امتیاز ویژه برای استادزاده‌ها

سهمیه‌ای غیر شفاف که سال‌هاست یک راز مگو شده و با وجود تمام حاشیه‌ها کمتر سر از رسانه‌ها در آورده است:  فرزندان اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه‌ها در صورت کسب نمره‌ای برابر ۹۰درصد نمره آخرین فرد قبول‌شده می‌توانند به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال پیدا کنند و اگر ۹۲.۵درصد امتیاز آخرین فرد قبولی یک رشته را هم کسب کرده باشند، امکان تغییر رشته برای آنها وجود خواهد داشت. سهمیه‌ فرزندان قشر دانشگاهی ایران به همین انتقال و تغییر رشته محدود نمی‌شود و بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته هیأت‌ امناهای دانشگاه‌های مختلف قوانینی برای رفاه حال فرزندان و همسران مدرسان دانشگاه‌های خود تصویب کرده‌اند که البته در بسیاری از موارد با ورود دیوان عدالت اداری این قوانین مصداقی از «تبعیض ناروا» شناخته و بسیاری از آنها باطل شده است.

دستورالعمل اجرایی درباره  تسهیلات فرزندان اعضای هیأت‌علمی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ  ۲۵/۴/۹۲ و در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.  دیوان عدالت اداری تا به حال چندین بار این مصوبه را باطل کرده ولی  دوباره به تصویب رسیده‌است؛ بنابراین آنچه هنوز هم درباره تسهیلات فرزندان اعضای ‌هیأت علمی اجرا می شود براساس مصوبه سال ٩٢ است.

منتقدان می‌گویند که لحاظ‌کردن سهمیه برای فرزندان کسانی که در بالاترین درجه علمی قرار دارند، حقوق مناسبی دریافت می‌کنند و برای همه موارد ضروری زندگی وام و امتیازهایی به آنها تعلق گرفته، بی‌عدالتی است؛ در این میان اما کسانی هم از این موضوع دفاع می‌کنند.

ماجرای شکایت «احمد سلامی»

سهمیه انتقال و تغییر رشته فرزندان هیأت ‌علمی دانشگاه‌ها اگر چه تاکنون دست کم دو بار از طرف دیوان عدالت اداری لغو شده است، اما همچنان به ‌عنوان قانونی رسمی، فرزندان اساتید دانشگاه را از دانشگاه‌های دورافتاده به مراکز مهم دانشگاهی می‌رساند. بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد که بخشی از ماجرا به شکایت ‌سال ۸۳ فردی به نام «احمد سلامی» برمی‌گردد. این عضو هیأت ‌علمی دانشگاه علوم انتظامی می‌خواست زمینه تغییر رشته فرزند‌انش از دامپزشکی به پزشکی را فراهم کند اما مسئولان در جواب او گفته بودند که قانون تغییر رشته مختص گروهی مشخص از اعضای هیأت ‌علمی است و امکان تغییر رشته فرزند شما وجود ندارد. سلامی اما فرزند خود را پزشک می‌خواست و به همین دلیل با در دست‌داشتن شکایتی عازم دیوان عدالت اداری شد.

او در بخشی از شکواییه خود نوشته بود:   «اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی ممیز شده از طریق وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می‌باشم. در این راستا فرزندم در کنکور سراسری ‌سال ٨٢ با توجه به رتبه در رشته دامپزشکی کلیه دانشگاه‌ها مورد پذیرش می‌تواند باشد و با در نظر گرفتن عضویت اینجانب در هیأت علمی دانشگاه فرزندم می‌تواند در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد لکن سازمان سنجش کشور از اعطای این تسهیلات با استناد به دستورالعمل مورد شکایت خودداری می‌نماید.» در بخش دیگری از شکواییه این عضو هیأت ‌علمی با اشاره به قانون انتقال و تغییر رشته فرزندان هیأت ‌علمی و یکی از تبصره‌های آن آمده بود: «منتهی در تبصره همین بند اعضای هیأت علمی گزینش‌شده توسط وزارتین را در اعطای تسهیلات به دو قسمت تقسیم و به همه اعضای هیأت علمی حق انتقال فرزند را قایل و به تعدادی حق تغییر رشته را منظور و از تعدادی این حق را سلب نموده است و این مصداق عدم رعایت اصول قانونی و تبعیض ناروا بوده و مغایر اصل تساوی حقوق در شرایط مشابه و درنهایت به همین اعتبار اصول مرتبط و نص قانون اساسی می‌باشد. فلذا خواستار اصلاح و حذف تبصره یک ماده ١-٦ برابر قوانین حقوقی و اساسی می‌باشم.» این عضو هیأت ‌علمی می‌خواست امکان تغییر رشته فرزندش را فراهم کند اما ماجرا براساس میل او پیش نرفت و دیوان عدالت کلیت این قانون را تبعیض‌آمیز دانست: «همان‌طور که در دادنامه شماره ١٦مورخ ٢٤/١/٨٢ هیأت عمومی دیوان تصریح گردیده است اعطای هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و حکم مقرر در بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی منافات آشکار دارد.

