وقوع جنگ همراه با تصویب افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته، گمانهزنیها را در مورد ناتوانی برخی کارفرمایان در اجرای مصوبه شورای عالی کار به همراه داشته طوریکه برخی معتقدند که اگرچه این تصمیم با هدف حمایت از معیشت نیروی کار اتخاذ شده اما در عمل، توان پرداخت آن در شرایط فعلی برای بخش قابل توجهی از کسبوکارها وجود ندارد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، بهرغم تصویب میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جاری از سوی شورای عالی کار، تعلل وزارت کار در ابلاغ بخشنامه این مصوبه باعث شده تا در روزهای اخیر، برخی از گروهها و تشکلهای کارفرمایی، تحرکاتی با هدف تغییر این مصوبه را آغاز کنند.
در روزهای گذشته انجمن انبوهسازان استان تهران اعلام کرد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشارهای ناشی از فضای جنگی، افزایش هزینههای تولید، کاهش نقدینگی و رکود نسبی در برخی بخشها، این انجمن صنفی کارفرمایی، نگرانی جدی خود را نسبت به تبعات اجرای افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق و دستمزد در وضعیت فعلی اعلام میدارد.
در بیانیه این انجمن آمده است: «هرچند این تصمیم در راستای حمایت از معیشت نیروهای کار و منابع انسانی کسب و کارها اتخاذ شده و از نظر اصولی قابل دفاع است اما بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه ساختوساز، توان عملی اجرای کامل این مصوبه را ندارند. تداوم این وضعیت، کارفرمایان را ناگزیر به انتخابهایی چون تعدیل نیرو، کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی کامل کسبوکار خواهد کرد. بدیهی است در صورت عدم بازنگری یا ایجاد انعطاف در این سیاست، کشور با موجی از بیکاری، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، کاهش تولید و تشدید رکود مواجه خواهد شد؛ پیامدهایی که نهتنها کارفرمایان، بلکه نیروهای کار و کل اقتصاد کشور را متأثر میکند و فشار مضاعفی بر نظامهای حمایتی وارد میکند».
در این بیانیه، انجمن انبوهسازان استان تهران، بهمنظور آنچه حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی خوانده، درخواست کرده که سازوکاری موقت با نظارت نهادهای ذیربط (بهویژه تأمین اجتماعی) تدوین شود که براساس آن، امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و منابع انسانی در تعیین میزان حقوق و دستمزد فراهم شود. این سازوکار تا زمان پایان شرایط جنگی و بازگشت ثبات اقتصادی بهصورت موقت اجرا شود.
به باور این تشکل کارفرمایی، این رویکرد میتواند بهطور همزمان چند هدف کلیدی را محقق کند: حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری گسترده، جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها، تداوم چرخه تولید و کاهش فشار بر نهادهای حمایتی. همچنین ایجاد فضای تعاملی میان نیروی کار و کارفرما، به افزایش پایداری روابط کاری در شرایط بحران کمک خواهد کرد. تأکید میشود این پیشنهاد، راهکاری موقت برای عبور از شرایط اضطراری است و جایگزین نظام رسمی تعیین دستمزد در بلندمدت نخواهد بود. اجرای صحیح آن نیز مستلزم تدوین چارچوبهای شفاف و نظارت مؤثر برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.
کسب و کارها در مرز بقا
در همین زمینه، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه در یک مقطع حساس اقتصادی قرار داریم و تصمیمات امروز میتواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و ساختار اقتصادی داشته باشد، پیشنهاد داد که حقوق اداره کار تا پایان جنگ تحمیلی سوم توافقی باشد تا بتوان با یک راهکار عملی، سریع و کمهزینه از شرایط فعلی به وجود آمده عبور کرد.
رامین گوران معتقد است که اگرچه واقعیت این است که افزایش حقوق در ذات خود اقدامی مثبت و در راستای حمایت از نیروی کار است اما هر سیاست اقتصادی باید با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی اقتصاد اجرایی شود. به باور وی، امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در حوزه ساختوساز با رکود، افزایش هزینههای تأمین مصالح، کاهش نقدینگی و عدم قطعیتهای جدی مواجه هستند.
وی در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر اینکه در چنین فضایی، تحمیل یکباره افزایش ۶۰درصدی حقوق، بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاهها میتواند به جای حمایت از کارگر، به از دست رفتن شغل او منجر شود، تاکید کرد: وقتی کارفرما توان پرداخت نداشته باشد، عملاً سه گزینه پیشروی او قرار میگیرد؛ یا باید تعدیل نیرو کند یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کند یا در نهایت کل کسبوکار را تعطیل کند. متأسفانه نشانههای این روند هماکنون نیز دیده میشود. ما گزارشهای متعددی از اعضای انجمن دریافت کردهایم که نشان میدهد برخی پروژهها متوقف شده یا با حداقل نیرو در حال ادامه هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با یک موج جدی بیکاری مواجه خواهیم شد.
