به گزارش فارس، پس از التهابات شدید ارزی که طی ماه‌های اخیر پیامدهای منفی و اثرگذاری در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصاد به همراه داشت، مسئولان یک شبه تصمیم گرفتند، برای جلوگیری از وضعیت موجود به رفع نابرابری ارزش ریال در برابر دلار، عدم افزایش تورم و جلوگیری از بر هم خوردن ثبات اقتصادی اقداماتی انجام دهند. در نهایت نرخ‌های ارز (مبادله‌ای، مداخله‌ای و بازار غیررسمی) ادغام و از تک نرخ ۴۲۰۰ رونمایی کردند.
این نرخ هرچند در کنار اقدامات امنیتی و انتظامی، آب سردی بر آتش هرج و مرج در بازار ارز بود، اما صاحب نظران معتقدند، در مقطع کنونی مانند مسکن عمل خواهد کرد و راهکارها و اقدامات زیرساختی برای بروز چنین حوادثی در آینده نیاز دارد.
در روزهای اخیر مشخص شد کارشناسان و حتی مسئولان در اظهارات و تحلیل‌های خود بر نبود بازار منسجم ارزی تاکید دارند همچنین کارشناسان در خصوص عامل مهمتر یعنی نبود شفافیت در این بازار به لحاظ عرضه، رصد و کنترل تقاضا و راستی آزمایی نیازهای این بخش، متفق‌القول هستند.
متاسفانه نه تنها بازار ارز بلکه بخش‌های دیگر نظام اقتصادی نیز از مکانیزم شفافیت و انضباط برخوردار نیست و به همین دلیل قابل رصد و رهگیری و حتی برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط برای سیاست‌گذاران و قانونگذاران، نخواهد بود.
با این وصف، التهاب اخیر بازار ارز موجب شد مسئولان به فکر ایجاد بستری مناسب برای منضبط کردن این بازار باشند و نیز سیاست‌هایی جهت ثبات و شفافیت اعمال کنند؛ این اقدام هرچند دیر است، اما شروع آن جای تقدیر دارد.
ورود سامانه نیما به ورود و خروج ارزیکی از این اقدامات راه‌اندازی سامانه نیما به منظور ورود ارزهای صادراتی به کشور بوده که اطلاعات آن در اختیار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت و به تعادل در عرضه و تقاضا ارز کمک می‌کند.
تجارت خارجی حلقه وصل تقاضای واقعی ارز
از این پس با تاکید انجام شده واردات کالا فقط از طریق سامانه ثبت سفارش انجام می‌شود. این بدان معنا است که اتصال سیستمی سامانه ثبت سفارش با نظام بانکی برقرار خواهد شد و پس از تایید مدارک مورد نیاز مانند پرفورما و ارائه فاکتور خرید کالای وارداتی، ارز به آن اختصاص خواهد یافت. در مرحله بعد گمرک گزارش خواهد داد، از محل ثبت سفارش انجام شده چه میزان کالا و با مقدار ارز وارد شده است. این فرایندها تجارت خارجی را شفاف می‌کند و یکی از اثرات مستقیم آن جلوگیری از قاچاق کالا و عدم تضییع حقوق دولت در گمرک است.
خلع ید صرافی‌های غیرمجاز موج‌ساز و التهاب آفرین
ساماندهی صرافی‌ها که یکی از عوامل بر هم زدن تعادل بازار ارز بودند که قرار شد نهادهای ذی ربط با غیرمجازها برخورد قاطع داشته باشند که امیدواریم تا نتیجه نهایی این اقدام جریان داشته باشد.
پیش‌بینی بسته کامل اطلاعات اقتصادی در نظام مالیاتی
این اقدامات گوشه‌ای از حلقه شفافیت نظام اقتصادی محسوب می‌شود اما نکته مهمتر و مغفول پرونده ارز و امثال آن مانند قاچاق کالا، مواد مخدر، پولشویی، اختلاس‌های بانکی و نظایر آن و در نهایت مالیات‌ستانی، عدم شفافیت حسابهای بانکی برای نظام مالیاتی است.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مترقی‌ترین احکام قانون یادشده ابزاری بازدارنده، کنترلی و شفاف‌زا خواهد بود که همه کشورهای پیشرفته و اقتصادهای دنیا از آن جهت کنترل و به تعادل رسیدن فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی و اعمال مجرمانه بهره می‌جویند.
ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌ها چیست؟
در قانون به صراحت آمده به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد شود.
دستگاه‌های دارنده اطلاعات
جالب اینکه قانونگذار همه نهادها، موسسات و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه‌های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهادهای وابسته به انقلاب و در یک کلام همه را موظف به ارائه بسته‌های اطلاعاتی کرده است.
خروج میلیاردها دلار از کشور در مضیقه کنونی
در حال حاضر یکی از اتفاقات التهاب ارزی، خروج سرمایه از کشور است که حتی در بازترین اقتصادهای دنیا در شرایط حساس با اعمال سیاست‌های کنترلی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، اما در کشور ما به دلیل نبود اطلاعات شفاف از خرید و فروش دارایی، کالا و خدمات، ارز، سهام این کار به سهولت انجام می‌شود، از این رو مجلس مصادیق بسترهای اطلاعاتی را تعیین کرده است.
پیش‌تر نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد. این گزاره فارغ از شرایط کنونی آیا نباید در دستور کار مسئولان اجرایی و نظارتی باشد که چرا با وجود قانون، به دلیل عدم اجرای آن و روزنه‌های ایجاد شده مفری برای اقدامات این چنینی شده است.
این بسته‌ها شامل چه اطلاعاتی است؟
وهله اول شناخت و شفافیت احراز هویت و اطلاعات وابسته به آن برای یک نظام معاملاتی و اقتصادی محسوب می‌شود در این راستا اطلاعات هویتی در دو بخش پیش بینی شده است:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
حالا که شناخت از هویت افراد ایجاد شد، اطلاعات معاملات نقش مهمی دارد که شقوق مختلف آن بدین شرح است:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
حلقه تکمیل کننده وضعیت اطلاعات معاملاتی در بستر شفافیت اطلاعات پولی، مالی و اعتباری و سرمایه‌ای انجام خواهد شد، بنابراین در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا و حتی در حال توسعه برای ثبات اقتصاد و اخذ مالیات عادلانه باید اطلاعات این بخش کامل و جامع رصد و پایش و در کنار دیگر اطلاعات به دست آمده تطبیق داده شود.
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آنعلاوه بر آنچه مطرح شده دارایی‌های دیگری وجود دارد که می‌تواند نقش تعیین کننده داشته و مکمل اطلاعات پولی و مالی باشد، همچنین برای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر موارد اهمیت بسزایی دارد.
اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
قانون مالیات‌های مستقیم وارد چهارمین سال اجرا شده و متاسفانه بنا به ملاحظات سلیقه‌ای و سازمانی اطلاع دقیقی از کم و کیف چگونگی دریافت اطلاعات از دستگاه‌های یاد شده و بهره گیری از آنها جهت اخذ مالیات، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری نیست.
شواهد نشان می‌دهد همچنان دریافت اطلاعات پولی که حسابهای بانکی را شامل می‌شود با اما و اگر روبرو بوده و مسئولان نظام بانکی و بانک مرکزی با دیده تردید نسبت به ارائه اطلاعات می‌نگرند، هرچند که نقش بی بدیل آن در شرایط کنونی برایشان ثابت شده است.
باید از دستگاه‌های ناظر مانند دیوان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نمایندگان مجلس پرسید چرا اجرای قانون معطل مانده و با وجود جرایم بازدارنده به انحای مختلف و تحت ادبیات منحرف کننده خبری از تامین شدن منافع نظام اقتصادی و حاکمیت نیست.
طبق بند ۳ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌ها، موارد جرم مالیاتی و نوع مجازات بیان شده است، بنابراین مسئولان سازمان مالیاتی بگویند تاکنون برای عدم تمکین کنندگان قانون که بیش از ۳ سال از اجرای آن می‌گذرد، چه اقدامات بازدارنده‌ای انجام داده‌اند تا خود شریک و معاون این گروه نباشند.
- 18
- 5
