دکتر هاله حامدی فر در گفتگو با مهر، با عنوان این مطلب که شرکت ما فرآورده های دارویی زیادی تولید می کند، افزود: اصل برای ما، اعمال دقیق مقررات و قانون و رعایت قواعد بازی جوانمردانه در نظام دارویی و درمانی کشور است.
وی در ارتباط با ماجرای خروج داروی پوکی استخوان از پوشش بیمه ای، اظهارداشت: ما معتقدیم کار فنی و کارشناسی باید به جمع بندی قطعی برسد و بعد، نتیجه با صدای بلند و در بیانیه رسمی نهادی که مسئولیت دارد، اعلام شود. حرف من مغایر شفاف سازی نیست، بلکه توصیه به منتظر ماندن برای اعلام نظر نهایی مبتنی بر جمع بندی دیدگاه های فنی، در یک بستر قانونی از پیش تعیین شده است.
حامدی فر در توضیح بیشتر، گفت: اخیرا نکاتی را در نامه ای به وزیر بهداشت منعکس کرده ایم و اخلاق حرفه ای حکم می کند تا زمانی که وزیر تصمیم قطعی در خصوص این نامه اعلام نکرده، حرفی درباره این نامه و استدلال هایی که در آن آمده است، در رسانه ها مطرح نکنیم.
وی در خصوص جزئیات نامه ای که به وزیر نوشته است، افزود: در نامه، از آقای وزیر تقاضا کرده ایم به عنوان ارشدترین مقام نظام سلامت کشور، دستور لازم الاجرای خود را در خصوص دو ماده قانونی به ما ابلاغ کنند.
حامدی فر در واکنش به این موضوع که هزینه اثربخش نبودن دارو را پذیرفته اید، تاکید کرد: اصلا این طور نیست. بحث هزینه اثربخشی، از موضوع نامه اخیر ما به وزیر جداست. بحث هزینه اثربخشی، موضوعی کاملا فنی است. الان مدتی است که یک تیم خبره از سیناژن ماموریت گرفته تا روی گزارش مورد بحث کار کارشناسی لازم را انجام بدهد. به محض رسیدن به جمع بندی، نتیجه را به طور رسمی به نویسندگان گزارش، دبیرخانه شورای عالی بیمه و شورای بررسی و تدوین داروهای ایران منتقل می کنیم.
وی ادامه داد: اضافه کنم که امروز خیلی بیشتر از یک ماه پیش معتقدیم گزارشی که مستند خروج داروی «تری پاراتاید» از فهرست بیمه قرار گرفته، گزارش دقیق و جامعی نبوده است.
حامدی فر در واکنش به اظهارات چند نفر از کارشناسان اقتصاد دارو که مدعی شده اند این دارو هزینه اثربخشی ندارد، گفت: ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مرجع تصمیم گیری برای ورود یک دارو به فهرست تحت شمول را با صراحت کامل معین کرده است. دارو یا هر کالا و خدمت درمانی دیگر را وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه خدمات درمانی پیشنهاد می کند و شورا تایید می کند و نهایتا هیات وزیران است که ورود دارو را به فهرست دارویی کشور، تصویب و اعلام می کند.
وی افزود: از هر یک از استادان حقوق که بپرسید به شما خواهند گفت مقام پایین دستی مجاز به لغو تصمیم قانونی مقام بالادستی نیست و وقتی طبق قانون، مرجع تصویب ورود داروی سینوپار به فهرست بیمه، هیات وزیران بوده، طبعاً خروج آن از فهرست هم نیازمند مصوبه هیات وزیران است، در حالی که خروج داروی سینوپار از فهرست دارویی کشور با نامه یکی از مسئولان دبیرخانه شورای عالی بیمه انجام شده و قانون چنین شانی برای دبیرخانه قائل نشده است.
- 16
- 2
