به گزارش دنیای اقتصاد، در پی فشارهای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی را یک درصد دیگر کاهش داد و پول ملی این کشور سقوط آزاد دوباره ای را تجربه کرد و برای ساعاتی نرخ برابری دلار به لیر به عدد ۹/ ۱۶ رسید.
این در حالی است که این عدد ابتدای سال جاری میلادی حدود ۷ بود و کمتر از ۴۵ روز قبل در سطحی پایین تر از ۱۰ قرار داشت. با احتساب این ریزش، نرخ دلار در ترکیه در سال جاری میلادی حدود ۱۱۰ درصد رشد را به ثبت رسانده است. این سقوط قابل توجه ارزش لیر در پی آن رقم خورد که دولت ترکیه از ماه سپتامبر تا پنج شنبه هفته گذشته، ۵ درصد از نرخ بهره سیاستی کاسته و آن را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد رسانده است. این کاهش در حالی انجام شده که نرخ تورم به بیش از ۲۱ درصد رسیده است و با این احتساب نرخ بهره حقیقی این کشور در محدوده منفی قرار می گیرد. این خبر بدی برای سرمایه گذاران خارجی است و موجب کاهش جذابیت ترکیه برای جذب سرمایه و خروج سرمایه از این کشور خواهد شد. به رغم مخالفت های گسترده کارشناسان با کاهش نرخ بهره و هشدار درباره عواقب آن، یکه تازی اردوغان در اعمال سیاست های اقتصادی مدنظرش باعث شده تا نظرات نامتعارف او درباره نرخ بهره، اقتصاد این کشور را با نابسامانی مواجه کند. برخی تحلیل ها تورم ۳۰ درصدی در اقتصاد ترکیه را دور از انتظار نمی دانند.
سقوط آزاد لیر
پنج شنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه طبق پیش بینی ها عمل کرد و نرخ بهره سیاستی را یک واحد درصد کاهش داد. این اتفاق که با فشار مضاعف اردوغان انجام شده است ، باعث شد تا چهارمین ماه متوالی نرخ بهره کاهش پیدا کند تا در مجموع از ماه سپتامبر تاکنون نرخ بهره ۵ واحد درصد کاهش پیدا کند و از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد برسد. در پی این اتفاق، لیر دور جدیدی از کاهش را تجربه کرد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح ۹/ ۱۶ صعود کرد. با احتساب این کاهش نرخ دلار در برابر لیر در سال جاری میلادی بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این کاهش نرخ بهره در حالی انجام شده است که نرخ تورم در ماه های اخیر اوج گرفته و به سطحی بالاتر از ۲۱ درصد رسیده است. در حالی که سیاست متعارف هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، رئیس جمهور ترکیه از سیاست نامتعارفی پیروی می کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک درصدی نرخ بهره در این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور ۵۰ درصد افزایش می یابد و آن را به سطحی حدود ۲۷۵ دلار می رساند.
اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش آمده معرفی کرد. او گفت:با این افزایش، ما عزم خود را برای جلوگیری از له شدن کارگران خود در اثر افزایش قیمت ها ثابت کردیم. از طرفی او قول داد که از سفته بازی در مورد ارز جلوگیری کند و به نوسانات آن پایان دهد. او برای نشان دادن مصمم بودن در این موضوع گفت:« نیازی به چنین گمانه زنی هایی نیست. پول ما اینجاست و لیر ترکیه است. ما اجازه نخواهیم داد که سقوط کند.» او همچنین نرخ مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داد. وزیر دارایی ترکیه نیز در توییتر سخنان اردوغان را تکرار کرد و نوشت:« ما گفتیم حداقل دستمزد را تابع تورم نخواهیم کرد، این کار را نکردیم و نخواهیم کرد.»
