کمبود نقدينگي، فقدان بازار، اختلاف شرکا، کمبود مواد اوليه و حتي تجهيزات صنعتي، از عمده مشکلاتي هستند که واحدهاي فعال در شهرک‌هاي صنعتي را سال‌ها درگير خود کرده‌اند اما در اين ميان گويي کمبود نقدينگي، يکي از بارزترين اين چالش‌هاست و آن‌طور که از گزارش‌هاي سال‌هاي قبل برمي‌آيد، بيش از ۶۰ درصد از دغدغه‌هاي اين واحدها را به خود اختصاص داده است.
از آنجايي که حتي يک‌بار در اوايل دهه ۹۰ نيز اين داستان با واکنش جمعي از نمايندگان مجلس همراه شد، به‌طوري‌که نايب‌رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در سال ۹۱ با بازديد از سه شهرک صنعتي از مشکل کمبود نقدينگي در اين واحدها خبر داد. حالا پرونده رسيدگي به مشکلات اين واحدها براي اولين‌بار بعد از ورود وزير جديد صنعت، معدن و تجارت، روي ميز اين وزير تازه‌نفس دولت دوازدهم باز شده تا محمد شريعتمداري براي ساماندهي اوضاع نابسامان اين واحدها از برنامه‌هاي خود در چند سال آينده سخن بگويد.
در اين ميان بازسازي و نوسازي صنايع و ارائه برنامه‌هايي براي دستيابي به اين موضوع يکي از مهم‌ترين مواردي است که در صدر برنامه‌هاي وزير جديد قرار گرفته و خبرهاي خوبي دراين‌باره به گوش مي‌رسد. از طرفي هم ارائه تسهيلات به صنايع نيز از ديگر مواردي است که زير ذره‌بين شريعتمداري رفته است.
ديروز هم اين موضوع راه خود را به جمع خبرنگاران حاضر در ساختمان سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي باز کرد و وزير جديد از برنامه‌هاي خویش براي ساماندهي اين واحدها در چند سال آينده سخن گفت. در اين جلسه محمد شريعتمداري با اشاره به اينکه اين سازمان بخشي توسعه‌اي است و بايد در راستاي رعايت زيرساخت‌هاي صنعتي و مسائل زيست‌محيطي گام بردارد، گفت: حدود ۴۰ هزار واحد صنعتي در کشور جزئي از شهرک‌هاي صنعتي هستند و بايد دقت بيشتر در انتخاب محل‌ها در دستور کار قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه شريعتمداري با اشاره به اينکه نبض صنعت در اختيار شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي است، اين‌چنين توضيح داد: به‌طور حتم طلب ما از سازمان صنايع کوچک و شهرهاي صنعتي ايران ارائه برنامه برای بازسازي و نوسازي صنايع و نيز زمانبندي روشن در راستاي جهت‌گيري‌هاي توسعه‌اي است.
وزير جديد در اين برنامه درخواست مهمي نيز از سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي داشت. او از اين سازمان‌ها خواست تا ارتباط هماهنگي با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد و علاوه‌براين ارتباط مستقيمي را با سازمان توسعه تجارت ايران شکل دهد زيرا اين دو سازمان مي‌توانند در راستاي شناخته‌شدن واحدهاي پيشتاز صادراتي گام بردارند و به واحدهايي نيز که مي‌توانند به اين واحدهاي پيشتاز اضافه شوند، کمک کنند.
تسهيلات در اولويت واحدهاي داراي بازار
شريعتمداري در اين جلسه پرداخت تسهيلات را در اولويت واحدهايي برشمرد که از چالش نبود بازار رنج نمي‌برند. او در ادامه با ذکر دلايلي از چرايي عدم پرداخت تسهيلات به واحدهايي که با مشکل کمبود بازار مواجه هستند، سخن گفت. آن‌طور که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز معتقد است، نبايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار دارند زيرا اين اقدام تنها در راستاي بدهکار‌شدن آنهاست.
