معلوم نیست ارزبگیران گمنام برای واردات چه کالایی از بانک مرکزی پول گرفته اند

به گزارش خبر آنلاین،شرق نوشت: در ميان اطلاعات ناقص اين صفحات نمي‌توان به شناسايي کالاهاي وارداتي و ارقام ارزي آنها رسيد و در واقع اطلاعات مکملي نياز دارد تا «شفافيت» کشف شود، براي تعداد اندکي از افراد ارزبگير دولتي کدملي وارد شده و عمده اين افراد   اتفاقا ارقام بالايي ارز دولتي دريافت کرده‌اند.

در جست‌وجوي اينترنتي هم اثري از نام آنها نمي‌توان پيدا کرد. حدود ۱۵ صفحه از فهرست دريافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰توماني متعلق به شخصي به نام قربانعلي فرخ‌زادرزين است که در ۴۲۰ رديف نام او ثبت شده، در هر رديف مبلغ ۴۹۵ ميليون يورو ارز دولتي به وي تخصيص داده شده است.

اگر هر رديف اين فهرست را به عنوان هر دوره تخصيص ارز دولتي تلقي کنيم، يعني قربانعلي فرخ‌زادرزين تنها فرد حقيقي است که توانسته بيش از ۴۰۰ بار ثبت سفارش کرده و ۲۰۸ ميليارد يورو نرخ دولتي را نصيب خود کند. در بين صفحات فهرست بلندبالاي منتشره به شخصي به نام عليرضا نوربخش نيز برمي‌خوريم که در ۹۰ دفعه ارز به وي تخصيص داده شده؛ او انواع ارز شامل يورو، يوان چين، روپيه و وون کره‌جنوبي دريافت کرده و ميزان وون کره‌جنوبي دريافتي او به ۶۰ هزار و ۳۲۶ ميليارد مي‌رسد.

رفع تكليف بانك مركزي 

  بانک مرکزي ديروز فهرست ارزبگيران دولتي و نيمايي را منتشر کرد. اين نهاد هدف خود را از انتشار اين فهرست‌ها  ايجاد شفافيت و اطلاع‌رساني عمومي اعلام کرده  اما اطلاعات منتشره تا حدي ناقص و مغشوش است که براي درک اين «شفافيت» نياز به کشف شفافيت و اطلاعات تکميلي است. در اين فهرست نام کالاهايي که مشمول ارقام ارز دولتي دريافتي شده‌اند، مشخص نشده و دانستن اينکه اين مبالغ ارزي بابت واردات چه کالايي تخصيص پيدا کرده، تا انتشار اطلاعات کامل‌تر عملا ناممکن است.

اما آنچه از همين جزئيات در دسترس مي‌توان دريافت، اين است که افراد حقيقي و حقوقي بي‌شماري ارز دولتي دريافت کرده‌‌اند و شرکت‌هاي واردکننده اقلامي مانند تلفن همراه بين آنها نيست. در ميان صفحات فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي به اسامي‌ای برمي‌خوريم که در دنياي تجارت و واردات شايد نام آنها را نشنيده باشيم اما آنها جزء دريافت‌کنندگان دانه‌درشت ارزهاي دولتي هستند.

ارزبگيران دانه درشت گمنام

 ابراهيم حاجي‌فرجي، علي شهريان، عليرضا نوربخش و قربانعلي فرخ‌زادرزين برخي از اين افراد هستند که ارزهاي ميلياردي دولتي براي واردات کالاهايي دريافت کرده‌‌اند اما چه کالايي و چه حجم وارداتي اصلا مشخص نيست. گرچه اين اقدام بانک مرکزي را مي‌توان گامي در راستاي اطلاع‌رساني عمومي از چگونگي هزينه‌کرد منابع عمومي دانست اما اگر طبق گفته رئيس بانک مرکزي اين فهرست‌ها در ادامه سال قرار باشد به‌روزرساني شود، نمي‌توان به اين الگوي انتشار جزئيات اميدوار بود؛ اطلاعات اين فهرست‌ها به‌قدري ناقص است که گويي فقط از سر انجام وظيفه و نشان‌دادن خرمن سبزي براي جلب اعتماد است درحالي که فهرست‌هاي ارزبگير با اين کميت و کيفيت خطر ضربه‌زدن به همان اعتماد عمومي را تقويت مي‌کند.