استبداد رای در ترکیه
پیش از این رئیس جمهور ترکیه در واکنش به نوسانات نرخ ارز اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر مبتنی بر اصول علم اقتصاد نیست؛ او کمی قبل تر نیز دستور داد تا دستکاری های احتمالی در بازار ارز مورد بررسی مقامات دولتی قرار بگیرد. به نظر می رسد او قصد دارد انگشت اتهام را از خود دور کند و مقصر دیگری برای کاهش ارزش پول ملی بیابد. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی دیگری دوباره از متد نامتعارف خود برای کنترل تورم دفاع کرد و با بیان اینکه ترکیه در یک جنگ سرنوشت ساز اقتصادی درگیر شده است قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد. نکته مشترک و قابل توجه اظهارات اردوغان کاهش پی در پی ارزش لیر است. البته او معتقد است نتایج مثبت این سیاست ها را می توان تا ۶ ماه آینده مشاهده کرد.
سقوط پی در پی لیر باعث شده برخی فعالیت های اقتصادی در ترکیه با اختلالاتی مواجه شود و به نظر می رسد افزایش دستمزد میتواند به تشدید آن منجر شود. در واقع اردوغان از دوران بحران ارزی سال ۲۰۱۸ با مقامات بانک مرکزی این کشور درگیر است و تلاش دارد با استفاده از نرخ بهره به اهداف سیاسی خود دست پیدا کند. اردوغان در این دوره ۳ ساله ۴ فرد مختلف را بر مسند ریاست بانک مرکزی این کشور نشانده و از کار برکنار کرده است. همین موضوع استبداد رای وی و تزلزل استقلال نهاد بانک مرکزی را منعکس می کند. در واقع اردوغان به دنبال آن است که با کاهش نرخ بهره و استفاده گسترده از تسهیلات ارزان رشد اقتصادی قابل توجهی به وجود بیاورد و با ایجاد دوره های رونق و کاهش نرخ بیکاری، در انتخابات، پایگاه رای خود را بازیابی کند.
۱۸ ماه تا انتخابات
مداخلات مکرر و سیاست های نامتعارف اردوغان سرمایه گذاران را ترسانده و بازارهای ترکیه را متلاطم کرده است. تحلیلگران معتقدند این اقدامات اردوغان با هدف تقویت تولید و صادرات در سه ماه اول سال آینده انجام شده است و او آماده می شود در انتخابات ۱۸ ماه بعد به اهداف سیاسی خود برای باقی ماندن در قدرت برسد. این فرآیند را می توان در چند بخش توضیح داد. با کاهش قدرت خرید شهروندان، ترکیه با کاهش واردات و نیز با مازاد حساب جاری مواجه می شود. این موضوع به افزایش ذخایر بانک مرکزی این کشور و تثبیت قیمت ارز منجر خواهد شد. به عقیده تحلیلگران افزایش سطح حداقل دستمزد و کاهش مالیات بر درآمد، نشانه ورود به روند انتخابات است.
به گفته کارشناسان تحلیل اردوغان از شرایط این بوده است که اگر همه گیری کرونا و خشکسالی ترکیه تا تابستان سال آینده به پایان برسد و بخش گردشگری و ساختمان این کشور بتواند با وام های کم بهره احیا شود، شرایط برای پیروزی احتمالی رئیس جمهور فعلی این کشور در انتخابات فراهم می شود. اما به نظر می رسد این طرح مملو از نقاط ضعف است. این اقدامات ممکن است جریان خروج سرمایه را تشدید کند و به یک بحران ارزی قابل توجه منتهی شود. از طرفی افزایش قیمت ارز می تواند تامین مواد اولیه از خارج از کشور را با مشکل مواجه کند یا قیمت مواد اولیه وارداتی را به شدت افزایش دهد؛ موضوعی که صادرات ترکیه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
از طرفی ممکن است تلاطم اقتصادی از سوی شهروندان ترک واکنش های شدیدی را به دنبال داشته باشد. تا به امروز هم این اقدامات بی هزینه نبوده است و باعث شده تا نرخ تورم تا سطح بالاتر از ۲۱ درصد صعود کند. در حال حاضر قدرت خرید شهروندان ترک در پی افزایش قیمت مواد غذایی ، مسکن و انرژی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین برخی از تحلیل ها پیش بینی می کنند که نرخ تورم در سال آینده تا سطح ۳۰ درصدی افزایش خواهد یافت.
- 15
- 1
