به گزارش ایسنا، مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» پنجم مردادماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سال ۱۴۰۲ به اجرا درمی‌آید، آمده که نمره کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هرسال دو بار برگزار شده و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.
همچنین سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
با وجود اذعان کارشناسان بر تبعات و آسیب‌های کنکور سراسری و موکدات قانونی پیرامون لزوم حذف تدریجی کنکور، این تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقان و مخالفانی داشته است.
افزایش سهم سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاه ها اقدام و مطالبه‌ای به حق است که سال‌هاست از سوی مسئولان و کارشناسان بر آن تاکید شده است، اما هنوز پیش شرط ها و الزامات قانونی آن که بر نهایی شدن امتحانات سه پایه آخر تحصیلی و ملاک قرار گرفتن میانگین معدل نمرات این سه سال تحصیلی اشاره می کند، فراهم نشده است و ابهاماتی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می کند تا جایی که اخیرا اخباری منتشری شد مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر علوم درباره مصوبه جدید کنکور تصریح کرده است که «مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ملاک اقدام است.»
این در حالی است که سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته در ۸۵۵ امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با دستور اصلی جلسه مبنی‌بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» برگزار شد در این باره تاکید کرده است که «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق‌القول تاکید داشتند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند. بر مبنای این مصوبه، معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲ و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی خواهد داشت.»
بنا به گفته وی «سهم ۶۰ درصدی ارزیابی توانایی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می‌شود و صرفا طی چهار ساعت کنکور، سرنوشت دانش‌آموزان تعیین نخواهد شد و وزن بیشتر به علم و دانش عمیق دانش‌آموزان اختصاص پیدا خواهد کرد.»
مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو علت می‌تواند ملغی اعلام شود
ابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه فرهنگیان و معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو علت می‌تواند ملغی اعلام شود؛ نخست آنکه مجلس شورای اسلامی دراین‌باره قبلاً قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته‌شده آن است که در صورت ورود پیش هنگام مجلس، آن شورا حق ورود نداشته و ندارد و این موضوع مسبوق به سابقه بوده و هست کما اینکه اخیراً این مسئله اتفاق افتاد.
تغییرات کنکوری ۱۴۰۲ و پیش شرط هایی که اجرایی نشده‌اند
وی ادامه داد: دوم آنکه این مصوبه با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکار دارد؛ زیرا در آن قانون به‌صراحت آمده است که «نمرات سه سال پایانی متوسطه» در صورتی می‌تواند به‌عنوان سوابق تحصیلی، ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور به‌صورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آموزش‌وپرورش برگزار شده باشد.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بنابراین نمی‌توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهمی استناد کرد که شوربختانه در مدارس مختلف، سطح دشواری سؤالات و نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خریدوفروش نمرات در میان است، استناد کرد گفت: یکی از چالش‌های آموزش‌وپرورش تعدد مراکز تصمیم گیر است که خود به یک چالش بزرگ تبدیل شده و آموزش و پرورش را دچار سردرگمی برای برنامه‌ریزی کرده است.
سحرخیز تصریح کرد: باید مرجعیت قانونگذاری، مصوبات و اجرای موارد این‌چنینی را به شورای عالی آموزش و پرورش بسپاریم. نگاه رهبری هم همین است که اگر قبلاً مجلس به موضوعی ورود و قانونی وضع کرده است دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نکند و برعکس. به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین را تصویب کرد و مجلس دیگر به موضوع سند تحول بنیادین ورود نکرد.
نحوه اعمال سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاهها
وی در ادامه توضیحات مبسوطی پیرامون دو پیش شرط ذکر شده فوق ارائه کرد و با اشاره به اینکه تا کنون دو مرتبه درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاهها تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم گیری و مصوباتی در مجلس از سرگذرانده شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و ابلاغ شده است گفت: یک مرتبه در دهه ۸۰ زمانی که عباسپور تهرانی رئیس وقت کمیسیون آموزش و یک مرتبه هم اوایل دهه ۹۰ در زمان ریاست زاهدی بر کمیسیون آموزش مجلس درباره تاثیر سوابق تحصیلی مصوبه داشتیم که مصوبه دوم ملاک اجرای قانون است و بر اساس آن سه سال پایانی متوسطه در صورتی می‌تواند به‌عنوان سوابق تحصیلی در کنکور محل اعتنا باشد و به‌عنوان نمره مثبت در نتیجه نهایی پذیرش دانشجو اثر بگذارد که امتحانات سه سال پایانی متوسطه به‌صورت هماهنگ کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد؛ یعنی امتحانات سه سال آخر متوسطه به صورت نهایی برگزار شود.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: تا کنون تنها امتحانات پایه دوازدهم را به صورت نهایی برگزار می کنیم که منجر به اخذ دیپلم می‌شود و امتحانات پایه دهم و یازدهم داخلی است و هرمدرسه‌ای برای خودش امتحان برگزار می‌کند و نمره‌ای می‌دهد که به‌عنوان سوابق تحصیلی ثبت و در مدرسه بایگانی می‌شود. اینکه تاثیر سوابق تحصیلی بدون درنظر گرفتن چنین ملاحظه قانونی افزایش یابد، اولا همانطور که گفته شد مرّ قانون نیست و دوم عادلانه نیست.
