روزنامه پیام ما نوشت: در جست‌وجو برای یافتن آمار قطعی حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن، به داده‌های متفاوتی می‌رسیم؛ داده‌هایی که گاهاً اختلاف بسیار زیادی با هم دارند و جمع‌بندی میان آنها تا حدودی دشوار است. آخرین آمار رسمی حوادث کار، متعلق به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ است و بعدازآن، آمار جدیدی در ارتباط با حوادث کار، حداقل از سوی پزشکی قانونی بیرون نیامده است. از سوی دیگر، آمار تأمین اجتماعی تنها حوادث مرتبط با کارگران بیمهشده را نشان می‌دهد.
آمار حوادث کار در ایران توسط سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. این آمارها معمولاً در مورد تعداد کل حوادث، نرخ فوتی‌ها و علل حوادث اطلاعات می‌دهند. اما وقتی گزارش‌های آماری این سه نهاد را مطالعه می‌کنیم، بین داده‌هایی که آنها برای شاخص‌های آماری یکسان ارائه داده‌اند، تفاوت معناداری می‌بینیم.
منبع آماری نهادهای ذی‌ربط
داده‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با آمار حوادث کار و فوتی‌های آن منتشر می‌کند، مربوط به حوادث کارگران بیمهشده در کارگاه‌های رسمی و تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی است. بنابراین، حوادثی که برای کارگران غیررسمی، مهاجر و در کارگاه‌های خارج از چتر حمایتی قانون اتفاق می‌افتد، در این آمار کلی غایب است. به‌گفته «محسن باقری»، فعال کارگری و از نمایندگان قانونی کارگران در مذاکرات مزدی، آمار سازمان پزشکی قانونی، جامع‌تر و فراگیرتر است؛ چراکه این نهاد، معاینات پزشکی مصدومان ناشی از حوادث کار و همچنین، فوتی‌های ناشی از حوادث کار را ثبت می‌کند و آمار خود را براساس این داده‌های دقیق‌تر تنظیم و ارائه می‌کند. این فعال کارگری در توضیح بیشتری می‌گوید: «اگر بخواهیم آمار کلی حوادث کار -چه در مورد کارگران بیمهشده و رسمی و چه در ارتباط با کارگران بیمه‌‌نشده و شاغل در مشاغل و گروه‌های شغلیِ غیررسمی- را دقیق‌تر بدانیم باید به آمارهای پزشکی قانونی مراجعه کنیم. داده‌های این نهاد قانونی نشان می‌دهد در شش ماه نخست سال قبل، ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.» باقری در ارتباط با توزیع دقیق و جزئیات این آمار گفت: «هرچند در داده‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، اطلاعاتی در مورد اینکه چه تعداد از این فوتی‌ها در کارگاه‌های رسمی و بیمهشده و چه تعداد در اقتصاد زیرپله‌ای و غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند، ارائه نشده؛ ولی یک قیاس آماری ساده بین داده‌های این نهاد و اطلاعاتی که سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای حوادث کار کارگران بیمهشده منتشر کرده، نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از کارگران حادثه‌دیده و فوت‌شده، کارگران غیررسمی و فاقد بیمه هستند که درصورت مصدومیت جزئی و کلی و فوت، مستمری و غرامت به آنها تعلق نمی‌گیرد. درنتیجه خانواده‌های این کارگران که عموماً متعلق به دهک‌های فرودست و کم‌درآمد هستند، با هر نوع حادثه کاری که منجر به آسیب جدی شود، بدون منبع درآمد و حقوق و دستمزد می‌مانند.»
