به گزارش آرمان ملی، ارائه خدمات ملکی به صنف مشاوران املاک اختصاص دارد و آنها ضمن انجام تکالیفی که برای عقد و ثبت قراردادهای ملکی براساس قوانین جاری دارند، در ازای هر خدمتی کارمزد و حق‌الزحمه خود را براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان دریافت می‌کنند.
حداکثر نرخ کارمزد واحدهای صنفی مشاور املاک تهران در آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ ۲۳شهریور ۱۳۹۹ تعیین شده و فقط درصورت صدور کد رهگیری، باید ۹درصد مبلغ کمیسیون نیز به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شود.
۱- حق کمیسیون مشاوران املاک برای مبایعه‌نامه (خریدوفروش ملک) معادل ۰. ۲۵درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله و جمعاً ۰. ۵درصد ارزش معامله از دوطرف است؛ یعنی برای مبایعه‌نامه یک ملک یک میلیارد تومان، هر طرف معامله باید ۲. ۵میلیون تومان به مشاور املاک بپردازد و درصورت دریافت کد رهگیری، باید ۲۲۵هزار تومان نیز به‌عنوان ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده حق کمیسیون پرداخت کند.
۲- حق کمیسیون رهن و ودیعه اجاره، از هر طرف نیم‌درصد مبلغ رهن دریافت می‌شود؛ یعنی برای ۱۰۰میلیون تومان رهن، هر طرف باید ۵۰۰هزار تومان بپردازد و درصورت دریافت کد رهگیری، ۴۵هزار تومان نیز مالیات ارزش‌افزوده دریافت می‌شود.
۳- حق کمیسیون اجاره، یک‌چهارم مبلغ اجاره یک‌ماه از هر طرف دریافت می‌شود؛ یعنی برای یک‌میلیون تومان اجاره، هرطرف باید ۲۵۰هزار تومان به‌اضافه ۲۲هزار و ۵۰۰تومان مالیات ارزش‌افزوده بپردازد.
۴- حق کمیسیون برای تمدید قرارداد اجاره، از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون اصل قرارداد است که طبق بندهای ۲و ۳محاسبه می‌شود.
۵- حق کمیسیون مشارکت در ساخت از هر طرف قرارداد معادل ۰. ۲درصد از ارزش قرارداد است.
۶- مشاوران املاک مکلف هستند بعد از عقد قرارداد یا مبایعه‌نامه، هرگونه متمم برای آن را رایگان تنظیم کنند.
مشاوران املاک باید در هر شهرستان به نرخنامه مصوب کمیسیون نظارت همان شهرستان عمل کنند و هرگونه تخلف آنها از نرخ‌های مصوب، می‌تواند از طریق شکایت به کمیسیون بازرسی و نظارت اتحادیه مشاوران املاک شهرستان پیگیری شود. درصورت احراز تخلف، ضمن برگشت اضافه پرداخت مشتری، مشاور املاک نیز از طریق جریمه نقدی، پلمب یا حتی لغو جواز، تنبیه خواهد شد.
***
نقش مسکن اقتصادی در ساماندهی بازار املاک و مستغلات
روزنامه جهان صنعت نوشت: ساخت خانه‌هایی با متراژهای کم، موضوعی است که به تازگی توسط مسوولان کشور مطرح شده؛ موضوعی که انتقادات فراوانی را به همراه داشت. کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی نسبت به عواقب رعایت نکردن استانداردهای لازم در ساخت خانه‌هایی که متراژ آنها ۲۵ مترمربع عنوان شده، هشدار داده‌اند.
مسکن اقتصادی در دنیای امروز به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی در ایران و سراسر جهان شناخته می‌شود. افراد و خانواده‌ها دنبال راه‌هایی برای دسترسی به مسکن مناسب با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب هستند. مسکن اقتصادی به معنای ارائه مسکن با هزینه مناسب به افراد و خانواده‌هاست. این نوع مسکن باید کیفیت و امکانات لازم را فراهم کند تا زندگی افراد را بهبود دهد. ارائه مسکن اقتصادی به افراد باعث کاهش بی‌خانمانی و بهبود شرایط زندگی آنها می‌شود. ساخت و توسعه مسکن به ایجاد شغل و رونق صنعت ساختمانی کمک می‌کند. مسکن اقتصادی همچنین می‌تواند بر موضوعاتی مانند هزینه‌های اجتماعی تاثیرات مثبتی داشته باشد.
