روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: دادگاه محمدرضا خاتمی قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما رییس دادگاه اعلام کرد مطالبی که در دادگاه مطرح می‌شود، نباید جایی منتشر شود.
در این مورد باید گفت که ما وضعیت بینابینی نداریم؛ جلسه دادرسی یا علنی است یا غیرعلنی. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه رسانه‌ها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، قطعا انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل می‌شود. به همین خاطر است که ما باید در برخورد با مفاهیم حقوقی صادقانه‌تر عمل کنیم و اگر بنا است که یک دادگاهی را غیرعلنی برگزار کنیم دقیقا به مبانی و لوازم غیرعلنی بودن عمل کنیم و اگر بناست علنی برگزار کنیم‌کاملا باید شرایط علنی بودن دادگاه را رعایت کنیم.
اینکه ما در مقام سخن اعلام کنیم که جریانات قضایی و رسیدگی علنی است اما در مقام عمل ویژگی‌های دادگاه غیرعلنی را بر آن رسیدگی اعمال کنیم، هرگز با موازین حقوقی سازگار نیست و با مبانی اخلاقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی هم مغایرت آشکار دارد.
همچنین روز گذشته یک خبرگزاری حکم صادر شده برای آقای خاتمی را منتشر کرد. این اتفاق در شرایطی افتاده که وکیل آقای خاتمی و خود او می‌گویند که هنوز حکمی به آنها حتی به صورت الکترونیکی هم ابلاغ نشده است. حکم در صورت ابلاغ به اصحاب دعوی، قابلیت انتشار دارد. یعنی اگر حکم صادره به دست آقای خاتمی یا وکیل ایشان رسیده بود اما آنها متن آن را منتشر نمی‌کردند، باز هم ایرادی به انتشار آن از سوی این خبرگزاری وارد نبود اما اینکه پیش از ابلاغ به اصحاب دعوی حکم از رسانه‌ها سر دربیاورد، نشانه خوبی نیست.
- 15
- 1
