اعلام مقررات جدید برای مبارزه پولشویی/ ایران در لیست کشورهای پرریسک بانکی

اول: موسسه بازل هر سال گزارشی درباره وضعیت کشورهای مختلف جهان در مورد مبارزه با پولشویی منتشر می‌کند. این گزارش تنها گزارشی است که از سوی یک نهاد مستقل غیرانتفاعی برای رتبه‌بندی کشورها براساس ریسک پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم منتشر می‌شود. این گزارش که «شاخص مبارزه با پولشویی بازل» نامیده می‌شود، علاوه‌بر واحدهای مبارزه با پولشویی، موارد استفاده متفاوت دیگری نیز دارد؛ از جمله در تطبیق نهادهای مالی با قوانین و مقررات پولی و مالی بین‌المللی. گزارش سال ۲۰۱۶ این موسسه دربرگیرنده ارزیابی ۱۴۹ کشور است.

نرخ ریسک ۱۴۹ کشور براساس کیفیت چارچوب‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی شده است. در این ارزیابی شاخص‌های مختلفی مدنظر قرار گرفته که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. منبع اصلی دستیابی به این شاخص‌ها، اطلاعاتی است که از سوی نهادهای بین‌المللی مختلف از جمله گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شفافیت بین‌المللی در اختیار عموم قرار گرفته و داده‌های به‌دست‌آمده از آنها توسط کارشناسان خبره بین‌المللی در متنی واحد تجمیع شده و پس از بررسی‌های چندباره و اطمینان از دقت، عقلانیت و روزآمد بودن آخرین اطلاعات مربوط به پیشرفت کشورها در حوزه‌های مورد نظر منتشر می‌شود.

البته از آنجا که اطلاعات کمّی قابل اطمینانی در مورد فعالیت‌های مربوط به پولشویی یا حجم پول غیرقانونی در گردش در کشورهای مختلف در دسترس نیست، تنها موضوعی که قابل سنجش و ارزیابی است، سطح ریسک موجود در کشورهاست؛ به‌عبارت دیگر سطح آسیب‌پذیری کشورها در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم.

دوم: متاسفانه ایران بالاتر از افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، کامبوج، موزامبیک، مالی، سودان، اوگاندا و میانمار، برای سومین سال پیاپی به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور مورد بررسی در این گزارش قرار گرفته است. باید توجه داشت که صرف قرار گرفتن کشورهای نامبرده در صدر این فهرست لزوما به این معنا نیست که آنها جذاب‌ترین مقصد برای کسانی هستند که قصد پولشویی دارند، بلکه تنها به این معناست که سطح آسیب‌پذیری این کشورها در این خصوص بسیار زیاد است. با توجه به موارد ارائه شده در گزارش، فقدان شفافیت عمومی، عدم‌پایبندی کامل به چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فقر در استانداردهای مالی شفاف و ضعف در حقوق‌های سیاسی و حاکمیت قانون، معیارهایی است که منجر به بالا رفتن ریسک آسیب‌پذیری کشورها می‌شود و آنها را در معرض خطر پولشویی قرار می‌دهد.

در مورد ایران، به‌نظر می‌رسد عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد قوانین و مقررات موجود و فقدان ارتباط کافی و موثر با نهادهای بین‌المللی مورد بحث، یکی از دلایل اصلی کسب این رتبه بوده است.در حالی که در کشورهایی که در ذیل این فهرست قرار دارند و به‌عبارت دیگر دارای کمترین ریسک در حوزه مورد بحث هستند، از جمله فنلاند، لیتوانی و استونی و...، سطح بالایی از تطبیق با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کنار شفافیت بالای مالی و سطح پایین فساد مشاهده می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از کشورها به دلایل دیگری از جمله حجم محدود معاملات خارجی یا عدم برخورداری از مراکز مالی معتبر، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا نمی‌کنند و در مقایسه با سایرین از جایگاه بهتری برخوردار می‌شوند.

می‌توان گفت که این گزارش تصویری کلی از سطح ریسک کشورها فراهم می‌آورد و می‌توان از آن به‌عنوان نقطه شروع محکمی برای انجام تغییرات پایدار در طول زمان بهره برد. البته درحالی‌که می‌توان از این ارقام به مثابه چکیده‌ای از اطلاعات بسیار پیچیده استفاده کرد، نباید آن را رهنمود یا سیاست‌گذاری لازم‌الاجرایی برای کشورها یا نهادهای مالی در نظر گرفت.

سوم: محاسبه رتبه هر کشور در این گزارش براساس ۱۴ شاخص‌ که در ۵ دسته کلی قرار گرفته‌اند، انجام می‌شود:

ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم (۶۵ درصد)

۱- رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (۳۰ درصد)

۲- گزارش شاخص اخفای مالی شبکه جهانی عدالت مالیاتی درخصوص ضعف مقررات مالی و حجم معاملات (۲۵ درصد)

۳- بخش دوم گزارش استراتژی کنترل بین‌المللی مواد مخدر وزارت امور خارجه آمریکا، درخصوص پولشویی و جرایم مالی (۱۰ درصد)

ریسک فساد (۱۰ درصد)

۴- گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی درخصوص شاخص درک فساد در بخش عمومی (۱۰ درصد)

استانداردها و شفافیت مالی (۱۵ درصد)

۵- شاخص سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی درخصوص افشای اطلاعات کسب‌و‌کار (۸۷/ ۱ درصد)

۶- گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد درخصوص قدرت استانداردهای حسابرسی و گزارش‌ده (۶۳/ ۵ درصد)

۷- گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد درخصوص مقررات بورس‌های اوراق بهادار (۶۳/ ۵ درصد)

