به گزارش ایرنا، بحث درباره واگذاری مالکیت و مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، سال های است که هر از چندگاهی از سوی دستگاه های اجرایی کشور مطرح می شود؛ اما هربار پس از مدتی و با آغاز روند واگذاری، این طرح متوقف شده و به زمانی دیگر موکول می گردد. حال باید دید این بار آیا عزم دولت برای خصوصی سازی واقعی باشگاه های ورزشی، جدی است و آیا این مهم صورت می پذیرد یا آنکه بار دیگر روند خصوصی سازی باشگاه های کشور، بدون نتیجه رها خواهد شد.
** باشگاه های ورزشی: سردرگم در حکایت خصوصی یا دولتی
تا پیش از انقلاب، باشگاه های ورزشی کشور به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شدند و از اتفاق باشگاه هایی که با مالکیت دولتی و با مدیریت نظامیان هدایت می شدند، قدرتی بیشتر از سایر باشگاه ها داشتند. پس از انقلاب اما در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ و با تصویب «لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه های ورزشی عمومی در سراسر کشور»؛ «بر اساس‌ضرورت رسیدن به هدفهای تعریف شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه باشگاهها عمومی در سراسر کشور ملی اعلام و اداره امور آن از طریق‌خودکفایی و خود یاری مردم زیر پوشش سازمان تربیت بدنی ایران قرار» گرفت و براساس ماده سوم آن «کلیه اماکن و تأسیسات ورزشی متعلق به این گونه باشگاهها یا کلیه وسایل و تجهیزات ورزشی، اداری و منقول و منصوب به سازمان تربیت‌بدنی ایران واگذار» گشت.
پس از اجرای این قانون، تمامی باشگاه های خصوصی، به دولت واگذار شدند و سازمان تربیت بدنی موظف شد تا این باشگاه ها را اداره نماید. طبیعی است اداره یک باشگاه ورزشی نیازمند هزینه های بالایی است و از این رو برای اداره آن، بایستی بودجه های هنگفتی نیز پرداخت شود. بودجه ای که با توجه به تصدی دولت، از سبد درآمدهای عمومی جامعه پرداخت می شدند.
هرچند تا سال های دهه ۱۳۸۰ و تا پیش از گسترش ورود ورزشکاران خارجی به کشور، افزایش دستمزد بازیکنان و حرفه ای شدن لیگ، امکان پرداخت این بودجه ها ممکن بود؛ اما با افزایش هزینه ها و دستمزدها، بار مالی اداره این باشگاه ها و انتظارات عمومی برای صرف هزینه های بالا جهت کسب مقام و جایگاه بهتر توسط باشگاه ها، اداره آن ها را با بودجه دولتی، هر روز دشوارتر از روز قبل کرد.
از همین رو و از میانه دهه ۱۳۸۰، تمامی دولت ها در نظر داشتند تا با واگذاری حداقل دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، از بار مالی این هزینه ها کم کنند. گزارش «مرکز پژوهش های مجلس» نشان می دهد پس از ابلاغ کلیات اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۸ و در تصویب نامه ای، این دو باشگاه جزو بنگاه های قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهار تشخیص داده شدند.
پس از آن در ۱۷ مهر ۱۳۹۰ و پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، ابلاغ شد که این دو باشگاه از گروه یک (واگذاری صد در صدی به بخش خصوصی) اصل چهل و چهار ، به گروه دوم (واگذاری هشتاد درصدی به بخش خصوصی) شرکت های تحت قانون اصل چهل و چهار منتقل شوند و در ادامه این روند و در سال ۱۳۹۴ و با توجه به این ادعا که دو باشگاه مذکور فعالیت فرهنگی نیز دارند، مقرر شد این دو باشگاه از فهرست شرکت های قابل واگذاری براساس اصل چهل و چهار خارج شوند. اما این اقدام دیری نپایید؛ زیرا در سال ۱۳۹۷، وزارت ورزش و جوانان با استناد به قوانین «فیفا» و «AFC» تصمیم گرفت تا بار دیگر این باشگاه ها را واگذار نماید.
