اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاههای اقتصادی زودبازده کوچک و متوسط بهمنظور افزایش رشد، ایجاد درآمد، اشتغال و کاهش فقر در بیشتر کشورهای توسعهیافته جهان از مهمترین اولویتهای اقتصادی- اجتماعی دولتها محسوب میشود.
ویژگیهای حیاتی صنایع خرد و متوسط؛ ازجمله انعطافپذیری در برابر تغییرهای بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیتها و ابتکار عمل افراد در این بنگاهها، برخورداری کارکنان این شرکتها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود و لازم این صنایع، محرک اصلی تحقق کارآفرینی و ... آنها را به مهمترین عامل رشد، نوآوری و تحرک اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه و یاریدهنده آنان در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است.
درحالیکه شهرکهای صنعتی از اواخر دهه هفتاد، در حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ در کشور گسترش یافتند، اما اواخر دهه ۸۰ با بحران مواجه شدند.
آنطور که کارشناسان اقتصادی توضیح میدهند، فشار تحریم از یکسو و اما مدیریت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، دو عامل اصلی زیان ده شدن شرکتهای صنعتی در این سالها بود؛ به صورتی که در مقطعی بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شدند.
شاید بتوان گفت وضعیت شهرکهای صنعتی در کشور از زمانی رو به بحران گذاشت که محمود احمدینژاد تصمیم گرفت طرح اعطای وام و تسهیلات به صنایع کوچک و زودبازده را آغاز کند. درست در همین زمان بود که دلالان برای گرفتن وامهای کمبهره بهصف شدند، وامهایی که درنهایت بهجای تولید سر از بازار مستغلات درآورد.
آمارها اینطور روایت میکنند که با سیاستهای نادرست اقتصادی دولت نهم، رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی که میبایست در اختیار صنایع قرار گیرد، به حبیب دلالان رفت تا بازار مسکن دوباره فربه شود.
بهبیاندیگر، برخی افراد خاص که حالا در لیست بدهکاران دانهدرشت بانکی قرارگرفتهاند، در پوشش دریافت تسهیلات برای احیای کارگاههای صنعتی، سرمایههایشان را به بازار مستغلات هدایت کردند. اشباع قیمتها در بازار مسکن و افت شدید تقاضا برای خرید، بازار مستغلات را دچار رکودی تورمی کرد که بعد از گذشت ۶ سال هنوز که هنوز است سایه آن بر این حوزه چنبره انداخته است.
از طرفی بر اساس قانون قرار بود ۲۰ درصد از منابع هدفمندی یارانهها به سمت صنایع خرد و متوسط هدایت شود که چنین اتفاقی رخ نداد این درحالیکه بود که دولت در پوشش طرح هدفمندی، قیمت حاملهای پایهای انرژی را افزایش میداد. درمجموع درحالیکه ذخایر کالای اساسی کشور به حداقل موجودی و به مرز خطر رسیده بود، صنایع کشور با مشکلات تحریم، فشار واردات، نوسان شدید و دو برابر شدن قیمت ارز، ارائه تسهیلات بانکی مبتنی بر رانت و ضابطه، کاهش تولید، فشار معوقات، واردات بیرویه کالاهای خارجی، تورم بیش از ۳۵ درصدی، محدودیتهای بینالمللی در تهیه قطعات و ماشینآلات، صادرات فرآوری نشده مواد خام معدنی، واگذاری واحدهای دولتی تحت عنوان رددیون به نهادهای غیرتخصصی و حتی غیرعلاقهمند و مقررات دست و پاگیر همه و همه صنعت و اقتصاد کشور را با بحرانهایی جدی مواجه ساخت.
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده توسط نهادهای مرجع، رشد منفی ۵/۱۰ درصدی در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/۱ درصد در سال ۱۳۹۲ و مثبت ۶/۷ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید، لیکن با شرایط افت شدید قیمت نفت و بعضی از سیاستهای انقباضی ضدتورمی داخل، متاسفانه رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ بهصفر کاهش یافت، لیکن بارونق اقتصاد در سال ۱۳۹۵ متوسط رشد بخش صنعت و معدن به ۵/۶ درصد و در نیمه دوم همان سال بالغبر ۱۰ درصد شد که پیشبینی میشود در سهماهه ۱۳۹۶ نیز به همین صورت و در حدود ۱۰ درصد باشد.
