نامه محمود صادقی خطاب به رئیس قوه قضائیه؛ به جای احضار منتقدان دلسوز، اندکی پای سخن معترضین بنشینند

اعتمادآنلاین نوشت: "محمود صادقی" فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در واکنش به خبر احضار خود به دادسرا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشت. صادقی در بخشی از این نامه خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نوشت: شما هرچه در مناسبت‌های مختلف از ضرورت رعایت عدل و داد در دادگستری داد سخن بدهید اگر این فرمایشات در مقام عمل به منصه ظهور نرسد پر کاهی ارزش نخواهد داشت.

مشروح نامه محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:

به نام خدا

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸  خبر زیر را با کد ۴۵۲۰۵۶۴ در خروجی خود قرار داد:

«برخی از چهره‌ها از جمله محمود صادقی، پروانه سلحشور ، یحیی گل محمدی برای توضیح در خصوص انتشار مطالب غیر مستند یا توهین آمیز به دادسرا احضار شده‌اند.» و در ادامه نام عده ای از چهره‌های هنری را همراه با انتساب اتهاماتی به آنان ذکر کرد. این خبر علاوه بر انتشار در پایگاه اینترنتی خبرگزاری میزان همزمان در حساب‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی وابسته به قوه قضائیه، ازجمله توئیتر و تلگرام (که سال‌هاست به دستور مقام قضایی فیلتر شده اند) منتشر و متعاقباً در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در سطح گسترده بازتاب پیدا کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ در تلاشی آشکار برای ارعاب و فضاسازی علیه فعالان سیاسی و اجتماعی این خبر را با آب و تاب فروان در بخش های مختلف خبری خود همراه با تصویر اشخاص یادشده بازنشر کرد که به خوراکی برای کانال‌ها و گروههای ریز و درشت مجازی تبدیل شد.

این در حالی بود که اینجانب پیش از انتشار این خبر هیچگونه اطلاعی از این احضاریه نداشتم و هیچ اخطاریه را در این زمینه دریافت نکرده بودم و پس از انتشار آن نیز هرچه در پیامک‌های دریافتی و سامانه ثنا جستجو کردم چیزی نیافتم و نهایتاً در ساعت ۸ و ۴۱ دقیقه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰  یعنی دو روز پس از انتشار خبر، پیامک ابلاغیه مربوط را دریافت کردم!

خاطرنشان می‌سازد که طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»

جناب آقای محسنی اژه ای!

از صدا و سیما که با دهها شبکه رادیویی و تلویزیونی و سایبری در انحصار یک جناح سیاسی خاص قرار گرفته و با این روش‌های غیر اخلاقی و غیرحرفه‌ای اعتبار و مرجعیت رسانه‌ای خود را از دست داده و به طرز مشکوکی زمینه را برای مرجعیت رسانه‌های بیگانه و جنگ ترکیبی علیه نظام فراهم کرده انتظاری نیست. اما از خبرگزاری میزان که ویترین قوه قضاییه است و تحت مدیریت کسی است که از زمان تصدی این مسئولیت روزی نیست که بر رعایت موازین قانونی در محاکم و دستگاههای وابسته به آن تأکید نکرده باشد، اینگونه نقض آشکار قانون آیین دادرسی و حقوق قضایی شهروندان دور از انتظار است.

آری! به فرموده امیر مؤمنان علی علیه‌ السلام:

الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف.

شما هرچه در مناسبت‌های مختلف از ضرورت رعایت عدل و داد در دادگستری داد سخن بدهید اگر این فرمایشات در مقام عمل به منصه ظهور نرسد پر کاهی ارزش نخواهد داشت.

دادستان محترم نیز اگر واقعا از تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی نگران است، به جای احضار منتقدان دلسوز، اندکی پای سخن معترضین بنشیند. در این صورت در خواهد یافت که این قبیل اقدامات ناقض حقوق مردم است که موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف و تبلیغ علیه نظام و مشوه شدن چهره دستگاه قضایی نزد افکار عمومی و دستاویزی برای تبلیغ رسانه‌های بیگانه علیه نظام می‌شود، نه اظهارات و انتقادات فعالان اجتماعی و سیاسی که هدفی جز خیرخواهی برای مردم ندارند.

با عنایت به مراتب فوق تقاضا دارد دستور اکید برای تعقیب و مجازات مسئولان و مرتکبان این عمل غیرقانونی در خبرگزاری میزان را صادر فرمایید. همچنین باتوجه به اصل ۱۷۵ قانون اساسی ناظر به وظیفه نظارتی قوای سه‌گانه، ازجمله قوه قضاییه بر سازمان صدا و سیما، خواهشمند است دستور بررسی موضوع در شورای نظارت بر صدا و سیما و برخورد قانونی با مسئولان ذیربط و جلوگیری از تکرار آن در آینده را صادر فرمایید.

با تجدید احترام

محمود صادقی

دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس، وکیل دادگستری و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

۱۴۰۱/۹/۲