شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است که از سال ۱۴۰۲ دو بار کنکور در سال برگزار می‌شود. محتوای سوالات کنکور هم صرفا از دروس اختصاصی خواهد بود و دیگر خبر از دروس عمومی در سوالات کنکور نخواهد بود که تاثیر آنها به سوابق تحصیلی امتحانات نهایی منتقل شده است. منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تیرماه امسال درباره این مصوبه گفت: «فلسفه اصلی این تصمیم، بها دادن به عمق یادگیری دانشآموزان و تقویت جایگاه نظام آموزش و پرورش کشور و جایگاه معلمان پرتلاش این بخش است که متاسفانه در سال‌های اخیر در سایه مهارت‌های تست‌زنی و کلاس‌های کنکور، گم شده و به‌تدریج در خطر اضمحلال کامل قرار گرفته بود.
بدیهی است که تعیین سرنوشت ۱۲ سال تلاش و تحصیل و سنجش‌های تشریحی داوطلبان در چهار ساعت به‌صورت تست و نه تشریحی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان کلاس‌های کنکور، موجب اضطراب‌ها و اختلالات فراوان روانی بود که طی نظرسنجی‌های معتبر برای شورای عالی مسجل بوده است.» همچنین سعیدرضا عاملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در این باره اعلام کرد:«مبنای برگزاری کنکور، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و اگر جز این مصوبه اجرا شود، پیگرد حقوقی و قانونی دارد. بنابراین داوطلبان کنکور بدانند که آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه جدید برگزار می‌شود.»
سال‌هاست که حذف کنکور و طراحی شیوه‌ای جدید که بتواند بهترین روش را برای جذب دانشجویان پیش پای ساختار آموزشی کشور بگذارد، محل بحث و گفت‌وگوست. اما با توجه به زیرساخت‌های ناقص آموزشی در ایران و توسعه آموزشی نامتوازن در کشور، این شیوه جدید باید به‌گونه‌ای باشد که دانشآموزان مناطق محروم و دانشآموزان متعلق به خانواده‌های کم‌درآمد را قربانی بی‌عدالتی‌های موجود در حوزه آموزش نکند.
حالا در راستای حذف کنکور، شورایعالی انقلاب فرهنگی طرحی را به تصویب رسانده است که براساس آن معدل تاثیری قطعی در ورود به دانشگاه دارد، آن هم در شرایطی که تعداد دانشآموزان مناطق محروم کم نیست؛ به دلیل نبود امکانات برابر و معلمان متخصص، توان رقابت با دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی را ندارند. مشکلات این مصوبه تا آن‌جاست که اسفندماه سال گذشته ۲۷۱ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای، ایرادی حقوقی و قضایی بر این مصوبه گرفتند، مبنی براینکه چون مجلس در حوزه سوابق تحصیلی برای پذیرش در کنکور مصوبهای داشته است، شورایعالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به این ماجرا را نداشته، بلکه باید سیاست‌های خود را به مجلس ابلاغ کرده و نهایتا مجلس قانونگذاری می‌کرده است.
مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی چیست؟
مجلس شورای اسلامی آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و براساس آن تکالیف حذف کنکور تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور را برعهده وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش‌وپرورش گذاشت. اما این قانون توسط ۹۲ تن از نمایندگان مجلس اصلاح شد و با عنوان قانون «سنجش و پذیرش دانشجو» تکالیفی را برعهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش‌وپرورش گذاشت. در آن زمان شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز ماده‌واحد‌ه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه» را مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره مطرح کرد.
این مصوبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با این ادعا که مصوبه مذکور براساس آسیب‌شناسی همه ذی‌نفعان طراحی شده است. به‌عنوان مثال بر مبنای این سهم ۶۰ درصد ارزیابی توانایی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان یعنی سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم منتقل می‌شود و سرنوشت دانشآموزان صرفا طی چهار ساعت کنکور، تعیین نخواهد شد؛ بلکه میزان درس خواندن دانشآموزان طی دوره دبیرستان بیشترین تاثیر را بر آینده آنها خواهد گذاشت.