دولت می‌تواند با تدوین سیاست‌های مسکن مناسب، ایجاد شرایط مساعدی را برای ساخت و توسعه مسکن فراهم کند. ارائه تسهیلات مالی مناسب به توسعه‌دهندگان مسکن و خریداران می‌تواند به افزایش تعداد واحدهای مسکونی اقتصادی کمک کند. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در ساخت و توسعه مسکن می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و کیفیت را افزایش دهد.
مسکن اقتصادی پایه و اساس توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این نوع مسکن به افراد امکان می‌دهد به یک زندگی پایدار و باکیفیت دست یابند. به عنوان مثال، ارتقای مسکن می‌تواند به تازه انتقال‌یافتگان به بازار کار کمک کند تا استقلال مالی خود را پیدا کرده و از بی‌خانمانی جلوگیری کنند. اما به‌رغم اهمیت مسکن، برخی چالش‌ها و موانع در راه توسعه آن وجود دارد. به عنوان مثال افزایش قیمت مواد اولیه ساختمانی و نقص در تامین منابع مالی برای پروژه‌های مسکن می‌توانند به عنوان موانعی مهم تلقی شوند. اصلاح و بهبود تدابیر در این زمینه امری حیاتی است. کشورهای مختلفی در جهان تجربه‌های موفق در زمینه مسکن داشته‌اند. مثلا برخی کشورها با توسعه تکنولوژی‌های مدرن در ساختمان‌سازی توانسته‌اند هزینه‌های ساخت را کاهش دهند و به افراد امکان دسترسی به مسکن اقتصادی را بدهند. مطالعه تجارب بین‌المللی می‌تواند به ایران در بهبود وضعیت مسکن کمک کند.
مسکن اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود وضعیت مسکن و بهبود کیفیت زندگی افراد اهمیت زیادی دارد. توسعه و ارتقای این نوع مسکن نیاز به تلاش و همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه دارد. با اعتنا به راهکارهای مناسب و استفاده از تجارب بین‌المللی، می‌توان به بهبود وضعیت مسکن اقتصادی در ایران دست یافت.
سطح تاثیرگذاری مسکن اقتصادی بر ساماندهی بازار
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» درخصوص سطح تاثیرگذاری مسکن اقتصادی بر ساماندهی بازار املاک و مستغلات گفت: شاید ساخت خانه‌های کوچک‌متراژ در کشور نیاز باشد ولی نه در حد ۲۵ مترمربع. خوشبختانه رییس شورای شهر تهران گفته است پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی ۲۵ متری ارائه نخواهد شد. ۲۵ مترمربع درواقع یک فضای سرایداری محسوب می‌شود و در حد یک کیفیت حداقلی برای زندگی یک زوج جوان نیست. اگر این متراژ به ۴۰ تا ۵۰ مترمربع افزایش یابد و به یک سوئیت تبدیل شود، شاید به نوعی قابل قبول باشد. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در ادامه عنوان کرد: واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ به شرطی مسکن‌های اقتصادی به شمار می‌روند که شهرداری‌ها با این موضوع موافقت کنند که این خانه‌ها نیازی به پارکینگ ندارند و از حداقل مشاعات در ساختمان بهره ببرند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه ساخت کمک کند. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن بالاست. اگر حتی قرار باشد ساختمانی یک‌واحدی به متراژ ۴۰ مترمربع نیز ساخته شود، به ازای یک پارکینگ برای هر واحد مساحتی به وسعت ۲۵ مترمربع برای خودروها و ۱۵ تا ۲۰ درصد فضاهای مشاعی مورد نیاز است. در چنین شرایطی، آن واحد مسکونی ۴۰ متری عملا نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ مترمربع بنای غیر‌مفید را شامل می‌شود. سازنده مجبور است هزینه ساخت بنای غیر‌مفید را در قیمت تمام‌شده مسکن محاسبه کند. مصرف‌کننده نیز موظف به پرداخت این هزینه است. با در نظر گرفتن قیمت‌های ساخت کنونی و سهم زمین، باز هم ساخت این واحدهای مسکونی برای متقاضیان گران تمام خواهد شد. محتشم اضافه کرد: قیمت یک آپارتمان در تهران و سایر کلانشهرها به طور متوسط بیش از مترمربعی ۶۰ میلیون تومان است. اگر مسوولان بخواهند یک آپارتمان ۴۰ متری را به قیمت ۵/۲ میلیارد تومان به متقاضیان واگذار کنند، خریداران باز هم شاهد اعداد و ارقام بالایی برای تهیه خانه خواهند بود. این در شرایطی است که سطح درآمدها پایین و هزینه‌ها بسیار بالا هستند.
