معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات جدیدی از بسته حمایتی مستأجران که امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسید، اعلام کرد.
محمود محمودزاده در گفتگو با مهر در مورد مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا (corona) در مورد تعیین سقف افزایش اجاره در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری به ترتیب تا ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد گفت: پیشنهاد تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجاره بها بود.
او در مورد پیشنهادی در خصوص اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران نیز اظهار‌کرد: ما در دو حوزه بازار اجاره بها و بازار خرید و فروش مسکن، پیشنهاداتی را به این ستاد ارائه کرده بودیم که به دو بخش تقسیم می شد؛ یکی اقدامات کوتاه مدت و دیگری اقدامات میان مدت؛ اقدامات فوري برای مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بود و پیشنهادات میان مدت نیز برای ساماندهی ریشه ای مشکل اجاره بها تهیه شده بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: امروز بسته پیشنهادی کوتاه مدت در مورد بازار اجاره مسکن پیشنهاد و تصویب شد، پیشنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در حال بررسی است چون پیشنهاداتی که بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاه های مختلف در مورد آن اظهارنظر کنند.
محمودزاده افزود: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی وظیفه جدیدی را ابلاغ کرد که طبق آن، قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و همینطور مباحث مرتبط با حوزه مسکن را تدوین و به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد. ازاین رو جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است. این بسته بزودی تهیه و به این ستاد (ستاد اقتصادی دولت) ارائه می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه آیا اجرای مصوبه امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر رعایت حداکثر افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد در تهران ضمانت اجرایی دارد؟ عنوان کرد:ضمانت اجرایی این مصوبه آن است که هیچ مرجع قضائی حق صدور حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ به این معنا که چنانچه مستأجر واجد شرایط مذکور در تبصره باشد، موجر حق فسخ قرارداد و شکایت به دادگاه برای خارج کردن مستأجر از ملک خود را ندارد چون مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قوانین مصوب مجلس و شورای عالی امنیت ملی است.
او ادامه داد: از سوی دیگر، چنانچه مستاجر به نرخ هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر میتواند حکم تخلیه برای او صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستاجر افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می تواند او را ملزم به تخلیه ملک خود کند ولی اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر میتواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.
محمودزاده در مورد این که چرا مصوبه امروز ستاد ملی کرونا، عطف به ماسبق نداشته و شامل قراردادهای رهن و اجاره مسکن که پیش از تاریخ مصوبه این ستاد به امضاء رسیده اند، نمی شود؟ گفت: از نظر قانونی، امکان عطف به ما سبق کردن این مصوبه وجود نداشت چون قراردادهای امضاء شده، عقد جاری و قانونی است و هیچ قانون جدیدی نمی تواند آنرا ملغی اثر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جواب به این پرسش که آیا امکان تعیین حداکثر نرخ افزایش کرایه در تهران به صورت شناور وجود داشت و یک نرخ ثابت برای تمام تهران تعیین نمی شد؟ گفت: در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده که «نرخ اجاره بها نسبت به قیمت همان ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ درصد افزایش یابد» ؛ این ۲۵ درصد طبق متوسط تورم تعيين شده است ضمن این که در مصوبه عبارت «تا ۲۵ درصد» لحاظ شده و به این معناست که موجر میتواند کم تر از ۲۵ درصد هم به رقم قبلی اجاره بها اضافه کند.
او گفت: چنانچه قرار بود ملاک ما در تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در تهران، جدول ارزش اجاره ملک که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، ایرادات زيادي می شد به آن اتخاذ کرد چون رقم اجاره هر واحد مسکونی در هر منطقه یا محله و حتی مجتمع مسکونی با واحد دیگر متفاوت است ولی هنگامی که گفته می شود که سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد قبلی همان واحد است، دیگر نمی توان چنین ایرادی را به مصوبه ذکر شده وارد دانست.
محمودزاده تأکید کرد: این مصوبه نه حقوق مالک را تضییع می کند و نه حقوق مستاجر را فراموش کرده است بلکه مصوبه متعادلی محسوب می شود.
- 17
- 8