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت این مصوبه را مورد بررسی جامع قرار داد و در نهایت ۱۱ایراد اصلی بر این مصوبه گرفت و بعد از امضای احمد توکلی، رئیس این سازمان به رئیس‌جمهور تقدیم شد. رئیس‌جمهور نیز ظرف ۴۸ ساعت ایرادات را امضا کرده و شورایعالی انقلاب فرهنگی را موظف به پاسخگویی کردند. آن‌طور که هامون سبطی، عضو کمیسیون آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بود:«شورا به جای پاسخگویی اصلاحیه‌ای بر مصوبه خود نوشت که این اصلاحیه نیز ایرادات مطروحه از سوی ما و مجلس را برطرف نکرد». به هر روی، نمایندگان منتقد مجلس نیز از این مصوبه هفت ایراد گرفتند که یکی از آنها مربوط به سرایت دادن رقابت کنکور به دبیرستان است؛ موضوعی که به‌زعم نمایندگان، باعث شکل‌گیری شبکه‌های تقلب می‌شود.
در نهایت این کشمکش‌ها باعث شد دیده‌بان شفافیت و عدالت، نمایندگان مجلس و برخی از دبیران و داوطلبان معترض کنکور، مراتب اعتراض خود را به نهاد رهبری برسانند؛ مصوبهای که در نهایت ۲۵ تیرماه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. با ابلاغ این مصوبه، داوطلبان کنکور و دانش‌آموزانی که عمده آنها از مناطق محروم یا دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، کمپین خود را در اعتراض به این مصوبه تشکیل دادند.
منصور کبکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به منتقدان این مصوبه گفت:«متاسفانه به‌نظر می‌رسد که منافع عظیم برخی سوداگران و مافیای کنکور باعث شده که مرتبا با ایجاد تشویش اذهان دانشآموزان و برخی مسئولان، با هرگونه اصلاح روش‌های قدیمی و رفتن به سمت شیوه‌های علمی و تعمیق یادگیری و سنجش تشریحی و عادلانه، مقاومت و کارشکنی کند. در این رابطه مجددا به این موسسات و متنفذین مرتبط با این موسسات توصیه می‌کنیم که روش‌های کاری خود را با این اصلاحات تطبیق دهند و لذا هرگونه شبهه‌افکنی و ایجاد تشویش اذهان دانشآموزان و خانواده‌ها موجب پیگرد قانونی خواهد بود.»
با وجود مخالفت‌های سازمان سنجش و اظهارنظر عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر اینکه «برگزاری کنکور ۱۴۰۲ برمبنای قانون مجلس است، بدون اصلاحات قانون شورایعالی انقلاب فرهنگی قابلیت اجرا ندارد و خود دوستان هم به این جمع‌بندی رسیدهاند» رئیس‌جمهوری مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را در ۲۵تیرماه امسال برای اجرا به سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد. در ماده ۱۰ این مصوبه آمده است: «این مصوبه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۳/۱۴۰۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب، برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.»
نگرانی فارغ‌التحصیلان مناطق محروم
ایوب منصوری، یکی از اعضای این کمپین است که دوران تحصیل خود را در یکی از مناطق محروم لرستان گذرانده است؛ منطقه‌ای که به گفته او «دانش‌آموزانش حتی داشتن دبیری متخصص برای درس زیست‌شناسی را رویا تلقی می‌کنند و ناچار هستند معلم پرورشی را به‌عنوان دبیر زیست‌شناسی بپذیرند». ایوب بعد از پایان مدرسه به تهران آمد و مشغول کارگری شد، به امید روزی که بتواند ادامه تحصیل بدهد. حالا هم چند سالی است که سعی می‌کند با تقویت بنیه علمی خود بتواند در کنکور شرکت کند و در رشته مورد علاقه‌اش ادامه تحصیل بدهد. حالا با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شرایط برای او و بسیاری دیگر از داوطلبان کنکور سخت‌تر شده است.
او دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «در مناطق محروم برخی دانشآموزان در چادر درس می‌خوانند، آیا این دانشآموزان توانایی رقابت با دانشآموزان مناطق یک و دو تهران را که برای پذیرش در کنکور هزینه‌های میلیاردی می‌کنند، دارند؟ این یعنی خداحافظی با عدالت آموزشی در سال ۱۳۹۵ نیز رئیس وقت سازمان سنجش گفته بود با تصویب تاثیر قطعی معدل بر پذیرش کنکور هیچ دانش‌آموزی از مناطق محروم نمی‌تواند در دانشگاهها و رشته‌های برتر پذیرفته شود.»
عدالت آموزشی زیر تیغ
با وجود ادعاهای مطروحه شورایعالی انقلاب فرهنگی که این مصوبه را بسترساز عادلانه شدن روند پذیرش دانشجو در دانشگاهها می‌دانند؛ اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، با تاکید بر اینکه «بنیان‌های آموزش در کشور ما طی دو، سه دهه گذشته به سمت آموزش طبقاتی رفته است»، به هم‌میهن گفت: «نشانه‌های چنین ساختاری در آمار و ارقام بسیار مشخص است. نگاهی به رتبه‌های برتر کنکور امسال روشن‌‌گر است چه آنکه ۳۹ نفر از ۴۰ رتبه برتر کنکور امسال فارغ‌التحصیل مدارس خاص و پولی بودند.»
سعیدرضا عاملی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، گفته بود: «نگاهی به ورودی‌های سال تحصیلی ۹۹-۹۸، نشان می‌دهد که ۸۷ درصد، معدل‌های پایین اختصاص به دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ دارد. این در حالی است که ۸۴ درصد قبولی‌ها با رتبه زیر ۳۰۰۰ اختصاص به سه دهک بالای درآمدی دارد، که این وضعیت نشان‌دهنده نبود عدالت آموزشی است.» این همان نکته‌ای است که نیک‌نژاد نیز به آن اشاره دارد: «وقتی آموزش به صورتی پیش می‌رود که تنها سه دهک بالای درآمدی جامعه که دو درجه از قشر متوسط هم بالاتر هستند، توانایی موفقیت در مسابقه کنکور را دارند، هرقدر هم که قوانین کنکور تغییر داده شود، بازهم این خانواده‌های گرفتار در دست مافیای کنکور، آزمون، معدل و آموزش و افرادی که به دنبال منافع اقتصادی خود از مسیر کنکور هستند، راه خود را پیدا می‌کنند.»
اما در مقابل این دیدگاه، شورایعالی انقلاب فرهنگی در دفاع از این تصمیم خود و انتقادات وارده چنین ادله‌ای را بیان کرده است: «یکی از دلایل اصلی این آمار را می‌توان ناشی از تأثیر مستقیم هزینه‌های کلانی دانست که خانواده‌های برخوردار برای قبولی فرزندان‌شان از طریق ثبت‌نام در آموزشگاه‌های کنکور، کلاس‌های تست، آزمون‌های آزمایشی و کتاب‌های کمک‌آموزشی انجام می‌دهند که برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست. اما با تغییر رویه و افزایش سهم سوابق تحصیلی که نیاز به اقلام کمک‌آموزشی و مهارت‌های تستی نخواهد داشت، دسترسی و توان رقابت عادلانه و متوازن‌تری برای عموم دانشآموزان فراهم می‌آید.
علاوه بر این، بررسی‌های تطبیقی پذیرفته‌شدگان با اطلاعات دهک درآمدی خانوار نشان داده است که ۸۷ درصد حائزان رتبه زیر ۱۰۰ در کنکور سال ۱۳۹۹ که دارای معدل کتبی زیر ۱۷ هستند، از سه دهک بالای درآمدی هستند. لذا کم‌اثری معدل کتبی به منافع حداکثری برای اقشار دارای تمکن اقتصادی که با مهارت‌افزایی در آزمون تستی در مسیری فارغ از کیفیت یادگیری در نظام آموزش و پرورش، برتری کسب کرده‌اند، منتج شده است.»