شريعتمداري افزود: علاوه‌براين، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي بايد همکاري‌هاي بيروني خود را توسعه دهد و با مؤسسات پژوهشي همکاري بيشتري داشته باشد تا بتواند در مسير درست‌تري گام بردارد. او نحوه انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي را لازم دانست و گفت: بايد انتخاب صحيح خوشه‌هاي صنعتي در اولويت قرار گيرد زيرا توان ما محدود است و بايد در بخش‌هاي اولويت‌دار گام برداريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تأکيدي ندارم منابع مالي در اختيار واحدهايي قرار گيرد که بازار ندارند، اظهار کرد: ابتداي امر بايد مشکل بازار واحدهايي را حل کنيم که نمي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتي که اين مسئله حل نشود با ارائه تسهيلات تنها در راستاي بدهکار‌شدن آنها گام برمي‌داريم و در نهايت اسم کلاهبردار رويشان مي‌گذاريم.
شريعتمداري ادامه داد: بنابراين بايد تسهيلات به واحدهايي تعلق گيرد که مشکل بازار ندارند و مي‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. وزير جديد در ادامه سخنان خود به ذکر مشکلاتي که واحدها با آنها درگير هستند، پرداخت و از لزوم برنامه‌ريزي براي حل چالش‌هاي آنها صحبت کرد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، واحدهايي که مشکل بازار دارند ابتدا بايد با برنامه‌ريزي اين مشکل را حل کنيم و پس از آن تسهيلات لازم را در اختيارشان قرار دهيم. او در ادامه با تأکيد بر لزوم شفاف‌سازي و پاکدستي در مجموعه سازمان‌هاي دولتي به‌ويژه سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد بدانيم که در همه سازمان‌ها رانت وجود دارد اما آنچه پذيرفتني نيست عدم شفافيت است و بايد با اين مسئله مقابله کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه بايد در چارچوب قوانين و مقررات و با شرايط يکسان براي کساني که احراز صلاحيت مي‌شوند و اهليت دارند امکانات ويژه‌ای را مدنظر قرار داد، گفت: بايد واگذاري شرکت‌ها به افرادي انجام گيرد که اهليت دارند. امکانات دولت در اختيار ملت ايران است و بايد در جهت خدمت به آنها ارائه شود و هر کسي به‌عنوان طعمه به اين امکانات نگاه کند، دشمن ماست.
توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير در اولويت برنامه‌هاي سال جاري
واگذاري بيش از ۲۰۰ شهرک و ناحيه صنعتي به بخش خصوصي و حتي تمرکز بر انرژي‌هاي تجديدپذير از ديگر برنامه‌هاي دولت بود که از آنها رونمايي شد. در اين جلسه مديرعامل سازمان شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک از واگذاري ۲۴۰ شهرک و ناحيه صنعتي در راستاي سياست‌هاي اصل «۴۴» در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، علي يزداني در جلسه مجمع عمومي عادي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در محل ساختمان اين سازمان برگزار شد، گفت: در زمينه مقايسه تعداد شهرک‌هاي صنعتي کشور با ديگر کشورها بايد روش‌هاي توسعه‌اي و ويژگي منطقه‌اي را در نظر بگيريم و در راستاي تحرک اقتصادي در روستاها مي‌توانيم با ظرفيت‌سنجي و آمايش سرزميني شهرک‌هاي صنعتي با حداقل هکتار و در حداقل زمان ممکن عمل کنيم. او تأکيد کرد که کاهش قيمت شهرک‌هاي صنعتي براي اجراي مشوق‌هاي سرمايه‌‌گذاري بايد با درنظرگرفتن اعتبارات و منابع ملي و استاني جبران شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته ۲۴۰ شهرک و ناحيه صنعتي در راستاي سياست‌هاي اصل «۴۴» واگذار شد و به ۸۵ شهرک و ناحيه صنعتي نيز مجوز داديم. يزداني با بيان اينکه توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير در اولويت برنامه‌هاي سال جاري سازمان شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک قرار خواهد داشت، عنوان کرد: در راستاي توجه به موضوع آموزش ۵۰ درصد هزينه‌هاي تحقيق و پژوهش را به شرکت‌هاي صنعتي پرداخت مي‌کنيم. او ادامه داد: براي حمايت از حضور شرکت‌ها در نمايشگاه‌هاي مختلف نيز ۵۰ درصد هزينه‌هاي حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي را به کنسرسيوم‌ها پرداخت مي‌کنيم.
- 10
- 6
