- سال ۱۴۰۱ برای بیماران سال سخت و دردناکی بود، زیرا بسیاری از بیماران تا لحظات آخر پایان سال درگیر تهیه انواع و اقسام داروها از داروهای داخلی گرفته تا وارداتی هستند. کافی است به داروخانه‌های سراسر کشور مراجعه کنید، آن زمان ازدحام مردمی که با استیصال از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر به جست‌وجوی داروهای مورد نظر خود می‌روند را مشاهده می‌کنید.
با این حال موضوع کمبودهای دارویی، درد امروز و دیروز بیماران و خانواده‌های‌شان نیست؛ زنگ خطر کمبود دارو چند سالی است که به صدا درآمده و حتی بعضی مسوولان و شرکت‌های داروسازی ماه‌ها پیش درباره این کمبودها هشدار داده بودند، هرچند هشدارها شنیده و رفع نشدند و بی‌توجهی به مشکلات در حوزه تولید و تامین دارو، امروز نه‌تنها بزرگسالان که کودکان را با مشکلات غم‌انگیزی مواجه کرده و حتی به از دست دادن جان‌شان هم رسیده است، چراکه بسیاری از خانواده‌ها به دلیل گرانی بیش از حد بسیاری از داروها قید درمان را می‌زنند.
اگرچه بیماران مبتلا به صرع، سرطان، هموفیلی، تالاسمی و دیگر بیماری‌های خاص مدت زمان زیادی است که از کمبود و نبود داروهای موثر و باکیفیت شکایت دارند اما متولیان تامین دارو زیر بار کمبود، نبود و گرانی دارو نمی‌روند.
دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار دارویی کشور، تصمیم گرفت طرح دارویاری را اجرا کند. بر اساس طرح دارویاری، قرار شد مابه‌التفاوت ارز ترجیحی دارو به جای اینکه در اختیار صنعت قرار بگیرد، از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به بیمه‌ها پرداخت شود و بیمه‌ها نیز یارانه دارو را به داروخانه‌ها بدهند تا از افزایش قیمت برای مردم و بیماران، جلوگیری شود. با اجرای این طرح، قیمت دارو به سمت واقعی شدن حرکت کرد و صنعت دارویی کشور نیز از دارویاری راضی به نظر می‌رسید.
حالا که قریب به ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری می‌گذرد، شرکت‌های دارویی از کمبود نقدینگی و تلاطم بازار ارز گلایه دارند، به طوری که وقتی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، برای دارو و تجهیزات رقم ۶۹ همت را در نظر گرفت، به یکباره موجی از انتقادات و گلایه نسبت به رقم بودجه دارو به راه افتاد، اما مجلس شورای اسلامی همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب کرد.
تمام اینها در حالی بیان می‌شود که در سالی که گذشت به دلیل نوسانات ارزی قیمت برخی داروها چنان افزایشی یافت که در برخی مواقع با رشد ۳۰۰ درصدی روبه‌رو شده بود. این در حالی است که به گفته رییس سازمان غذا و دارو اگر نرخ ارز دارو در سال آینده ثابت بماند، باز هم ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو بر اثر تورم خواهیم داشت.
بنابراین برخلاف تصور دولت و مجلس بودجه دارو نه تنها کافی نیست بلکه طرح دارویار به دلیل عدم تامین اعتبارات داروخانه‌ها نیز با شکست مواجه شده است. چه‌بسا بسیاری از منتقدان نسبت به بودجه دارو انتقاد داشتند اما دولت و مجلس از آن دفاع کردند. دوشنبه شب گذشته «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حاضر شده بود، در رابطه با بودجه ۶۹ همت برای دارو و تجهیزات پزشکی و اختلاف‌نظرها و ابهامات پیرامون بودجه مورد نیاز در این زمینه، گفت: «اولا آن چیزی که دولت کارشناسی و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس ارائه داده همان ۶۹ همت است و مدعی است این میزان کفایت می‌کند.»
وی با عنوان این مطلب که طبیعتا نظر دولت با کارشناسی بوده است، افزود: «مطمئن باشید دولت و مجلس در ارتباط با کالاهای اساسی و حوزه سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه کمبود یا کسری بودجه نمی‌دهند ولو اینکه نیاز باشد در اواسط سال، دولت اصلاحاتی در بودجه وارد کند یا اینکه متمم بودجه را به مجلس بدهد.» رییس مجلس تاکید کرد: «ممکن است در کارشناسی برخی بگویند دارو به ۷۰ یا ۱۰۰ همت نیاز دارد. هر اندازه لازم باشد و در بین سال مشخص شود کمبود وجود دارد این کارها انجام می‌شود. اما باید توجه شود ما در حوزه دارو اسراف هم داریم یا توزیع درست و بجا نداریم.