توافق کارگر و کارفرما به جای مصوبه شورای عالی کار
گوران درباره پیشنهاد این انجمن برای حل این چالش توضیح داد: پیشنهاد ما، مشخص و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است. از تأمین اجتماعی درخواست کردهایم که بهصورت موقت و تا زمان پایان شرایط جنگ و رسیدن به ثبات اقتصادی، اجازه توافق بین کارفرما و نیروی کار بر سر میزان حقوق و دستمزد را بدهد یعنی به جای اعمال یک عدد ثابت و اجباری، امکان تعیین رقم توافقی فراهم شود.
وی با بیان اینکه این رقم باید هم برای کارگر قابل پذیرش و هم برای کارفرما قابل پرداخت باشد، افزود: مزایای اصلی این پیشنهاد حفظ اشتغال است. وقتی کارفرما بتواند با نیروی کار به یک توافق منطقی برسد، دیگر نیازی به تعدیل نیرو نخواهد داشت. این یعنی جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری که خود یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی است.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها را مزیت دوم این شیوه بیان کرد و با یادآوری اینکه بسیاری از بنگاهها در مرز بقا هستند و تحمیل هزینههای اضافی میتواند آخرین ضربه را به آنها وارد کند، افزود: با ایجاد انعطاف در پرداخت حقوق، به این کسبوکارها فرصت داده میشود تا از این دوره بحرانی عبور کنند.
گوران ایجاد یک فضای تعاملی و مبتنی بر اعتماد بین کارگر و کارفرما را مزیت دیگر این پیشنهاد برشمرد و توضیح داد: در شرایط بحران، تصمیمات دستوری معمولاً کارایی کمتری دارند اما اگر طرفین بتوانند با درک شرایط یکدیگر به توافق برسند، هم رضایت بیشتری ایجاد میشود و هم پایداری روابط کاری افزایش پیدا میکند.
حقوق پایدار بهتر از بیکاری!
این فعال صنعت ساختمان در پاسخ به اینکه برخی ممکن است بگویند این طرح میتواند به ضرر کارگران تمام شود، گفت: این نگرانی قابل درک است اما باید واقعبین باشیم. در شرایطی که گزینه جایگزین، بیکاری است، توافق بر سر یک حقوق کمتر اما پایدار، بهمراتب بهتر از از دست دادن کامل شغل است. ضمن اینکه ما تأکید داریم این طرح باید با نظارت و چارچوب مشخص اجرا شود تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
گوران گفت: نکته مهم این است که این پیشنهاد یک راهکار موقت است، نه دائمی. ما بهدنبال تغییر ساختار حقوق و دستمزد نیستیم، بلکه میخواهیم در یک بازه زمانی مشخص، انعطاف لازم برای عبور از بحران فراهم شود.
هشدار به تعدیل نیروی گسترده در کارگاهها
وی در پاسخ به اینکه اصرار بر اجرای مصوبه حقوق و دستمزد شورای عالی کار ممکن است چه مخاطراتی برای بازار کار داشته باشد، اظهار داشت: اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و هیچگونه انعطافی در سیاستها ایجاد نشود، بهصراحت باید بگویم که با یک موج گسترده تعدیل نیرو مواجه خواهیم شد. این موضوع فقط به صنعت ساختمان محدود نمیشود و میتواند به سایر بخشهای اقتصادی نیز سرایت کند.
گوران افزود: حتی در مرحله بعد، شاهد تعطیلی گسترده کسبوکارها خواهیم بود که به معنای کاهش تولید، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت تشدید رکود اقتصادی است و میتوان گفت تبعات اجتماعی این مسأله نیز بسیار جدی خواهد بود و دامنه وسیعی از افزایش نارضایتی عمومی گرفته تا آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری را دربرمیگیرد.
این فعال صنعت ساختمان با یادآوری اینکه در شرایط کنونی دولت باید نقش تسهیلگر را ایفا کند نه اینکه فقط تصمیمگیرنده دستوری باشد، اظهار داشت: در چنین شرایطی، سیاستگذاری باید انعطافپذیر، واقعبینانه و مبتنی بر دادههای میدانی باشد و در این راستا تأمین اجتماعی نیز میتواند با همراهی در اجرای این طرح، نقش مهمی در حفظ اشتغال ایفا کند.
وی در عین حال خواستار تدوین بستههای حمایتی از سوی دولت برای کسب و کارها شد تا مواردی چون تسهیل در پرداخت حق بیمه، ارائه مشوقهای مالیاتی و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را دربرگیرد.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران در پایان تاکید کرد: در یک مقطع حساس اقتصادی قرار داریم و تصمیمات امروز میتواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد و پیشنهاد انجمن انبوهسازان یک راهکار عملی، سریع و کمهزینه برای عبور از این بحران است. اگر این انعطاف موقت ایجاد شود، میتوانیم از یک بحران بزرگ جلوگیری کنیم اما اگر این فرصت از دست برود، تبعات آن نهتنها برای کارفرمایان، بلکه برای نیروی کار و کل اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود.
- 18
- 6