نتیجه این تغییرات مداوم در تصمیم گیری ها را می توان در گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس دید که در آن می خوانیم: «همان طور که مشاهده می شود طی ۹ سال اخیر، هیئت وزیران ...نحوه اداره دو باشگاه را چهار مرتبه تغییر داده است؛ در سال ۱۳۸۸ ، در گروه (۱) قرار داشتند (سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای این گروه منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است)، سال ۱۳۹۰ به گروه (۲) منتقل شدند (دولت مجاز است تا ۸۰ درصد سهام این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند)، سال ۱۳۹۴ از شمول گروههای مصرح در ماده (۲) خارج شدند و سرانجام سال ۱۳۹۷ مجدداً و بدون اینکه مقررات بین المللی حاکم بر باشگاهها تغییر یابند یا بستر مناسب فعالیتهای اقتصادی و ورزشی برای آنها فراهم شود و قواعد حقوقی لازم (حق پخش تلویزیونی، حق مالکیت معنوی و حق استفاده درآمدهای روز مسابقه) پیشبینی شوند به وضعیت نخستین ۹ سال قبل یعنی گروه (۱) بازگشتند».
** دو باشگاه های ورزشی و درآمد ها و هزینه های نامعلوم
سال ها است که باشگاه های ورزشی حرفه ای در جهان، به عنوان یک بنگاه تجاری شناخته می شوند و از این رو همچون تمامی بنگاه های تجاری دیگر، بایستی تا جای ممکن «سود» کسب کنند. با توجه به همین نکته که باشگاه های ورزشی حرفه ای، یک بنگاه تجاری شناخته می شوند و سودهایی هنگفت کسب می کنند، نظارت بر نحوه درآمد و هزینه کرد این باشگاه ها، تحت نظارت شدید دستگاه های دولتی است و در صورت بروز هرگونه فساد مالی در این بنگاه ها، این باشگاه ها باید در انتظار مجازات های سختی باشند.
اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در ایران این گونه نیست. در این گزارش و در ارزیابی مرکز پژوهش ها از صورت های مالی دو باشگاه «پرسپولیس» و «استقلال» می خوانیم: «دو شرکت مذکور فاقد سیستم مناسب در خصوص تعیین بهای تمام شده فعالیتهای ورزشی خود می باشند و تفکیک و تخصیص درآمدها و هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی و تشکیلاتی نیز طبق استانداردهای حسابداری نبوده و فاقد مبانی منطقی است. به علاوه سیستم کنترل های داخلی مناسب و کارامد جهت شناسایی و ثبت به موقع رویدادهای مالی و گردآوری اسناد و مدارک مربوط به بدهی ها و بدهی های احتمالی استقرار نیافته است. از طرفی در صورت های مالی؛ بعضاً مشاهده شده است که تنظیم قراردادها به گونه ای است که اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی سال به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. همچنین در مواردی دریافت ها و پرداخت ها و وصول بخشی از درآمدها و متعاقباً انجام هزینه یا ایجاد دارایی از محل درآمدهای مزبور به طور مستقیم و خارج از سیستمهای بانکی صورت پذیرفته است».
نگاهی به پرونده های مفسدین بزرگی همچون «بابک زنجانی» و «حسین هدایتی» که از اتفاق سابقه باشگاه داری و حمایت از تیم های بزرگ را هم در کارنامه خود دارند، نشان می دهد که این صورت های نامشخص مالی و نبود حسابداری شفاف تا چه اندازه باعث گسترش فساد در گردش مالی این باشگاه ها شده است.
این مسئله نه فقط در مورد باشگاه های پرسپولیس و استقلال که در مورد بسیاری از باشگاه های ورزشی کشور نیز قابل بررسی است. با توجه به دولتی یا خصولتی بودن اغلب این باشگاه ها، نظام حسابرسی مشخصی در مورد آن ها وجود ندارد و قراردادها نه بر مبنای میزان سود احتمالی که در بسیاری از موارد بر اساس تصمیم گیری های شخصی صورت می پذیرند و بدین ترتیب ما با حضور بازیکنان بی کیفیت خارجی، بستن قرارداد با بازیکنان سکونشین یا مصدوم، پرداخت هدیه های نامتعارف به بازیکنان یا لیدرها، و ادعاهای مکرر فساد در باشگاه ها روبرو هستیم.
