سرانجام فشار افکار عمومی جواب داد و هیأت مدیره سازمان بورس کارمزد تمامی ارکان بازار سرمایه شامل:بورس ها، شرکت های سپرده گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری و شرکت های کارگزاری را ۲۰ درصد کاهش داد. گفته شده معادل ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت های کارگزاری را شرکت سپرده گذاری مرکزی روزانه کسر و به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز خواهد کرد.
آنطور که در خبرها منتشر شده، این مصوبه به منظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تشویق برای ورود به بازار سرمایه تصویب شده و از اول مرداد سال جاری ، اجرایی خواهد شد. کارمزد معاملات بورسی همیشه بعنوان معضلی برای سهامدار و کارگزاری شناخته می شود. از طرفی پرداخت آن با نارضایتی سهامدار همراه است و از سوی دیگر، کارگزاری ها بر این باورند که کارمزدهای دریافتی کفاف هزینه توسعه زیرساخت های آنها را نمی دهد.
در یکسال گذشته، بازار سهام با حجم بی سابقه ای از متقاضیان روبه رو بوده و بحث های فراوانی درخصوص مشکلات زیرساختی و ناتوانی در ارائه خدمات به سهامداران ایجاد شده است؛ مشکلاتی که به گفته بسیاری از کارشناسان، برطرف کردن آنها با دریافت کارمزدهای معاملاتی قابل رفع بود.
سرنوشت زیرساخت ها پس از کاهش کارمزد کارگزاری ها
دبیرکل کانون کارگزاران به« دنیای اقتصاد» گفت:« این تصمیم اثر جدی بر کاهش سرمایه گذاری ارکان بر زیرساخت های بازار خواهد گذاشت؛ چیزی که نیاز امروز و فردای بازار سرمایه است. تا امروز هم بازار سرمایه فاصله بسیاری تا توسعه استاندارد داشته است.» به گفته روح اله میرصانعی، وقتی ۵۰درصد از کارمزد ارکان بازار سرمایه کاهش یابد، توسعه زیرساخت های بازار سرمایه با کندی و نارضایتی بیشتری همراه خواهد بود. او در این باره بیان کرد :« توسعه زیرساخت ها از نظر سخت افزاری، نرم افزاری ، توسعه فیزیکی، نیروی انسانی، مباحث مخابراتی و آی تی از نیازهای ضروری بازار سرمایه است که در حال انجام بود، اما ممکن است بعد از این مصوبه با کاهش جدی همراه شود. با توجه به اینکه این بازار با اقبال بسیار سرمایه گذارها روبه رو بوده است.» مدیرکل کانون کارگزاران، درباره واگذاری تعیین کارمزد به کارگزاری ها گفت:« تا امروز، نرخ کارمزد معاملات بورس، همیشه مورد بحث بوده است. این موضوع از طرفی با اعتراض سهامدار همراه بوده و از طرف دیگر، در تمام کشورهای پیشرفته، نهاد نظارتی در تعیین کارمزد دخالتی ندارد و آن را بعنوان عامل رقابتی به کارگزاری ها سپرده است. کارگزاری های مختلف نرخ های خود را پیشنهاد داده و مشتریان با توجه به خدمات ارائه شده کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب می کنند.» به گفته میرصانعی، در حال حاضر در قانون بازار، تعیین سقف کارمزدها، از اختیارات سازمان بورس است. او در این باره تأکید کرد:« در بسیاری از کشورها، با توجه به مقررات زدایی هایی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده، چالش نظارت بر تعیین کارمزدها برطرف شده و نهادهای ناظر هیچ دخالتی ندارند و بازار رقابتی میزان کارمزدها را تعیین می کند. در ایران، این اقدام نیازمند اصلاح قانون است که فرآیند زمان بری است.»
کارگزاری ها نیازمند اختیارات بیشتر
عضو شورای بورس نیز، از دیگر افرادی است که موافق تفویض اختیار به کارگزاری هاست. سعید اسلامی بیدگلی در این باره به« دنیای اقتصاد» گفت:« به باور من باید کارگزاری ها دستشان باز باشد و فضای رقابتی میان آنها ایجاد شود. در این صورت ، با توجه به نوع و کیفیت خدمات، مشتریان می توانند کارگزاری مناسب با نیاز خود را انتخاب کنند. البته طبیعی است که در آن شرایط هم باید سقفی برای کارمزد در نظر گرفته شود که کارگزاری ها ملزم باشند مطابق استانداردهای مشخصی کارمزد را افزایش دهند.»
