به گزارش ایرنا، چندی پیش یکی از نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از احتکار ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو و نیز رانت معاون وزیر در واردات این کالا سخن راند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه) از این نماینده خواست «هرگونه اسناد ادعای خود مبنی بر احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط شرکت های مورد ادعا را منتشر و اعلام کند این میزان احتکار ذکر شده در کدام انبار یا پارکینگ صورت گرفته است».
همچنین از وی خواسته شد «اسناد ادعایی درباره رانت معاون وزیر صمت در واردات خودرو و ثبت سفارش ها را با ذکر نام معاونت و میزان استفاده از رانت را منتشر کرده تا برای یک بار هم که شده از کلی گویی و ابهام آفرینی پرهیز شود».
در این جوابیه با استناد به نظر دست اندرکاران این بخش درباره اینکه احتکار خودرو توجیه اقتصادی ندارد، آمده است: (نماینده یاد شده) اخبار روزانه مربوط را دریافت نکرده و همچنان ادعاهای تکذیب شده یک ماه گذشته را مطرح می کند. از سوی دیگر درباره ماجرای فساد صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو نیز وزارت صنعت، فهرست شرکت ها را منتشر کرده و شفافیت لازم را انجام داده است.
این وزارتخانه گفته های چهارم شهریورماه سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو را یادآوری و به این نماینده توصیه کرد «ادعاهای فراتر از رسیدگی دستگاه قضایی که گاهی نیز جنبه حقوقی دارند طرح نکند».
به گزارش ایرنا، دادستان تهران نیز امروز (یکشنبه) در نشست بررسی مشکلات خودروسازان بر مجرمانه بودن گرانفروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده کالاها، تاکید کرد.
عباس جعفری دولت آبادی از رسانه‌ها، شرکت‌های خودروسازی، دستگاه‌های اجرایی و پلیس خواست از اعلام و انتشار اخبار غیرواقعی راجع به احتکار خودرو توسط شرکت‌های دولتی مانند ایران خودرو و سایپا که متضمن نگرانی مردم است، پیش از بررسی دقیق موضوع خودداری کنند.
- 11
- 2