** سودآوری باشگاه های ورزشی: سازوکارها و قواعد جهانی
بطور معمول باشگاه های ورزشی در جهان از طریق روش های مختلفی سودآور می شوند. روش هایی که خواهیم دید اغلب در ایران ممکن نیستند. «بلیت فروشی» بطور معمول اولین روش کسب درآمد برای باشگاه های ورزشی است. این باشگاه ها با فروش بلیت به علاقه مندان درآمد منظم سالیانه را برای خود تدارک می بینند. بلیت فروشی روش کسب درآمدی است که نحوه نظارت بر آن آسان و قابل محاسبه است. این در حالی است که بلیت فروشی در ایران هنوز با ابهامات زیادی همچون مشخص نبودن ظرفیت دقیق ورزشگاه ها به خاطر نبود صندلی و آشفتگی در نحوه فروش بلیت مواجه هستند و در نهایت بارها و بارها بلیتفروشی آشفته موجب بروز بی نظمی و اغتشاش در ورزشگاه های کشور شده است.
«فروش حق پخش بازی ها» یکی دیگر از روش های کسب درآمد برای باشگاه ورزشی است. این باشگاه براساس میزان هوادار خود، می توانند با شبکه های تلویزیونی بر سر حق پخش بازی های خود چانه زنی کنند و در نهایت قیمتی را برای آن تعیین نمایند. باشگاه های ورزشی بزرگ جهان از طریق فروش حق پخش بازی های خود، درآمدهای قابل توجهی بدست می آورند.
این در حالی است که مسئله حق پخش بازی های ورزشی در ایران همچنان به یک معضل غیرقابل حل تبدیل شده است. از یک سو صدا و سیما با تکیه بر انحصار خود، باشگاه ها را ناچار به پخش بازی هایشان می کند و از سوی دیگر پخش تلویزیونی و رادیویی بازی های ورزشی در ایران برای این باشگاه ها درآمد چندانی به همراه ندارد.
«خرید و فروش بازیکن» یکی دیگر از راهکارهای کسب درآمد برای باشگاه های ورزشی است که البته قوانین سختی نیز بر آن نظارت می کند. بطور معمول باشگاه های ورزشی با کار بر روی استعدادهای جوان خود، آنان را تبدیل به یک بازیکن مطرح ورزشی کرده و سپس با به اصطلاح ترنسفر کردن بازیکن مذکور، می توانند به کسب درآمد بپردازند.
خرید و فروش بازیکن در ایران به دلیل هزارتوی پر پیچ و خم دلالی و روابط مالی غیرشفاف تبدیل به معضلی برای ورزش ایران شده است و نه تنها درآمد چندانی برای باشگاه های ورزشی به همراه ندارد که در بسیاری از موارد همچون ماجرای چند سال گذشته باشگاه پرسپولیس، همین نقل و انتقال های غیرشفاف باعث صدور احکامی سخت از سوی نهادهای بین المللی ورزشی و تنبیه مکرر باشگاه های ایرانی شده است.
«تبلیغات» و «جذب اسپانسر» یکی دیگر از راه های کسب درآمد برای باشگاه های ورزشی هستند که البته در ایران تبلیغات و جذب اسپانسر مالی خود به عرصه غیرشفاف دیگری تبدیل شده است که در بسیاری از موارد مفسدین بانکی یا افرادی که علاقه مند به کسب حیثیت و هوادار هستند با بذل و بخش های بی حساب و کتاب، نظم مالی باشگاه های ورزشی را برهم می زنند و در نهایت پرونده این حمایت های بی دریغ، سر از دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در می آورند.
** باشگاه داری در جهان: نمونه هایی از سه کشور
باشگاه داری در جهان شیوه های متعددی دارد و البته لازم به ذکر است که باشگاه داری دولتی یا خصولتی در هیچکدام از کشورهای دارای لیگ ها مطرح در جهان دیده نمی شوند. سه شیوه باشگاه داری در جهان را می توان به سه مدل «انگلیسی»، «آلمانی» و «اسپانیایی» تقسیم کرد. در شیوه انگلیسی یک فرد یا یک شرکت می تواند مالک تمامی سهام یک باشگاه باشد. با توجه به همین نکته و هزینه های سنگین باشگاه داری، بطور معمول ثروتمندانی از سراسر جهان برای سرمایه گذاری و کسب سود به سراغ باشگاه داری در انگلیس می روند.
