
به گزارش اعتماد، یکی از اصلی ترین مسائلی که امروز اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، تورم و افزایش نقدینگی است، ؛ مساله ای که از سویی به معیشت مردم فشار وارد می کند و از طرف دیگر نظم بازارها را بر هم می ریزد.
هنگامی که ميزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد افزایش پیدا می کند، صاحبان این نقدینگی به دنبال تزریق منابع خود به بازارهایی هستند که بیشترین سود را در اختیارشان قرار دهد و نمونه این اتفاق را سال گذشته در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو مشاهده کردیم. با تداوم روند رو به رشد نقدینگی احتمالا همین شرایط در سال آینده نیز قابل تصور خواهد بود. در ماه های گذشته بازار بورس با بازدهی بالایی که از خود نشان داده، توانسته قسمتی از این نقدینگی موجود در جامعه را جذب خود کند و به همین دلیل میزان نوسانات قیمتی در ديگر بازارها کم شده یا متوقف شده است.
در چنين بستری بازار مسکن با وضعیت خاص خود نیز مواجه است. در ماه های گذشته با افزایش قيمت مصالح و افزایش هزینه خدمات مثل دستمزد نیروی انسانی، قیمت تمام شده خانه برای فعالان این حوزه افزایش یافته است اما در کنار آن با توجه به افزایش جدی قیمت ها از سال ۹۷ تا به حال بازار عملا فضای جدیدی برای افزایش قيمت جدی تر ندارد.
اگر متقاضیان خانه را به دو دسته عمده تقسیم کنیم این تحلیل شرایط ساده تر خواهد شد. متقاضیان مسکن یا تقاضای واقعی دارند یا سفته بازانی هستند که به دنبال سود هستند.
با افزایش قيمت رخ داده در ماه های گذشته قدرت خرید متقاضیان واقعی خانه کاهش یافته و از این رو نمی توان انتظار داشت در سال آینده تفاوت جدی در عملکرد آن ها بوجود آید.
از سوی دیگر با توجه به افزایش قيمت رخ داده در سال قبل ، انتظار افزایش قيمت هم راستا با تورم دور از انتظار است و این رو نمی توان توقع داشت که دلال ها فعلا به این بازار بازگردند.
با این تفسیرها در شرایطی که قیمت ساخت مسکن افزایش یافته اما شرایط برای بالا بردن قیمت ها مناسب نیست احتمال کاهش تقاضا برای ساخت و سازهای جدید وجود دارد و از طرف ديگر هم دلالان علاقه چندانی برای ورود به بازاری جا مانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضیان واقعی قدرت خریدی بهبودیافته ای خواهند داشت؛ از این جهت احیانا بازار مسکن در سال ۹۹، افزایش قیمتی محدود و نه به اندازه تورم و البته کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش معاملات را تجربه خواهد کرد، موضوعی که شاید به تداوم رکود در این بازار منجر شود.
- 15
- 4