رشته‌های کم‌طرفدار در اولویت استخدام

ارگان‌ها و نهادهای دولتی هر ساله با برگزاری آزمون‌های استخدامی و گزینش نیروهای مورد نیاز خود از میان داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون، امکان استخدام بخشی از قشر جویای کار در کشور را فراهم می‌کنند. براساس آمار موجود، طی پنج سال اخیر، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان آزمون‌های استخدامی در کشور، رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری که تعداد داوطلبان آزمون‌های استخدامی طی یک‌ سال با رشد ۱۳۳ درصدی از ۱۹۳ هزار و ۴۶۸ داوطلب در سال ۹۴ به ۴۵۲ هزار و ۶۴۸ هزار داوطلب در سال ۹۵ افزایش یافته است. رشد تعداد متقاضیان شرکت در آزمون‌های استخدامی از چند منظر قابل تحلیل است. علاقه افراد به مشاغل پشت‌میزی و انجام فعالیت‌های روتین، داشتن امنیت شغلی، برخورداری از حقوق و مزایای دولتی، اجتناب از فعالیت‌های سنگین و دلایلی از این دست را می‌توان مهم‌ترین ‌انگیزه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون‌های استخدامی دانست. افزایش علاقه‌مندان به فعالیت در مشاغل دولتی باعث شد طی این سال‌ها، آزمون‌های استخدامی که تا پیش از این در رده آزمون‌های‌‌دست چندمی قرار داشت، ناگهان جای خود را میان آزمون‌های مهم و سرنوشت‌ساز باز کنند.

اگرچه به گفته شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی، قبولی در این آزمون‌ها، سخت و به‌عبارتی گذشتن از هفت‌خوان رستم است، اما تامین شدن آینده شغلی پذیرفته‌شدگان نیز در گرو گذر از همین هفت‌خوان است. در این میان، کارشناسان و صاحب‌نظران بازار کار نگاه متفاوتی به آزمون‌های استخدامی و تمایل جوانان به شرکت در این آزمون‌ها دارند.

به اعتقاد آنها اگرچه با استخدام قشر اندکی از جوانان، دولت در جهت اشتغالزایی حرکت کرده است، اما این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌توانند تبعات مثبت اقتصادی و اجتماعی چندانی به همراه داشته باشند، چراکه اولا این مساله نشان می‌دهد در شرایط کنونی کشور، قشر وسیعی از جویندگان کار تمایلی به فعالیت‌های مولد ندارند و با پشت‌میز‌نشینی و دریافت حقوق و مزایای دولتی، عطای فعالیت در بخش مولد را به لقایش می‌بخشند. دوم اینکه استخدام در ارگان‌‌های دولتی، امکان خلاقیت و نوآوری را از جوانان گرفته و آنها را به سمت فعالیت‌های روزمره سوق می‌دهد.

 برگزاری هفتمین آزمون استخدامی

سازمان سنجش آموزش کشور روز گذشته، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ۲۱ دستگاه اجرایی با برگزاری هفتمین دوره آزمون استخدامی، متقاضی جذب نیرو هستند. وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، سازمان امور عشایر ایران، سازمان زندان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان ملی بهره‌وری ایران، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه‌‌برداری کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، وزارت علوم، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان امور اراضی کشور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مادر تخصصی و سازمان دامپزشکی کشور جزء سازمان‌هایی هستند که با برگزاری آزمون استخدامی اقدام به تامین نیروی کار خود می‌کنند.

 رشته‌های بی‌طرفدار در اولویت

در سال ۹۷، دو آزمون استخدامی، یکی در تیر‌ماه و دیگری در اسفندماه برگزار شد. طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون تیرماه، ‌۴۲۷ هزار و ۶۹۶ نفر و ظرفیت پذیرش، ‌۱۸ هزار و ۱۹۸ نفر اعلام شد. در اسفندماه نیز ۲۲۷ هزار و ۸۹۱ نفر برای رقابت در این آزمون استخدامی ثبت‌نام کردند، درحالی که ظرفیت پذیرش، چهار هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که در سال گذشته، تنها چهار درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی، امکان قبولی در آزمون و استخدام در ارگان‌های دولتی را داشتند؛ درواقع دو درصد از جمعیت شرکت‌کننده در آزمون تیرماه و دو درصد از جمعیت شرکت‌کننده در آزمون اسفند‌ماه.

بررسی فهرست مشاغل مورد نیاز دستگاه‌های دولتی از یک‌سو و ارزیابی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در رشته‌‌های قابل پذیرش از سوی دیگر گویای چند نکته مهم است.

