بحران در بازار دندان پزشکی نتیجه سیاست های غلط وزارت بهداشت

به گزارش مهر، نشست رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی با نمایندگان اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی و برخی مدیران شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با هدف بررسی بازار دندانپزشکی در ماه های پیش رو، در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد.

علت قاچاق تجهیزات دندانپزشکی

در ابتدای این نشست، باقر شهنی زاده رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با اشاره به فشارهای وزارت بهداشت به انجمن، گفت: انجمن چون در ساختار قدرت قرار ندارد، تحت فشار است. در حالی که انجمن ها نباید با حضور افراد حکومتی شکل بگیرند، زیرا، باعث ایجاد رانت و...، خواهد شد.

وی با انتقاد از دخالت دولت از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، بانک ها و...، در روند تامین و توزیع تجهیزات دندانپزشکی، افزود: سال هاست تلاش می کنیم که در این زمینه اصلاحاتی انجام دهیم تا شرکت های تجاری نیاز به رانت نداشته باشند.

شهنی زاده با عنوان این مطلب که سیستم بانکی معیوب است، گفت: اختلال در روند واردات تجهیزات دندانپزشکی، منجر به شکل گیری قاچاق و رانت می شود.

وی ادامه داد: چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا سلامت دهان و دندان مردم به خطر بیافتد.

رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با تاکید بر قرار گرفتن ذی نفعان بازار دندانپزشکی در کنار یکدیگر، تصریح کرد: متاسفانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، طرف گفتگوی مسئولان و تصمیم گیران این حوزه نیست. 

قوانین دست و پا گیر

در ادامه، سید مجید حسینی نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با عنوان این مطلب که اکثر شرکت ها برای پرداخت حوالجات مشکل دارند، گفت: متاسفانه هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین مسئولین تصمیم گیر نمی بینیم.

وی با اشاره به جلسات متعدد اتحادیه با مسئولان اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه هنوز به ایده ای که اتحادیه برای بهبود وضعیت بازار تجهیزات دندانپزشکی دارد، نرسیده ایم و مقررات و قوانین دست و پا گیر، همچنان حاکم است.

حسینی با اشاره به بحران های ایجاد شده در بازار دندانپزشکی کشور، گفت: مدیران ما، مدیران بحرانی نیستند. در حالی که باید توجه بیشتری در این موقعیت ویژه به اتحادیه صنف صورت بگیرد. ما بارها به اداره کل تجهیزات پزشکی رفته ایم و جلسه گذاشته ایم، ولی مشکلات پابرجاست.

نماینده اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با انتقاد از سیاست های نادرست مسئولان امر در محدود ساختن واردات، افزود: ضرر و زیان و لطمه این تصمیم، بسیار بیشتر از سودی است که ممکن است در حمایت از تولید داخل نصیب کشور شود.

حسینی گفت: در شرایط بحرانی باید موانع را برداشت و اجازه داد شرایط کسب و کار بازار دندانپزشکی رونق بگیرد.زیرا، این مسئله یک موضوع ثابت شده است که اگر رقابت نباشد، کیفیت محصولات و کالاهای تولید پایین می آید. ضمن اینکه می تواند زمینه های قاچاق را نیز تشدید کند و سودجویان از این موقعیت به نفع خودشان استفاده کنند.

وی با انتقاد شدید از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات دندانپزشکی، افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گریبانگیر قیمت گذاری کالاهای دندانپزشکی شده است. بطوریکه شاهد دریافت کارمزد ۷ تا ۹ درصدی بابت حواله بانکی هستیم و این موضوع در قیمت گذاری کالاها لحاظ نمی شود.

حسینی با اشاره به رایزنی با شرکت های واسطه در اروپا برای پرداخت حواله های بانکی، گفت: این کارها، کارمزدی دارد که در قیمت گذاری کالاهای دندانپزشکی قابل احتساب نیست.

وی با انتقاد از تصمیم ممنوعیت فروش کالا از سوی واردکنندگان به همکاران، افزود: این تصمیم، خلاف قوانین تجارت و نظام امور صنفی کشور است. زیرا، هیج ممانعتی برای فروش کالاهای واردکنندگان به همکاران در داخل کشور وجود ندارد.