سرمایه داران بزرگی از کشورهای روسیه (تیم چلسی)، ایران (تیم اورتون)، امارات متحده عربی (تیم منچستر سیتی)، چین (تیم ولورهمپتون)، تایلند (تیم لسترسیتی)، ایتالیا (تیم واتفورد)، پاکستان (تیم فولام)، آمریکا (تیم منچستریونایتد) و مالزی (تیم کاردیف) در باشگاه های انگلیسی سرمایه گذاری کرده و اغلب این باشگاه ها جزو ثروتمندترین و سودآورترین باشگاه های ورزشی شناخته می شوند.
در کشور اسپانیا هیچ فرد حقیقی یا حقوقی، بطور معمول نمی تواند بیش از ۵ درصد سهام یک باشگاه را داشته باشد و از این رو این باشگاه ها به صورت سهامی اداره می گردند. سهامداران باشگاه ها شامل افرادی عادی و بسیار زیادی هستند که در سود و زیان باشگاه سهیم هستند و از همین رو است که هواداران این باشگاه ها در تعیین رویکرد باشگاه ها بسیار تاثیر گذارند. بطور مثال سهام باشگاه «بارسلونا» در دست حدود ۱۵۰ هزار هوادار این باشگاه است و همین هواداران هستند که از طریق کانون های هواداری خود، نظارتی دقیق بر عملکرد مالی و ورزشی باشگاه مذکور دارند.
در کشور آلمان هیچ فردی نمی تواند بیش از ۵۱ درصد مالکیت یک باشگاه را داشته باشد. از همین رو سهام باشگاه ها اغلب به صورت بلوک بندی شده میان سهام داران تقسیم شده است. اداره و مالکیت باشگاه های بزرگ آلمانی اغلب در اختیار پیشکسوتان باشگاهی است و از همین رو است که این پیشکسوتان با تجربه و توانمند به خوبی می توانند باشگاه های ورزشی آلمانی را اداره کنند و اغلب سهامداران، مربیان و مدیران باشگاه های آلمانی، اهل این کشور هستند.
** خصوصی سازی باشگاه های ورزشی: حرکت روی جاده خاکی
خصوصی سازی باشگاه های ورزشی به این معنا است که بایستی عرصه و بستر لازم برای کسب درآمد از طریق باشگاه داری ممکن باشد. این در حالی است که بسترهای مناسب برای باشگاه داری در کشور همچنان وجود ندارند. «حسابداری شفاف و دقیق» یکی از نیازهای اولیه ای است که به نظر می رسد تاکنون در هیچ کدام از باشگاه ورزشی در کشور محقق نشده است و قانون و سازوکاری برای اجبار باشگاه به حسابداری و مدیریت مالی شفاف باشگاه ها نیز اجرایی نشده است.
باشگاه ها نیازمند «بلیت فروشی» دقیق و نظامند هستند تا بتوانند از آن کسب درآمد کنند. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق ورزشگاه های کشور، دولتی هستند و برای این منظور باید این ورزشگاه ها نیز تحت مالکیت خصوصی قرار گیرند. در عین حال بلیت فروشی نیازمند سامانه های دقیق، نظارت بر اجرا، استفاده از فناوری های نوین و برنامه ریزی و اجرای روش هایی است که براساس آن بتوان بلیت ها را با نرخ واقعی و به بدون مشکل به تماشاگران فروخت. این در حالی است که همچنان در بازی های مهمی همچون شهرآورد تهران نیز این مهم محقق نشده است.
بحث درباره حق پخش بازی ها، باید به سرانجامی نهایی و قابل قبول برسد تا بتوان اطمینان حاصل کرد باشگاه های ورزشی امکان کسب سود از این طریق را خواهند داشت. در غیر این صورت باشگاه ها داری برای مالکان خصوصی جز ضرر و زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت. برای این مهم بایستی صدا و سیما همکاری های لازم را انجام دهد و با کاهش سود خود از قبال پخش مسابقات، این فرصت را به باشگاه های ورزشی بدهد تا بتوانند از طریق پخش تلویزیونی، درآمد قابل قبولی را کسب کنند.
امکان جذب اسپانسر، تبلیغات محیطی، خرید و فروش بازیکن و دیگر موارد نیز همگی نیازمند ایجاد بسترهای قانونی و سازوکارهای لازمی است که بدون آن ها، خصوصی سازی باشگاه های ورزشی نمی تواند موفق باشد. هرچند به نظر می رسد دولت باید یکبار برای همیشه، تصمیم نهایی خود را برای سرنوشت باشگاه ورزشی دولتی و خصولتی در کشور بگیرد.
- 10
- 3