بنابراین مندرجات دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی مشعر بر جواز تغییر محل تحصیل و رشته تحصیل فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به واسطه ایجاد تبعیض ناروا و آشکار بین نامبردگان و سایر دانشجویان خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ٢٥ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» سلامی و اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه بازنده این شکایت شدند اما این حکم به معنای پایان سهمیه اختصاصی فرزندان مدرسان رسمی دانشگاه‌های ایران نبود و این قانون همچنان به قوت خود باقی است که چرا پس از چنین حکم ابطالی هیأت ‌دولت بار دیگر قانون سهمیه فرزندان هیأت ‌علمی‌ها را تصویب کرد.

یکه‌تازی هیأت‌امناها

سال ۸۸ هم یک‌بار دیگر دیوان عدالت اداری بخشنامه انتقال و تغییر رشته فرزندان را یکی از «مصادیق تبعیض ناروا» دانست و بار دیگر آن را لغو کرد، اما در زمانی کوتاه هیأت‌دولت چنین بخشنامه‌ای را تصویب کرد که همچنان و تا به امروز اجرا می‌شود. محتوای این بخشنامه هم مشابه همان قوانین سال‌های گذشته است و براساس آن اگر فرزندان اعضای هیأت‌علمی ۹۰‌درصد نمره آخرین فرد قبولی در همان رشته در دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود را کسب کرده باشند، می‌توانند به آن دانشگاه منتقل شوند که البته برای تغییر رشته، شرط کسب ۹۲.۵‌درصد نمره آخرین فرد قبولی لحاظ شده است.

در این سال‌ها و با قدرت گرفتن نهاد هیأت‌امناهای دانشگاه‌ها، تلاش برای تصویب‌کردن سهمیه‌هایی برای فرزندان و همسران اعضای هیأت‌علمی بیشتر شده است؛ به‌عنوان مثال هیأت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف در ۲۱اسفند ۸۶ قانونی تصویب کرده که براساس آن فرزندان هیأت‌علمی این دانشگاه اگر در دوره‌های شهریه‌ای یعنی شبانه یا پردیس قبول شوند به آنها ۳۰ تا ۵۰‌درصد در پرداخت شهریه تخفیف داده خواهد شد. پیش از دانشگاه شریف، هیأت‌امنای دانشگاه تهران در‌ سال ۸۵  و همچنین هیأت‌امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ‌سال ۸۴  چنین قوانینی برای تخفیف ۳۰ تا ۵۰درصدی شهریه به فرزندان و همسران هیأت‌علمی را مصوب کرده بودند.

دیوان عدالت اداری هم‌ سال ۹۱ همه این قوانین را بار دیگر باطل اعلام کرد. در متن رأی شماره ٧١٤ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در بهمن ۹۱ ابلاغ شده، آمده است:   «کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب فوق، از آن‌جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت‌امنا بوده و مغایر با ماده (٥٠) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست.»

تصویب چنین قوانینی توسط هیأت‌امنای دانشگاه، محدود به همین چند دانشگاه در تهران نیست و برخی دیگر از دانشگاه‌های ایران هم در سال‌های گذشته برای رفاه فرزندان هیأت‌علمی قوانینی تصویب کردند و به نظر می‌آید این روند همچنان ادامه دارد. هیأت‌امنای دانشگاه یزد در ‌سال ۹۰ و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هم در سال ۹۲ در مصوبات خود قوانینی برای تخفیف شهریه فرزندان هیأت‌علمی لحاظ کردند که‌ سال ۹۶ دیوان عدالت اداری آنها را باطل اعلام کرد. این البته پایان ماجرا نبود و این دو دانشگاه بار دیگر و با ارایه توضیحاتی به دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت این قوانین شدند که بار دیگر هم دیوان این درخواست را رد کرد.

 ابطال دوباره «قانونی تبعیض‌آمیز» در دانشگاه تهران

هیأت‌امنای دانشگاه تهران یک‌بار در ‌سال ۸۵ مصوبه‌ای برای تخفیف شهریه به فرزندان و همسران اعضای هیأت‌علمی داشت که‌ سال ۹۱ دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد، اما به نظر می‌آید هیأت‌امنای دانشگاه‌ اصرار فراوانی به چنین تخفیفی دارد. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری اوایل آذر امسال خبر داد، دانشگاه تهران بار دیگر چنین قانونی را تصویب کرد و به مرحله اجرایی درآورد که بار دیگر دیوان آن را باطل اعلام کرد.