این عضو شورای بورس، افزایش حجم معاملات را مهم ترین دلیل کاهش نرخ کارمزدهای معاملاتی دانست و گفت:« بسیاری معتقدند میزان کارمزدهای معاملاتی، بالاتر از متوسط جهانی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار هم در ابتدا با توجه به اینکه حجم معاملات افزایش یافته، تلاش کرد که به کاهش کارمزدها بپردازد. همزمان با افزایش حجم معاملات، توجه بسیاری از نهادهای مختلف از جمله نهادهای نظارتی به موضوع کاهش کارمزدها جلب شد. البته در این میان برخی بر این باورند که بهتر بود کارمزدها کاهش نیابد اما بخش قابل توجه آن صرف بهبود و توسعه زیرساخت ها شود.» اسلامی با تأکید بر اینکه شیوه های جدید معاملاتی نمی توانند مطابق عددهای کارمزدهای قدیمی ارائه شوند، اعلام کرد :« تردیدی نیست که نرخ کارمزد کارگزاری ها باید هرچند وقت یکبار بررسی شده و مطابق شیوه های جدید معاملاتی، به روز شود. بنابراین یکی از چالش های قانون گذاری جدید، همین موضوع بوده است که بتوانند شرایط و قوانین معاملات را به روز کنند.» وی با اشاره به اولویت منافع کارگزاری ها، توضیح داد:« به باور من بهتر بود قبل از اینکه صحبت کاهش یا افزایش کارمزدها مطرح شود، به تغییر ساختار کارمزدها پرداخته می شد؛ چرا که در این صورت شاید لازم نبود مبلغ کارمزدها تغییر کند. سازوکار کارمزدها نیاز به بازنگری داشته و نباید متوسط دریافت آن، تغییر می کرد. از طرفی بهتر است سازمان بورس حتما منافع کارگزاران را مورد توجه قرار دهد؛ چرا که کارگزاری ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای شکل گرفته در بازار سرمایه، جزء مهم ارتباطی بازار و سرمایه گذار هستند. بنابراین نمی توان به شکلی تصمیم گیری کرد که نهادهای کارگزاری ناراضی شده یا کسب وکار آنها با چالش روبه رو شود.» به گفته اسلامی، جمع بندی نهایی بر عهده سازمان بورس خواهد بود که در حال مذاکره با کانون کارگزاران هستند و نظرات آنها نیز اعمال خواهد شد. فعلا سازمان بورس اوراق بهادار بر کارمزدهای سازمان متمرکز است.
حاتم بخشی بورس از کیسه کارگزاری ها
سلاح ورزی، عضو دیگر شورای بورس نیز، با بیان اینکه بهتر بود سازمان بورس و اوراق بهادار فقط در مورد هزینه های مرتبط به خود تصمیم بگیرد، گفت:« در طول ۱۴ ماه گذشته به دلیل افزایش مداوم حجم معاملات در بازار سرمایه، توجه بسیاری به حجم کارمزدهای دریافتی جلب شده و همین موضوع سازمان بورس و اوراق بهادار را به فکر تغییر قوانین آن انداخته است. از آنجا که برخی موضوعات در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات مدیره آن است، این سازمان در مورد کاهش کارمزد تمام ارکان بازار سرمایه تصمیم گرفته است. هرچند که این اقدام می تواند در جهت کمک به بازار مفید باشد اما بهتر بود در مورد بخشی از هزینه ها که مرتبط با خود سازمان است، تصمیم گیری شود.» به گفته سلاح ورزی، کارگزاری ها برای توسعه فعالیت، مستلزم ایجاد زیرساخت هایی هستند که هزینه های زیادی دارد. او در این باره پیشنهاد داد:« بهتر بود به جای کاهش اجباری کارمزد کارگزاری ها، مجموعه ای از استاندارد خدمات تعریف و الزاماتی برای ارائه خدمات باکیفیت برای آنها تعریف شود. در ماه های اخیر شاهد اختلال بسیاری در سیستم نرم افزاری کارگزاری ها بودیم. نکته بعدی هم این است که سازمان بورس می تواند سقفی برای کارمزد بگذارد و تا رسیدن به آن سقف شرایط رقابتی برای کارگزاری ها ایجاد کند. این موضوع منجر به فضای رقابتی میان کارگزاری ها، افزایش خدمات ارائه شده به مشتری ها و الزام ایجاد زیرساخت ها می شود.»
- 17
- 5