عضو کانون صنفی معلمان با تاکید براینکه «در ساختار آموزشی کشور، دانشآموزان مناطق محروم لای چرخ‌دنده‌های بی‌عدالتی آموزشی گیر می‌کنند»، ادامه داد: «تصویب‌کنندگان مصوبه اخیر با این فرض تعبیر کرده‌اند که برای مبارزه با آموزش طبقاتی قدمی برمی‌دارند. اما این قدم نه‌تنها موثر نیست؛ بلکه ممکن است در برخی مواقع این بی‌عدالتی آموزشی را محکم‌تر کند.»
منصوری، داوطلب کنکور هم منتقد مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است. او به هم‌میهن گفت: «این طرح برای قطع دست مافیای کنکور از زندگی دانشآموزان بود، اما مافیای معدل هم به آن اضافه شده است». وی درباره این مافیای جدید گفت: «از زمانی که این طرح تصویب شده، موسسات فعال و پرنفوذ کتاب‌هایی را برای ارتقا و ترمیم معدل و حتی ۲۰ شدن معدل برای پذیرش در کنکور وارد بازار کردند.» او موضوع افزایش معدل به صورت ناعادلانه را از دیگر مشکلات این طرح دانسته و در این‌باره تاکید کرد: «پیش‌تر هم در مواردی شائبه تقلب در امتحانات نهایی وجود داشته است. همچنین، برخی مدارس غیرانتفاعی در رفتاری نادرست به دانشآموزان خود نمرات بالاتر می‌دهند تا معدل آنها برای حضور در کنکور بالا برود. در این شرایط، تکلیف سایر دانش‌آموزانی که نه توان تقلب کردن دارند و نه کسی به آنها نمره اضافی می‌دهد، چیست؟ شانس این گروه برای پذیرش در کنکور به مراتب کمتر از دانشآموزان دیگر است.»
قدرت مافیای آموزش تا کجاست؟
آن‌طور که متخصصان و کارشناسان منتقد طرح می‌گویند، تصویب این طرح در عمل به ضرر دانشآموزان مناطق محروم و دانشآموزان متعلق به خانواده‌های کم‌برخوردار است و این گروه یا باید از کنکور فاصله بگیرند یا اینکه به سمت مدارس غیرانتفاعی سوق پیدا کنند. روند پولی‌سازی آموزش در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود، تعدادی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی مالکان و مدیران مدارس غیرانتفاعی برند هستند.
از طرف دیگر، امکانات مدارس غیرانتفاعی نه‌تنها با مدارس مناطق محروم قابل‌مقایسه نیست که حتی با امکانات مدارس دولتی ولو در شهرهای بزرگ نیز برابری نمی‌کند؛ چنانکه نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، دراین‌باره می‌گوید: «ایجاد تغییر در کنکور نیاز به اقداماتی بنیادین دارد. زیرا بیش از ۸۵ درصد مدارس کشور را مدارس دولتی تشکیل می‌دهند که به حال خود رها شده‌اند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از مدارس در سرنوشت آموزشی دانش‌آموز تاثیرگذارند، مدارسی که با تشویق خانواده‌ها، آنها را به هزینه کردن وادار می‌کنند.»
