روزنامه پیام ما نوشت: در روزهایی که خبر تخریب خانههای ثبتملیشده در کشور یکی پس از دیگری منتشر میشود -از جمله سرنوشت تلخ خانه تاریخی امینلشکر در تهران- حالا نگاهها به اصفهان دوخته شده است؛ شهری که قلب میراث جهانی ایران است و هر اتفاق در آن، پژواکی ملی و بینالمللی دارد. این گزارش تصویری روشن اما نگرانکننده از وضعیت امروز این خانهها ارائه میدهد.
بعد از ثبت ملی حتی یک اقدام اضطراری انجام نشد
«فریماه هوشیار»، فعال میراثفرهنگی و کارشناس ارشد مرمت با اشاره به روند چندساله ثبت ملی مجموعه خانههای تاریخی ابواسحاقیه میگوید: «ثبت این خانهها حاصل پیگیریهای مستمر مؤسسه مردمنهاد «همبود» مستندسازیهای میدانی، برداشت نقشههای معماری و تلاش برای معرفی ارزشهای تاریخی این محدوده بود. این فرایند پس از سالها کشمکش میان نهادهای مختلف سرانجام به ثبت ملی انجامید، اما متأسفانه ثبت، تغییری در وضعیت فیزیکی بناها ایجاد نکرده است.»
بهگفته هوشیار، با وجود ثبت ملی تاکنون هیچگونه عملیات جدی رفع خطر، استحکامبخشی یا مرمت اضطراری در این خانهها انجام نشده است: «نه نهاد متولی پیشین و نه دستگاه متولی فعلی اقدام مؤثری برای جلوگیری از پیشرفت آسیبها صورت ندادهاند و بناها همچنان در معرض تخریب تدریجی قرار دارند. این خانهها در مجاورت مسجدجامع اصفهان قرار دارند و بخشی از یک بافت تاریخی بسیار ارزشمند محسوب میشوند. آنچه امروز از این بافت باقی مانده، درواقع معدود دانههای تاریخی است که از تخریبهای دهههای گذشته جان سالم به در بردهاند و ازدسترفتن آنها بهمعنای حذف بخشی از هویت تاریخی محدوده است.»
هوشیار یکی از تهدیدهای جدی این خانهها را رهاشدگی و نبود نظارت میداند و میگوید: «در حال حاضر برخی از این بناها محل تردد افراد آسیبدیده اجتماعی شده و بهدلیل انباشت زباله و وجود عناصر چوبی در سازه، خطر آتشسوزی بسیار جدی است. حداقل اقدام ممکن، پاکسازی، ایمنسازی اولیه و نصب علائم هشدار و اطلاعرسانی درباره وضعیت ثبتی بناهاست که متأسفانه انجام نشده است. مدیریت چندپاره و پاسکاری مسئولیت میان نهادها سبب شده هیچکس بهطور عملی مسئولیت مستقیم حفاظت را نپذیرد. در چنین شرایطی، معمولاً پس از وقوع تخریب اطلاعیه صادر میشود، اما پیشگیری مؤثر صورت نمیگیرد.»
او درباره احتمال ورود بخش خصوصی به موضوع مرمت معتقد است: «سرمایهگذار خصوصی زمانی وارد عمل میشود که از وضعیت مالکیت و ثبات حقوقی اطمینان داشته باشد. در شرایطی که مالکیت میان نهادها محل بحث است و چشمانداز روشنی برای واگذاری یا عقد قراردادهای بلندمدت وجود ندارد، بعید است بخش خصوصی حاضر به پذیرش ریسک سرمایهگذاری شود.»
چهار سال دوندگی برای ثبت؛ چهار سال فرسایش پس از ثبت
«محدثه انصاری»، دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود»، در تشریح روند پیگیری وضعیت خانههای تاریخی ابواسحاقیه میگوید: «حدود ۱۲ خانه در این محدوده شناسایی شد؛ برخی تقریباً سالم با چهار جبهه اصیل، برخی نیمهمخروبه و برخی تنها با بقایای پلان. همین تنوع وضعیت، اهمیت مستندسازی دقیق را دوچندان میکرد. روند ثبت در استان با کندی پیش رفت و حدود چهار سال زمان برد تا با ورود وزارت میراثفرهنگی در تهران، پروندهها تکمیل و درنهایت تصویب شود. ثبت ملی یک گام مهم بود، اما تصور ما این بود که این ثبت، مانعی برای تخریب خواهد بود.»
دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود» میگوید: «پایشهای دورهای پس از ثبت نشان داد وضعیت برخی خانهها بدتر شده است. یکی از خانههایی که ما مستند کرده بودیم، یک جبههاش کاملاً فرو ریخته. چند خانه سقفهایشان را از دست دادهاند و متأسفانه حفاظت اضطراری که حداقل انتظار میرفت، انجام نشده است.»
انصاری از تلاش این مجموعه و فعالان حوزه میراثفرهنگی، برای حضور در جلسات شورای تصمیمگیری مربوط به این خانهها میگوید و اینکه میخواستند از نزدیک در جریان فرایندهای در حال اجرا قرار گیرند: «هدف از این درخواست حضور، صرفاً اطلاعیابی نبود، بلکه تلاش برای شفافسازی روندها و انتقال آن به افکار عمومی و همچنین جمعآوری دیدگاههای مردم و طرح آنها در جلسات رسمی بوده است. با وجود نامهنگاریها و پیگیریهای انجامشده، امکان حضور در این جلسات فراهم نشد و عملاً جریانهای مردمی و کارشناسان مستقل از فرایند تصمیمسازی کنار گذاشته شدند.» بهگفته او، تنها پاسخی که دریافت کردند، این بود که برای این خانهها برنامه مرمت در نظر گرفته شده است. جزئیات این برنامه و نحوه پیشبرد آن در اختیارشان قرار نگرفت.
دبیر مؤسسه مردمنهاد «همبود» تأکید میکند: «در چنین شرایطی، این مجموعه در جایگاهی قرار نداشت که بتواند بر مبنای اطلاعات دقیق، تحلیل جامعی از آنچه برای بناها در حال رخدادن است، ارائه کند. وقتی دادهها و اسناد در دسترس نباشد، امکان ارزیابی کارشناسی نیز محدود میشود و همین مسئله میتواند به شکلگیری تصمیمهایی منجر شود که پشتوانه اجتماعی و تخصصی کافی ندارند. تنها اقدامی که از دستشان برآمده، انجام پایشهای دورهای بوده است؛ به این معنا که پس از ثبت وضعیت بناها، بهصورت مستمر به محل مراجعه کردهاند، عکسبرداری کردهاند و تغییرات و آسیبهای احتمالی را مستند و منتشر کردهاند.» او این اقدام را حداقلیترین وظیفه در شرایط فقدان شفافیت مدیریتی میداند. تلاشی برای آنکه دستکم سیر تغییرات بناها در حافظه عمومی ثبت شود.
انصاری در ادامه به موضوع کاربری پیشنهادی برای این خانهها میپردازد و میگوید: «براساس اطلاعاتی که در جلسات مطرح شده، قرار است حتی درصورت واگذاری، این خانهها کاربری آموزشی پیدا کنند و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.» انصاری این پرسش را مطرح میکند که آیا صرف تعیین یک کاربری آموزشی، بهخودیخود میتواند بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در چنین پروژهای ترغیب کند یا خیر.
بهاعتقاد انصاری، پیش از هر گونه تعیین کاربری، باید پژوهش دقیق، ظرفیتسنجی و امکانسنجی اقتصادی انجام شود. تاکنون هیچ مطالعه شفافی درباره توجیه اقتصادی کاربری آموزشی در این محدوده ارائه نشده است. سیاستگذاری بدون پشتوانه مطالعاتی میتواند به شکست پروژه و درنهایت تشدید روند فرسایش بناها منجر شود.
او با اشاره به پایشهایی که در محله انجام دادهاند، توضیح میدهد که در شعاعی نزدیک به این خانهها، کاربریهای پذیرایی و اقامتی متعددی فعالاند. اگر بنا باشد این خانهها به هتل یا اقامتگاه بومگردی تبدیل شوند، بهاحتمال زیاد با اشباع بازار مواجه خواهند شد؛ زیرا تعداد زیادی از این کاربریها در همان محدوده در حال فعالیتاند و میزان گردش در آن بخش از اصفهان بهاندازهای نیست که ظرفیت جدیدی را تضمین کند.
