به گزارش میزان، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: این شبهه که افراد را مجبور میکنند در صورت وجود نقص ژنتیکی در جنین سقط انجام ندهند، کاملا کذب است. اتفاقا این کار تسهیل شده و پزشکی قانونی همکاری بسیار عالی داشته است.
وی تصریح کرد: این فرایند به کمک قوه قضائیه و پزشکی قانونی تسهیل شده است. آمارهایی که گاهی به صورت ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار مورد مطرح میشود، هیچکدام در مراکز بهداشت و درمانی ما اتفاق نمیافتد. اگر موردی هم بوده، دقیقا روند قانونی خود را طی کرده است.
۹۰ درصد داروهای سقط جنین در فضای مجازی فروخته میشود
معاون وزیر بهداشت در ادامه به علت اصلی سقطهای غیرقانونی اشاره کرد و هشدار داد: سقطهای غیرقانونی بیشتر در منازل و با استفاده از داروهایی اتفاق میافتد که متاسفانه بیش از ۹۰ درصد آنها در فضای مجازی به صورت غیرقانونی فروخته میشوند و زیر نظر وزارت بهداشت نیستند. پلیس فتا و قوه قضائیه اقدامات خوبی انجام دادهاند، اما پیشنهاد میدهیم اقدامات موثرتری برای کنترل فضای مجازی انجام دهند.
۳ مورد سقط مجاز در کشور
رئیسی گفت: درباره پدیده سقط در دنیا مطالعات زیادی شده و دلایل مختلفی دارد. از نظر ما و آموزههای دینی، زمانی که جنین شکل میگیرد و روح در آن دمیده شده، سقط مانند یک قتل است و جنایت محسوب میشود. سقطها شامل موارد خودبهخودی، درمانی و مربوط به اختلالات ژنتیکی است که تعداد آنها بسیار محدود است. این موارد فرایند کاملا مشخصی دارند و با ارجاع متخصصان زنان در کمیتهای زیر نظر قوه قضائیه مطرح میشوند.
راهاندازی صفحهای برای دریافت گزارشهای مردمی سقط غیرقانونی جنین
معاون وزیر بهداشت در رابطه با سقطهای غیرقانونی جنین و در راستای اجرای راهکار شماره ۱۳۳ از مأموریتهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه با موضوع «فراهمسازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان بهصورت ویژه با همکاری ضابطان»، دادستانی کل کشور صفحهای اختصاصی در پایگاه اطلاعرسانی خود به آدرس dadsetani.ir بخش گزارش مردمی، حقوق عامه راهاندازی کرده است.
وی افزود: این صفحه به منظور دریافت گزارشهای مردمی در خصوص سقط غیرقانونی جنین و سایر موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شده و عموم شهروندان میتوانند از طریق آن موارد مشاهدهشده را به صورت برخط (آنلاین) ثبت و گزارش کنند. اجرای این اقدام بهطور مشترک به عهده معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور است.
- 14
- 1