۸- شاخص تخصیص منابع سازمان بین‌المللی توسعه بانک جهانی در حوزه مالی (۸۷/ ۱ درصد)

شفافیت عمومی و پاسخگویی (۵ درصد)

۹- گزارش سازمان ایده بین‌المللی درخصوص پایگاه داده مسائل مالی عرصه سیاست (۶۷/ ۱ درصد)

۱۰- گزارش سازمان مشارکت بین‌المللی بودجه درخصوص شاخص بودجه باز (۶۷/ ۱ درصد)

۱۱- شاخص اعطای اعتبار منابع سازمان بین‌المللی توسعه بانک جهانی درخصوص شفافیت، پاسخگویی و فساد (۶۷/ ۱ درصد)

ریسک سیاسی (۵ درصد)

۱۲- گزارش خانه آزادی درخصوص شاخص آزادی مطبوعات و آزادی مدنی (۶۷/ ۱ درصد)

۱۳- گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد درخصوص قدرت رقابت در اقتصاد جهانی (۶۷/ ۱ درصد)

۱۴- گزارش سازمان پروژه عدالت جهانی درخصوص حاکمیت قانون (۶۷/ ۱ درصد)

چهارم: موسسه بازل، پس از دریافت گزارش‌های مستقل از نهادها و سازمان‌های فوق‌الاشعار، همه آنها را با یکدیگر تجمیع می‌کند و سپس بدون توجه به معیارها و ملاک‌هایی که بدوا برای ارزیابی هریک از آنها به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شده است، سطح ریسک هریک از آنها را در یک سیستم نمره‌دهی، بین صفر تا ۱۰ درجه‌بندی می‌کند. در این سیستم نمره‌دهی، نمره صفر پایین‌ترین سطح ریسک و نمره ۱۰ بالاترین سطح ریسک را نشان می‌دهد. پس از دستیابی به نمره‌ای که در هر شاخص به‌دست می‌آید، میانگین موزون ریسک در هر یک از آنها محاسبه شده و در نهایت مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. برای مثال ایران با نمره ۶۱/ ۸ به‌عنوان اولین کشور و فنلاند با نمره ۰۵/ ۳ آخرین کشور در این فهرست به‌شمار می‌روند.

همیشه مجموعه کاملی از اطلاعات براساس شاخص‌های ۱۴گانه در مورد همه کشورها موجود نیست؛ بنابراین امتیاز کلی و نهایی هر کشور تنها براساس داده‌های موجود و در دسترس این ارگان بی‌طرف محاسبه می‌شود و البته شاخص‌هایی که موجود نیستند با سایر شاخص‌ها جایگزین نمی‌شوند و بدیهی است کشورها به این ترتیب امتیاز کامل یک بخش را از دست خواهند داد.

به‌طور مشخص در این گزارش، تنها کشورهایی در فهرست گنجانده شده‌اند که به طور متوسط در مورد ۸ شاخص از ۱۴ شاخص مورد بررسی، اطلاعاتی از آنها در دسترس بوده است. البته کشورهایی که هیچ‌گونه اطلاعاتی در شاخه «ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم»، که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد، از آنها در دسترس نبوده است، اساسا مورد بررسی قرار نگرفته‌اند؛ حتی اگر اطلاعات کاملی در سایر موارد از آنها موجود بوده است.

پنجم: بررسی فهرست مورد بحث، به همراه تحلیل مستقل گزارش‌های ارائه شده در مورد هریک از این شاخص‌ها و رتبه ایران به‌صورت مستقل در هریک از آنها، نشان می‌دهد علت عمده رتبه بالای کشور ما، در شاخه‌های مختلف و به‌ویژه دسته اول که به تنهایی ۶۵ درصد امتیاز را به خود اختصاص داده است، در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز و در نتیجه عدم امکان ارزیابی درست و موثر است.

مشخصا در اولین شاخص که مربوط به رهنمودهای گروه اقدام مالی است، با وجود اقدامات داخلی مهمی که در زمینه تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن و نیز قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم صورت گرفته است، هیچ داده‌ای برای ارزیابی در دسترس گروه متخصصان قرار نداشته است. در صورتی که در مورد گزارش‌هایی که مربوط به بانک جهانی است، به‌دلیل در دسترس بودن داده‌های موردنیاز، ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه ما گرچه راه زیادی تا رسیدن به جایگاه ایده‌آل دارد، اما جایگاه غیرقابل قبولی نیست.

با توجه به اینکه این شاخص‌های ۱۴گانه‌، شاخص‌های مربوط به سطح ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز استانداردها و شفافیت مالی در ارتباط با بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) است، بنابراین می‌توان برای بهبود رتبه ایران در سال‌های آینده اقدامات گوناگونی مانند افزایش شفافیت مالی، بهبود و ارتقای سطح استانداردهای حسابرسی و گزارشگری، توسعه بازارها و ابزارهای مالی و تدوین قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آسان‌سازی فرآیند کسب‌و‌کار در بازارهای مالی را مدنظر قرار داد.

ولی شاید مهم‌تر از بهتر شدن هریک از شاخص‌ها، اطلاع‌رسانی به ارگان‌های مربوطه در مورد اقدامات انجام شده در ایران و همکاری با نهادهای مشخص و مورد قبول بین‌المللی، تا جایی که قوانین و مقررات داخلی اجازه می‌دهد، به تسریع این فرآیند یاری خواهد رساند. با توجه به اینکه ارتقای این شاخص‌ها تنها در صنعت بانکداری مدنظر نیست و باید به بهبود این استانداردها در سایر نهادهای مرتبط از جمله صرافی‌ها، بیمه، گمرک، بازار فلزات گرانبها و... نیز توجه ویژه مبذول کرد. واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک خاورمیانه .