با نسخه الکترونیک و طرح دارویاری یا برنامه پزشکی خانواده که قرار است از اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی شود، می‌توان از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرد.» به نظر می‌رسد با توضیحات رییس مجلس درباره بودجه دارو، باید منتظر سال جدید و اتفاقات حوزه دارو و تجهیزات بود. آن‌طور که «محمد عبده‌زاده» رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، چندی پیش در نشست مشترک مدیران دارویی با تنی چند از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته بود؛ با بودجه پیشنهادی دولت، باید از اردیبهشت ۱۴۰۲، شاهد گرانی قیمت دارو و بروز کمبودهای دارویی بود.
چراکه در سال گذشته مجلس ۵/۱ میلیارد دلار اعتبار به حوزه دارو اختصاص داد که در ۶ ماه ابتدایی سال تمام شد، به همین دلیل دوباره ۵۰۰ میلیون شارژ شد اما کافی نبود به همین دلیل دوباره یک میلیارد دیگر شارژ کردند. همین کمبود بودجه منجر به کمبود دارو در سراسر کشور شد. اکنون هم دولت و مجلس بر بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی توافق کردند. بنابراین اگر سال آینده بار دیگر بودجه تمام شود، می‌خواهند اعتبار دارو را شارژ کنند، اما مشکل اینجاست که به طور قانونی بودجه را بیش از ۱۰ درصد نمی‌توانند شارژ کنند.
به این صورت که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با مصوبه سران قوا، لایحه ارائه دهد و بودجه ما را ۱۰ درصد افزایش دهد که با این حساب، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین یکی از مشکلات در بودجه سال آینده این است که بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو کافی نیست، اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه دارویاری در حالی مطرح شده که درخواست سازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده اما توجهی به این خواسته نشده است. البته این بودجه دارو در مجلس مخالفانی هم دارد.
بودجه ۶۹هزار میلیاردی کافی نیست
«حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بودجه ۶۹ هزار میلیاردی دارو به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه اصرارها بر عدم افزایش قیمت دارو نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ است تا پرداختی از جیب مردم زیاد نشود، اما متاسفانه برخلاف ادعاها تاکنون منابع مالی طرح دارویار تامین نشده و پرداختی از جیب مردم به شدت افزایش پیدا کرده است که این امر برخلاف سیاست‌های ابلاغی است.
دولت با ۶۹ هزار میلیاردی که برای بودجه دارو در نظر گرفته نه‌تنها مشکلات کمبود دارو را حل می‌کند بلکه به دلیل عدم نقدینگی داروخانه‌ها در معرض ورشکستگی قرار دارند و در سال آینده کمبود و گرانی دارو بیشتر از سال ۱۴۰۱ می‌شود، بنابراین تصویب قانون و تخصیص اعتبارات باید پیگیری شود. برای سال ۱۴۰۱ حدود ۷۷ همت در قانون پیش‌بینی کرده بودیم که بیمه سلامت از طریق دارویار مشکلات پرداختی از جیب مردم را حل کند که این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید منابع را به موقع در اختیار قرار دهند، همچنین تخصیص ارز به موقع به تامین دارو و تجهیزات پزشکی باید در دستور کار قرار داشته باشد، با این قیمت دلار اگر دولت کمک نکند، بیمارستان بخش خصوصی توان خرید تجهیزات را نخواهند داشت. بیمه‌ها نیز توانایی افزایش پوشش را ندارند و دولت باید در زمینه تخصیص بودجه کمک می‌کرد تا سال آینده به کمبود دارو مواجه نشویم.
حوزه سلامت در کما
«علی تنها» کارشناس اقتصادی صنایع دارویی با اشاره به کمبود داروی بیماری صرع در داروخانه‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر توزیع داروی صرع در داروخانه‌ها محدودتر از همیشه شده است. به جای اینکه این داروها در داروخانه‌های عمومی توزیع شود، توزیع آن را معطوف به داروخانه‌های منتخب کردند، این در حالی است که اگر ۱۰تا از این داروخانه‌ها را رصد کنید متوجه می‌شوید این دارو در یک داروخانه هم موجود نیست.
به همین دلیل در این روزهای پایان سال بیماران در پی داروهای صرع سرگردان شدند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کنترل افرادی که ناگهان دچار تشنج می‌شوند کمی سخت است. به همین دلیل همیشه باید دارو همراه آنها باشد. اما با سهمیه قطره‌چکانی دسترسی بیماران به این دارو محدودتر از همیشه شده است. البته این کمبود معطوف به روزهای پایانی سال نیست، بلکه بیماران ۵ ماه است که درگیر تهیه یکی از داروهای اصلی بیماری صرع هستند.
