روزنامه توسعه ایرانی نوشت: صبحِ لندن خنک است و کورانِ رهگذران بی‌اعتنا از کنار ساختمان سنگی سه بر می‌گذرند که اگر تابلوهای حقوقی روی در نبود، کسی نمی‌فهمید «خانه NIOC» دفتر قدیمی شرکت ملی نفت ایران است.
اما اکنون موضوع دعوایی که ۲۳ سال سیاست ایرانی را زیرورو کرده منجر به رأی تازه دادگاه تجدیدنظر انگلستان شده که انتقال ملک به «صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت» مصداق معامله به بهای کمتر برای دور کردن دارایی از دسترسِ طلبکار بوده؛ پس اجرای حکم مصادره به نفع «کرسنت گس» بلامانع است.
به این ترتیب ملک تحت کنترل قوه قضائیه بریتانیا قرار می‌گیرد تا بخشی از محکومیتِ داوری جبران شود.
این دومین ضربه سنگین پس از توقیف ساختمان شرکت نفت ملی ایران در روتردام است؛ ریلِ اجرا به حرکت افتاده و هر اعتراض تازه، اگر هم تعویقی بسازد، مسیر را عوض نمی‌کند. رأی تازه نیز فقط یک واقعه حقوقی نیست؛ اعلامِ ورشکستگیِ یک راهبرد سیاسی است و آن راهبرد چه بود؟ «توقف مطلق» به‌جای «اجرای اصلاح‌شده»، و تبدیل‌کردنِ یک قرارداد انرژی به چماقی برای تسویه‌حساب با رقیب.
«از امضا تا امتناع» و ریشه یک تناقض
کرسنت در ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای فروش گاز میدان مشترک «سلمان» به امارت امضا شد؛ قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت نفت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد.
شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی «سلمان» را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند.
قرارداد کرسنت باید از سال ۱۳۸۵، یعنی سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در می‌آمد. اگر این قرارداد در زمان مقرر اجرا می‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقی مانده بود، اما دولت وقت یعنی محمود احمدی نژاد با همدستی آشکار سعید جلیلی با کنار گذاشتن اجرای آن خساراتی میلیارد دلاری به ایران زده که در تاریخ کشور بی سابقه است.
«جلیلیسم» در آینه کرسنت: نه گفتن به هزینه ملی
سعید جلیلی، در سمت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از همان ابتدا با اجرای قرارداد مخالفت کرد. منطقِ او سیاسی و ایدئولوژیک بود: «قرارداد فاسد است؛ باید ملغی شود». مساله این جاست که این سیاستِ «نهِ مطلق» وقتی به زبانِ داوری ترجمه شد، نام دیگری گرفت: «نقض تعهد».
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که جلیلی و حلقه تندرو اطرافش، هم مسیر مذاکرات اصلاحی را سد کردند و هم وزن دفاع فنی ایران را در فرآیند داوری کاستند؛ دفاعی که اگر جدی و مستمر بود، می‌توانست دستکم ابعاد خسارت را محدود کند. به‌جایش، روایت سیاسی در داخل طنین انداخت و در بیرون، رأی‌ها تکثیر شد.
دودلی دولت احمدی‌نژاد میان اجرا و جنجال
در این میان اما نقش محمود احمدی‌نژاد پیچیده‌تر و از جنس دودلی است. او در تریبون‌های عمومی از «فساد» گفت و در مقاطعی درون دولت به «اجرای اصلاح‌شده» اندیشید؛ تیم‌های حقوقی‌اش با طرف اماراتی تماس گرفتند، پیش‌نویس‌های اصلاحی روی میز آمد، اما هر بار، صدای موجِ سیاسیِ «ابطال» بلندتر بود. شورای عالی امنیت ملی و شبکه‌ای از تریبون‌ها بر طبل «نه» می‌کوبیدند و وزارت نفت، در گیرودار جابه‌جایی‌ها و اختلافات، قدرت پیشبردِ یک تصمیم اجرایی را نداشت.
چگونه تقصیر از توقف به امضا منتقل شد؟
در این بین اما از نیمه دهه ۱۳۹۰ به بعد، وقتی معلوم شد آرای داوری و احکام اجرا یکی پس از دیگری به زیان ایران صادر می‌شود، کمپینِ سیاسیِ تازه‌ای شکل گرفت «مقصرسازیِ از امضاکنندگان».
تیترها علیه بیژن نامدار زنگنه و دولت روحانی تندتر شد و از «ثمن‌بخس» تا «لابی اماراتی» به آنان نسبت داده شد. اما اینجا یک بازی با آدرس‌ها رخ داد؛ دعوای اصلی دیگر بر سر «خوب یا بد بودنِ متن اولیه» نبود؛ بر سر «رفتار پس از امضا» بود.