مقایسه جدول موجود در این گزارش که در آن نام ۲۰ رشته مورد نیاز برای پذیرش داوطلبان در آزمون استخدامی ذکر شده با آخرین فهرست تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در رشته تحصیلی که در سال ۹۶ از سوی آموزش عالی منتشر شده است، خبر از دوگانگی عملکرد در نظام آموزش عالی کشور و سیستم جذب نیرو می‌دهد. سازمان سنجش آموزش کشور بیش از ۴۰ رشته تحصیلی را در زمره رشته‌‌های مورد نیاز برای استخدام در دستگاه‌‌های دولتی در آزمون سال ۹۸ اعلام کرده است. برای مثال چوب‌شناسی و صنایع چوب جزء مشاغلی است که دستگاه‌های دولتی برای جذب فارغ‌التحصیلان این رشته، اعلام نیاز کرده‌‌اند. این درحالی است که در سال ۹۶ تنها ۹ نفر در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس برای تحصیلات آکادمیک این رشته در دانشگاه ثبت‌نام کرده‌ بودند. وضعیت سایر رشته‌های تحصیلی نیز بر همین منوال است تا جایی که برای مثال در آزمون استخدامی سال ۹۸ تخصص‌هایی مانند دکتری برنامه‌ریزی درسی، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع مبلمان، دریا و ناوبری مورد نیاز اعلام شده است، درحالی که تعداد داوطلبان تحصیل در هرکدام از این رشته‌ها کمتر از صد نفر بوده است.

  دوگانگی میان آموزش عالی  و دستگاه‌‌های اجرایی

با نگاهی به این آمار چند سوال مهم در ذهن ایجاد می‌شود؛ سوال اول اینکه چرا به‌رغم تنوع در رشته‌ها و گرایش‌های مورد نیاز دستگاه‌ها، نظام آموزش عالی کشور برای پرورش نیروهای متخصص و کارشناس در این زمینه برنامه‌ریزی دقیقی ارائه نمی‌دهد؟ علت عدم‌تمایل نیروی جوان به رشته‌هایی که می‌تواند آینده شغلی آنها را تامین کند، چیست؟ پاسخ این سوال‌‌ها چندان پیچیده نیست، چراکه یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی کشور چه در بخش آموزش‌وپرورش و چه در حوزه آموزش عالی، هدایت تحصیلی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد اگر هدایت تحصیلی از پایه‌های اولیه آموزش آغاز شود، دانش‌آموزان از همان ابتدای ورود به مدرسه، نگاه گسترده‌‌ای به آینده شغلی خود خواهند داشت. چه‌بسا دانش‌آموزان تا پایان دوران تحصیل در مدرسه فرصت تحقیق و پژوهش درمورد رشته‌‌های تحصیلی در دانشگاه را داشته و درنتیجه می‌توانند انتخاب بهتری برای تحصیل و درنهایت شغل مورد نظر خود داشته باشند.

یکی دیگر از موارد مهمی که از آمارهای مذکور در جدول می‌‌توان استنباط کرد، نداشتن ‌انگیزه برای تحصیل در رشته‌‌هایی است که اگرچه به ظاهر اسم و رسم چندانی ندارند، اما دست‌یافتن به تخصص و تبحر در آنها می‌تواند ضامن امنیت و آینده شغلی فرد باشد. این امر را باید یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی کشور قلمداد کرد که نه‌تنها نتوانسته ‌انگیزه لازم را در جوانان برای تحصیل در این رشته‌ها ایجاد کند بلکه موجب گریز آنها از تحصیل در رشته‌هایی شده است که به گفته خودشان، آینده شغلی ندارند. عدم نیاز‌سنجی و ضعف در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمین نیز یکی از نقاط ضعف یا به‌عبارت بهتر سوءمدیریت سیاستگذاران است. درصورتی که سیاست‌های آمایش سرزمین به‌درستی پیاده و اجرایی شود، تعداد نیروی متخصص مورد نیاز، مطابق با شرایط محیطی، اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی مشخص می‌شود و براساس آن نظام آموزشی کشور می‌‌تواند برای تربیت نیروی متخصص و کارآمد مطابق با نتایج آمایش سرزمین برنامه‌ریزی کند.

نگاهی به مقاطع تحصیلی مندرج در فهرست دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ارگان‌‌ها برای پذیرش فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری اعلام آمادگی کرده‌اند، اما مشاغلی که برای این افراد در نظر گرفته شده، غالبا از سطح علمی و تحصیلی فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری پایین‌تر است. برای مثال استخدام فارغ‌التحصیل مقطع دکتری برای در بخش حراست یک ارگان اجرایی، اقدامی است که علاوه‌بر سرکوب دانش‌آموختگان مقطع دکتری، باعث عدم‌تمایل دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد به ادامه تحصیل می‌شود؛ به این معنا که دوگانگی میان نظام آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی، پیامدی جز بی‌میلی به ادامه تحصیل و سرخوردگی اجتماعی ندارد.