منصوری، داوطلب منتقد کنکور، درباره امکانات مدارس غیرانتفاعی و نحوه ایجاد بی‌عدالتی آموزشی گفت: «این مدارس دبیرهایی را به کار می‌گیرند که طراح سوال هستند و راهکار پاسخ‌دهی به سوالات را به دانشآموزان آموزش می‌دهند. این مساله باعث می‌شود که خانواده‌های کارگری به سمت مدارس غیرانتفاعی سوق داده شوند. درحالی‌که بسیاری از آنها چنین وسعی ندارند. آیا این مساله با عدالت آموزشی تناسب دارد؟»
نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، برای نشان دادن نفوذ و قدرت این مافیا به اتفاقی اشاره کرد که چند سال پیش رخ داد و گفت: «در زمان وزارت سیدمحمد بطحایی بر آموزش‌وپرورش، هم‌راستا با یک روند جهانی مشق شب و آزمون از دوره دبستان حذف و قرار شد ارزیابی بچه‌ها توصیفی باشد؛ یعنی تا حد امکان معلم تشخیص دهد که آیا دانش‌آموز می‌تواند به سال بالاتر برود یا نه. علت این تصمیم هم آن بود که کارشناسان می‌گفتند مشق شب نه‌تنها سودی ندارد که بچه‌ها را از درس گریزان می‌کند. اما مسئولان موسسات آموزشی خاص به نمایندگی از موسسات آموزشی نزد یکی از مجتهدین رفتند و فتوا گرفتند که این روش، بچه‌ها را بیشتر به سمت فضای مجازی می‌کشاند و به همین دلیل مشق شب باید بازگردد.»
اشاره نیک‌نژاد به اتفاقی است که در سال ۱۳۹۷ رخ داد و واکنش منفی مردم و رسانه‌ها را به دنبال داشت، در آن سال ایرنا در گزارشی نوشت: «ابوالفضل جوکار، رئیس انتشارات گاج، در دیدار با آیت‌الله حسینی‌بوشهری با انتقاد از حذف مشق شب گفته است: با حذف تکلیف دانشآموزان، آنان از فراگیری و آموزش دور شده و به سمت فضای مجازی کشیده می‌شوند که آثار جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر آیت‌الله سید‌هاشم حسینی‌بوشهری، امام جمعه قم نیز در این دیدارها گفت: در جامعه آموزشی کشور افراط و تفریط گریبانگیر شده است به‌گونه‌ای که در برخی مدارس چوب و فلک در کار است و دانش‌آموز را از تحصیل و آموزش فراری می‌دهد که این اقدام آنان افراط محسوب می‌شود و در برخی مدارس نیز از ارائه تکلیف به دانشآموزان خودداری می‌شود که نوعی تفریط است. آموزش صحیح در گروی تمرین است و اگر این تمرین حذف شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به هدف مطلوب رسیده‌ایم».
همان زمان رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه اصولگرای «جوان» نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. این روزنامه در گزارشی این ملاقات را مورد نقد قرار داد و نوشت: «مؤسسات کنکور که سال‌هاست در کشور «تشکیلات موازی با نظام رسمی و حاکمیتی آموزش‌وپرورش» راه انداخته‌اند و تمام همّ و غم آنان افزایش سطح حساسیت‌پذیری به قبولی در کنکور و تمرین تست‌زنی است و نه لزوماً افزایش سطح علمی دانشآموزان، این روزها با بحران مشروعیت روبه‌رو شده‌اند.
این مافیای مخرب در جدیدترین اقدام پس از دیدار با چند تن از علمای قم و مراجع تقلید، گزارش و عناوینی از این دیدارها منتشر کرده‌اند که در راستای مشروعیت‌بخشی به کتاب‌های کمک‌آموزشی خودشان است؛ کتاب‌هایی که با حذف مشق شب از مقاطع مختلف تحصیلی، بی‌فایده می‌شود و درآمد میلیاردی آنها را نابود می‌کند. بی‌شک و قطعاً مراجع عظام تقلید با تعیین تکلیف اداره آموزش‌وپرورش در خارج از حاکمیت و در دست مؤسساتی که نوع عملکردشان نشان می‌دهد جز دغدغه مالی، چیز دیگری در سر نمی‌پرورانند، مخالف‌اند و باید به این مهم توجه شود که دیدار مدیران اینگونه مؤسسات که تمامی جامعه از خاص و عام نوع عملکرد آنها را مافیایی و سودجویانه می‌دانند، می‌تواند با هدف کسب مشروعیت از جایگاه رفیع مرجعیت باشد.»
