه است، به‌طوری که با قولنامه یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته می‌شود.
یکی از پررفت‌و‌آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان «طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجلس ۵ بار اقدام به اصلاح ایرادات شورای نگهبان کرده و هر بار با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مجدد به مجلس برگشت خورده است. در حال حاضر نیز به دلیل اصرار مجلس بر نظر خود، طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این طرح می‌تواند مشکلات فراوانی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده‌اند و مانع از اجرای سیاست‌گذاری‌های درست در کشور شده‌اند را برطرف کند و جلوی بسیاری از مفاسد در حوزه املاک و اراضی را بگیرد.
اخیرا نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با رییس، مسوولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه به این موضوع اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و عادی به وجود می‌آید و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. مفاسد ایجاد‌شده به واسطه اعتبار اسناد و معاملات غیررسمی در کشور باعث شده تا تعداد زیادی پرونده در قوه قضاییه به جریان بیفتد که هر سال نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل‌شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است.
معاملات قولنامه‌ای این امکان را به کلاهبرداران می‌دهد که از بی‌اطلاعی مردم و فضای غیرشفاف معاملات املاک سوءاستفاده کنند و به راحتی و در مدت زمان کوتاهی حاصل دسترنج چندین ساله مردم را به جیب بزنند یا اینکه زمین‌ها و املاک ملی را غارت کنند و یک‌شبه راه صد‌ساله بروند.
معضل پیش‌فروش یک واحد مسکونی به چند نفر
یکی از شیوه‌های کلاهبرداری با قولنامه که کلاهبرداران معمولا از آن استفاده می‌کنند، پیش‌فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر است. در این روش کلاهبردار می‌تواند بدون اینکه محدودیتی برای خود قائل باشد یک واحد را به بیش از یک نفر پیش‌فروش کند و خریدار نیز متوجه فروش واحد مورد نظر به افراد دیگر نشود، چراکه این موضوع در هیچ جایی ثبت نمی‌شود تا امکان استعلام از آن وجود داشته باشد.
در حال حاضر پیش‌فروش واحدهای ساختمانی بدون تنظیم سند رسمی معتبر است و همین عامل نیز موجب شده تا افراد با تنظیم سند عادی اقدام به پرداخت وجه به کلاهبرداران کنند. در برخی اوقات خریداران تنها فریب کد رهگیری گرفته‌شده از سامانه املاک کشور را می‌خورند، حال آنکه به دلیل عدم‌همخوانی پلاک‌های ثبتی املاک و کد رهگیری اساسا امکان گرفتن چند کد رهگیری نیز وجود دارد و همین مساله به عاملی برای پیشرفت کار کلاهبرداران تبدیل شده است.
در مواردی سودجویان یک ملک را یک بار با سند عادی و یک بار با سند رسمی به فروش رسانده‌اند و با دست به دست شدن ملک بین خریداران مختلف، پرونده‌های متعددی در دادگاه شکل گرفته و افراد زیادی متضرر شده‌اند. حال آنکه در صورت بی‌اعتباری اسناد عادی، یک ملک تنها به یک فرد فروخته و از ضرر و زیان به افراد مختلف و صرف شدن وقت و هزینه در دادگاه‌‌ها نیز جلوگیری می‌شد.
تصاحب املاک دیگران به شیوه قانونی!
وضعیت نابسامانی که اعتبار اسناد غیررسمی در کشور ایجاد کرده است باعث شده کلاهبرداران بتوانند املاک و اراضی دیگران را نیز قانونی تصاحب کنند و حتی برای آن سند رسمی بگیرند. در این روش کلاهبرداری، دو کلاهبردار با همدستی یکدیگر زمین یا ملکی که مدتی صاحب یا صاحبان آن به دلایلی همچون ساکن خارج از کشور بودن یا فوت شدن و بی‌اطلاعی وراث از آن، بی‌خبر از وضعیت ملک هستند را مشخص می‌کنند و با تنظیم دو قولنامه، دعوایی صوری بین خود راه می‌اندازند و به دادگاه می‌روند.
با توجه به اینکه دو کلاهبردار با هم همدست هستند یکی از قو‌نامه‌ها را قوی‌تر تنظیم می‌کنند تا کلاهبردار دارای آن بتواند در دادگاه پیروز شود و با پیروزی او برای دریافت سند رسمی اقدام می‌کنند. در این زمان چون مالک اصلی زمین یا ملک در دسترس نیست، غیابی از دادگاه رای الزام به تنظیم سند رسمی را نیز می‌گیرند و با مراجعه به سازمان ثبت، سند را به نام خود می‌زنند. به این ترتیب کلاهبرداران از مسیر قانونی و تنها به دلیل اعتبار اسناد عادی در دادگاه‌های کشور، صاحب املاک میشوند.
