به گزارش ایرنا، روزنامه ینی شفق ترکیه در وبسایت خود با اعلام این خبر نوشت: علاوه بر انتقال سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی، یک بسیج همگانی نیز در داخل ترکیه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال آغاز شده است.
این رسانه نوشت: آمریکا که در کودتای دو سال پیش ترکیه ناکام مانده بود، این بار با سلاح اقتصادی وارد میدان شده ولی این سلاح آنها دیگر کارآمد نیست چرا که انتقال سرمایه به سمت ترکیه جریان دارد و نرخ ارز به رغم اوج ناگهانی، در حال کاهش است.
به نوشته این رسانه نزدیک به دولت و حزب حاکم ترکیه، همچنین به رغم این که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اقتصاد ترکیه را با تصمیمات خود هدف حمله قرار داده، ولی سرمایه گذاری در ترکیه همچنان ادامه دارد.
ینی شفق همچنین نوشت: پس از اعلام دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم تولید ترکیه به آمریکا از سوی ترامپ، پیام های متعدد برای حمایت از اقتصاد ترکیه ارسال شد و بسیاری از شرکت های بین المللی سرمایه گذار نیز با مشاهده تسهیلات ارائه شده برای سرمایه گذاری، برای حضور در ترکیه مصمم شدند.
بنا به اعلام این رسانه، در طول ۴۵ روز گذشته تعدادی از شرکت های چینی، قطری ، آلمانی و حتی آمریکایی اقداماتی را برای سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد دلاری در ترکیه آغاز کرده اند.
به نوشته ینی شفق، سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری شرکت علی بابای چین در بخش راه آهن ترکیه، سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری با دو هزار نفر اشتغال از سوی شرکت معدنی آلاموس گولد، سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری از سوی شرکت بوش آلمان، سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری 'گروه یوکسلیر' در حوزه انرژی و گردشگری ترکیه و نیز توافق برای سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در سفر اخیر امیر قطر به آنکارا از جمله دستاوردهای ترکیه در جذب سرمایه های خارجی طی ۱.۵ ماه گذشته بوده است.
به گزارش ایرنا، موسسه بین المللی تامین مالی(IIF) دو ماه پیش طی گزارشی ترکیه را با پیش بینی جذب ۵۱.۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی، پیشتازترین کشور جهان اعلام کرد.
ترکیه در سال گذشته ۳۹.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود ولی بر اساس پیش بینی این موسسه، این رقم در سال جاری ۵۱.۳ میلیارد دلار خواهد بود.
بانک جهانی هم در بازنگری آماری خود، پیش بینی میزان رشد اقتصادی ترکیه از ۳.۵ درصد را به ۴.۵ درصد افزایش داده است ولی مقامات ترکیه تا یک ماه پیش رشد ۷.۴ را پیش بینی می کردند که با بروز بحران ارزی یک ماه اخیر، تحقق این هدف بعید به نظر می رسد.
در پی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی که اقتصاد ترکیه را به مرز بحران رسانده، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را با ۴.۲۵ درصد افزایش به ۱۷.۷۵ درصد افزایش داده و قصد افزایش بهره بانکی را برای مهار تورم احتمالی ندارد.
پس از ایجاد تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن و آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا، دولت ترکیه اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تهدیدات کاخ سفید آغاز کرد که می توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر کشورها، مذاکره با چین و روسیه و چندین کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات محصولات آمریکایی نام برد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ واشنگتن بر سر زندانی شدن کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه ۶.۹۴ و ۷.۸۶ لیر افزایش یافت اما هم اکنون هر دلار آمریکا به قیمت ۶.۰۱ لیر و هر یورو نیز به قیمت ۶.۹۰ لیر به فروش می رسد.
مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به ۶۲.۵ درصد و در برابر یورو به حدود ۵۳.۱ درصد رسیده است.
وزارت صنعت و فناوری ترکیه نیز روز گذشته در راستای مقابله با تحریم های آمریکا، بسته ۱۶ ماده ای برای حمایت از تولید کنندگان داخلی این کشور را اعلام و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی از صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان داخلی را با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریکا و پشتیبانی از تولید کنندگان آغاز کرد.
- 17
- 7
