نزدیکی نرخ ارز بازار آزاد و دولتی تا چه حد شدنی است؟

دولت بالاخره بعد از حدود سه ماه توصیه‌های کارشناسان را پذیرفت و ارز توافقی را به رسمیت شناخت. با این تصمیم دولت، دیگر نه قاچاق ارز، بلکه اختلاف قیمت نرخ رسمی و آزاد مسئله است؛ آیا نرخ هشت‌هزارتومانی بازار پایین‌تر خواهد آمد یا دولت برای نزدیک‌شدن دو نرخ، مجبور به افزایش قیمت دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی است؟

کارشناسان پایین‌آمدن نرخ آزاد را با توجه به تجربه‌های تاریخی کارنامه اقتصادی ایران امری بعید دانسته و از طرفی افزایش قیمت ارز دولتی را هم خطری جدی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی که مشمول ارز دولتی هستند، می‌دانند. دو کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با «شرق» پیش‌بینی می‌کنند افزایش صددرصدی نرخ ارز طبق منطق اقتصادی، افزایش ۲۰درصدی تورم را به دنبال دارد و این دولت است که باید با نظارت و کنترل خود، مانع کاهش قدرت خرید و امنیت غذایی مردم بشود.

 تیمور رحمانی دراین‌باره می‌گوید: دولت در سال‌های اخیر سیستم توزیع فروش خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و حالا با وجود تفاوت قیمت چهارهزارتومانی بین ارز دولتی و آزاد، نمی‌تواند از آن انتظار داشته باشد دست از منطق سود حداکثری در کوتاه‌مدت (که ماهیت اصلی این بخش را شکل می‌دهد) بکشد و قیمت کالای وارداتی خود را با همان قیمت ارز دولتی بفروشد؛ مگر اینکه دولت با مداخله در بازار الگوي توزيع فروش را به نفع تأمين امنيت غذايي تغيير دهد.

تراکنش‌های بانکی سهم‌بران ارزی را رصد کنید

سیدهادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصادی، معتقد است تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تصمیم درست و به‌جایی است. به گفته او، زمانی که بازار موازی ارز در حال فعالیت است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، تنها کارکردش دامن‌زدن به فساد است و التهاب ارزی گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که به‌رسمیت‌شناختن آن می‌تواند دست دولت را برای نظارت و کنترل بازتر کند. او توضیح داد: در مدت اخیر، برخی صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز به قیمت رسمی بودند و از طرف دیگر، متقاضیان ارز حاضر بودند پول بیشتری پرداخت کنند، اما ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. این اختلاف قیمت باعث شده واردکنندگان با ثبت سفارش و تحویل ارز چهار‌هزارو‌۲۰۰تومانی و در مقابل فروش کالا با نرخ ارز بازار، سوءاستفاده کرده و فساد گسترده‌ای را ایجاد کنند.

موسوی‌نیک مهم‌ترین فاکتور در این شرایط را اشراف بانک مرکزی بر فعالیت در بازار ارز می‌داند. او بیان می‌کند: معاون‌اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بخشی از ارز مازاد بازار به‌جز ارز صادرکنندگان پتروشیمی باید در بورس عرضه شود و بنابراین شاید بورس بتواند به شفافیت بازار کمک کند.

کشف قیمت بدون ارزانی

به گفته این کارشناس اقتصادی، این اقدامات برای ثبات بازار ارز کافی نیست؛ دولت باید تراکنش‌های بانکی بالاتر از یک سقف مشخص را رصد کند و اجازه ندهد واردکننده با بهره‌برداری از ارز دولتی، به گرانی‌های بیشتر و فساد دامن بزند. یکی دیگر از مواردی که دولت می‌تواند به‌ نفع خود از آن استفاده کند، تعارض منافع صادرکننده و واردکننده است؛ به این صورت که واردکننده تمایل دارد به پشتوانه ارز دولتی از گرانی قیمت کالاها سود کند و صادرکننده می‌خواهد ارز خود را با نرخ بازار بفروشد. در این وضعیت، کنترل و نظارت جدی بر نرخ بازار می‌تواند بخشی از این اختلاف قیمت را اصلاح و دو نرخ رسمی و آزاد را به هم نزدیک کند.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که نرخ رسمی و آزاد ارز در چه کانال قیمتی باید به هم نزدیک شوند، آیا باید منتظر بود نرخ ارز دولتی به سمت قیمت ارز بازار متمایل شود، توضیح می‌دهد: اکنون که دولت بازار ثانویه را به رسمیت شناخته، با کشف قیمت می‌توان امید داشت بخشی از التهابات فروکش کند. آنچه واقعیت دارد، این است که نرخ دلار هشت‌هزارتومانی نرخ اقتصاد ایران نیست و انتظارات باید تعدیل شود، اما بسیار بعید است که نرخ بازار از قیمت‌های کنونی پایین‌تر برود؛ بنابراین این دولت است که باید نرخ خود را به نرخ بازار نزدیک کند.

