یک لایحه با بیش از دو سال انتظار که از قرار معلوم هنوز هم باید در انتظار بماند؛ از آبان ۱۳۹۴ هنوز نتوانسته راهی به صحن مجلس پیدا کند و معلوم نیست در سومین سالش چه زمانی وارد دستور کار می‌شود: «لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات». امیر خجسته، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، درباره سرنوشت این لایحه به «شرق» می‌گوید: «قرار بود لایحه شفافیت منابع مالی، از طریق طرح جامع انتخابات که وزیر کشور آن را آماده کرده و در کمیسیون‌های دولت در حال بحث است، کامل شده و به مجلس ارائه شود. قرار بود پیش از سال جدید به مجلس تحویل داده شود. الان تقاضای ما این است که آن را از کمیسیون‌های دولت خارج کنند و به مجلس بدهند؛ چون باید هرچه زودتر طرح جامع انتخابات به‌خصوص بحث شفافیت، به مجلس بیاید».
در همین حال، «عبدالرضا هاشم‌زایی»، دیگر عضو کمیسیون شوراها، معتقد است باید سازوکار مشخصی برای شفافیت ارائه شود و زیرساخت‌های آن آماده باشد. این لایحه پس از بار دوم که از سوی دولت ارائه شد، همچنان در کمیسیون شوراها به سر می‌برد.
از سال ۹۴ تا امروز
ابتدای سال ۱۳۹۴ بود که لایحه یادشده از سوی وزارت کشور آغاز به نگارش شد؛ لایحه‌ای که می‌توان گفت آغاز آن با صحبت‌های وزیر کشور در اسفند ۱۳۹۳ بود؛ آنجا که «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، سخن از پول‌های کثیف کرد و به آن هشدار داد: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود». هرچند او بعدها وقتی برای توضیح این سخنانش به مجلس رفت، از گفته‌اش شانه خالی کرد و تقصیرات را گردن رسانه‌ها انداخت؛ ولی این شانه‌خالی‌کردن باعث نشد لایحه‌ای برای شفافیت منابع مالی نامزدها تهیه نشود. دولت سعی داشت این لایحه را برای انتخابات مجلس دهم برساند؛ ولی این لایحه در مجلس یکدست اصولگرای نهم، طرفدار چندانی نداشت و مجلس‌نهمی‌ها به دو‌فوریت آن رأی منفی دادند تا این لایحه راهی کمیسیون شود؛ کمیسیون‌رفتن همانا و نیامدن به صحن همان.
هرچند رحمانی‌فضلی از سخنانش درباره پول کثیف عقب‌نشینی کرد؛ ولی سابقه ورود چنین پول‌هایی به سیاست را می‌توان آنجا یافت که «محمدرضا رحیمی»، معاون‌اول «محمود احمدی‌نژاد» در دولت دهم، نامه‌ای نوشت و از ارائه پول به برخی نامزدهای مجلس هشتم از سوی برخی افراد سخن گفت. «رحیمی» خطاب به «احمدی‌نژاد» نوشته بود: «از او (جابر ابدالی) خواستیم به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند.
در نهایت نام‌برده، در مجموع یک‌میلیاردو ٢٠٠میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید». این لایحه مجدد در تیر ۱۳۹۵ از سوی دولت راهی مجلس شد؛ اما این‌بار هم در کمیسیون شورا جا خوش کرده و هنوز راهی صحن نشده است. از رفتاری که در مجلس نهم و دهم با این لایحه شده، این‌طور برمی‌آید که انگار میلی برای به‌جریان‌انداختن این لایحه نیست و خاک‌خوردنش بهتر است.
از کجا معلوم آن بیلان مالی که ارائه می‌شود با واقعیت منطبق باشد
درباره این لایحه و اینکه چقدر می‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند، «عبدالرضا هاشم‌زایی»، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «من به این اعتقاد ندارم که این‌گونه لوایح و طرح‌ها بتوانند با توجه به اینکه حزب ریشه‌دار و قانونی که احزاب جایگاهی در انتخابات داشته باشند نداریم، مؤثر باشد». او ادامه داد: «الان در کشورهایی که دو، سه حرب قوی هستند، آدم‌های متفرقه مطرح نیستند. آن‌موقع دولت طبق قانون به این احزاب کمک می‌کند یا در هر صورت منابعی دارند. ما به این علت که منابع و آدم‌های متفرقه در انتخابات از نامزدها به هر دلیلی حمایت می‌کنند، نمی‌توانیم با لایحه و قانون این منابع را تحت کنترل خود در‌بیاوریم».
نماینده مردم تهران به سخنان چهار سال پیش وزیر کشور اشاره‌ای تلویحی دارد: «فرض کنید یک نفر می‌گوید که مثلا پول‌های كثيف و قاچاق در انتخابات وارد می‌شود؛ خب این حرف است. در چه حدی می‌توانیم این مسئله را موشکافی کنیم و در مسائل خصوصی مردم بیش از این کار امنیتی کنیم که می‌خواهیم انتخابات برگزار کنیم».او درباره اینکه «بالاخره یک بیلان مالی از خرج و مخارج باید ارائه شود»، هم گفت: «بله ارائه شود؛ اما در صورتی که مبارزه با پول‌شویی درست انجام شده باشد. از کجا معلوم آن بیلان مالی که ارائه می‌شود، با واقعیت منطبق باشد.اینها سازوکار می‌خواهد؛ نه اینکه مخالف باشم، بلکه باید سازوکار آن تعریف شود».
