وضعیت بحرانی داروخانه‌ها/ سخت گیری‌های مالیاتی تشدید کننده رکورد تورمی است

به گزارش مهر، دکتر رهبر مژدهی آذر در یادداشتی به وضعیت داروخانه های خصوصی کشور اشاره کرده و گفته است: «سخت گیری های مالیاتی تشدید کننده رکورد تورمی است». این نظر کارشناسان و متخصصین امر در سال ۱۳۹۳ در مورد افزایش نجومی مالیات اصناف و داروخانه ها بود، که طی نامه های متعدد نیز به مسئولین وقت وزارت اقتصاد اعلام گردید.

به مسئولین محترم در ملاقات های حضوری، مصاحبه ها و مکاتبات به کرات گفته شد که اینگونه رفتار با مودیان مالیاتی بخصوص با کسبه خرده پا، در حالی که تحریم کشورهای مخاصم وجود دارد و مردم در مشکلات اقتصادی ناشی از رکود و تورم دست و پا می زنند، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به رکود و تورم دامن خواهد زد و موجب می شود بیکاری غوغا کند و نخبه ها مهاجرت کنند. ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود و رنج آور اینکه هم اکنون هم مدیریت سازمان امور مالیاتی با همان سیاست ها و با همان شیوه های نه چندان مطلوب با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برخورد می کنند.

واحد صنفی که در دوران رونق اقتصادی ۳ میلیون تومان مالیات می داد، مالیات آن هم اکنون به ۱۳ میلیون تومان رسیده است، بدون اینکه مستندات پرونده به او اعلام گردد یا از واحد صنفی او تحقیق و تفحص بعمل آید. طبیعی است که مودی مالیاتی در اولین مرحله دست به تعدیل نیروی انسانی و کاهش کارمندان زده (افزایش بیکاری) و در مرحله بعدی اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود کرده و به دلالی و واسطه گری و خدای نکرده مزدور عوامل قاچاق گردیده است و این در حالی است که همه مسئولان اولویت خود را حمایت از سرمایه گذاران در امر تولید و توزیع قرار داده اند.

واقعیت این است که افزایش مالیات ستانی باید به زمانی واگذار شود که رونق اقتصادی وجود داشته باشد و پولی در بازار گردش می کند، نه امروز که داروخانه ها به دلایل مختلف از جمله رکورد اقتصادی،کاهش توان مالی مردم که بعضا قادر به خرید مایحتاج دارویی خود نیستند (حتی به رغم داشتن دفترچه بیمه) و نیز با توجه به تاخیرهای ۸ ماهه پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر، وضعیت داروخانه ها بحرانی است.

باید به اطلاع برسانیم که تعدادی از همکاران داروساز به دلیل داشتن چک های برگشتی تحت تعقیب بوده و داروخانه های آنها تعطیل گردیده است و بسیاری از مدیران داروخانه ها آماده فروش واحد کسبی خود گردیده اند.

مسئولین محترم وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۳ امروزه باید پاسخگو باشند و در آینده شما مسئول محترم باید پاسخگوی اقدامات خود باشید. در واقع سیاست های سازمان امور مالیاتی یکی از مصادیق نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور است که دل و دماغ را از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای کوچک گرفته است و تا این سیاست ها اصلاح نشود امیدی به اصلاح کسب و کار در کشور وجود نخواهد داشت.