آخرین آمار رسمی
آخرین آمار رسمی حوادث کار، متعلق به شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ است و بعدازآن، آمار جدیدی در ارتباط با حوادث کار، حداقل از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده است. طبق این آمار، در شش ماه نخست سال قبل، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این آخرین آمارِ رسمی این نهاد قانونی از نرخ حوادث کارِ منجر به مرگ کارگران است. براین‌اساس، در این بازه زمانی به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. بررسی داده‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، افزایش ۱۵.۷ درصدی آمار فوتی‌های حوادث کار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. طبق گزارش این نهاد، در شش ماه نخست سال، یک‌هزار و ۶۶ مرد و ۱۱ زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. استان‌های تهران، اصفهان و مازندران بیشترین آمار فوتی‌ها را داشته‌اند. اما آنچه سایر نهادها در ارتباط با نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن منتشر کرده‌اند، تا حدود زیادی متفاوت است. به‌طور مشخص، آمار تأمین اجتماعی با داده‌های اعلامی سازمان پزشکی قانونی فرق دارد. در اردیبهشت امسال، «محمد محمدی»، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، از وقوع حدود ۵۰ هزار حادثه کار در سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته بود: «مجموع حوادث ناشی از کار که در سال ۱۴۰۳ به شعب سازمان تأمین اجتماعی منعکس شد، ۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد بود که از این تعداد ۴۶ هزار و ۹۱۹ فرد حادثه‌دیده یعنی ۹۵ درصد آنان پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بهبود یافته و مشغول به کار شدند. همچنین، در سال گذشته برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از حادثه‌دیدگان موصوف حسب مورد، مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برقرار و پرداخت شد.» براساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی، ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده که به‌دلیل وقوع این حوادث، فوت ناشی از کار سه درصد و فوت ناشی از غیر کار ۹۷ درصد این آمارها را به خود اختصاص داده است. همچنین، ازکارافتادگان ناشی از کار ۱۱ درصد، جزئی ناشی از کار ۱۰ درصد و ازکارافتاده کلی ناشی از کار ۷۹ درصد کل افراد ازکارافتاده در سال ۱۴۰۲ در سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. براساس داده‌های تأمین اجتماعی، سالانه به‌طور میانگین، حدود ۶۵۰ نفر از بیمه‌شدگان دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند. باید دقت داشته باشیم تأکید این گزاره بر عبارتِ «بیمه‌شدگان» است، یعنی کارگران تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی، که بیمهشده صندوق تأمین اجتماعی هستند و اخبار و اطلاعات فوت ناشی از حادثه کار آنها در داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی به ثبت می‌رسد. اگر یک قیاس کوچک انجام دهیم، تفاوت فاحش در داده‌ها و آمارهای اعلامی به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. آمار سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است فقط در شش ماه (شش‌ماهه نخست سال قبل) یک هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حادثه کار فوت شده‌اند، اما داده‌های تأمین اجتماعی، نشان از فوت حدود ۶۵۰ کارگر در یکسال دارد.
این تفاوت عمیق به‌گفته «محسن باقری»، بیش از هر چیز حاصل تفاوت در جامعه هدف آماری‌ست؛ به این معنا که جامعه هدف آماری سازمان پزشکی قانونی، کل کارگران کشور، بیمهشده و غیر بیمهشده است، درحالی‌که جامعه هدف تأمین اجتماعی برای گردآوری آمار، فقط محدود به کارگران بیمهشده است.
او تأکید کرد «این تفاوت بزرگ نشان می‌دهد کارگران غیررسمی و خارج از چتر حمایتی تأمین اجتماعی، تعداد قابل‌توجهی از فوتی‌های حوادث کار را تشکیل می‌دهند که این واقعیت، باید زنگ هشدار جدی تلقی شود».
بین آمار فوتی حادثه کارِ (در طول یکسال) پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی، بیش از هزار مورد فاصله است، اما مقامات مسئول نهادهای دیگر، آمارهای عجیب‌تر و متفاوت‌تری نیز عرضه کرده‌اند. برای مثال، در اردیبهشت امسال، معاون وزیر بهداشت، آمار عجیبی از مرگ کارگران کشور بر اثر حوادث کار ارائه داد. به‌گفته او، سالانه ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. «علیرضا رئیسی» در یک همایش، با بیان اینکه سالانه حدود ۲.۷ میلیون نفر در دنیا و حدود ۱۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند، بر ضرورت بازنگری در استانداردهای بهداشت محیط و حرفه‌ای برای حفظ سلامت کارگران تأکید کرد.