اگر متنی بد است، راهش یا «اصلاح» است یا «ابطال در محکمه» و وقتی هیچ‌کدام رخ نمی‌دهد و «توقف» جایگزینِ هر دو می‌شود، بارِ حقوقیِ خسارت از متن به رفتار منتقل می‌شود.
«سلمان» که فرصت بود، «مشعل» شد
آن سوی این نزاع اما میدان مشترک سلمان همچنان می سوخت و گازی که می‌توانست درآمدی پایدار، امنیتِ عرضه و امتیازِ ژئوپلیتیک به ایران بدهد؛ در نبودِ خط لوله و اجرا، سال‌ها بر مشعل سوخت.
در امارات اما محاسبات بر پایه تأمین پایدار پیش می‌رفت؛ و در تهران، محاسبات بر پایه سودِ کوتاه‌مدت در نزاع های بی پایان سیاسی.
در این میان اما روایت امارات، ساده بود «طرفِ ایرانی قرارداد را به تعهداتش پایبند نبود» و در عمل نیز وقتی خط لوله‌ای که باید از کفِ خلیج فارس برسد روی کاغذ می‌ماند، داوری فقط یک انتخاب دارد: الزام به جبران خسارت.
مساله اینجاست که اگر پرونده در همان سال‌های نخست و زمانی که احمدی نژاد نیز متوجه بحران زایی توقف قرارداد شده بود، با «اصلاح قیمت» و «بازطراحی جدول تحویل» جلو می‌رفت، شاید عدد خسارت به چندصدمیلیون می‌رسید؛ اما امروز، با رأی‌های تثبیت‌شده در محاکم قضایی سقف‌ها جابه‌جا شده‌اند و هر روز، یک دارایی در تیررس است. این خسارت نه فقط عددی روی کاغذ، که هزینه فرصتِ ازدست‌رفته است: ده‌ها میلیارد دلاری که می‌توانست در پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری شود و نشد. هربار هم که رئیس دولتی تلاش کرد این روند را اصلاح کند یا به قرارداد بازگردد، حامیان تفکر سعید جلیلی فریادها سر دادند و بر همان طبل پیشین کوبیدند.
کما این که اکنون نیز اهمیت مصادره ساختمان لندن فقط در رقم ملک نیست؛ پیامش به تمام شرکای بالقوه‌ی ایران در انرژی است که «ریسک قراردادی ایران بالا است». وقتی دادگاه‌های معتبر اروپایی، یکی پس از دیگری، انتقال‌های درون‌خانوادگیِ دارایی را «فرار از دین» می‌خوانند و حکم به بی‌اعتباری‌شان می‌دهند، شرکت‌ها و بانک‌ها با خود می‌گویند «اگر قرارداد ببندیم و بعد در تهران نزاعِ جناحی شعله بکشد، آیا ما قربانی نمی‌شویم؟» این هراس، حتی در دورانِ رفع نسبیِ تحریم‌ها، سرمایه را مردد می‌کند.
مساله یکی همین است که وقتی سیاست داخلی، قرارداد خارجی را گروگان می‌گیرد، در بیرون، کارزار وکلا و قضات است که با شما تسویه می‌کند.
بازگشت به عقلانیت یا تکرارِ خطا؟
اکنون اما سیاست ایران در میان یک دوگانه تازه ایستاده است که یا هنوز با همان منطقِ «نه مطلق» جلو برود و این یعنی مخالفت با هر نوع مذاکره، هر نوع توافق تکمیلی، هر نوع مصالحه‌حقوقی برای کاهش هزینه‌ها؛ و یا بالاخره می‌پذیریم که هزینه‌ی این منطق از هر امتیازی گران‌تر است. مساله این جاست که وقتی هر بار در صحنه سیاست داخلی، هر مصالحه‌ای را «تسلیم» بخوانند و هر مذاکره‌ای را «ننگ» بدانند، فقط فرصت ها از دست نمی رود بلکه تاوان حقوقی نیز در پی دارد.
چنان که اگر این بازنگری در روند سیاست ورزی کشور رخ ندهد، کرسنت به الگو بدل می‌شود؛ الگویی که در پرونده‌های بعدیِ انرژی و حتی در دعاوی بانکی تکرار خواهد شد و آن وقت، هر رأی تازه، تیتر تازه‌ای خواهد شد با مضمونی قدیمی «توقیفِ دارایی ملی برای اجرای رأی خارجی».