زیرساخت‌های لازم را برای کنترل منابع نداریم
«هاشم‌زایی» درباره اینکه بالاخره باید منبع هزینه‌ها مشخص شود، گفت: «شما وقتی زیرساخت‌های لازم را برای کنترل منابع ندارید و آماده نیست، پرداختن به این مسائل جز خراب‌کردن آدم‌ها و بهانه به دست مخالفان یک طیف دادن، کاری نمی‌کند. باید زیرساخت‌های آن آماده باشد». او در تشریح زیرساخت‌ها هم معتقد است که «غیر از احزاب، نقل و انتقال پول باید کنترل شود و شفاف باشد. نه اینکه طرف پول داخل گونی بریزد یا به شکل چک‌پول در یک ستاد کمک کند. این یکی از سازوکارهاست که تأمین منابع از طریق شفاف‌سازی و شفافیت کنترل شود که از کجا آمده. اصل ماجرا موضوع خوبی است اما فعلا زیرساخت لازم را نداریم».
بعضا چند سرمایه‌دار پشت سر یک نفر می‌ایستند و آرا را می‌خرند
«خجسته» نماینده همدان هم در رابطه با هزینه‌های انتخابات می‌گوید: «بعضا در انتخابات متأسفانه به نحوی است که چند آدم سرمایه‌دار پشت سر یک آدم می‌ایستند و غیرملموس وارد می‌شوند و آرا را می‌خرند». او با تأکید بر لزوم شفافیت، گفت: «این نماینده دیگر نماینده مردم نیست، نماینده آن سرمایه‌دار است. می‌رود در دفتر او می‌نشیند و اوامر او را انجام می‌دهد». هاشم‌زایی هم می‌گوید خودش پخش پول را در شهرستان‌ها دیده؛ او در این رابطه مثالی هم زد: «یک نماینده با طرفدارانش به دیدار یک خانواده می‌روند و آنجا به هر نفر ۵۰ هزار تومان پول می‌دهند؛ من این را دیده‌ام و این کار هم نوعی فساد است».
او با طرح این سؤال که «این را چگونه می‌توان کنترل کرد؟» گفت: «شاید با استفاده از نرم‌افزار و تکنولوژی کنترل شود. مانند کشورهای دیگر که کسی نمی‌تواند از مالیات فرار کند. اگر بتوانیم این نرم‌افزارها را در کشور تعبیه و کنترل کنیم که من معتقدم با این شرایطی که داریم، منابع قابل کنترل نیستند و مسائل امنیتی پیش می‌آید و در انتخاباتی که در کشور شور و هیجان ایجاد می‌کند، شروع به پرونده‌سازی می‌کنند و مسائل جناحی آغاز می‌شود».
در شورای شهر الی ماشاالله!
«امیر خجسته» هم درباره این نمونه رفتارهای غیرمتعارف مالی در انتخابات گفت: «در شورای شهر الی ماشاالله! در بحث‌های نمایندگی و دیگر هم وارد می‌شوند و رأی می‌خرند». او تأکید کرد: «باید شفافیت انتخابات را در اولویت قرار دهیم و تعیین‌تکلیف شوند».
او درباره اینکه آیا این لایحه به انتخابات مجلس ۹۸ می‌رسد یا خیر، گفت: «باید امسال بیاید که سال ۹۸ عملی شود». او با بیان اینکه «این مطالبه مردم است»، افزود: «در شورای شهر اوضاع و احوالی درست کردند. در شورای شهر چه تعدادی زندان شدند و غارتگر داشتیم؟ یک‌عده می‌آیند سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ باید جلوی این سرمایه‌گذاری نامشروع را بگیریم و شفاف‌سازی کنیم. در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بودند که زندان رفته‌اند». نماینده همدان ادامه داد: «وقتی طرف می‌آید تیم می‌چیند، می‌گوید برو من پشت سرت هستم». او افزود: «همه جای ایران هست؛ آنها هم کار می‌کنند. آدم سرمایه‌دار می‌خواهد در مجلس و شورای شهر و جاهای دیگر آدم داشته باشد.باید اینها را شفاف کنیم و ریشه آنها را بزنیم. ان‌شاءلله که در مجلس و شورای ما نیست که هست ولی باید شفافیت را ایجاد کنیم».
حالا با تمام این اوصاف بیش از یک سال به انتخابات مجلس ۱۳۹۸ باقی مانده؛ حداقل انتظار این است که این لایحه که تلاش می‌شد به انتخابات ۹۴ برسد، برای انتخابات ۹۸ به سرانجام رسیده باشد؛ چراکه نه‌تنها به انتخابات ۹۴ نرسید بلکه به انتخابات ۹۶ هم نرسید.
محمدحسن نجمی
- 9
- 3