انصاری معتقد است: «بررسی سایر کاربریها اعم از آموزشی، سکونتی یا حتی تجاری نیز نیازمند یک برنامه مدیریتی جامع است. بهباور او، باید از ابتدا مشخص شود چه مدلی از سکونت میتواند در یک بنای تاریخی جریان پیدا کند، چگونه میتوان زندگی مؤثر و پویا را به بافت بازگرداند و چه سازوکاری میتواند هم اصالت کالبدی را حفظ کند و هم بهرهوری اقتصادی ایجاد کند. اگر امکانسنجیها بهصورت شفاف انجام شود و اسناد آن در دسترس باشد و نشان دهد یک کاربری مشخص توجیه اقتصادی دارد، بخش خصوصی میتواند با انگیزه مسئولیت اجتماعی و همچنین چشمانداز سودآوری وارد میدان شود. در چنین حالتی، سرمایهگذار نهتنها به حفظ یک بنای تاریخی کمک میکند، بلکه از منظر برندسازی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز منتفع خواهد شد و این امر میتواند به بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله نیز منجر شود.»
او با انتقاد از نبود یک «پلان جامع مدیریتی» برای این محدوده میگوید: «در حال حاضر صرفاً براساس طرحهای بالادستی، از جمله طرح ۳۲ هکتاری میدان امامعلی، یک لکه آموزشی بر محدوده محله تحمیل شده است و اکنون همان مبنا بهعنوان استدلال حفظ کاربری آموزشی مطرح میشود؛ بیآنکه پاسخ روشنی درباره کارآمدی آن ارائه شود. اگر این کاربری قرار است حفظ شود، باید مشخص باشد کدام نهاد، با چه مدل آموزشی و با چه پیوندی با بافت اجتماعی و مذهبی منطقه قرار است آن را اداره کند. در غیر اینصورت، تصمیمهای کلی و بدون پشتوانه نهتنها به احیای خانههای ابواسحاقیه کمک نمیکند، بلکه آنها را در معرض تداوم بلاتکلیفی و فرسایش تدریجی قرار میدهد.»
۷۰ میلیارد تومان برای نجات؛ اما اعتبار کجاست؟
«سید روحالله سیدالعسگری»، معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، با اشاره به روند ثبت ملی این مجموعه میگوید: «بلافاصله پس از ثبت، مکاتبه رسمی با متولی مجموعه انجام شد و براساس قانون، مسئولیت حفظ و نگهداری بناها به آن نهاد ابلاغ شد. همچنین، جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، استانداری و سایر دستگاهها برای تأمین اعتبار و تعیینتکلیف وضعیت مجموعه برگزار شده است. یکی از شروط استفاده از برخی ظرفیتهای تأمین اعتبار، از جمله نشاندار کردن مالیاتها، ثبت ملی بناها بود که این شرط اکنون محقق شده و امکان پیگیری منابع مالی فراهم شده است.» بهگفته او، مرمت یکی از خانهها آغاز شده، اما وسعت آسیبها و هزینه بالای مرمت چالش جدی محسوب میشود.
سیدالعسگری برآورد اعتبار مورد نیاز برای مرمت کامل این مجموعه را حدود ۷۰ میلیارد تومان اعلام میکند و میگوید: «هزینهها بسیار بالاست؛ بهعنوان نمونه، تنها مرمت در و پنجرههای چوبی یک خانه میتواند چندین میلیارد تومان هزینه داشته باشد.» او درباره نقش متولی فعلی مجموعه میگوید: «براساس قانون، حفظ و نگهداری بنا برعهده مالک است و ادارهکل میراثفرهنگی تا حد توان از نظر فنی و پیگیری اعتبارات کمک خواهد کرد، اما مسئولیت مستقیم با متولی است.»
ثبت ملی کافی نیست؛ اقدام فوری لازم است
مجموعه خانههای ابواسحاقیه، در سایه مسجدی که ثبت جهانی است، امروز در نقطهای ایستادهاند که یا میتوانند به نمونهای موفق از احیای بافت تاریخی بدل شوند یا به فهرست بلند خانههای ثبتشدهای بپیوندند که بیصدا فرو ریختند. آنچه از روایت سه طرف ماجرا برمیآید، شکافی عمیق میان «ثبت قانونی» و «حفاظت عملی» است. ثبت انجام شده، اما حفاظت اضطراری نه. مکاتبه شده، اما پاکسازی نشده. جلسه برگزار شده، اما سقفها همچنان فرو میریزند.
این خانهها فقط دیوار و چوب و گچ نیستند؛ بخشی از حافظه شهریاند که اگر از میان بروند، بازسازیشان ناممکن است. پرسش اکنون این است: پیش از آنکه تصویر بعدی در رسانهها، عکسی از آوار باشد، چه کسی مسئولیت اقدام فوری را میپذیرد؟
- 15
- 1