بر اساس گفتههای مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیش از ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور اختصاص داده است.
همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای بنگاههای صنعتی در حال فعالیت تخصیصیافته است.
این در حالی است که در دولت یازدهم بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیش از ۲۸ هزار بنگاه کوچک و متوسط صنعتی اختصاصیافته بود.
بااینهمه، بخشی از واقعیت میدانی در آمار ارقام تجلی نمییابد. بر اساس شواهد میدانی در حال حاضر بسیاری از شرکتهای صنعتی خرد و کلان در کشور تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. اینامر در استانهای دور از مرکز نمود بیشتری دارد.
در همین رابطه همدلی در گفتوگو با یک صنعتگر که دریکی از شهرکهای استان کهگیلویه و بویراحمد کارگاه ساخت ظروف یکبارمصرف دارد، درباره مصائب و مسائل مطرحشده پرسیده است. این صنعتگر آنطور که خودش میگوید یکبار طعم ورشکستگی را در سال ۹۱ چشیده ولی بعد از سالها توانسته که از نو کارگاه کوچکش را احیا کند هرچند با سیلی صورتش را سرخ نگهداشته است. این صنعتگر میگوید: «مشکل ما فقط تحریمها و اوج گیری نرخ تورم نبود، مشکل اصلی بانکها بودند. به خاطر ورشکستگی خانه و زمین کارخانهام هر دودر رهن بانک بود».
این صنعتگر با اشاره به دوران تحریم و آغاز دوران بحران صنایع میگوید: «درآن سالها، وضعیت آنچنان وخیم شده بود که مواد خام مورد نیازمان را یک روز تا مثلا قیمت کیلویی ۵ هزار تومان خریداری میکردیم و درست روز بعدش به یکباره کیلویی ۸هزارتومان میشد. در چنین وضعی چه کاری از دست ما ساخته بود مگر اینکه ما هم سود محصول را افزایش دهیم.
در واقع نفس بالا رفتن قیمت مواد اولیه نبود که به کار ما لطمه میزد بلکه نوسانقیمت مشکل اصلی بود. حالا ما مجبوربودیم قیمت تمامشده محصول نهایی را به شکلی مداوم تغییر دهیم. در واقع مکانیزم درونی بازار مختل شده بود و دولت مجبور بود به شکلی دستوری بازار را دستکاری کند. ازطرفی مثل آدمی که هرآن در حال غرق شدن و فرو رفتن بیشتر است ناچار بودم از بانکها تسهیلاتی با سود بالا بگیرم اما شاید باور نکنید همین بانکها تیر خلاص را به من زدند. خلاصه هر اقدامی انجام می دادم بدتر میشد.
از طرفی کارشناس از مراجع رسمی میآمد قیمت خانه مرا ۳۰۰میلیون (یک خانه ویلایی بسیار بزرگ و مجلل) برآورد قیمت میکردند بعد بانک میگفت من نظر این کارشناس را قبول ندارم و باید کارشناس بانکی بیاید و برآوردقیمت کند و کارشناس بانک قیمتی به مراتب پایین تر ارائه میداد».
این صنعتگر کوتاه زمانی است که کارگاهش را احیاء کرده است. از او میپرسم آیا سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای او و همصنفهایش نویدبخش بوده و در کل چشمانداز کارگاهش را در چند سال آینده چگونه میبیند؟ پاسخ میدهد: «بیتردید وضعیت بهتر شده و شرایط ما فعالان اقتصادی و شرکتهای خرد در حال حاضر قابل قیاس با آن سالها نیست.
اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در حال حاضر هم بسیاری از کارگاهها تعطیلاند. بسیاری از کارآفرینان سابق سرمایههای خود را به بانکها یا بازار ارز بردهاند. دلیل چنین امری این است که هنوز آنچنان که باید، فعالان اقتصادی احساس امنیت نمیکنند. آنها نمیدانند شش ماه دیگر چه خواهد شد. شاید هم حق داشته باشند».
- 12
- 5