سحرخیز با بیان اینکه سطح دشواری و سهولت امتحانات در مناطق و مدارس مختلف با یکدیگر یکسان نیستند عنوان کرد: در یک مدرسه‌ای امتحان سختی برگزار می‌شود و در مدرسه‌ای دیگر، رها شده و حتی نمره خریدوفروش می شود. ممکن است دانش‌آموزی با سطح پایین‌تر در مدرسه‌ای معدل ۱۹ و دانش‌آموزی با سطح بالاتر در مدرسه دیگری معدل ۱۷ داشته باشد که این دو با هم قابل قیاس و رقابت نیستند.
امتحانات نهایی هم عادلانه نیستند
وی ادامه داد: این در صورتی است که ما معتقدیم امتحان نهایی هم عادلانه نیست؛ زیرا در مناطق نابرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانش آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت‌های برابر یادگیری ندارد. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار و بر اجرا و تصحیح سوالات نظارت می‌شود، آن را می پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.
تغییرات کنکوری ۱۴۰۲ و پیش شرط هایی که اجرایی نشده‌اند
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه لازمه اجراشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سال ۱۴۰۲ این است که آموزش و پرورش مقدمات لازم را برای نهایی شدن امتحانات کلاس دهم و یازدهم نیز فراهم کند، نمره سه‌پایه آخر، در سامانه بنشیند و در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار بگیرد گفت: در این صورت است که می‌توان تاثیر سوابق تحصیلی را تا ۶۰ درصد افزایش داد و برای ۴۰ درصد مابقی هم کنکور برگزار کرد. آیا آموزش‌وپرورشی که در پایه دوازدهمش مانده است و فریادش به عرش بلند است که امکانات ندارد و در کرونا بسیاری از خانواده‌ها برای حضوری کردن امتحانات نهایی نگران بودند، این توان و آمادگی را برای نهایی کردن امتحانات دو پایه دیگر دارد؟.
آیا استرس امتحان نهایی در سه پایه بیشتر از کنکور نمی‌شود؟
سحرخیز افزود: آیا استرس امتحان نهایی در سه پایه بیشتر از کنکور نمی‌شود؟ نمی‌گوییم استرس به کلی بد و مضر است و سطحی از استرس خوب است؛ اما باید توجه داشت که یک‌مرتبه برگزار کردن امتحان نهایی در متوسطه دوم، سخت است و امیدواریم آموزش و پرورش بتواند آن را عملیاتی کند اما تا زمانی که امحانات نهایی نشده، این مصوبه رسمیت و وجهه قانونی ندارد و علت اینکه مصوبه مجلس درباره تاثیر سوابق تحصیلی و نهایی شدن امتحانات سه پایه آخر، بیش از هشت سال است که بر زمین‌مانده، همین است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که سازمان سنجش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و نمایندگان مجلس در آن عضویت دارند گفت: این شورا هشت سال است نتوانسته کاری کند و برای سال ۱۴۰۲ هم اتفاقی نخواهد افتاد. همانطور که گفته شد تا زمانی که امتحانات در سه پایه به صورت نهایی برگزار نشود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش‌شرط‌هایی لازم برای اجرا را ندارد و این مصوبه نیز همانند مصوبات دیگر بر زمین می‌ماند و بهتر است شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از اینکه چنین موضوعاتی را رسانه‌ای کند اولاً با آموزش‌وپرورش و شورای عالی آموزش و پرورش نشست هایی داشته باشد و بررسی کند که علت و موانع عدم اجرای قوانین مصرح قبلی چه بوده است. دوما باید به این موضوع توجه کند که دو مرتبه در گذشته در این باره قانون وضع شده که همچنان پابرجاست و علت عدم اجرایش چه بوده است؟.
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بار دیگر از عدم مرجعیت تصمیم گیری پیرامون مسائل مرتبط با آموزش و پرورش گلایه کرد و گفت: در برنامه ششم، قانون مصوب داشتیم که معلم از دو طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب شود اما متاسفانه در دولت قبل، شورای عالی انقلاب فرهنگی دو سه مرتبه خیز برداشت که دانشگاه فرهنگیان را از هیّز انتفاع خارج کند. وقتی‌که قانونی در مجلس درباره موضوعی داریم دیگر نیازی نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کند.
وی ادامه داد: متأسفانه قوانین زیادی داریم، اما نظارت بر حسن اجرای آن، کافی نیست و کمتر پیش می‌آید نمایندگان پیگیر اجرای قانونی باشند که خودشان وضع کرده‌اند. یکی از مشکلات و آسیب‌های آموزش‌وپرورش این است که یک وحدت رویه‌ای بر آن حاکم نیست و دخالت نهادهای تصمیم گیر زیاد است که بلبشویی را به وجود آورده است. قانون استخدام و تعیین تکلیف معلمان را درنظر بگیرید، مجلس ۱۱ مرتبه الحاقیه به قانون تعیین تکلیف زده است، بدون اینکه نظر آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش را جلب کرده باشد. شورای عالی آموزش و پرورش مغز قانونگذاری و آیین‌نامه نویسی نظام تعلیم و تربیت است که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید مطالبه گر مصوبات و قوانین مصوب باشد.
- 19
- 3