قیمت این دارو نیز در بازار آزاد ۸ برابر شده است و داروی ۳۰ هزار تومانی را ۲۵۰ هزار تومان می‌فروشند. بخش عمده این داروها تولید داخل است اما بنا به دلایل نامعلومی عرضه و تقاضا یکسان نیست، زیرا آماری از بیماران در دسترس وزارت بهداشت نیست. البته این آشفتگی شبکه توزیع دارو مختص به داروهای بیماری صرع نیست بلکه داروهای اعصاب و روان، قلب و عروق و پارکینسون نیز همین مشکلات را دارند. وی با انتقاد به بودجه دارو ۱۴۰۲ بیان کرد: برخلاف سخنان آقای قالیباف بودجه دارو ۱۴۰۲ کافی نیست، به نظرم گزارش‌های اشتباهی به ایشان ارسال می‌شود، زیرا اخیرا هرم سنی جمعیت ایران معکوس شده است.
وقتی جمعیت کشور رو به پیری می‌رود، به تبع آن مصارف و هزینه‌های سلامت افزایش پیدا می‌کند، از طرفی وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قرار بود ارز ۲۸ هزار تومانی جایگزین آن شود این در حالی است که در بودجه ارز را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفتند. واردکننده دارو که درصدد تهیه مواد اولیه برای تولید داروی داخلی است، ارز ۲۳ هزار تومانی دریافت می‌کند اما در همین حین باید نه‌تنها عوارض واردات را پرداخت کند بلکه هزینه‌های گمرک هم وجود دارد. بنابراین دخل و خرج آن یکسان نیست و در اصل تولید داروی داخلی برای تولیدکننده صرف اقتصادی ندارد.
این کارشناس اقتصاد دارویی ادامه داد: مجموعا دارو و تجهیزات پزشکی کشور همیشه به ۵ میلیارد دلار برای گذران روزمرگی‌ها نیاز داشته است. البته از این مبلغ ۶۰ درصد برای دارو است و ۴۰ درصد برای تجهیزات پزشکی. با این حساب یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومانی که آقای قالیباف و دولت بر آن تاکید دارند، اصلا جوابگو نیست بلکه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در دارو و ۸۰ هزار میلیارد تومان در تجهیزات پزشکی کمبود وجود دارد. بنابراین عدد واقعی بودجه دارو باید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد.
او ادامه داد: بهمن و اسفند سال ۹۹ با وجود گسترش بیماری کرونا، بانک مرکزی ۳۸۰ میلیون دلار به حوزه دارو تخصیص اعتبارات داد. این عدد در بهمن و اسفند در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ میلیون دلار کاهش یافت و امسال نیز این عدد به ۴۰ میلیون دلار رسیده است. عوارض این بودجه در اردیبهشت سال جدید زمانی نمایان می‌شود که مواد اولیه کارخانه‌ها برای تولید دارو تمام می‌شود و شرکت‌های پخش، دارویی برای توزیع نخواهند داشت.
بنابراین در ابتدای سال ۱۴۰۲ با پیک کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم. تنها با اشاره به عدم نوسازی خطوط تولید دارو اظهار کرد: در چنین شرایطی قیمت داروها هم دستوری ثابت نمی‌ماند. قطعا در سال جدید با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شویم. ضمن اینکه این روزها تولیدکنندگان دارو در ضرر مالی شدید هستند. این در حالی است که طی چهل سال گذشته علاوه بر وضعیت وخیم تولید دارو، نوسازی صنایع دارویی کشور انجام نشده به همین دلیل خطوط تولید بسیاری از داروها فرسوده شدند و اگر به همین منوال پیش رود در آینده نه‌چندان دور برخی خطوط تولید تعطیل می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی صنایع دارویی با تاکید بر اینکه اگر دولت بودجه دارو را اصلاح نکند، وضعیت دارو در سال آینده بدتر از امسال خواهد بود، بیان کرد: عدم اصلاح بودجه دارو بزرگ‌ترین ضربه را به بیماران وارد می‌کند، چراکه ابتدای آغاز طرح دارویار پوشش بیمه‌ای به خوبی برقرار بود، به طوری که بیمار تنها ۵ درصد و بیمه ۹۵ درصد آن را پرداخت می‌کرد، اما طی ماه‌های اخیر سهم بیماران ۶۰ درصد شده و بیمه تنها ۴۰ درصد دارو را پرداخت می‌کند.
این در حالی است که دولت با این قول که پرداختی دارو از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. این در حالی است که برخلاف وعده و وعیدهای دولت نه‌تنها بیماران در تنگنای شدید قرار گرفتند بلکه کارخانه‌های تولید دارو و واردکنندگان نیز با مشکلات اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. همچنین سهم وزارت بهداشت از تولید ناخالص ملی در سال ۹۴ حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، اما امسال به ۴ درصد تقلیل یافته است. عملا حوزه سلامت در کما به سر می‌برد.
مهدیه بهارمست
- 15
- 5