کلاهبرداری با اسناد عادی تنها به این موارد ختم نمی‌شود، چراکه خریدوفروش املاک و اراضی با این اسناد در کشور کاملا رواج دارد و از طرفی استفاده از سند نیز به عنوان وثیقه در حوزه‌های مختلف کاملا مرسوم است. مساله مهم تفاوت نداشتن اعتبار اسناد غیررسمی و اسناد رسمی در ساختار حقوقی کشور است که کاملا زمینه را برای سوءاستفاده کلاهبرداران فراهم کرده است.
دستبرد به منابع بانک‌ها با یک برگه کاغذ
به عنوان مثال کلاهبرداران با فروش یک ملک دارای سند رسمی با قولنامه، سند رسمی را در رهن بانک قرار می‌دهند و با آن تسهیلات دریافت می‌کنند، اما از آنجا که قصد آنها کلاهبرداری است، تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و متواری میشوند. بانک نیز برای وصول مطالبات خود اقدام به مصادره ملک می‌کند، اما به دلیل اینکه خریدار ملک قولنامه‌ای به تاریخ قبل از دریافت تسهیلات دارد، بانک نمی‌تواند ملک را مصادره کند و به این ترتیب تسهیلات کلاهبرداری‌شده در ردیف تسهیلات مشکوک‌الوصول بانک قرار می‌گیرد.
اعتبار معاملات قولنامه‌ای نه‌تنها ورودی پرونده به قوه قضاییه را افزایش داده، بلکه باعث پیچیده شدن فرآیند رسیدگی به دعاوی و سخت شدن روند اجرای احکام و اطاله دادرسی شده است. موارد بسیاری وجود دارد که افراد در دادگاه محکوم به پرداخت مطالبات طلبکار میشوند، اما به دلیل اینکه دارایی‌های آنها دارای سند رسمی نیست شناسایی آن برای دادگاه امکان‌پذیر نیست، به همین خاطر طلبکار برای رسیدن به حق خود باید شخصا اقدام به شناسایی اموال بدهکار کند. این مساله علاوه‌بر اینکه زمان دادرسی را افزایش می‌دهد باعث تضییع حقوق فرد طلبکار هم می‌شود، چراکه ممکن است این فرد موفق به شناسایی اموال بدهکار نشود.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی به آن تاکید شده، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌هاست. اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ براساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.
افزایش پرونده‌های حقوقی و اطاله دادرسی چالش مهم اعتبار اسناد غیررسمی
حسن سلیمی سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در این خصوص بیان کرد: حجم بزرگ ورودی پرونده‌ها به دادگستری یکی از دلایل ایجاد مشکل مزمن اطاله دادرسی است. به لحاظ آماری هنگامی که پرونده‌های دادگستری‌های سراسر کشور را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم بخش مهمی از پرونده‌های ورودی به دادگستری با موضوع کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و جعل سند با استفاده از سند مجهول است که معمولا و عموما در معاملاتی اتفاق می‌افتد که با اسناد عادی منتقل می‌شود، در حالی که این مسائل درخصوص اسناد رسمی کمتر اتفاق می‌افتد.
به نظر می‌رسد اعتبار معاملات قولنامه‌ای عادی به پاشنه‌آشیل نظام حقوقی کشور تبدیل شده و با وجود اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه هر سه بر بی‌اعتباری این اسناد متفق‌اند، اما شورای نگهبان طرح تصویب شده در مجلس در این خصوص را به دلیل اینکه آن را خلاف موازین شرع می‌داند، رد کرده است.
به گفته حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی بارها بر ضرورت قانونی شدن این طرح تاکید کردند و آن را به مصلحت می‌دانند.
وی تاکید کرد: همه نهادهای دولتی که به نحوی درگیر این موضوع هستند می‌گویند به مصلحت است که هر چه زودتر اسناد عادی و غیررسمی سلب اعتبار یا فاقد اعتبار شود و بر این اساس باید مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی و تعیین‌تکلیف کند.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید با وجود چنین معضلاتی که متوجه اعتبار قولنامه‌ها در کشور بوده است، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ایده اصلی آن حذف معادلات غیررسمی از چرخه نقل و انتقال املاک در کشور است، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
- 13
- 1