ملزومات ساخت مسکن اقتصادی
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران بیان کرد: اگر مسوولان بخواهند به طرح ساخت مسکن اقتصادی بپردازند، لازم است شهرداری‌ها با وزارت راه‌وشهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری در حاشیه شهرها یا بافت‌های فرسوده همکاری داشته باشند؛ خانه‌هایی بدون پارکینگ و با حداقل مشاعات. بدین منظور که قیمت تمام‌شده کاهش داده شود. محتشم گفت: باید توجه داشت که علاوه بر استفاده از وام، راهکارهای دیگری نیز می‌توانند مدنظر مسوولان قرار گیرند. پیش‌تر بارها و بارها این پیشنهاد ارائه شده که نیمی از این واحدها فروخته شوند و نیمی دیگر با نرخی مناسب اجاره داده شوند. به طوری که یک زوج جوان قادر باشد نصف خانه را با وام خریداری کرده و سپس برای نصف دیگر اجاره‌ای معقول بپردازد. بدین ترتیب متقاضیان می‌توانند امیدوار باشند که در آینده خانه کوچکی دارند که در صورت پیشرفت اقتصادی قادر خواهند بود آن را تبدیل به احسن کنند.
او در ادامه افزود: اگر قرار باشد مسوولان خانه‌ها ۲۵ متری بسازند، باید توجه داشت که این فضا فقط برای خوابیدن مناسب است نه زندگی کردن. یک زوج جوان نه می‌توانند از مهمان‌هایشان در یک خانه ۲۵ متری پذیرایی کنند و نه خودشان در چنین فضایی ساعاتی را سپری کنند. چنین خانه‌ای در واقع به جایی تبدیل می‌شود که تنها برای خوابیدن و استراحت کردن مناسب است؛ موضوعی که قابل قبول نیست.
لزوم ساخت مخلوطی از متراژهای گوناگون
محتشم گفت: اگر قرار است اسم این طرح را مسکن اقتصادی بگذاریم، باید در حدی باشد که شرایط حداقلی را برای یک زندگی داشته باشد. از سویی، اگر مسوولان بخواهند مجموعه‌هایی شامل چنین واحدهایی بسازند، به دلیل کوچک بودن مجموعه‌ها و تراکم زیاد جمعیت، آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت. معمولا در این‌گونه مجتمع‌ها درگیری‌های زیادی شکل می‌گیرد. در واقع دولت مجبور می‌شود هزینه‌های گرفتاری و مسائل دیگری را بپردازد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در پایان بیان کرد: قاعده این است که شهرداری‌ها در مکان‌های مختلفی مانند بافت‌های فرسوده اقدام به ساخت و تولید مسکن اقتصادی کنند، آن هم نه در یک نقطه و همگی به متراژ مثلا ۴۰ مترمربع. طرح ساخت مسکن اقتصادی باید مخلوطی از واحدهای مسکونی کوچک، متوسط و بزرگ باشد. در چنین حالتی واحدهای کوچک‌متراژی که ساخته می‌شوند ظرفیت آن را خواهند داشت که با استفاده از وام به متقاضیان فروخته و اجاره داده شوند. در این صورت نیاز متقاضیان واقعی مسکن تا حدودی قابل برآورده کردن است.
- 13
- 6