موسوی‌نیک، دو گزینه را پیش‌روی دولت می‌بیند که در شرایط فعلی باید به ‌کار گیرد؛ یا نرخ دلار چهار‌هزارو ۲۰۰تومانی را تدریجی افزایش دهد یا اینکه سهم کالاهای مشمول نرخ ارز دولتی را کاهش دهد.

با توجه به اینکه کاهش فهرست کالاهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی ضربه مستقیمی به امنیت غذایی و سبد مصرفی خانوارها می‌زند، دولت باید با احتیاط خیلی زیادی در این زمینه اقدام کند. این را هم باید در نظر گرفت که طبق محاسبات اقتصادی و قانون عام اقتصاد افزایش صد‌درصدی نرخ ارز همواره افزایش ۲۰درصدی تورم را به دنبال دارد.

بنابراین دولت باید در سیاست‌های پولی خود این را لحاظ کند که هرچند در سه ماه آتی شاید این تغییرات آثار خود را روی تورم ۱۲ماهه نشان ندهد؛ اما ما برای امسال احتمال افزایش تورم آن‌هم در کانال ۳۰، ۴۰‌درصدی را خواهیم داشت و سال بعد این روند صعودی خواهد بود؛ چراکه ممکن است همه آثار تورمی نرخ ارز امسال بر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی تخلیه نشود.

موسوی‌نیک دو گزینه سیاستی برای ثبات‌بخشی به بازار را افزایش نرخ ارز رسمی و خروج برخی کالاها از فهرست مشمولان کالاهای اساسی با نرخ چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان می‌داند؛ اما تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار هر دو منشأ یکسانی دارند و آن افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی است که در سه سال اخیر اتفاق افتاده و در بانک‌ها به شکل انجمادی و غیرگردشی مسدود مانده است.

او نفس تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه را مثبت می‌داند و معتقد است دولت تاکنون هم اشتباه کرده بود که از فرصت مبادلات ارزی با نرخ شناور خود را محروم کرده بود. او توضیح می‌دهد: اما آیا نرخ ارز رسمی و آزاد می‌تواند به هم نزدیک شود؟ این بستگی به انعطاف دولت دارد که تا چه حد بخواهد نرخ ارز رسمی را تغییر بدهد. با توجه به جهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر انتظار نداریم نرخ ارز بازار آزاد سقوط کرده و به قیمت ارز دولتی نزدیک شود. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نرخ چهار‌هزارو ۲۰۰تومانی خود را تدریجی افزایش دهد و اگر می‌خواهد برای کالاهای اساسی و حیاتی این نرخ را همچنان تخصیص دهد تا به اقشار کم‌درآمد فشار نیاید، باید بتواند سازوکارهای نظارتی خود را افزایش دهد؛ چراکه ما اکنون شاهد هستیم که قیمت فروش کالاهای اساسی به مردم از قیمت ارز دولتی تبعیت نمی‌کند و به قیمت دلار هشت هزارتومانی در بازار به فروش می‌رسد.

دولت غیرذی‌نفعان را برای تصمیم‌گیری فرابخواند

به گفته تیمور رحمانی باید بپذیریم نرخ ارز کنونی به‌هیچ‌وجه عجیب نیست و نمی‌توان آن را حباب و حاصل یک جو روانی به حساب آورد، نرخ ارز کنونی خروجی یک معادله اقتصادی عمومی است؛ حجم نقدینگی بالا تورم‌زاست و باعث افزایش قیمت ارز و کالاها و خدمات می‌شود.

جهش قیمتی فعلی یک خروجی منطقی از حجم نقدینگی ‌هزار‌و ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی نقدینگی است که حجم بالایی از آن به دلیل بحران نظام بانکی به حالت قفل‌شدگی و غیرقابل گردش درآمده است. به گفته تیمور رحمانی احتمال بازگشت به تورم‌های بالای ۴۰درصدی در اقتصاد ایران جدی است و تنها کاری که می‌توان کرد، این است که جلوی شدت آن را گرفت؛ وگرنه افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است.

 اینکه دولت همچنان معتقد باشد به کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق گیرد تا جلوی افزایش قیمت این کالاها در بازار گرفته شود، تفکر اشتباهی است؛ چراکه سیستم توزیع فروش (حداقل در حوزه خُرد) را سال‌هاست دولت به بخش خصوصی واگذار کرده و اکنون نمی‌تواند تک به تک به همه خرده‌فروشان و عمده‌فروشان اشراف پیدا کند و قیمت کالاهای آنها را رصد کند.

بخش خصوصی نه از نرخ دولت بلکه طبق منطق حداکثر سود در کوتاه‌مدت، از قیمت ارز بازار آزاد تبعیت می‌کند؛ بنابراین ما در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم سیستم کنترلی نتیجه‌بخش باشد. تنها کارکرد مثبت دولت در شرایط فعلی می‌تواند پیشگیری از ایجاد تورم افسارگسیخته و جیره‌بندی مواد غذایی باشد که با اقدامات اخیر و استفاده از نظرات کارشناسی کسانی که ذی‌نفع نیستند، می‌توان امید به بهبود اوضاع داشت.

مرضيه اميري