سياست جديد ارزي دولت و اعلام نرخ ٤٢٠٠ تومان به عنوان ارزش دلار آمريكا در برابر ريال ايران را نبايد به معناي يكسان‌سازي نرخ ارز تلقي كرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادله‌اي از ٣٧٨٣ تومان با ١١ درصد افزايش به ٤٢٠٠ تومان رسيده و اين تدبير بخشي از رانت ناشي از توزيع و يا تزريق درآمد ارزي براي نيازهاي تجاري و خدماتي را از بين برده ولي همچنان شايبه رانت ارزي در اقتصاد ايران وجود دارد. چند نكته مهم در ادامه سياست ارزي جديد بايد دنبال شود تا وضعيت بازار ارز به ثبات لازم برسد.
نخست اينكه اگر دولت بخواهد از طريق بانك مركزي و به واسطه صرافي‌هاي دولتي و بانكي ارز با قيمت دلار ٤٢٠٠ تومان به بازار عرضه كند، ترديدي وجود ندارد كه تمام ارز تزريق شده به دليل وجود انتظارات رواني بازار جذب خواهد شد چرا كه همچنان تقاضا براي ارز در نزد كساني كه به فكر تبديل دارايي‌هاي خود و خارج كردن آن از كشور هستند، وجود دارد و همچنين تعدادي به اميد گران شدن دوباره نرخ ارز با تمام تدابير اتخاذ شده از سوي دولت، اقدام به خريد ارز خواهند كرد. به اين ترتيب تدبير جديد ارزي چندان نمي‌تواند به ٢ تقاضاي انتقال سرمایه به خارج كشور و همچنين تقاضاي سفته‌بازي و سرمايه‌گذاري جهت كسب درآمد پايان دهد.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود به هر ميزان كه دولت بخواهد براي نگه‌داشتن و تثبيت نرخ ارز، دلار و يا ساير ارزهاي معتبر به بازار تزريق كند، بازهم تقاضا براي جذب و خريد آن وجود دارد.
دوم اينكه هرچند درآمد ارزي دولت بيش از نياز و هزينه ارزي كشور برآورد مي‌شود، اما مشكل اصلي در تامين نياز فيزيكي و به‌اصطلاح اسكناس است كه دولت براي تامين نياز فيزيكي و اسكناس ارز با محدوديت‌هاي جدي مواجه است و به دليل تحولات رخ داده در بانك‌هاي تركيه و امارات، امكان انتقال ارز به صورت فيزيكي از خارج كشور به داخل چندان آسان نخواهد بود.
سوم اينكه دولت و مجموعه حاكميت بايد عزم خود را براي تبديل ارز رایج از دلار به يورو به كار بندند تا به تدريج مردم هم از دلار فاصله گرفته و به سمت يورو تغيير مسيردهند.
هرچند تغيير رفتار ١٠٠ ساله و خريد و فروش بر مبناي دلار آمريكا به سمت ارزهاي معتبري چون يورو آسان نخواهد بود اما واقعيت اين است كه دعوا و اختلاف ٤٠ ساله ايران با ايالات متحده آمريكا به نظر پاياني ندارد و به همين دليل بايد مبناي تصميم‌گيري‌اش را از دلار به سمت يورو تغيير دهد و اگرچنانچه كساني همچنان به دلار علاقه‌مند باشند، مي‌توانند ارز خود را در خارج از كشور با نرخ پايين‌تر به دلار تبديل كنند.
بنابراين دليلي ندارد كه همچنان مبناي درآمد و هزينه ارزي ايران بر مبناي دلار آمريكا باشد. افزون براينكه تهديدهاي آمريكا عليه ايران و سياست‌هاي خصمانه دونالد ترامپ تمام شدني نيست و حتي اگر بخواهد از برجام خارج شود، ديگر ابزار و بهانه‌اي براي ايجاد ناامني و بي‌ثباتي در فضاي سياسي و اقتصادي ايران در دست نخواهد داشت. به همين دليل امكان دارد كه آمريكا همچنان در برجام باقي بماند اما سايه ترديد و تهديد خروج از برجام را براي خود نگه‌دارد و از اين ابزار براي متلاطم كردن فضاي اقتصادي و سياسي ايران بهره‌ببرد.
چهارم اينكه معتقد نيستم كه سياست جديد ارزي به معناي يكسان‌سازي نرخ ارز است، چرا كه تا زماني كه مشكل بين بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي بين‌المللي حل نشود، امكان ندارد كه ارز در بازار ايران تك‌نرخي شود. البته شايد بانك مركزي و دولتمردان با اجراي بسته جديد ارزي داراي حسن‌نيت باشند، اما سياست تهديد و تحديد ارزي جواب نمي‌دهد و با قاچاق خواندن خريد و فروش ارز در سطح بازار و خارج از چهارچوب اعلام شده، هم كمكي به دولت نخواهد كرد كه اقدام تازه دولت بيشتر تغيير نرخ ارز مبادله‌اي بود بلكه جلوي بخشي از رانت ايجاد شده در نتيجه تزريق ارز مبادله‌اي گرفته
شود.
نتيجه اينكه با توجه به ابهام درباره نتيجه برجام و سير تحولات بين‌المللي و سياسي منطقه به نظر نوسانات نرخ ارز ربطي به تصميم دولت و بانك مركزي ندارد و ضرورت دارد تا سياست تعامل سازنده خارجي براي كاهش تنش در منطقه و به ويژه با كشورهاي منطقه در دستور كار وزارت خارجه و مجموعه حاكميت قرار گيرد چرا كه تكيه كردن بر نرخ ارز به جاي اتخاذ يك بسته سياستي جامع و مبتني بر واقعيت پايدار نخواهد بود و به نظر امسال سال سخت براي اقتصاد ايران خواهد بود هرچند در نااميدي بسي اميد است.
احمد حاتمی یزد
- 15
- 4
