به گزارش فارس، پذیرش دانشجو بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آئین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام (از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲)، توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.
فایل رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از اینجا قابل دریافت است.
شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با توجه به امکان اصلاح عناوین رشته‌ها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام خواهد بود.
آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمامی رشته‌های امتحانی در روز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
***
کمیسیون اصل نود مجلس: متقلبین کنکور به دانشگاه راه نیافتند
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خبر منتشر شده درباره عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود کذب است.
متن اطلاعیه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به شرح زیر است:
«اخیراً خبری در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبهه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سال های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی‌کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت نمود.
پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.
این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲ /۱۱ /۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴ /۳ /۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹ /۵ /۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ ۱ /۶ /۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و در تاریخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۱ به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲ /۷ /۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.
لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانه ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می باشد:
۱-ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان ۱۴۰۱ ندارد.
۲-این کمیسیون درخصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.
۳-هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می باشد.
۴-در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزه های حقوقی و قضایی و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمون ها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب ناصواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.
۵-این کمیسیون در رسیدگی های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آنها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمی توان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود.»
***
میزان تاثیر معدل دیپلم دانش‌آموزان در هر گروه آزمایشی کنکور چقدر است؟
میزان تاثیر معدل دیپلم نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی نیز ۱۰ درصد قطعی است.
به گزارش ایسنا، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.
بر این اساس، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم‌انسانی، علوم‌تجربی و ریاضی-فیزیک به میزان ۴۰ درصد قطعی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ است.
میزان تاثیر معدل دیپلم نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی نیز ۱۰ درصد قطعی است.
حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی برای رشته‌های علوم‌ریاضی، علوم‌تجربی و علوم‌انسانی، ۲۶ درصد عمومی ۱۴ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۲؛ ۲۸ درصد عمومی و ۲۲ درصد تخصصی در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد عمومی و ۳۰ درصد تخصصی برای سال ۱۴۰۴ و پس از آن درنظر گرفته شده است.
سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی‌واحدی/ترمی‌واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی است که شامل دروس عمومی می‌شود. مابقی به سهم کل نمره آزمون اضافه می‌شود.
ملاک عمل سابقه تحصیلی نیز، نمرات امتحان نهایی تا پایان خرداد ماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین‌شده توسط سازمان سنجش‌آموزش کشور است.
- 12
- 6