چه‌کسی پاسخگو است؟
ساختمانی که امروز در قلبِ لندن توقیف شد پنجره‌هایش رو به پارلمان باز می‌شود و درختانِ خیابان شاهد رفت‌وآمد دولت‌ها در کنارش بوده‌اند.
امروز اما، این ساختمان بیش از یک ملک است؛ استعاره‌ای است از سیاستی که می‌خواست با «نه گفتن» برنده شود و حالا با حکمِ مصادره، شکستش را قاب گرفته‌اند.
در آن‌سوی آب‌ها، میدانِ سلمان هنوز شعله ور است؛ اما نه برای اقتصاد ایران. این تصویر را باید دید و پذیرفت که وقتی سیاست داخلی، منطقِ گفت‌وگو و اصلاح را می‌کُشد، اقتصاد ملی در محکمه‌های خارجی به دادگاه می‌رود.
جالب تر این که سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی که از مخالفان پروپا قرص اجرای این قرارداد بود، پیش‌بینی کرد که عدم اجرای این قرارداد خسارت چندانی ندارد!
اما تاکنون دستکم دو ساختمان شرکت ملی نفت ایران، متعلق به ملت ایران، بابت آن چه سعید جلیلی می گفت خسارت چندانی ندارد از دست رفته و هنوز هم این هزینه ها را پایانی نیست و البته که میدان گازی ایران می سوزد و گازش از دست می رود بدون آن که حتی یک ریال برای این کشور فایده در پی داشته باشد؛ و شاید نزدیک ترین تعبیر همین باشد که این یعنی گروگانگیری منافع ملی به روش سعید جلیلی و همه حامیانش!
مرد همیشه بازنده همه انتخابات‌ها، وقتی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود تمام تلاش و امکان خود را برای اجرا نشدن این قرارداد انجام داد، و پیش از این ادعا داشت که ایران حداکثر ۸۱۵ میلیون دلار خسارت پرداخت خواهد کرد و این هم در صورت شکست ایران در دادگاه بوده که بعید است؛ ولی ایران هم شکست خورد و هم باید میلیارد‌ها دلار جریمه پرداخت کند.
همان راهِ قدیم با اسم‌های جدید و «نه» گفتن به مذاکره
بدتر این که هرچند در تهرانِ ۱۴۰۴، صحنه عوض شده اما دیالوگ‌ها نه؛ چهره‌ها شاید جوان‌تر، اما فریادهای مشابه در هر موضوعی به آسمان می رسد و از جمله یکی همین که هر بار تکرار می شود «مذاکره بی‌فایده است».
چنان که در هفته‌های اخیر، سعید جلیلی چهره محوری همین تفکر باز با لحنی که برای مخاطب ایرانی آشناست، دوباره به میدان آمد و «تعامل با غرب» را «تسلیم» نامید و اتفاقا در حاشیه همین خط، رسانه‌های همسو فشار می‌آورند که هر تلاشی برای گفت‌وگو با اروپا را «پروژه جناحی» بخوانند، در حالی‌که دولت اعلام می‌کند هدف، «تثبیت معیشت و کاهش ریسک» است. این صف‌بندی نیز تازه نیست؛ امتداد همان نزاعی است که کرسنت را از اتاق قراردادها به اتاق داوری راند.
شاهد دیگر این روندهای تکراری بازی با منافع ملی ایران بر سر منافع جناحی ؛ پرونده FATF بود. چنان که حالا هم که بعد از سال‌ها رفت‌وبرگشت، گامی به سمت تطبیق برداشته شده تا راه نقل‌وانتقال‌های مالی کمی هموار شود؛ همین گام‌های مشروط با موجی از مخالفت‌های تندروها مواجه است و از جمله «قیدوبند»، «تهدیدِ جبهه مقاومت»، «مداخله در سیاست منطقه‌ای».
نتیجه نیز روشن است که هرچه پنجره‌های بانکی- مالی بسته‌تر بماند، هزینه هر معامله خارج از انرژی تا دارو برای مردم بالاتر می‌رود و دستِ طلبکارانِ بین‌المللی برای اجرای احکام راحت‌تر است.
مساله در همه این موارد ،از موضوع برجام تا توافق، مذاکره و هر قرارداد اقتصادی، هنوز و همچنان تکرار همان چرخه قدیمی مخالفت با قواعد بازیِ جهانی است. مخالفتی که برای نه شخص که حاملان تفکر جلیلی در آن منافع ملی و معیشت شهروندان کمترین اهمیتی ندارد، مساله ماهگیری از آب گل آلودی است که برای این تفکر بتواند فواید جناحی و سیاسی را تضمین کند؛ تفکری خطرناک که یک بار برای همیشه باید از ریشه قطع و خشک شود.
میرا قربانی فر
- 16
- 2