۸۰ میلیون ایرانی نیازمند خدمات دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، با عنوان این مطلب که سلامت مردم با آیین نامه تامین و تضمین نمی شود، گفت: آنچه مسلم است، ۸۰ میلیون نفر در کشور با توجه به شاخص های خرابی دندان، نیازمند کار دندانپزشکی هستند و نگاه ما باید به سمت مردم باشد.

معضل ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه، محمدحسین سماورچیان وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از معضلات پیش روی تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات دندانپزشکی دانست و افزود: تا زمانی که شاهد چند نرخی بودن ارز باشیم، بازار آشفته دندانپزشکی درست نخواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که خیلی از راه های تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی بسته شده است، گفت: ۶ ماه قبل می شد کاری کرد، اما حالا شرایط سخت و دشوار شده است.

سماورچیان با بیان این مطلب که قیمت کالا را عرضه و تقاضا تعیین می کند، افزود: اگر کالاها قانونی وارد نشود، قاچاق اتفاق می افتد.

وی گفت: متاسفانه تحریم وزارت بهداشت، از همه بیشتر ما را اذیت می کند.

پشتیبانی نمی شویم

احمد عالی فر یکی دیگر از وارد کنندگان تجهیزات دندانپزشکی، با اشاره به سابقه ۳۸ ساله در بازار دندانپزشکی کشور، افزود: بزرگ ترین مشکل ما، بی سیاستی و عدم شناخت مسئولین ناظر بر واردات، تولید و توزیع کالاهای دندانپزشکی است. در واقع، ما با عده ای افراد مواجه هستیم که قرار نیست برای خدمت به مردم، ما را پشتیبانی کنند. در حالی که یک امضا را می توان در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام داد، بعضا تا دو هفته و حتی دو ماه نیز طول می کشد و این دردناک است.

وی با اشاره به تحمیل هزینه ۱۵ تا ۲۰ درصدی ناشی از ارز نیمایی، گفت: این هزینه از طرف صراف به ما تحمیل می شود، اما نمی توان در قیمت گذاری ها لحاظ کرد.

قاچاق از ایران به کشورهای همسایه

در ادامه این نشست که در محل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار شد، حرمت اله شریفی راد یکی دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای دندانپزشکی، با اشاره به واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی از ۴ کشور دنیا، افزود: متاسفانه مسئولان از ما می خواهند از طریق کشور ثالث و بر اساس قیمت سال ۹۵، کالاهای دندانپزشکی را قیمت گذاری کنیم. در حالی که ارز دولتی در سال ۹۶، ۳۷۰۰ بود و ارز آزاد نیز ۳۸۱۰، ما چگونه می توانیم با نرخ ارز کنونی، قیمت ها را بر اساس سال ۹۵ انجام دهیم.

وی گفت: در کشور قبرس به توافق رسیدیم جنس از کره جنوبی به این کشور بیاید و از طریق قبرس وارد ایران شود، اما این هزینه ها در قیمت گذاری دیده نمی شود.

شریفی راد افزود: مایل به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم، چون مشکل ساز شده است. زیرا، باید قیمت منطقه ای کالا را بسنجیم. بطوریکه «کامپوزیت» کره ای را ۶ تا ۷ دلار می خریم، در حالی که در کشور کره همین کالا به پزشکان آنها ۱۸ دلار فروخته می شود. در دبی ۱۲ دلار است و در آمریکا، به دندانپزشک ۲۵ دلار فروخته می شود.همین کالا در ترکیه برای مصرف دندانپزشک ۱۳ دلار است. به همین خاطر، این کامپوزیت را در ایران ۵ دلار می خرند و در کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان، بین ۱۲ تا ۱۳ دلار می فروشند. 

وی ادامه داد: بهمن ۹۶ با ارز آزاد ۳۸۷۵ تومان قیمت کامپوزیت دست مصرف کننده نهایی بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان بود، حالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، همین کامپوزیت با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد.در نتیجه سود این کالا را خریدار افغانی و ترکیه ای می برد. در واقع، قاچاق برعکس شده و از ایران، این کالا قاچاق می شود.

شریفی راد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به درد سیستم نمی خورد.