مصوبهای که تنها روی کاغذ عادلانه است
نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، معتقد است که این مصوبه به لحاظ نظری، علمی و آموزشی مصوبه درستی است؛ اما به دلیل عدم مهیا بودن زیرساخت‌های کشور در عمل فایده‌ای ندارد. او گفت: «به‌عنوان مثال براساس این مصوبه ارزیابی دانشآموزان را نه‌فقط در سال دوازدهم بلکه در سه سال آخر دبیرستان یعنی سال‌های دهم، یازدهم، دوازدهم به صورت دقیق ارزیابی می‌کنند و معدل این سه سال بخش مهمی از نمره کنکور را تشکیل می‌دهد که تاثیری بالای ۵۰ درصد برای آن در نظر می‌گیرند و ۴۰ درصد باقی‌مانده هم می‌ماند برای آزمون تخصصی که بعد از سال دوازدهم می‌دهند که با روند قبلی که میزان یادگیری داوطلب کنکور از دروس عمومی و تخصصی را طی چهار ساعت آزمون ارزیابی می‌کردند، متفاوت است.»
او تاکید کرد: «این شیوه ارزیابی به لحاظ نظری به عدالت نزدیک‌تر است و زحمت بچه‌ها را طی سه سال آخر دبیرستان مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نه با دوپینگی که در سال آخر و با همراهی مافیای آموزش رخ می‌دهد. بااین‌حال، در عمل این مصوبه تغییری در روند بسیار آسیب‌زای بی‌عدالتی آموزشی در کشور ایجاد نمی‌کند.»
نیک‌نژاد اظهار کرد: «اگر زیرساخت‌ها مهیا بود این مصوبه می‌توانست فرصتی برای دانشآموزان مناطق کم‌برخوردارتر ایجاد کند. به این معنی که شاید طی یک سال آخر دبیرستان این دانشآموزان نتوانند خود را برای کنکور آماده کرده و با دانشآموزان مدارس پولی رقابت کنند. اما براساس این مصوبه سه سال زحمت می‌کشند و آزمون‌های نهایی را می‌دهند تا بتوانند بخشی از نمرات موثر در قبولی کنکور را ذخیره کنند. اما نکته آن است که همه این موارد تنها روی کاغذ است و در عمل اینگونه نیست.»
وی با تاکید براینکه «مدارس دولتی به‌عنوان مهمترین بخش آموزش کشور که دارای پشتوانه‌ای ملی و تاریخی است، دچار بی‌توجهی‌های گسترده و آسیب‌زاست»، تاکید کرد: «چرا همه دانشآموزان در نقاط مختلف کشور نباید امکانات مشابه و معلمان متخصص داشته باشند؟ این نقطه شروع بی‌عدالتی آموزشی شرایط مدارس و دانشآموزان در مناطق محروم نشان‌دهنده آن است که هر قدر قوانین و شرایط را تغییر بدهید، پول کار خودش را می‌کند؛ زیرا درخت آموزش در کشور ما از ریشه بی‌عدالتی آموزشی تغذیه می‌کند و زدن سرشاخه‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند.»
به‌تازگی نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۱ منتشر شد. داوطلبان کنکور اعم از دانشآموزان سال دوازدهم و داوطلبان بازمانده از سال‌های گذشته از هم اکنون در تب و تاب برنامه‌ریزی برای کنکور سال آینده هستند. این درحالی است که کشمکش بر سر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقاط ضعف و قوت آن برای اجرایی شدن همچنان میان این نهاد و کارشناسان و متخصصان حوزه آموزش کشور در جریان بوده و تعدادی از داوطلبان کنکور نیز نسبت به اجرای این مصوبه معترض هستند. مصوبهای که ظاهرا قرار است از سال آینده در بوته آزمایش قرار گرفته و توانایی آن در ایجاد عدالت آموزشی در عمل مشخص شود.
- 16
- 2