در این حکم که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور صادر شده، آمده است: «هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه همسران و فرزندان اعضای هیأت‌علمی و غیر هیأت‌علمی را به میزان ۸۰‌درصد شهریه مصوب تعیین کرده است که این امر تبعیض نارواست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با این استدلال که براساس بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیأت‌امنای دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای همسران و فرزندان اعضای هیأت‌علمی و پرسنل دانشگاه امتیاز قایل شده و شهریه آنان را به میزان ۸۰‌درصد مصوب نموده است، لذا این مقرره وجاهت قانونی ندارد و آن را ابطال کرد.» این اصرار هیأت‌امنای دانشگاه تهران برای تخفیف شهریه فرزندان و همسران هیأت‌علمی دانشگاه درحالی صورت می‌گیرد که این هیأت‌امنا امسال مصوب کرد که دانشجویان دوره روزانه برای گذراندن دروس جبرانی باید شهریه پرداخت کنند که معنای این مصوبه اجبار دانشجویان با رتبه یک و دو رقمی در کنکور تحصیلات تکمیلی بوده است.

عضو کمیسیون آموزش: اساسا سهمیه‌بندی عادلانه نیست

لحاظ‌کردن چنین امتیازهایی برای فرزندان تحصیلکرده‌ترین گروه در ایران اما همواره مخالفان جدی داشته است. «محمود صادقی» عضو هیأت ‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم یکی از افرادی است که چنین قوانینی را مصداقی از تبعیض ناروا می‌داند. او در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «ظاهرا چنین قانونی وجود دارد اما این‌که آیا منطقی یا عادلانه است، من فکر می‌کنم اساسا سهمیه‌بندی عادلانه نیست و باید کاهش پیدا کند.»

او ادامه می‌دهد: «ایده‌‌آل این است که اصلا سهمیه‌ای نباشد مگر این‌که به نوعی به تأمین بیشتر عدالت آموزشی کمک کند؛ مثلا برای مناطق محروم یا رفع تبعیض یا ایثارگران در حدی که به نوعی هزینه‌های جسمی و روحی و خلأهای عاطفی را جبران کند اما باید به نوعی باشد که باعث افت کیفیت آموزش نشود و باعث اشغال صندلي‌های دیگران هم نشود.»

آن‌طور که صادقی می‌گوید وزارت علوم و بهداشت چنین قوانینی را مشابه قوانین دیگر دستگاه‌ها برای رفاه پرسنل خود می‌داند که البته این نماینده مردم در مجلس این توجیه را درست نمی‌داند: «البته اعضای هیأت ‌علمی با این منطق که مانند دیگر پرسنل دستگاه‌ها که برای کارکنان خود امتیازی قایل می‌شوند این موضوع را منطقی جلوه می‌دهند. الان توجیه این است که این سهمیه پذیرش نیست و برای انتقال است؛ اما درمجموع من موافق نیستم و آن را عادلانه نمی‌دانم ، بنابراین شخصا فکر می‌کنم باید برداشته شود.»

او در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید قدرت قانونگذاری هیأت ‌امنا در آینده در خدمت فرزندان اعضای هیأت‌ علمی خواهد بود و برای کنترل این قدرت چه کاری باید انجام داد؟ هم می‌گوید: «هیأت ‌امنا نهادی است که منطق خوبی دارد و در حقیقت در جهت ایجاد استقلال برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده است؛ بنابراین باید با هدف ارتقای آموزش و استقلال نهادهای آموزشی از تقویت این نهاد استقبال کرد اما باید عملکرد آنها ارزیابی شود که تا چه اندازه در این جهت گام برداشتند. درباره حدود اختیارات آنها و این‌که آیا می‌تواند در مخالفت با احکام بالادستی و قانون اساسی مصوبه داشته باشد، بحث است. طبیعی است که چنین اختیاری ندارند اما در خود وزارت علوم مرکز هیأت ‌امنا بر این مصوبات نظارت می‌کنند و بعد به امضای وزیر می‌رسند.»

صادقی می‌گوید که در دوران سپری‌‌شده از عمر مجلس دهم تاکنون چنین موضوعی به‌ طور جدی در کمیسیون آموزش مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است: «صحبت پراکنده وجود داشت ولی خیلی جدی نبوده و یا حداقل این‌که من در این دو‌سال‌ونیم به یاد ندارم که در جلسات چنین بحثی به ‌طور خاص مطرح شده باشد و یا در دستور کار کمیسیون قرار گرفته باشد.»