راه‌حل چیست؟
بدیهی است هر راه‌حلی نیاز به شناخت دقیق از مسئله دارد. بنابراین، نخست باید بدانیم با چه حجمی از حادثه سروکار داریم. این اما ابتدای راه است و فقط یک دید کلی ایجاد می‌کند. مجموعه‌ای وسیع از ریزداده‌های همراه برای درک بهتر موضوع نیاز است؛ مثلاً اینکه کجا و کی و در چه صنعتی حادثه بیشتر رخ داده، نرخ بروز حوادث با چه رویداد‌هایی و پدیده‌های همبستگی دارد و آیا رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است؟ دلیل بروز حوادث چه بوده است؟ برای این کار باید از همان پرسش ابتدایی آغاز کنیم، چطور می‌توان به آماری واحد و قابل‌اتکا از حوادث کار کشور و فوتی‌های آن رسید.
«محسن باقری» تنها راهکار رسیدن به جامعیت آماری در حوزه حوادث کار را ایجاد و ساماندهی یک سامانه جامع حوادث کار دانست و گفت: «این سامانه باید دربرگیرنده آخرین داده‌ها و اطلاعات حوزه حوادث کار باشد و برای رسیدن به چنین اجماعی، نیازمند همکاری بین نهادی هستیم؛ یعنی داده‌ها و اطلاعات نهادهای ذی‌ربط از جمله تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، باید در این سامانه ثبت و به‌روزرسانی شود.»
به‌گفته او، تنها ایجاد کارگروه‌های مؤثر برای ایجاد تعامل بین نهادی در حوزه حوادث کار، می‌تواند یک پایگاه داده متقن و قابل‌اتکا فراهم سازد. به‌نظر می‌رسد وزارت کار، بخشی از سامانه جامع روابط کار را به حوادث کار و ثبت اطلاعات آن اختصاص داده است. یکسال قبل، در مردادماه ۱۴۰۳، وزارت کار اعلام کرد «در راستای حمایت از کارگران در محیط کار وزارت کار اخیراً از سامانه ثبت حوادث ناشی از کار ذیل سامانه جامع روابط کار رونمایی کرد که راه‌اندازی آن کمک ویژه‌ای به کارگر و حتی خانواده او می‌کند تا با احراز هویت، حادثه ناشی از کار را در سامانه ثبت کنند و درصورتیکه کارگر در محیط کار با حادثه‌ای روبه‌رو شد و آسیب دید، از طریق این سامانه آن را گزارش دهد. برای این منظور کارگران پس از احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا شعب بانک رفاه کارگران به سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir وارد می‌شوند و سپس از طریق زیرسامانه بررسی حوادث ناشی از کار، روند تکمیل اطلاعات و درخواست بررسی حوادث ناشی از کار و ثبت حادثه شغلی را دنبال می‌کنند». در همان زمان، «علی‌حسین رعیتی‌فرد»، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تشریح ویژگی‌های سامانه پرداخت و گفت: در مواردی که کارفرما حادثه ناشی از کار را در کارگاه یا کارخانه اعلام نکرده باشد، درصورتیکه حادثه توسط کارگر در سیستم ثبت شود، بازرسان کار ما در هر نقطه حادثه را رؤیت و گزارش می‌کنند و می‌توانند پیگیری‌های آتی را صورت دهند. به‌گفته او، این سامانه موجب می‌شود در اجرای قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار نظارت بیشتری اعمال شود و حوادث ناشی از کار ثبت و آمار دقیقی از آن ارائه شود. اما در مجموع، تا زمانی‌که تعامل بین‌نهادی و اجماع داده‌ای صورت نگیرد، سامانه حوادث کار تبدیل به یک سامانه جامع و قابل‌اتکا نمی‌شود. به‌گفته «محسن باقری»، نهادهای ذی‌ربط باید کارگروه مشترک تشکیل دهند و برای رسیدن به اجماع داده‌ای تلاش کنند.
- 16
- 5
